حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات درهمایش “پلیس، امنیت، چشم انداز ۱۴۰۴” از تربیت “افسران ارشد اینترنتی” برای مقابله با تهاجم دشمنان درعرصه مجازی خبر داد. طرح تازه دولت برای محدودیت هر چه بیشتر کاربران اینترنت در کشور در حالی مطرح می شود که برای مدیران سایت‌ها و وبلاگ‌هایی که به زعم دولت مجرم باشند، حکم اعدام در نظر گرفته شده است.
وزیر اطلاعات دیروز با بیان اینکه “نمی‌توان بدون مطالعه و شناخت مشکلات را حل کرد و باید متناسب با پدیده‌ها سازوکار مناسب آن را فراهم ساخت”، خبر داد که: “راه اندازی مرکز آموزش مدیریت نرم به منظور مقابله با بحران‌های اجتماعی، مطالعه تحولات زیر پوستی جامعه، تربیت افسران ارشد اینترنتی برای مقابله با تهاجم دشمنان در عرصه‌ی مجازی مورد نیاز است.”
وزیر اطلاعات دولت احمدی‌نژاد در این همایش که با نام “امنیت اجتماعی پیش‌نگر” برگزار شد، بدون اشاره به جزئیات طرح تربیت افسران ارشد اینترنتی، به حوادث بعد از انتخابات پرداخت وگفت: “جریان فتنه که با تحولات ناشی از پیوند ضد انقلاب در داخل و خارج از کشور به وجود آمده، تغییر معادلات امنیت ملی ما را ضروری می‌کند و عده ای هستند که نمی‌خواهند اجازه دهند انقلاب اسلامی ادامه پیدا کند.”
وزیر جدید اطلاعات در ادامه سخنان خود به مساله “روزآمدسازی” در نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: “نیروی انتظامی در ایجاد دولت الکترونیک پیشگام بوده است و خدمت رسانی گسترده‌ای داشته است.”
وی سپس یکی از مشکلات 10 سال آینده را “ناتوی فرهنگی” دانست و گفت باید “منتظر بزه‌های جدید فرهنگی” باشیم.
فضای امنیتی در اینترنت
با گسترش ضریب نفوذ اینترنت در ایران طی چند سال گذشته، دولت احمدی نژاد با ارائه راه‌کارهای گوناگون سعی در بسته نگه داشتن این فضا و اعمال ممیزی کرده است.
تهیه طرح لایحه جرائم اینترنتی در سال گذشته و تعیین حکم مجازات اعدام برای مدیران سایت‌ها و وبلاگ‌هایی که به زعم دولت مجرم بودند، از جمله این راهکارهابود. بر اساس این لایحه تخلف اینترنتی در ردیف عناوین جرمی مانند سرقت و راهزنی قرار گرفت و با تصویب آن تعداد عناوین جرمی در کشور بالا رفت. پس از آن نیز سازمان مبارزه با جرائم سازمان یافته در فضای اینترنت توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل شد که گام دیگری در جهت مقابله با فضای آزاد موجود در اینترنت بود.
با این وجود با شروع اعتراض‌های مردمی بعد از انتخابات 22 خرداد، کاربران ایرانی با استفاده از شبکه‌های اجتماعی همچون فیسبوک، توییتر، یوتیوپ و… به خبر رسانی در مورد ایران و خشونت‌های دولت و حامیان نظامی آن پرداختند. کاربران ایرانی در این کار به اندازه ای موفق بودند که در روزهای گذشته خبررسانی آنان از طریق اینترنت از طرف سازمان “وبی اواردز” یکی از ده اتفاق مهم اینترنت در دهه اخیر شناخته شد.
هم‌زمان با افزایش حضور کاربران ایرانی در فضای مجازی، نهادهای امنیتی نیز بر میزان تهدید، تعقیب و بازداشت آنان افزودند. سپاه پاسداران در همان روزهای آغازین انتخابات، کاربران و مدیران سایت‌ها را به برخورد “سنگین” تهدید کرد. دستگاه قضایی نیز طی روزهای اخیر برای چند تن از متهمان این عرصه حکم‌های سنگینی صادر کرده است. ماه گذشته نیز رییس پلیس مبارزه با جرایم رایانه‌ای آگاهی ناجا از “آغاز فعالیت گشت پلیس اینترنتی در سایت‌ها و وبلاگ‌ها” خبر داد. سرهنگ امیدی گفت: “نیروی انتظامی همانطور که با جرایم عادی همچون سرقت و زورگیری برخورد می‌کند، با توجه به گسترده‌تر شدن روزافزون اینترنت و عمومی شدن استفاده از آن، با جرایمی که در فضای اینترنت رخ می‌دهد هم برخورد می‌کند.”
به دنبال اعلام این خبرسازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای تشکیل پلیس اینترنت را به عنوان اقدامی برای تشدید حمله به آزادی بیان محکوم کرد. در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل آمده بود: “هدف از تشکیل پلیس اینترنت خاموش کردن و ارعاب مخالفین سیاسی و گسترش فضای اختناق در اینترنت است.”
اما سخنان وزیر جدید اطلاعات نشان می دهد که دولت احمدی نژاد و حامیان نظامی آن در خاموش کردن چراغ کامپیوترهای شخصی کاربران ایرانی موفق نبوده و دنبال راه حل های دیگری برآمده اند از جمله پوشاندن لباس افسری بر تن سانسور کنندگان دنیای مجازی.
