ایران علاوه بر تنوع منابع کم‌نظیر معدنی و تولیدات کشاورزی در حوزه ذخایر هیدروکربنی دارای ۳۵۰میلیارد بشکه نفت به ارزش ۳۵هزارمیلیارددلار است. نزدیک به ۲۰درصد منابع گازی جهان و پس از روسیه، دومین ذخیره گازی اکتشاف شده به حجم نزدیک به ۲۸هزارمیلیارد متر مکعب متعلق به ایران است. اولین محموله نفتی ایران در سال ۱۹۱۳میلادی یعنی درست صدسال پیش به انگلستان صادر شد. ظرف این صد سال تاکنون ۶۵میلیارد بشکه نفت در کشور تولید شده که ارزش این حجم تولید به قیمت‌های امروز ۶۵۰۰میلیارددلار است.
در همین مدت معادل۲۰میلیارد بشکه نفت هم تولید گاز داشته‌ایم که در مجموع بیش از ۸۰۰۰میلیارددلار از منابع هیدروکربنی عایدی کشور بوده است. معادل حدود ۷۰۰۰میلیارددلار از عایدات نفتی‌وگازی در داخل مصرف شده و نزدیک به ۱۰۰۰میلیارددلار یعنی یک‌هشتم کل عایدات نفتی‌وگازی تبدیل به ارز شده و به کشور برگشته است. این را داشته باشید تا به سراغ آمار و ارقام دیگری برویم.
آقای احمدی‌نژاد، دولتی را تحویل گرفت که دو دولت قبل از ایشان از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ به مدت ۱۶سال کار بازسازی خرابی‌های جنگ و به‌طور همزمان بازسازی اقتصاد و زیربناهای کشور را انجام داده بودند و رشد تولید ناخالص داخلی کشور در تمام سال‌های مذکور بالا و به‌طور میانگین حدود ۴،۶ درصد بود. باوجود بستر‌های زیربنایی وسیعی که در آن دوران آماده شد و با وجود درآمد حدود ۷۰۰میلیارددلار از ۱۰۰۰میلیارددلار درآمد ارزی حاصل ازصادرات نفت و گاز ایران در دولت ایشان که معادل بودجه یک قاره است، شاخص‌های اقتصاد کلان در هفت‌سال گذشته وضعیت مطلوبی را نشان‌نمی‌دهند.
کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش تورم بالای ۲۵درصد، افزایش رشد نرخ بیکاری، کسری بودجه سنواتی، رشد حجم نقدینگی بالای چهارهزار میلیاردریال، افزایش تعهدات دولت به سیستم بانکی و رشد مطالبات معوق سیستم بانکی در این دوره همه با هم دیده می‌شوند! میزان بدهی دولت به‌عنوان یکی از شاخص‌های منفی در اقتصاد کلان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، شاخصی که به رشد هزینه‌های اقتصاد منجر شده و رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۱ برای دولت مرکزی حداقل ۲۳۸هزارمیلیاردریال بدهی و تعهد ایجاد شده که اگر رقم دو‌هزارمیلیاردریال منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی مندرج در واگذاری دارایی‌های مالی را به آن اضافه کنیم، در سال‌جاری حداقل ۲۴۰ هزارمیلیاردریال بدهی و تعهد ایجاد شده و عدم امکان تامین منابع اعتباری برای کسری‌های میلیاردی بودجه مزید بر علت شده و دولت بعدی با تعهداتی روبه‌رواست که با توجه به شاخص‌های مذکور چگونه می‌تواند به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور –آن هم در شرایط تحریم- بپردازد؟! گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که میزان بدهی دولت به شبکه بانکی کشور از سال ۸۴، تا بهار سال ۹۰، بیش از ۳۲۴درصد رشد کرده و میزان بدهی دولت فقط به سیستم بانکی در خرداد ماه امسال به ۴۷۵هزارمیلیاردریال رسیده است.
داده‌های متعلق به آمارهای اقتصادی سال‌های قبل گویای این است که حجم مطالبات معوق شبکه بانکی که تا شهریورماه ۱۳۸۴ حدود ۵۰هزارمیلیاردریال بوده؛ اما در شهریورماه ۱۳۹۱ به ۷۰۰هزارمیلیاردریال افزایش یافته است که نشان می‌دهد این رقم طی هفت سال، ۱۳۰۰درصد (۱۴ برابر) رشد کرده است. در حال حاضر بدهی‌های سررسید شده بخش خصوصی به سیستم بانکی از 800هزارمیلیاردریال فزونی یافته و معلوم نیست بانک‌ها چگونه می‌توانند مطالبات خود را وصول کنند در حالی که صنایع داخلی رمق چندانی برای تولید و رقابت با سیل واردات ندارند. در‌واقع روند رو‌به‌رشد شاخص فلاکت حاصل جمع دو نرخ تورم و بیکاری و نشان‌دهنده رکود تورمی در اقتصاد ایران است. همه شاهدیم که قدرت خرید قشر کم‌درآمد مستمرا کاهش می‌یابد و بدتر از آن باعث شرمندگی است که مردم برای حفظ قدرت پول‌خود به ارز‌های بیگانه روی آورده‌اند. تحولات اخیر در اقتصاد ایران نه‌تنها مردم و حقوق بگیران بلکه صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی را بهت‌زده کرده است. پیش‌بینی می‌شود اگر سیاست‌های اقتصادی به همین منوال باشد حداقل تا 10 سال آینده روند توسعه اقتصادی ایران، آسیب‌پذیر خواهد بود مگر آنکه کلا سیاست‌های اقتصادی کشور تغییر و واقعا بنا بر اجرای سیاست «حمایت از تولید ملی و سرمایه‌های داخلی» گذاشته شود. با گذشت این سال‌ها و رخداد‌های اقتصادی سنوات اخیر به خوبی جای خالی سازمان برنامه وبودجه احساس می‌شود. سازمان برنامه و بودجه‌ای که تشکیل آن با قانون بود و به عنوان یک سازمان فراجناحی و ناظر بر عملکرد دستگاه‌ها و دخل‌وخرج مملکت عمل می‌کرد و دلسوزانه مراقب توسعه زیر بنا‌ها ی کشور از محل درآمد‌های ارزی بود. افسوس که این سازمان با چشم‌پوشی مجلس منحل شد.
رییس پیشین سازمان برنامه و بودجه
منبع: شرق، هفدهم دی