وزیر خارجه جمهوری اسلامی پس از مذاکره هسته ای در استانبول با تاکید بر فتوای آیت الله خامنه ای درباره حُرمت تولید و استفاده از سلاح هسته ای گفت: “مقام معظم رهبری فرمودند این فتوا مبنای فقهی دارد و ما به اعتبار استدلال‌های فقهی آن را اعلام کرده‌ایم، نه برای مقاصد سیاسی. غرب در نشست استانبول با در نظر گرفتن این فتوا به این نتیجه رسید که باید چارچوب مشترکی برای پیشبرد مذاکرات با ایران تهیه شود تا بر مبنای آن عمل شود”.
البته مذاکره با غرب به ویژه اگر شرّ جنگ را از سر کشورمان کوتاه کند امری مبارک و مغتنم است اما مشروط بر آنکه فریبی در کار نباشد که با آشکار شدنش در آینده: روز از نو و روزگار سیاه سرزمین مان از نو!
استناد به فتوای آیت الله خامنه ای، دستِ کم از دو جهت قابل اعتماد و منطقی به نظر نمی رسد:
یک: آقای صالحی می گوید “مقام معظم رهبری فرمودند این فتوا مبنای فقهی دارد”. این مبنای فقهی تا کنون از سوی آیت الله خامنه ای تبیین نشده است تا بتوان آن را نقد و بررسی کرد در حالی که سالها پیش مبانی فقهی وی درباره “جهاد ابتدائی” تبیین شده است. فقیهان شیعه معتقدند که “جنگ در زمان غیبت امام معصوم فقط به صورت دفاعی مجاز است و مسلمان، شرعا مجاز نیست آغازگر جنگ باشد” اما آیت الله خامنه ای در درس خارج فقه خود گفته است “همه‌ی جهادها دفاعی است و جهاد ابتدایی معنا ندارد؛ دفاع از اسلام و عدالت”. در نتیجه، ولی فقیه از نظر شرعی مجاز است بدون آنکه کشوری به کشور اسلامی حمله نظامی کند، ابتدا به ساکن، به آن کشور حمله کند تا اسلام و عدالت گسترش یابد. این در حالی است که فقهای شیعه در اینکه جنگ، مشروط به امر امام معصوم است، اجماع دارند؛ این مطلب در نظر فقیهان شیعه به قدری مسلّم بوده است که “فیض کاشانی” (فقیه و محدث قرن یازدهم هجری) در کتاب “الشافی” درباره جهاد ابتدایی سخنی به میان نمی آورد و میگوید: چون در زمان غیبت، جهاد ابتدایی تعطیل است، ما از ذکر آداب و شرایط آن خودداری کردیم (ج 2 / ص 73).
دو: گویا به جای آیت الله خامنه ای و حوزه درس ایشان، نمایندگان روحانی در پارلمان، زحمت تبیین فتوای او را بر عهده گرفته اند؛ سایت تابناک به نقل از محمدتقی رهبر رئیس فراکسیون روحانیون مجلس می گوید بنا بر آیه “و إذا تولّی سَعی فِی الأرضِ لِیفْسدَ فیها و یهْلکَ الْحَرْثَ و النَّسْلَ”، کاربرد سلاح‌های اتمی مصداق فساد بر زمین است زیرا این کار نسل انسان‌ها و حیات زمین را به خطر می‌اندازد، بنابراین مطابق آیه شریفه یادشده تولید، نگهداری و استفاده از آن منع شرعی دارد. به گفته این نماینده مجلس “از نگاه قرآن کریم اگر اثر کاربرد یک سلاح مقابل دشمن معارض شامل بی‌گناهان هم شود، حکم مقابله به مثل ندارد و استفاده آن حرام است مگر آنکه تبعات استفاده فقط متوجه متجاوز شود”
از سوی دیگر حسین ابراهیمی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز به قاعده “لاضرر و لاضرار” اشاره می کند و می گوید: “کارهایی همچون به کارگیری بمب اتمی که موجب ضرر و زیان می‌شود و آثار باقی‌مانده دارند، عمل به آنها از لحاظ شرعی محکوم و حرام است”.
