هفته گذشته محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رییس جمهور، در افتتاحیه کنفرانس پیش گیری از تقلب و سوء استفاده های مالی، گفت: “ر اساس آمارهای جهانی، ایران از نظر شاخص های فساد مالی در ۸ سال اخیر ۵۶ رتبه سقوط کرده و در میان ۱۷۷ کشور، رتبه ۱۴۴ را به خود اختصاص داده و این رتبه فقط در سال ۹۱ به ۹۲، ۱۱ پله تنزل داشته است، لذا از این حیث نمی توانیم سر خود را بالا بگیریم.” او اضافه کرده بود: “در زمان حاضر فقط ۳۱ کشور بسیار فقیر و یا درگیر با جنگ‌های داخلی هستند که از نظر میزان فساد مالی جایگاه پایین‌تر از ایران را دارند و این امر نشان می‌دهد که در این زمینه نه تنها کار جدی صورت نگرفته، بلکه وضعیت بسیار بدتر شده است.”
اظهارات معاون رئیس‌جمهور در زمانی منتشر می‌شد که بازداشت بابک زنجانی، بازرگان ایرانی، به خبر اول رسانه‌های کشور تبدیل شده بود. بازرگانی که متهم شده با سوء استفاده از رانت‌های سیاسی و به بهانه دور زدن تحریم‌ها، میلیاردها دلار از اموال عمومی را اختلاس کرده است. البته بابک زنجانی در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا پیش از بازداشت خود تاکید داشت: “نه دلال نفتی‌ام نه رانتخوار، بسیجی اقتصادی‌ام.”
کارشناسان معتقدند فساد مالی در ایران، گسترده‌تر از آن است که تنها با بازداشت بابک زنجانی و حتی برخورد با جریان حامی او از بحران در این زمینه کاسته شود. در اردیبهشت سال گذشته معاون اول قوه قضائیه حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی با اشاره به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که در آن زمان مطرح بود، خبر داد: “جنس پرونده بانکی که اخیرا در کشور شاهد آن بودیم این نیست که فقط مربوط به یک پرونده خاص باشد، زیرا ما نمونه‌هایی را در سال‌های قبل داشتیم. زمانی که در بازرسی کل کشور بودم پرونده‌ای وجود داشت که مبلغ آن با پرونده اخیر متفاوت، اما جنس کار یکسان بود. از جهت اینکه از یکسری منافذ در سیستم و نظام بانکی سوء‌استفاده شده و افرادی توانسته‌اند پول‌های بسیاری به جیب بزنند.”
او البته در این‌باره که سرنوشت پرونده‌های فساد اقتصادی پنهان در جمهوری اسلامی به کجا انجامیده است، سخنی نگفته بود. در خرداد سال ۸۷ نیز عباس پالیزدار عضو”هیات تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه”، در افشاگری بی‌سابقه‌ای که در یکی از دانشگاه‌ها انجام داد و نهایتا دستگیر شد، از ده‌ها پرونده فساد مالی خبر داد که مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی و مقامات مذهبی درگیر آن هستند، اما رسیدگی نشده است. او گفته بود: “چرا ما نمی‌توانیم با مفاسد اقتصادی برخورد کنیم؟ چون سران بزرگ مملکت در این رابطه دخیل هستند.” پالیزدار خبر داده بود: “در حال حاضر ۱۲۳ پرونده مفاسد اقتصادی کشور در کمیته تحقیق و تفحص مجلس در دست بررسی است، ولی اگر بخواهیم پرونده واقعی مفاسد اقتصادی را بیان کنیم، اصلاً نمی‌توانیم باور کنیم.”
با مروری کوتاه بر مشهورترین پرونده‌های فساد مالی در ایران می‌توان حدس زد که در پرونده‌های دیگر چه میزان از اموال عمومی حیف و میل شده است:
۱- مرتضی رفیق‌دوست
در این پرونده مرتضی رفیق‌دوست، برادر محسن رفیق‌دوست، رئیس وقت بنیاد مستضعفان ایران و فاضل خداداد بازرگان ایرانی تخلفاتی در حساب های خود نزد بانک صادرات ایران، صورت داده بودند که قاضی ارزش آن را ۱۲۳ میلیارد تومان اعلام داشت. این اختلاس در اوایل دهه هفتاد اتفاق افتاد. برای برآورد دقیق‌تر از میزان واقعی رقم اعلام شده در سال ۱۳۷۰، باید به نرخ ارز در آن زمان توجه کرد.مطابق جدولی که خبرگزاری مهر از تغییرات دلار در سی سال گذشته منتشر کرده است، قیمت دلار در سال ۱۳۷۰، در بازار آزاد حدود ۱۴۲ تومان و قیمت رسمی آن شش تومان بوده است. به این ترتیب با نرخ رسمی حدود ۲۰ میلیارد دلار و با نرخ بازار آزاد نزدیک به نهصد میلیون دلار سود نصیب متخلفان شده بود.
