با نزدیک شدن به صدمین روز دولت روحانی، در حالی که امیدواران همچنان امیدوار مانده اند رسانه های جناح راست و هواداران دولت پیشین سعی دارند از این همزمانی به ارزیابی تحولات کشور بپردازند سخن از یک نظرسنجی است.
در یک نگاه کلی، رسانه های منتقد دولت بر این باورند که دولت در تحقق وعده های ۱۰۰ روزه خود موفق نبوده و می کوشد تمام تقصیرها را بر گردن دولت قبل بیاندازد. از این سو نیز هواداران دولت روحانی ضمن پذیرش برخی از کاستی ها و عدم تحقق وعده ها، بر فاجعه بار بودن آنچه که “میراث شوم دولت دهم” می نامند، تاکید دارند.
بر اساس این گزارش، مخالفان از جمله خبرگزاری فارس بر روی ناتوانی دولت در مهار گرانی و تورم تاکید کرده اند و با مقایسه قیمت ها از زمان ۲۵ مرداد تا ۲۵ آبان چنین نتیجه گرفته اند: “یکی از شعارهای کلیدی دولت تدبیر و امید، بهبود معیشت مردم در ۱۰۰ روز نخست آغاز به کار این دولت بود. برهمین اساس، دولت یازدهم در روزهای آغاز فعالیت خود مصوبه ۳۵ بندی برای رونق اقتصادی در کوتاه مدت (۱۰۰ روز) تصویب کرد. براساس اعلام مسئولان دولتی، قرار نیست تا پایان سال شوک جدیدی به اقتصاد وارد شود تا بازار آرامش و ثبات را تجربه کند. در همین حال، مقایسه قیمت خرده فروشی کالاهای اساسی در ۲۵ مردادماه سال جاری با روز جاری (شنبه) حکایت از آن دارد که دولت باید اقدامات موثرتری را در زمینه بهبود معیشت خانوارهای ایرانی انجام دهد تا سرانجام شاهد ثبات بیشتری در قیمت‌ها در بازار باشیم”.
بر اساس این گزارش، در مقابل مانور مخالفان بر عدم مهار گرانی، بالا ماندن نرخ ارز و ناتوانی دولت در بهبود وضعیت معیشتی مردم، هم خود دولت و هم رسانه های نزدیک به این جریان، بر “میراث شوم” احمدی نژاد تاکید دارند.
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشته است: “شمارش معکوس برای انتشار گزارش دولت یازدهم از میراث محمود احمدی نژاد و آنچه دولتمردان
روحانی به دست آورده اند به صدا درآمده است. قریب به سه ماهی می شود که حسن روحانی در راس دولتمردانش زمام امور اجرایی کشور را عهده دار شده اند و بنا به وعده رییس جمهوری کمتر از دو هفته دیگر برای انتشار گزارش صدروزگی دولت باقی مانده است. گزارشی که روحانی در ابتدای تشکیل کابینه اش به مردم وعده داد در پایان صد روزگی دولتش از آنچه تحویل گرفته است و مشکلات و نقصانی که پیش رو دارد مستند سخن خواهد گفت، به همین خاطر هم از پایان نخستین جلسه هیات دولت که ۲۷ مرداد ماه گذشته برگزارشد تا به امروز همه دولتمردان و وزرا و معاونانشان مشغول تدوین گزارش کار و شرح ماوقع وزارتخانه ها و سازمان های اجرایی تحت مسوولیت شان به تیم رییس جمهوری هستند. خبرها درباره چگونگی این گزارش و ارائه آن به مردم متفاوت است و هنوز دقیقا مشخص نیست که محتوای این گزارش شامل چه بند هایی می شود.”
به نوشته این گزارش “فعلاهمه چیز محرمانه و درگوشی از سازمان ها و وزارتخانه ها تا پاستور روانه می شوند. پاستورنشینان هم هنوز تصمیمی درباره انتشار جزییات آن و باید ها و نبایدهایش نگرفته اند و با تاکید بر اینکه گزارش ها جمع آوری شده است از ارائه آن به مردم در صدروزگی دولت خبر می دهند. همین سکوت سبب شکل گیری شایعات بسیار درباره گزارش صد روزگی روحانی به مردم شده است.
