در حالی که پرونده فساد بی سابقه در سازمان تامین اجتماعی با واگذاری بیش از ۱۳۸ شرکت از سوی سعید مرتضوی به بابک زنجانی، وارد مرحله تازه ای شده ، روز گذشته کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اسلامی اعلام کرد که پرونده نفتی این میلیاردر سپاهی را در خصوص بدهی ۲ میلیارد دلاری اش به شرکت ملی نفت، مختومه کرده است.
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در حالی این تصمیم را گرفته که هنوز خبر رشوه گیری ۳۷ نماینده از سعید مرتضوی در کانون توجه افکار عمومی قرار دارد و با این خبر، شائبه رشوه گیری جدید مجلسیان، اینبار از بابک زنجانی، تقویت شده است.
به گزارش تسنیم، علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دیروز اعلام کرد: “بابک زنجانی در هفته گذشته و به درخواست کمیسیون اصل ۹۰ مجددا در کمیسیون حاضر شد و توضیحات خود را درباره پول حاصل از فروش نفت که متعلق به وزارت نفت است، ارائه داد. بابک زنجانی در جلسات خود با کمیسیون اصل ۹۰ مدعی است که پول در حسابی در خارج از کشور وجود دارد، اما به دلیل تحریم بانک‌های ایران قادر به انتقال این پول به حساب وزارت نفت نیست. لذا در نشست اخیر وی قول داد که تلاش خود را برای برگرداندن پول انجام دهد و قرار شد، وی هرچه زودتر بدهی خود به وزارت نفت را تسویه کند. ادعای بابک زنجانی براین است که این پول وجود دارد و وی خواهان واریز به حساب وزارت نفت است، اما یکسری از تحریم‌ها مانع جابجایی پول‌ها شده است ما هم امیدواریم که چنین پولی باشد و به زودی هم واریز شود”.
پورمختار افزوده است: “طی این جلسات آقای زنجانی قول داد که به زودی پول به حساب وزارت نفت واریز می‌شود و کمیسیون هم زمان خاصی برای واریز آن تعیین نکرده، چراکه قرار است پول هرچه زودتر واریز شود. طبق صحبت‌های انجام شده ممکن است این پول کمتر از یک ماه دیگر به حساب وزارت نفت منتقل شود.بررسی‌های کمیسیون اصل ۹۰ درباره پرونده بابک زنجانی و پول وزارت نفت با واریز پول به حساب این وزارتخانه بسته می‌شود و کمیسیون منتظر است تا هرچه زودتر این پول واریز شود. کل این بدهی حدود ۲.۴ میلیارد دلار بود که بخشی از آن تسویه شده بود و اکنون حدود ۱.۶ میلیارد دلار باقی مانده که طبق گفته آقای زنجانی قرار است به زودی به حساب وزارت نفت واریز شود”.
گفتنیست قرار بود تا پایان آذر ماه، پرونده این “بسیجی اقتصادی” که بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان ثروت دارد به دادگاه ارسال شود.
پیش از این پورمختار در خصوص این پرونده که هم اکنون و تنها بر اساس یک “قول لفظی” مختومه شدن آن را اعلام کرده، گفته بود: “در صورتی که اما و اگرهایی در این پرونده نباشد تا پایان آذرماه این پرونده آماده خواهد شد البته بابک زنجانی مدارکی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تحویل داده اما برای جمع‌بندی و تصمیم گیری نیاز به مدارک و مستندات بیشتری است. کمیسیون اصل ۹۰ در ادامه بررسی‌های خود از بابک زنجانی خواسته بود تا مستندات خود را به کمیسیون ارائه دهد که چهارشنبه هفته گذشته این مستندات به کمیسیون فرستاده شد و اعضای کمیسیون نیز در اولین فرصت این گزارشات را بررسی خواهند کرد. برای اینکه بتوانیم قضاوتی در مورد پرونده بابک زنجانی انجام دهیم، نیازمند اطلاعات هستیم که در این راستا فعلا فقط از وزارت نفت درخواست استعلام و مدارک کرده‌ایم که این وزارتخانه هنوز گزارشی برای ما ارسال نکرده است”.
این پرونده در حالی مختومه اعلام شده که به گفته حسین دهدشتی، مسئول کمیته بررسی پرونده بابک زنجانی در کمیسیون اصل ۹۰، گزارش وزارت اطلاعات درباره این فرد کافی و جامع نبوده است.