در آن پرونده، فاضل خداداد اعدام شد و مرتضی رفیق‌دوست به حبس ابد محکوم گردید. نکته مهم در این پرونده آن بود که فاضل خداداد از ایران گریخت، اما برای بررسی اتهاماتش به ایران بازگشت. بعدها محسن رفیق‌دوست افشا کرد که فاضل خداداد با “امان‌نامه” او به ایران بازگشته است. رفیق‌دوست گفته بود: “من به او امان داده بودم که به ایران آمد؛ به همین دلیل رفتم پیش آقای محسنی‌اژه‌ای و به وی گفتم که در زمان پیغمبر یک سرباز شخصی را امان داده بود، پیغمبر گفت شخص را آزاد کنند.من که از مسئولان نظام هستم و به وی امان دادم و آوردمش، می‌توانست که نیاید.”
به گفته صالح نیکبخت، مرتضی رفیق‌دوست اما بعد از شش سال از زندان آزاد شد. او در زمانی هم که محکومیت خود را می‌گذراند، مسئول خرید زندان اوین شده بود و به اصطلاح “رای باز” بود. نیکبخت گفته است: “حبس ابد بود، ولی او مامور خرید زندان اوین می‌شود و می‌توانسته بیرون بیاید. بعد هم عفو می‌خورد و آزاد می‌شود.”
۲- شهرام جزایری
پرونده شهرام جزایری در سال ۱۳۸۱ به خبری پر سر و صدا تبدیل شد. او متهم بود که میلیونها تومان به برخی نمایندگان مجلس از جمله مهدی کروبی و سید هادی خامنه‌ای پرداخت کرده است. گفته می‌شد که شهرام جزایری ۲۹ ساله، پرونده‌ای برای ضربه به اصلاح‌طلبان بوده است. شهرام جزایری در دادگاه خود افشا کرد که سعی داشته تا به دفتر رهبر ایران نیز مبالغی به عنوان وجوه شرعی بدهد.
پالیزدار در همان افشاگری خود گفت: “ پرونده شهرام جزایری هم که مطرح شد، مانند هزاران پرونده مفاسد اقتصادی دیگر است، ولی چون شهرام جزایری اسامی یکسری مفاسد اقتصادی و افراد وابسته را اعلام کرد مورد ضرب و شتم قرار گرفت چرا که منافع بسیاری از علما و سران به خطر افتاده بود.”
پس از برگزاری جلسات متعدد دادگاه، در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۸۷ قوه قضاییه اعلام کرد که شهرام جزایری به پرداخت جریمه ۱۴۵ میلیون دلاری محکوم شده است. همچنین او در دادگاه بدوی به ۲۷ سال حبس نیز محکوم شد. نهایتا حکم او به یازده سال حبس تغییر کرد. شهرام جزایری دراینباره گفته است: “ بعد از صدور حکم برائت دیوان‌عالی کشور، اتهامات جدیدی مطرح شد که من به حکم قطعی به مدت یازده سال حبس محکوم شده‌ام که ۴ سالش مربوط به جرایم اقتصادی است، بقیه‌اش مربوط به خدمت سربازی و خروج غیرقانونی و… است.”
۳- محمد رضا یوسفی
این فرد در رسانه‌های ایران به سلطان شکر مشهور شد. اوایل سال ۱۳۸۵ قیمت شکر ناگهان گران شد. گفته می‌شد که به اصرار آیت‌الله ناصرمکارم شیرازی و آیت‌الله محمدتقی مصباح‌یزدی، دولت از پرداخت یارانه مابه‌التفاوت قیمت شکر وارداتی با شکر تولید داخلی به کارخانجات قند و شکر کشور امتناع کرده و همین مساله موجب گرانی شکر شده است. گویا علت خواسته مکارم و مصباح آن بود که آنها نیز در منافع واردات شکر سهیم بودند. چندی پیش در بررسی پرونده آیت‌الله مکارم شیرازی به این موضوع نیز پرداخته شد.
عباس پالیزدار در افشاگری‌های خود گفته بود: “در مورد سلطان شکر و مافیای شکر هم باید بگویم که آقای مدلل، داماد یکی از علمای بزرگ [ناصرمکارم شیرازی] بوده است. مدلل با همکاری شخصی به نام محمدرضا یوسفی اقدام به این کار می‌کردند که پس از رو شدن فعالیتشان حاضر شده بودند ۷۰۰ میلیارد تومان برای مختومه شدن این پرونده بپردازند.”
