حمید احدی
واکنش های تند بخش هائی از جناح محافظه کار علیه هیات رییسه مجلس هفتم که به طور مستقیم غ حداد عادل و محبا هنر را هدف گرفته است از نظر کارشناسان سیاسی نشانگر آن است که حذف استیضاح وزیر بازرگانی و قرائت گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضاییه که به میانداری حداد و باهنر در آخرین جلسه مجلس انجام شد، آرایش مقابل دولت را، در آستانه تشکیل مجلس هشتم، و در غیاب اصلاح طلبان شکل تازه تری داده است.
حملات تند بخش های مختلف جناح محافظه کار علیه یکدیگر و در نقد دولت در حالی صورت گرفت که اصلاح طلبان، که با همه محدودیت ها توانستند فراکسیون خود را در مجلس هشتم بزرگ تر کنند، بر اساس سیاست مشخصی خود را از این مباحثات کنار نگاه داشته و منازعه را به جناحی سپرده اند که سعی می شود با عنوان اصولگرا فراکسیون یکدست و قدرتمندی در مجلس تشکیل دهد.
علاوه بر دو تصمیم کم سابقه آخرین جلسه مجلس هفتم، که در جهت منافع دولت احمدی نژاد گرفته شد و به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی” شان مجلس را از میان برد”، افشای نادرستی آمار و ارقامی که توسط رییس جمهور و سخنگوی دولت و معاونان و مشاوران رییس جمهور بیان شده است در هفته ای که گذشت عامل بزرگ دیگری برای دو بخش کردن فراکسیون هوادار دولت شد که در مجلس هشتم ناگزیرست شکل و سیاست تازه ای را بپذیرد.
در میان انتقادهائی که از هیات رییسه مجلس شد سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی معنای دیگری داشت که با اعتراض به هیات رییسه مجلس هفتم نوشت: آن ها باید به قانون تن می دادند و در نتیجه اگر اظهارات وزیر و رئیس جمهور برای نمایندگان مجلس قانع کننده بود که استیضاح رای می اورد و وزیر کنار می رفت و دولت نیز عوارض چنین واقعه ای را تحمل می کرد. حتی در چنین فرضی نیز همه چیز به سود نظام و کشور بود.
به نظر این سرمقاله: متاسفانه هیئت رئیسه مجلس هفتم در ماجرای استیضاح وزیر بازرگانی به بدترین شیوه ها متوسل شد و با این کار خود نه تنها هیچ مشکلی را حل نکرد بلکه به دلیل ارتکاب اعمال خلاف قانون و توسل به روش های غیراخلاقی موجب تضعیف مجلس و نظام شد.
این روزنامه نتیجه گرفت: مجلس هفتم همواره از هیئت رئیسه ای رنج برده که در برابر فشارهای بیرونی ضعف نشان داده و همین فشارها را میان نمایندگان مجلس توزیع کرده و در مواردی حقوق قانونی آنها را نادیده گرفته است. مجلسی که نتواند از مصوبات خود حمایت کند و نمایندگان آن حق نداشته باشند مسئولان اجرائی را استیضاح کنند چگونه می توان گفت در جایگاه اول قوای سه گانه قرار دارد.
اعتراف به انحراف
در این میان حشمت الله فلاحت پیشه نماینده محافظه کار مجلس هفتم که برای دور بعد هم انتخاب شده و سمت مسوول بخش خارجی روزنامه رسالت را هم همچنان به عهده دارد در سرمقاله مردم سالاری اعتراف کرد که مجلس هفتم پس از پایان دولت خاتمی در نیمه راه با تغییر 180 درجه ای در استراتژی مواجه شد.
به نوشته این عضو محافظه کار مجلس: یکی دیگر از نقاط ضعف این دوره مجلس طرح تثبیت قیمت ها بود که هرچند با هدف جلوگیری از افزایش قیمت ها انجام شد اما به دلیل آنکه مطالعه کارشناسی و دقیقی انجام نشده بود به نتایجی که مورد نیاز بود نرسید. استفاده بی رویه از صندوق ذخیره ارزی از دیگر نقاط ضعف مجلس هفتم بود که به نظر می رسد مجلس هشتم باید تلا ش کند آینده این برداشت ها را مورد توجه جدی قرار دهد.
اعتماد ملی در سرمقاله خود به عملکرد مجلس هفتم پرداخته و نوشته: در جریان برف زمستانی سال گذشته آنچه بر فرودگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) رفت و شرایطی که سبب استعفای مدیر فرودگاه‌ها شد، روشن می‌سازد که حذف شرکت‌های بین‌المللی به تصمیم مجلس تا چه حد درست بوده و یا روند خدمات‌رسانی اپراتور دوم که آن‌هم نیاز به توضیح ندارد.