به نوشته تابناک، حسین دهدشتی تنها ۴۸ ساعت قبل از مختومه اعلام شدن پرونده گفته بود: “نشستی با وزارت اطلاعات داشتیم و اخبار و اطلاعاتی از آنها دریافت کردیم اما وزارت اطلاعات آن چه را که انتظار داشتیم ادا نکرده است تا ببینیم نظارت این وزارت تا چه اندازه بوده است. اگر نظارت از سوی وزارت اطلاعات انجام نشده که این یک ضعف است و اگر انجام شده است باید نتیجه آن در مجلس در میان گذاشته شود چون این مساله برای ما بسیار اهمیت دارد. هنوز ابهاماتی درباره این پرونده برای ما وجود دارد که سیستم های امنیتی کشور و بازرسی اطلاعات بخشی از آن را روشن کرده بنابراین نمی توانیم قضاوت کنیم. قرار است با کمیسیون اصل ۹۰ که این مساله را پیگیری می کند نشستی داشته باشیم و در عین حال با وزارت اطلاعات نیز اتمام حجت کنیم تا هرچه زودتر قضیه مشخص شود. بابک زنجانی در اظهارات خود بارها گفته که به دنبال پرداخت بدهی های خود است و اگر مساله تحریم ها برطرف شود می تواند پول را وارد کشور کند. در حال حاضر املاک و وثیقه هایی از زنجانی به عنوان وثیقه گرفته شده که صحت و سقم آن هنوز برای ما مشخص نیست؛ ما به دنبال این هستیم که یا زنجانی پول را وارد کشور کرده و بدهی های خود را پرداخت کند یا دریابیم که وثیقه های دریافت شده معتبر بوده تا هم قابلیت پیگیری داشته باشد و هم ارزش بدهی ها را دارا باشد”.
پیش از این یک نماینده مجلس در کمیسیون انرژی زنجانی را “رانتخوار” و “دارای شبکه مافیایی” معرفی کرده بود.
احمد سجادی به قدس آنلاین گفته بود: “چگونه ممکن است یک جوان ۳۵ ساله در عرض ۱۵ سال ۲۵هزار میلیارد تومان سرمایه جمع آوری نماید. کمیسیون و کمیته نفت وگاز با موضوع بدهکاری به وزارت نفت با آقای بابک زنجانی ۳ الی ۴ جلسه برگزار کرد ومسایل مرتبط با بدهی ۲ میلیارد و۸۰۰ میلیونی ایشان را مورد بحث وبررسی قرار داد. آقای زنجانی در جلسات معتقد بود که اتفاق خاصی رخ نداده واظهار کرده که با وزارت نفت اصلا کار نکرده که بخواهد بدهکار باشد او می گوید برای وزارتخانه ال سی باز کرده ودرقبال آن نفت دریافت نموده است.از طرفی می گوید پول برای ایران جابجا کرده ودر واقع خدمت کرده است و نباید اموالش بلوکه شوند. براساس اطلاعات ایشان در سال ۷۶ سرباز بانک مرکزی بوده که حدود ۱۵ سال پیش می شود ودر این مدت توانسته ۲۵ هزار میلیارد تومان سرمایه جمع آوری کند واین نکته جالبی است که یک جوان ۳۵ ساله یک دهم بودجه کل کشور سرمایه دارد.تعجب ما در این است که چگونه با سیسیتم های اطلاعاتی وحفاظتی باید باز ما شاهد «شهرام جزایری ها» و«بابک زنجانی ها» باشیم غیر از اینست که این جوانها رانت هایی ویژه داشته اند”.
گفتنیست پیش از این بابک زنجانی مدعی شده بود که راننده محسن نوربخش، رئیس پیشین بانک مرکزی بوده و از طریق وی توانسته به یک کارگزار بوس تبدیل شود؛ ادعایی که به صراحت از سوی ۳ معاون نوربخش در زمان ریاست اش بر بانک مرکزی تکذیب شد.
هم اکنون بابک زنجانی علاوه بر پرونده رانتخواری از طریق فروش انحصاری نفت ایران و گروکشی بدهی اش به شرکت ملی نفت، به دلیل همکاری با سعید مرتضوی در پرونده سازمان تامین اجتماعی هم در مظان اتهام قرار دارد.
گفتنیست، سعید مرتضوی نیز با دادن “قول شرف” به حداد عادل توانسته بود مجلس را برای بیش از دو سال معطل استعفای خود از سازمان تامین اجتماعی کند؛ قول هایی که به نظر می رسد در مجلس “اصولگرا” خریدار دارد.
