با وجودی که اواخر سال گذشته برخی نمایندگان مجلس خبر از تغییر دستور کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی داده بودند٬ یک عضو هیات رییسه مجلس گفته است که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی٬ جنبه تشریفاتی دارد.
محمد دهقان٬ عضو هیات‌رییسه مجلس٬ در گفت‌وگویی با روزنامه همشهری٬ ضمن انتقاد از روند مبارزه با فساد در کشور٬ گفته است که در ایران شتاب گسترش مفاسد اقتصادی بیش از مبارزه با آن است و هیچ نهادی در حکومت به طور خاص وظیفه مبارزه با مفاسد اقتصادی را به عهده ندارد.
به گفته دهقان وزارت اطلاعات٬ سازمان بازرسی کل کشور٬ دیوان محاسبات و قوه‌قضاییه٬ وظایف دیگری به عهده دارد و بحث مبارزه با فساد اقتصادی کار اصلی آن‌ها نیست و “ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر موارد هم که بیشتر جنبه تشریفاتی دارد”.
وی همچنین اضافه کرده: “با اینکه ایران کنوانسیون بین المللی مبارزه با مفاسد را پذیرفته و یکی از موضوعات مهم در آنجا بحث شفافیت مالی مسئولان است اما فضای شفافیت مالی در بین مسئولان ما وجود ندارد و هیچ اقدام شفافیت زایی درکشور به تصویب نمی رسد. تجربه کشورهای بزرگ نشان می دهد مبارزه با فساد دو بال دارد یکی شفافیت مالی مسئولان و یکی هم وجود دستگاهی ویژه برای مبارزه با فساد است”.
وی همچنین گفته است که دولت حسن روحانی تنها در صورتی در مبارزه با فساد اقتصادی موفق خواهد شد که مانند دولت احمدی‌نژاد برای خود خط قرمز تعیین نکند: “نسبت به دولت جدید نمی توان پیش داوری کرد؛ انشاءالله که این دولت برای خودش خط قرمز تعریف نکند که اگر اینطور شود واویلاست و باید فاتحه مبارزه با فساد را خواند. قوه قضائیه در گذشته نباید خط قرمز ها را می پذیرفت. الان هم اگر کسی خط قرمز تعیین می کند قوه قضائیه باید برخورد نماید. خط قرمز در بحث مبارزه با فساد معنی ندارد”.
انتقادهای دهقان از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در حالی صورت می‌گیرد که پیش از تعطیلات نوروز٬ خبرها حکایت از تغییر سیاست‌های این ستاد داشت.
آن زمان محمدعلی پورمختار٬ رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره این تغییر سیاست‌ها گفته بود: “یکی از مزیت‌های مهم فعالیت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم در مقایسه با دولت قبل این است که در دولت قبل پرونده‌های مفاسد اقتصادی به‌صورت موردی در ستاد بررسی می‌شد که تأثیر چندانی در جلوگیری از مفاسد اقتصادی نداشت اما در دولت یازدهم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رویه‌هایی که باعث ایجاد فساد اقتصادی می‌شود را مورد بررسی قرار می‌دهد”.
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اردیبهشت ماه سال ۸۰ و در پی دستور آیت‌الله خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری‌اسلامی٬ تشکیل شد. وی آن زمان در پیام خود نوشته بود که تشکیل چنین ستادی “عزم جدی مسئولان به اقدام در این امر اساسی و حیاتی را درپی خواهد داشت”.
طی ماه‌های گذشته بسیاری از مسوولان جمهوری‌اسلامی٬ نسبت به بروز فساد در کشور ابراز نگرانی کرده‌اند. اسفندماه گذشته احمد توکلی٬ نماینده مجلس٬ گفته بود که جمهوری‌اسلامی لایه‌هایی از فساد سیستماتیک دارد و حتی برخی نهادهای مسوول برخورد با فساد٬ خود دچار فساد مالی شده‌اند: “فساد سیستماتیک به مرحله‌ای از فساد اطلاق می‌شود که نهادهای مسئول مبارزه با فساد خودشان به درجاتی از فساد مبتلا هستند مثل قوه قضائیه، نیروی انتظامی، مجلس، بازرسی کل کشور، به عبارتی پاکِ پاک نیستند”.
طی ماه‌های گذشته٬ مسوولان جمهوری‌اسلامی بارها نسبت به فساد اقتصادی در حکومت٬ هشدار داده‌اند. مسوولان جمهوری‌اسلامی با اشاره به سوءاستفاده‌های مالی رخ داده در زمان تصدی دولت احمدی‌نژاد٬ این مساله را باعث بروز مشکل در حکومت‌داری دانسته بودند. حسن روحانی و معاونان وی نیز تاکنون بارها گفته‌اند که یکی از اولویت‌های آن‌ها٬ مبارزه و رفع فساد در حکومت است.
