حجت الاسلام سیدمصطفی موسوی اصفهانی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرگزاری رسا تاکید کرد: “حوزویان حدود حجاب، میزان ارتباط با نامحرم، حکم استفاده از ماهواره و بسیاری از مسائل را که تأثیر بدی بر روی نسل جوان ما گذاشته، را مشخص کرده اند.” او ضعف فرهنگی کشور را ناشی از عدم اجرای حدود الهی و تعزیرات دانست و اضافه کرد: “اگر می خواهیم فرهنگ اجتماع ما اسلامی شود باید به شکل علنی با هنجار شکنان برخورد شود و از سر و صداهایی که به بهانه حقوق بشر علیه ما به راه می اندازند نترسیم و حکم قرآن را اجرا کنیم. […] اگر بخواهیم اسلام را پیاده کنیم باید همه احکام آن را اجرا کنیم، همان گونه که در لایحه قصاص در مقابل یاوه گویان ایستادیم و آن را به تصویب رساندیم و اجرا کردیم.” موسوی اصفهانی همچنین گفت: “در برخورد با فحشا و منکرات نیز باید حکم خدا را مقدم بداریم؛ اشکال کار ما این است که برخورد قاطعی نداشته ایم. متأسفانه برخی مسؤولان در برابر سر و صدا و جنجال آفرینی های غرب مرعوب هستند و برخی نیز متأسفانه معتقد نیستند که باید این تعزیرات را اجرایی کرد.”
رئیس قوه قضائیه نیز چند روز پیش طی سخنانی درباره گزارش حقوق بشری دبیر کل سازمان ملل در مورد ایران، تکرار اعتراض به قصاص را از نکات تعجب برانگیز این گزارش دانسته وگفته بود: “حق قصاص از یک زیربنای کلامی و فقهی اسلامی برخوردار است. ما بر اساس قرآن و روایات، قصاص را یک حق برای اولیای دم می دانیم که البته منافاتی با مجازات از جهت جنبه عمومی جرم ندارد.” او اضافه کرده بود: “ کسی حق ندارد به ما بگوید که از اعتقاد و ایمان به عظیم‌ترین حقیقت هستی و بلکه تنها حقیقت مستقل عالم دست بردارید؛ این آقای دبیر کل چه کاره است که می‌گوید شما باید این اعدام ها را متوقف کنید، اینها چه کاره هستند؟ در اینجا مرز ایمانی‌مان روشن می‌شود. بارها گفته شده است که بسیاری از بحث‌های حقوق بشری به مبانی دینی، قانونی و حقوقی برمی‌گردد؛ بنابراین دبیرکل سازمان ملل چه کاره‌است که از حکومت ایران بخواهد اجرای یک حق خصوصی مبتنی بر ایمان مردم را متوقف کند؟ “
مسئولان جمهوری اسلامی اجرای حدود فقهی را به عنوان حدود الهی قلمداد و آن را جزء هویت نظام جمهوری اسلامی تعریف کرده اند.
در مهرماه سال ۱۳۸۸، آیت الله مصباح یزدی طی سخنانی از اجرای احکام فقهی دفاع کرده وگفته بود: “در اجرای حدود الهی جای رأفت نیست و همان‌گونه که نباید از حدود الهی تجاوز شود، نباید در اجرای آنها کوتاهی شود.”
او بعدها در سخنانی دیگر گفت: “در جامعه اسلامی کسانی که انسان از آنها توقعی ندارد که با احکام الهی مخالفت کنند، اینگونه مخالفت خود را ابراز می‌کنند که جامعه برخی از احکام اسلام را نمی‌پسندد.” مصباح معتقد بود: “در بین جامعه اسلامی همواره افرادی هستند که موافق احکام اسلامی نیستند و یا در ظاهر و یا به صورت منافقانه ابراز مخالفت می‌کنند. اگر کسانی متصدی امر به معروف باشند و با متخلفین برخورد کنند در این صورت به تعبیر علی(ع) بینی منافقان به خاک مالیده خواهد شد و مومنان احساس پیروزی و کافران در این شرایط احساس می‌کنند که حرفشان خریدار ندارد.”