اعتماد ملی در عین حال پرسیده: طرح تحقیق و تفحص قوه قضاییه که یک طرح متروک و خارج از دستور بود، چگونه در مجلس قرائت شد. و تحقیق و تفحص شرکت دخانیات که بی‌گناهی مدیران دولت قبلی را اثبات می‌کرد با چه دلا‌یلی از دستورکار مجلس حذف شد؟
در چنین شرایطی می توان گفت حتی نشریات محافظه کاران هم از مجلس هفتم دفاعی نکردند و حدادعادل که انتخابش برای ریاست مجلس هفتم پیروزی بزرگ شاخه های مختلف جناح راست [محافظه کار] تلقی شد و به عنوان پیش درآمد پیروزی این جناح در انتخابات ریاست جمهوری تلقی شد، به همان سرنوشتی گرفتار آمد که قبلا مهدی چمران رییس شورای شهر به آن گرفتار آمده بود که بعد از به روی صحنه آوردن احمدی نژاد و حمایت وی و چشم بر هم نهادن بر کارهای وی در شهرداری تهران، در ابتدای کار دولت احمدی نژاد به عنوان مغز دولت و معاون اول قطعی نامش ذکر شد، اما در گذر ایام این همبستگی به خصومت رسیده تا جائی که نشریات حامی دولت چمران را از حامیان دولت نمی دانند و گاهی به طعنه با وی روبرو می شوند.
آمار نادرست
اما آن چه در آخرین روزهای مجلس هفتم، رابطه بخش هائی از این مجلس را با دولت تیره تر کرد افشای نادرستی استدلال ها و آمار و ارقام ارائه شده به مردم از سوی احمدی نژاد و الهام و معاون اول رییس جمهور بود. اما به همان شدت که این افشاگری ها بالا رفت پاسخ های دفتر رسانه های رییس جمهور تندتر و متهم کننده تر شد.
آخرین حربه همکاران رییس جمهور سنگر گرفتن پشت مصلحت کشور و مصالح ملی است که بر اساس آن از منقدانی مانند احمد توکلی ایراد گرفته اند که چرا فاش کرده است که تحریم های اقتصادی ناشی از قطعنامه های شورای امنیت موثر بوده است.
بر اساس استدلال دولت، اشاره رییس مرکز پژوهش های مجلس به تاثیر جدی تحریم ها، که در حقیقت برای مبرا کردن دولت از مسئولیت کامل بحران اقتصادی بیان شده بود، آمریکا و دشمنان جمهوری اسلامی را بر گسترش تحریم ها وادار می کند. این استدلال توسط جواد لاریجانی هم تائید شد، در حالی که تحلیلگران شرایط داخلی با حیرت از حمله وی به احمد توکلی چنین گمانه زنی می کنند که حمایت توکلی از ریاست حدادعادل و فشارهای بیرونی برای نشاندن علی لاریجانی در مقام ریاست قوه مقننه علت اصلی حملات علیه اوست.
سعید لیلاز در این باره نظر داده که ماجرای آمار و ارقام که در همه جای جهان پایه و بن مایه هرگونه اظهارنظر و برنامه ریزی و آینده نگری است، در کشور ما و در دولت نهم به داستانی خوشمزه تبدیل شده است که ظاهرا در آن، از زدن حرف های راست و دروغ، توهمات عوامانه، اتهام پراکنی، و حتی توسل به استدلال هایی که کسی نمی داند ریشه و مبنای علمی آن ها کجاست، پرهیزی نمی شود.
وی با ارائه مستندهای رسمی نشان داده که سخنگوی دولت در یک مصاحبه مطبوعاتی پنج اشتباه آماری بزرگ کرده و با برشمردن تک تک آن ها نوشته جهت استحضار جناب آقای الهام عرض می کنیم که اولا مقدار وام های اعطایی به بنگاه های زودبازده 18 هزار میلیارد تومان است نه شش هزار میلیارد تومان، ثانیا مقدار کل وام های اعطایی شبکه بانکی بیش از 174 هزار میلیارد تومان است نه 94 هزار میلیارد تومان، ثالثا نرخ تورم 2⁄24 درصد (نقطه به نقطه) و 2⁄19 درصد برای متوسط سال 1386 است نه 18 درصد، رابعا سهم تورم وارداتی با احتساب تمام فرمول ها حداکثر می تواند دو درصد باشد نه پنج درصد، خامسا 46 درصد وام های زودبازده به مصرف اصلی رسیده نه 95 درصد، سادسا… فقط در یک مصاحبه و این همه اشتباه آماری بزرگ؟
پیش از وی مرکز پژوهش های مجلس اخبار نقل شده از رئیس جمهور و شورای اطلاع رسانی دولت را تکذیب کرد و یادآور شد برخلاف آنچه رئیس جمهور در کنفرانس خبری خود اعلام کرده است دولت هیچ بودجه یی برای افزایش حقوق بازنشستگان در سال جاری در نظر نگرفته بود که این موضوع در مجلس اصلاح شد. به گزارش مهر در توضیح مرکز پژوهش های مجلس آمده است.