برخی می گویند آنقدر کارنامه وزارتخانه ها در دولت قبلی ناخوشایند است ودرباره علنی کردن خط قرمز وجود دارد که بسیار بعید است بگذارند روحانی شفاف و روشن با مردم از مشکلات پیش رویش سخن بگوید. برخی دیگر نیز با بیان اینکه آنچه از احمدی نژاد به میراث مانده مهم نیست مهم این است که روحانی در این مدت چقدر به شعار هایی که داده جامه عمل پوشانده است.
برخی سایت های خبری به انتشار کارنامه کاری روحانی در آستانه صد روزه شدن پرداخته و نوشته اند که از مجموع ۴۶ وعده انتخاباتی روحانی فقط چهار وعده (بازگشایی “خانه سینما”، مخالفت با ستاره دار کردن دانشجویان و بازگشت بعضی دانشجویان ستاره دار به دانشگاه ها، بازگرداندن برخی استادان کنارگذشته شده به دانشگاه و ادامه پرداخت یارانه ها به همان میزان سابق) اجرایی شده است و بسیاری از وعده های دیگر آن فعلارها شده اند که از جمله آنها وعده هایی مانند تشکیل وزارت زنان و حذف مجوز کتاب است که بی توجه مانده اند.
روزنامه مردمسالاری نیز در سرمقاله دیروز خود می نویسد: “فته های رئیس جمهور و تیم اقتصادی نزدیک به وی در مورد احساس تغییرات مثبت در اوضاع معیشت مردم طی صد روز نخست دولت یازدهم اینک به بهانه ای برای مخالفان افراطگرای دولت اعتدال تبدیل شده است. افرادی که در زمان دولت نهم و دهم از تمامی سوء مدیریت ها و عملکردهای نابخردانه آن که اوضاع دهشتناکی را بر مردم تحمیل نمود به شدت حمایت می کردند اکنون در قامت منتقد، دولت تدبیر و امید را زیر رگبار توقعات بی حساب و تهمت های بیجا قرار داده اند و از روحانی و گروه اقتصادیش می خواهند که ضمن پس دادن حساب بگوید که چرا نتوانسته کوه بی تدبیری های دولت سابق را در چنین مدت کوتاهی از دوش مردم
بردارد.
به نظر نویسنده این مقاله “اقتصادی با نرخ رشد منفی در سطح منهای پنج و نیم درصد، نرخ تورم بالای چهل درصد، خزانه خالی کشور، کسری بودجه دولت در سال جاری که در خوشبینانه ترین حالت حدود نود هزار میلیارد تومان پیش بینی می شود، بدهیِ در حد پانصد هزار میلیارد تومانی دولت، خیل سه میلیون و پانصد هزار نفری بیکاران که در آینده بسیار نزدیک با سرازیر شدن موج فارغ التحصیلان دانشگاه ها به بازار کار به دو برابر خواهد رسید، کارخانه های اکثراً تعطیل یا نیمه تعطیل، واردات هفت میلیون تنی گندم که به وضوح وضعیت نابسامان کشاورزی ایران را نشان می دهد و سرانجام معضل یارانه های نقدی، همگی از مصیبت های به جا مانده از دولت احمدی نژاد است که به دولت اعتدال و مردم تحمیل شده است”.
آن چه روزنامه های تندرو و هوادار دولت پیش اشاره نمی کنند این است که “همه این مصیبت ها در حالی توسط دولت قبل بر دوش مملکت آوار شده است که بهره مندی آن از در آمدهای افسانه ای فروش نفت می توانست به عنوان فرصتی طلایی اقتصاد ایران را برای همیشه و حتی با وجود تحریم ها در مسیری بی نظیر قرار دهد. پس عبث نیست اگر گفته شود که اوضاع اقتصادی بر جای مانده از دولت پیشین وخیم تر از آن است که بتوان به تغییری سریع در راستای بهبود آن امید بست”.