یکی از مهمترین چالش های جمهوری اسلامی، تعهد آن به اجرای احکام فقهی است. اساسا تشکیل حکومت جمهوری اسلامی که بر اساس نظریات فقهی آیت الله خمینی به نتیجه رسید، برای اقامه احکام فقهی بود. او در کتاب ولایت فقیه خود که سالها پیش از برقراری جمهوری اسلامی تقریر شد، تاکید داشت: “از غیبت صغرا تاکنون که بیش از هزار سال میگذرد و ممکن است صدهزار سال دیگر بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حضرت تشریف بیاورد، در طول این مدت مدید احکام اسلام باید زمین بماند و اجرا نشود، و هر که هر کاری خواست بکند؟ هرج و مرج است؟ […] اعتقاد به چنین مطالبی یا اظهار آنها بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است. هیچکس نمیتواند بگوید دیگر لازم نیست از حدود و ثغور و تمامیت ارضی وطن اسلامی دفاع کنیم؛ یا امروز مالیات و جزیه و خراج و خمس و زکات نباید گرفته شود؛ قانون کیفری اسلام و دیات و قصاص باید تعطیل شود. هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام اسلام شده، و جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است.” (ولایت فقیه – روح الله خمینی- چاپ مؤسسه تنظیم و نشر آثار، ۱۳۷۹، ص۲۷)
با اینهمه اجرای احکام فقهی، آنچنان که فقهای شیعه بر اساس منابع فقهی استنباط می کردند، با مبانی حقوقی جدید منافات داشت و از همان ابتدای پیروزی انقلاب اعتراض هایی برانگیخت. زمانی که اولین مجلس شورا تصمیم داشت که لایحه قصاص را بررسی کند، گروهی از احزاب سیاسی از جمله جبهه ملی ایران نسبت به آن اعتراض کردند. آنان معتقد بودند که این قوانین وحشیانه است و نباید در دنیای جدید اجرا شود. اواخر خرداد ماه سال ۱۳۶۰ جبهه ملی برای برگزاری تظاهراتی علیه لایحه قصاص فراخوان داد. آیت الله خمینی که به شدت خشمگین شده بود، طی سخنانی اعلام کرد: “من دو تا اعلامیه از «جبهۀ ملی»، که دعوت به راهپیمایی کرده است، دیدم. در یکی از این دو اعلامیه، جزء انگیزهای که برای راهپیمایی قرار دادهاند، لایحۀ «قصاص»است. یعنی مردم ایران را دعوت کردند که مقابل لایحۀ قصاص بایستند. در اعلامیۀ دیگری که منتشر کرده بودند تعبیر این بود که «لایحۀ غیر انسانی»! ملت مسلمان را دعوت می‌کنند که در مقابل لایحۀ قصاص راهپیمایی کنند، یعنی چه؟ یعنی در مقابل نص قرآن کریم راهپیمایی کنند! شما را دعوت به قیام و استقامت و راهپیمایی می‌کنند در مقابل قرآن کریم. نص قرآن کریم. ضروری مسلمین، چه برادران اهل سنت و چه برادران شیعی، ضروری این است که این قرآن از خداست و در قرآن هرچه باشد ضروری است که باید پذیرفت. قضیۀ «قصاص» در جاهایی از قرآن تصریح شده است. لایحۀ قصاص همین مسائل قرآن است. در این راهپیمایی که مسلمانها را به اصطلاح خودشان دعوت کردهاند، دعوت کردهاند که مردم قیام کنند در مقابل قرآن! مردم قیام کنند در مقابل احکام ضروریۀ اسلام!”
خمینی سپس گروه هایی را که از اطلاعیه جبهه ملی حمایت کرده بودند خطاب قرار داد و گفت: “من نصیحت میکنم، این جمعیت متدین «نهضت آزادی» را، و آقای رئیس جمهور را، الآن هم من نصیحت میکنم که آقا شماها دست بردارید از این سنگاندازی جلوی چرخ اسلام، […] جدا کنید حساب[خودتان] را از مرتدها. اینها مرتدند. «جبهۀ ملی» از امروز محکوم به ارتداد است.”
به این ترتیب حکومت جمهوری اسلامی، هویت خود را در اجرای احکام فقهی تعیین و در تمامی سالهای بعد نیز بر این “هویت” پافشاری کرد.