گزارش مرکز پژوهش که همه جا به شماره ردیف و نشانی اینترنتی اطلاعات آن تاکید شده نشان می داد که در سه مورد نشان داده بر خلاف گفته رییس جمهور در لایحه بودجه دولت هیچ گونه اعتباری برای افزایش حقوق بازنشستگان در نظر گرفته نشده بود اما با رای کمیسیون تلفیق بودجه و تایید نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی این غفلت در تنظیم لایحه بودجه جبران شد.
نادرستی دیگر ادعاهای رییس جمهور آن جا بود که گفته مجلس 23 هزار میلیارد تومان به هزینه های دولت اضافه کرده اند که مرکز نشان داده این رقم هم غلط است و کل بودجه عمومی دولت در لایحه پیشنهادی دولت 792 هزار میلیارد ریال و رقم مصوب مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون بودجه، 939 هزار میلیارد ریال است. بنابراین اولاً رقم اضافه شده توسط مجلس شورای اسلامی مبلغ 14 هزار و 600 تومان بوده است، نه 23 هزار میلیارد تومان. ثانیاً عمده ترین دلیل این افزایش در بودجه عمومی دولت و به تبع آن بودجه کل کشور در قانون بودجه 1387 نسبت به لایحه بودجه اضافه شدن رقم مربوط به مابه التفاوت یارانه حامل های انرژی است.
حمله روزنامه دولت
با انعکاس وسیع بیانیه مرکز پژوهش و در ضمن نطق پایانی احمد توکلی روزنامه ایران به پاسخگوئی برخاست و وی را متهم کرد که این انتقادهای او و مخالفت همیشگی اش از زمان آغاز به کار دولت نهم قابل پیش بینی بود اما شاید هیچ یک از تحلیلگران سیاسی کشور بر این گمان نبودند که دامنه این انتقادات و مخالفت ها به مباحث کلان نظام بویژه مسائل گره خورده با امنیت و منافع ملی تسری داده شود.
با این مقدمه روزنامه دولت که به تازگی تیمی از روزنامه کیهان آن را اداره می کند تمامی اتهامات و نادرستی آمار و ارقام را بی پاسخ گذاشت و توکلی را متهم کرد با گفتن از تاثیر تحریم شورای امنیت مصالح ملی را زیر پا گذاشته در حالی که “این که برخی از مشکلات اقتصادی ما معلول تحریم های دشمنان استقلال کشور است امری کاملاً بدیهی است. تحریم هایی که از بدو پیروزی انقلاب تاکنون برای تضعیف نقطه قوت نظام یعنی “استقلال در تصمیم گیری” وضع شده اند و در موضوع هسته ای نیز ماجرا بر همین منوال است”.
روزنامه ایران با این مقدمه با تغییر بخشی از گفته های توکلی نوشت: آقای توکلی! در شرایط کنونی سخن گفتن شما از رفتار معتدل و مذاکرات معقولانه و حکیمانه سیاست خارجی محلی از اعراب ندارد، چراکه اندکی تأمل در باره واقعیت ها و دستاوردهای دولت نهم در سیاست خارجی بویژه موضوع هسته ای این مهم را به خاطر متبادر می سازد که سیاست های نظام در این باره حکیمانه بوده است. مطمئناً رفتار و سیاست معقولانه و حکیمانه در شرایط فعلی همان است که در حال اجرا است. رفتاری که منجر به دستاوردهای به مراتب بزرگتر نسبت به آن چیزی شده که برخی حتی به مخیله خود راه نمی دادند.
رییس مرکز پژوهش های مرکز را که در حمله و انتقاد به دولت های هاشمی و خاتمی همواره مورد تائید جناح راست و روزنامه هائی مانند کیهان و حزب الله و رسالت بوده است، در فرصتی نزدیک به یک ماه به چنین نقطه ای رسید که با ادبیاتی از وی نوشتند که مخصوص جناح رقیب بود. اما تندی نوشته ایران به حدی بود که روزنامه کیهان روز شنبه توضیح توکلی را که نشان می داد گفته های وی تحریف شده است به چاپ رساند، بدون آن که مطابق معمول خود چیزی علیه گوینده به آن افزوده باشد.