اتفاقا مشکل در یک جمله کوتاه است که در استدلال آقای محمد تقی رهبر وجود دارد؛ وی می گوید “حرام است مگر آنکه تبعات استفاده فقط متوجه متجاوز شود”. اگر جمهوری اسلامی کشوری را متجاوز بداند و مردمی که به رفتار متجاوزان اعتراض نمی کنند را شریک آنها بداند حُرمت استفاده از سلاح هسته ای آیا رنگ نمی بازد؟
می ماند قاعده “لاضرر” آقای ابراهیمی که چند قاعده و “حکم ثانویه” دیگر به موقع جبرانش می کنند؛ مثلا “اضطرار” به معنای “ناچاری” از عناوین ثانوی در فقه است. آیت الله خمینی به فراتر از این نیز باور دارد و می نویسد: (فربما لایضطر الانسان علی شیء لکن الضرورة تقتضی الاتیان به کما اذا کان فی ترکه ضرر علی حوزة المسلمین او رئیس الاسلام او کان مورثا لهتک حرمة مقام محترم) چه بسا انسان بر انجام کاری، اضطرار ندارد، ولی ضرورت ایجاب می کند آن را انجام دهد، مانند این که در انجام ندادن آن کار، برحوزه مسلمانان، یا حاکم مسلمانان، زیانی وارد شود، یا سبب هتک حرمت مقام محترمی گردد. ((الرسائل/ 191/، قاعده التقیه)
اهمیت احکام ثانوی در فقه حاکم بر جمهوری اسلامی را می توان از نامه ای که رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، در مهرماه سال 60، به آیت الله خمینی نوشته و پاسخ وی دریافت:
“چنانکه خاطر مبارک مستحضر است، قسمتی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی، به تصویب می رسد، به لحاظ تنظیمات کل امور و ضرورت حفظ مصالح، یا دفع مفاسدی است که بر حسب احکام ثانویه، به طور موقت باید اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجرای احکام و سیاستهای اسلام و جهاتی است که شارع مقدس، راضی به ترک آنها نمی باشد و در رابطه با این گونه قوانین، با اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری، که طبق قانون اساسی قوای سه گانه را تحت نظر دارند، احتیاج پیدا می شود. علیهذا، تقاضا دارد مجلس شورای اسلامی را در این موضوع، مساعدت و ارشاد فرمایید”.
پاسخ آیت الله خمینی به نامه یاد شده، چنین است:
“آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن، موجب اختلال نظام می شود و آنچه ضرورت دارد که ترک یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع، به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع، محقق است، و پس از رفع موضوع خودبه خود لغو می شود. مجازند در تصویب و اجرای آن، و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود. مجرم شناخته می شود و تعقیب قانونی و تعزیر شرعی می شود”. صحیفه نور، 188⁄15
آیت الله خمینی معتقد بود “گاهی یک مسائلی در جامعه پیش می آید که باید یک احکام ثانویه ای در کار باشد، آن هم احکام الهی است منتهی احکام ثانویه الهی.”(صحیفه نور/ج162/17.)
وی در اسفند 67 در پیامی به روحانیان نوشت که “طلاب عزیز، ائمه محترم جمعه و جماعات، روزنامه ها و رادیو تلویزیون باید برای مردم این قضیه ساده را روشن کنند که در اسلام، مصلحت نظام از مسائلی است که مقدم بر هر چیز است و همه باید تابع آن باشیم”.
و سرانجام فلسفه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت از نظر آیت الله خمینی: “حضرت آقایان، توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن، ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک، زیر سؤال ببرد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار، توسط ایادی داخلی و خارجی آنان پیروز گرداند”. صحیفه نور 176⁄20
پیش فرض های فقیه البته با “تشخیص مصلحت” و استفاده از “احکام ثانویه فقه” نسبتی تام و تمام دارد و از همین روی برخی، آیت الله خمینی را فقیه دوران گذار از سنت به تجدد خوانده و نظریه “مصلحت” وی را راهگشا دانسته اند. اما تا زمانی که مبانی فتوای آیت الله خامنه ای تبیین نشود و تازه پس از تبیین، چاره ای برای این همه راه “خروج اضطراری” از فتوای اتمی پیدا نشود استناد و اعتماد به فتوای اتمی، عاقلانه و منطقی به نظر نمی رسد.