بعدها محمدرضا یوسفی دستگیر و پرونده‌ای برای او تشکیل شد که رسیدگی به آن چند سال به طول انجامید. اما در حالی که پرونده در جریان بود او با وثیقه از زندان خارج شد تا “دیون خود را بپردازد.” و اواخر دی‌ماه سال ۱۳۹۱ هم خبر مرگ ناگهانی او منتشر شد.
۴- پرونده بیمه ایران
در سال ۱۳۸۹، پرونده اختلاس در بیمه ایران به یکی از اخبار جنجالی تبدیل شده بود. گفته می‌شد که بخشی از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت نیز درگیر این پرونده هستند. حتی در دادگاه اسم پسر احمدی‌نژاد هم برده شد. زمانی رئیس قوه قضائیه درباره این پرونده گفته بود: “۵۰ نفر را در این ارتباط به میز محاکمه کشانده‌ایم و عن‌قریب دادگاهشان تشکیل می‌شود. پشت این پرونده افراد مهمی حضور دارند.” دادستان تهران هم دراینباره گفته بود: “این پرونده یکی از مواردی است که رئیس قوه قضائیه درباره رسیدگی صریح به مقوله مفاسد اقتصادی اعلام کرده بود. این پرونده یکی از مواردی است که در این بخش تکمیل شده و مبلغ آن بسیار زیاد است اما بعدا اعلام می‌شود.”
در آن زمان برخی نمایندگان مجلس، از جمله الیاس نادران، افشا کردند که محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد در این اختلاس مشارکت داشته است. استاندار تهران نیز در دادگاه متهم به همکاری شده بود. در مرداد ماه گذشته احکام متهمان این پرونده از سوی دادستانی کل کشور اعلام شد اما هیچ نامی از اطرافیان احمدی‌نژاد در این احکام برده نشده بود.
در آن زمان روزنامه جمهوری اسلامی در انتقاد به این احکام طی سرمقاله خود نوشته بود: “چرا خبری از متهم دانه درشت این پرونده یعنی آقای محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق به افکار عمومی داده نشده و سخنی از وی در میان نیست؟” این روزنامه تاکید داشت: “مردم می‌گویند اقتضای عدالت اینست که اتهامات افراد قوی جامعه در کنار افراد ضعیف بطور یکسان مورد رسیدگی قرار گیرد و اینگونه نباشد که آفتابه دزدها محاکمه و مجازات شوند ولی دانه درشت هائی که به فساد مالی با رقم های میلیاردی متهم هستند تحت تعقیب قضائی قرار نگیرند.”
۵- پرونده ۳ هزار میلیارد تومانی
هر یک از پرونده های بزرگی که جنجال تبدیل شد در زمان خود بزرگ ترین ارقام تاریخ مفاسد اقتصادی را با خود داشت، این ارقام به دلیل کاهش ارزش پول ملی و افزایش بهای ارزهای خارجی، هر بار بزرگ تر از دفعه قبل هستند. چنان که در زمان خود پرونده ای عنوان بزرگترین پرونده فساد اقتصادی در تاریخ ایران را به خود اختصاص داد که متهم اصلی آن پ مَه‌آفرید امیرخسروی، مدیر بانک آریا و از بازرگانان و کارخانه‌داران بزرگ ایرانی بود. این ماجرا نیز از طریق بانک صادرات انجام شده بود. محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی ایران، که یکی از متهمان این پرونده بود به کانادا گریخت و هیچگاه دستگیر نشد. در یکی از جلسات محاکمه متهمان، مشخص شد که معاون وزیر اطلاعات ایران از برنامه خروج محمودرضا خاوری مطلع بوده است. در این پرونده هم گفته می‌شد که نزدیکان محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت ایران، درگیر بوده‌اند. محمد جهرمی اولین وزیر کار احمدی‌نژاد، از جمله کسانی بود که در این پرونده درگیر شد و او بود که افشا کرد، مشائی و خواهرزاده او هم در این ماجرا حضور داشته‌اند. از سوی دیگر احمدی نژاد و دفترش هم یار قدیم این گروه یعنی محمد جهرمی را عامل اصلی اعلام کردند.
بعدها محسنی اژه ای اعلام کرد متهم ردیف اول این پرونده، مه‌آفرید خسروی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و حکم‌اش تایید شده است. متهم ردیف دوم(معاون حقوقی شرکت آریا) و سوم(معاون منابع مالی و توسعه گروه امیرمنصور آریا) و چهارم (رییس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز) نیز به اعدام محکوم شده بودند. در این پرونده نیز نامی از هیچ‌یک از مسئولان رده بالای درگیر فساد به میان نیامده بود.