سید ناصر موسوی لارگانی یک نماینده همسو با دولت نیز در اینباره به ایسنا گفته است: “آرامش و ثبات در جامعه از طرفی و ضعف در تثبیت برخی قیمت‌ها از طرف دیگر نتیجه عملکرد صد روزدولت است اما دولت در مجموع عملکرد مثبتی را از خود ثبت کرده است هرچند که انتظارات را به طور کامل برآورده نکرده است. دولت در صد روزابتدایی فعالیت خود به آن اهدافی که در ابتدا برای این صد روز تبیین کرده بود نرسیده است، اما آرامش و ثبات جامعه نسبت به قبل از استقرار دولت نشان دهنده وضع مطلوب‌تری است و در این صد روزمی‌توان از این لحاظ عملکرد دولت را قابل قبول دانست”.
او افزوده است: “در بخش کنترل قیمت‌ها دولت توفیق چندانی نداشته است و جز موضوع ارز در بخش‌هایی نظیر مسکن، خودرو و مواد خوراکی ما شاهد تورم و افزایش قیمت جدی بوده‌ایم که بخشی از آنها به دلیل عدم نظارت و اتخاذ تصمیم‌های کارشناسی و بخشی دیگر به علت صحبت‌ها و اظهارنظر‌های غیرمنطقی بوده است. دولت می‌توانست در این صد روز تمرکز خود را بر روی بهبود شرایط بازار قرار دهد و جا داشت از برخی اظهارنظرها مانند موضوعاتی که وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس کل بانک مرکزی داشتند پرهیز کند که متاسفانه تاثیر منفی خود را بر بازار گذاشت. البته ۱۰۰ روز زمان مناسبی برای رفع مشکلات کشور نیست. دولت نیاز به وقت بیشتری دارد تا کمبودها را برطرف کند”.
سایت بهار نیوز، از سایت های طرفدار دولت هم در گزارشی با عنوان “میراث شوم برجای مانده با چاشنی طلبکاری!” نوشته است: “افرادی که در زمان دولت نهم و دهم از تمامی سوء مدیریت‌ها و عملکردهای نابخردانه آن که اوضاع دهشتناکی را بر مردم تحمیل نمود به شدت حمایت می‌کردند اکنون در قامت منتقد، دولت تدبیر و امید را زیر رگبار توقعات بی حساب و تهمت‌های بیجا قرار داده‌اند و از روحانی و گروه اقتصادیش می‌خواهند که ضمن پس دادن حساب بگوید که چرا نتوانسته کوه بی‌تدبیری‌های دولت سابق را در چنین مدت کوتاهی از دوش مردم بردارد؛ و البته از اینکه روحانی چند بار در سخنرانی‌هایش از عمق فاجعه اقتصادی کشور لب به انتقاد و شکایت باز کرده؛ طلبکار هم شده و با چهره‌ای سخت ناراحت؛ امر فرموده‌اند که: به چه حق از گذشته می‌گویی، اگر می‌توانی بیا و این خرابی‌ها را ترمیم کن!اندکی انصاف حکم می‌کند که ابتدا میراث شوم دولت اصولگرا لحاظ شود و سپس با توجه به انبوه مشکلات عدیده موجود، عملکرد اقتصادی دولت روحانی مورد نقد قرار گیرد. اقتصادی با نرخ رشد منفی در سطح منهای پنج و نیم در صد، نرخ تورمبالای چهل درصد، خزانه خالی کشور، کسری بودجه دولت در سال جاری که در
خوشبینانه ترین حالت حدود نود هزار میلیارد تومان پیش بینی می‌شود، بدهیِ در حد پانصد هزار میلیارد تومانی دولت، خیل سه میلیون و پانصد هزار نفری بیکاران که در آینده بسیار نزدیک با سرازیر شدن موج فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها به بازار کار به دو برابر خواهد رسید”.