همان زمان حسن روحانی٬ در مراسم اختتامیه جشنواره مطبوعات٬ گفته بود: “رسانه ها باید به صحنه بیایند. نام افراد مفسد و ویژه خوار نباید در جیب رییس دستگاه اجرایی کشور باشد. نام افراد مفسد و ویژه خوار باید بر سر زبان و بیان خبرنگاران ما قرار بگیرد… اگر رسانه‌ها و مطبوعات همه به صحنه بیایند، نه اینکه با مفسد می شود مبارزه کرد، بلکه می شود جلوی فساد را گرفت. رسانه‌ها باید هزینه ها را آنقدر بالا ببرند که کسی در مسیر فساد قرار نگیرد و هوس فساد به سرش نزند و راه آن، حضور فعال رسانه‌ها است”.
هم‌زمان حسام‌الدین آشنا٬ مشاور رسانه‌ای روحانی٬ نیز رسانه‌ها را تشویق به حضور در این زمینه کرد و خبر از حمایت دولت از آن‌ها داد: “دولت نمی‌تواند از رسانه ها حمایت قضایی داشته باشد اما دولت از رسانه هایی که در زمینه مفاسد اقتصادی دست به افشاگری می زنند حمایت معنوی خواهد کرد… از نظر حقوقی حمایت از مطبوعات افشاگر در زمینه فسادهای اقتصادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور می‌آید. در این قانون سازمان بازرسی کل کشور موظف شده از رسانه‌هایی که کار نظارتی انجام می‌دهند حمایت کند و رسانه‌ها به‌عنوان ناظران داوطلب سازمان بازرسی فعالیت می‌کنند”.
پیش از این حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه٬ در گفت‌وگویی با شرق گفته بود: “فساد مختص دولت احمدی‌نژاد نبود. این‌همه نفت فروخته شده حالا صد میلیارد ریال آن را نتوانسته وارد کند. به اینکه نمی‌گویند فساد. بله وقتی ما از افراد می‌خواهیم که برای حل مشکل اقتصادی وارد شوند و آن را حل کنند، ریسک دارد. اما دولت باید کمک کند که تلفات این کار کمتر شود. باید ریشه‌ای پیگیری کرد. نه اینکه کاسه‌کوزه سر یک فرد شکسته شود… ما الان شدت می‌بخشیم. آن زمان روزنامه‌ها جرات نمی‌کردند. زمان هاشمی اگر روزنامه‌ها می‌نوشتند پدرشان را درمی‌آوردند. بر اساس افزایش حجم کار مالی یک دولت طبیعتا حجم فساد هم بالا‌تر می‌رود. به نسبت بودجه درصد فساد آن زمان کمتر بود”.
الیاس نادران٬ از نمایندگان مجلس٬ هم درباره فساد در جمهوری‌اسلامی گفته بود: “متاسفانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تا امروز به صورت ریشه‌ای اقدام نکرده است و برآورد ریشه‌ای از فساد نداشته و صرفا به پرونده‌ها و مسائل حاشیه‌ای و یا معلول‌هایی که ریشه‌های آن باعث فساد شده بود، پرداختند. ما به جای اینکه به دنبال شهرام جزایری‌ها، بابک زنجانی‌ها یا دیگران باشیم؛ اول از همه باید مطالعه درستی صورت می‌دادیم که چرا این فسادها شکل می‌گیرند و منافذی که منجر به این فساد شده را اصلاح می‌کردیم. ما باید اینها را علاج می‌کردیم که اگر این کار را کرده بودیم الان در حوزه مبارزه با فساد در نقطه بالاتری قرار داشتیم”.
احمد خرم، وزیر راه خاتمی٬ در گفتگویی با روزنامه آرمان تاکید کرده بود: “در این سال‌ها قبح برخی چیزها ریخته شد. با روی کارآمدن این افراد در سال ۸۴ قبح بسیاری مسائل مثل رشوه و اختلاس و رانت‌خواری و دست‌درازی به بیت‌المال ریخته شد. در این زمان بسیاری زمین‌های ملی با سند جعلی تصرف شد یا از طریق رانت مواردی تصویب شد که طرح‌هایی در این زمین‌ها اجرا شود و بعد هیچ‌کدام از این طرح‌ها اجرا نشد و این زمین‌ها فروخته شد.[…]متاسفانه دستگاه‌های نظارتی، قضایی و مجلس با این مفاسد یا برخورد نکردند یا سست برخورد کردند. این مساله باعث شد تا فساد اقتصادی در این دولت با شیب تندی پیش برود.”
او درباره تفاوت فساد در دولت خاتمی و احمدی‌نژاد هم گفته بود: “در دولت قبل فساد در رده‌های بالا نبود و وقتی صحبت از فساد اقتصادی به میان می‌آمد، در سطوح پایین‌تر بود. اما در این دوره برخی از مفسدان اقتصادی در رده بالای دولتی قرار دارند و نام برخی مدیران ارشد در بعضی پرونده‌های فساد اقتصادی دیده می‌شود.”