بهارنیوز افزوده است: “کارخانه‌های اکثراً تعطیل یا نیمه تعطیل، واردات هفت میلیون تنی گندم که به وضوح وضعیت نابسامان کشاورزی ایران را نشان می‌دهد و سرانجام معضل یارانه‌های نقدی، همگی از مصیبتهای به جا مانده از دولت احمدی نژاد است که به دولت اعتدال و مردم تحمیل شده است. تأسف بارتر این که همه این مصیبتها در حالی توسط دولت قبل بر دوش مملکت آوار شده است که بهره مندی آن از در آمدهای افسانه ای فروش نفت می‌توانست به عنوان فرصتی طلایی اقتصاد ایران را برای همیشه و حتی با وجود تحریمها در مسیری بی نظیر قرار دهد”.
این سایت در پایان می نویسد: “از دولتی که دشواری‌هایی چنین مخوف را به ارث برده، مطالبه یک تراز نامه آماری در زمینه شاخص‌های اقتصادی بنیادی کشور از جمله نرخ رشد، نرخ تورم و نرخ بیکاری در بازه زمانیِ چنین کوتاه نه بخردانه است نه منصفانه، به ویژه از سوی کسانی که خود، این میراث شوم را برای دولت یازدهم بر جای گذاشته‌اند. اما سیاست‌های دولت، پر از امید به آینده است که در صورت نبود کارشکنی‌‌های اساسی افراطیون خواهد توانست درمانی برای اقتصاد بیمار کشور باشد.”
بر اساس این گزارش، رسانه های همسو با دولت اصرار دارند که دولت هر چه سریع تر و برای پایان دادن به انتقاد های مخالفان، گزارش وعده داده شده خود را از وضعیت کشور در زمان تحویل دولت به جای کارنامه صد روزه خود منتشر کند. گزارشی که هر روز یکی از وزرا یا معاونان روحانی از تکمیل شدن بخشی از آن خبر می دهند.
با این حال، برخی گزارش ها حکایت از تلاش برای “محرمانه” ماندن این گزارش دارد. در همین زمینه، حسین فریدون، برادر حسن روحانی و دستیار ویژه وی گفته است: “زمانی که ۱۰۰ روز از نخستین جلسه‌ای که در دولت و با حضور اعضای کابینه جدید برگزار شد بگذرد، رییس‌جمهور گزارشی از عملکرد دولت ارائه می‌دهند. رییس‌جمهور از وضعیت گذشته گزارشی می‌دهند تا مردم بدانند که دولت چه چیزی را تحویل گرفته است. این گزارش شامل همه بخش‌های کشور می‌شود و رییس‌جمهور نیز این گزارش را ارائه می‌دهند”.
مانور رسانه ای هواداران دولت موجب شده تا رسانه های نزدیک به اصولگرایان خواستار انتشار محرمانه این گزارش شوند.
در همین باره، روزنامه سیاست روز نوشته است: “حال که به زمان ارائه گزارش ۱۰۰ روزه رئیس‌جمهور نزدیک شده‌ایم، اعتقاد داریم که مردم هیچگاه نامحرم نبوده و نخواهند بود، اما با توجه به فضای سیاسی کشور به خاطر گفت‌وگوهای هسته‌ای مناسب خواهد بود تا این گزارش نخست به محضر رهبر معظم انقلاب ارائه شود.در صورتی که در این گزارش موارد خاصی وجود دارد که نیازمند پیگیری‌های لازم است، به مجلس و قوه قضاییه نیز گزارش ارائه شود و براساس صلاحدید مقام معظم رهبری نسبت به آن تحقیق و بررسی‌های بیشتری صورت گیرد تا از ایجاد فضای یاس و ناامیدی در افکار عمومی جلوگیری کند.
به نظر این روزنامه دست راستی “این اقدام علاوه بر این اساس که دست رسانه‌های معاند، آنهایی که دنبال سیاه‌نمایی از اوضاع کشور را دارند کوتاه خواهد ساخت و از اقدامات بعدی آنها جلوگیری خواهد کرد، علاوه بر این که از متهم ساختن دیگران در افکار عمومی هم مبرا خواهد بود”.
