روند انقلاب در مصر آغازگر مسیر جدیدی برای کارگران مصری بود، کارگرانی که پس ازسی سال زندگی تحت استبداد و ظلم، شرایط اقتصادی و جایگاه اجتماعی اسف باری داشتند. از ابتدای دهه ۹۰ میلادی، سیاستهای خصوصی سازی بی برنامه و نسنجیده دولت، به همراه تعطیلی بسیاری از کارخانه ها و شرکتها، تعدیل های گسترده کارگری را هم به دنبال داشت. اتحادیه های فورمالیستی کارگری همگی یا به دولت یا در بخش خصوصی به کارفرمایان سودجو وابسته بودند.
گرچه قبل از برکناری مبارک در ژانویه ۲۰۱۱، کارگران اعتصابات بسیاری را با محوریت افزایش حداقل دستمزد و احقاق حقوق پایه ای خود سازمان داده بودند، اما تا آخرین سال با وجود همه تلاشها حداقل دستمزد تنها ۲۵ دلار بود. در واقع، در دور دوم جنبش مدنی مردم بود که نطفه بزرگترین اعتراضات کارگری در تاریخ مصر زده شد، یعنی بعد از سرنگونی مبارک.
تنها یک هفته پس از برکناری حسنی مبارک، ۴۰ فعال برجسته کارگری مصر در توافقی جمعی، یک نامه سرگشاده منتشر کردند: “درخواست های کارگران از انقلاب”.
این درخواست ها که شامل موارد بسیاری از قبیل تعیین حداقل دستمزدها، اعمال سقف نسبی برای حداکثر دستمزد، به رسمیت شناختن حق تشکیل اتحادیه های آزاد و به رسمیت شناختن حق تجمع و اعتصاب می شد، این بار از سوی فعالان چپ گرای رادیکال مطرح نمی شد، بلکه نشانه سازمان یافتگی اجتماعی جدیدی بود که می رفت جای خودش را در میدان تحریر آینده باز کند.
پس از آن، تلاش های چند ماهه پسا-انقلابی از جانب گروههای مدنی و اجتماعی مختلف با سلایق سیاسی متفاوت، جنبش کارگری مصر را همپای خود انقلاب تغییر داد. همراهی این جنبش با اعتراضات دموکراسی خواهانه و انقلابی، حاصل سازمان یافتگی در ابعاد جدیدی بود که برای کارگران مصری در ۶۰ سال اخیر سابقه نداشت. این سازمان یافتگی خودش را در موج اعتصاب، در ماههای منتهی به نوامبر نشان داد، موجی که از کارگاههای کوچک شروع شد و به کارخانه های بزرگ و سازمان معلمان هم کشیده شد. تنها در ۱۸ ماه بعد از رفتن مبارک، حدود ۲۰۰۰ اعتصاب مختلف برگزار شد که از لحاظ کمیت، تفریبا ۴ برابر اعتراضات مشابه در سال ۲۰۱۰ بود. بیشتر درخواست های کارگران که اکنون در پیوند با درخواست های سیاسی گروههای مختلف در اکثر اعتراضات خیابانی به چشم می خورد، در رابطه با دستمزدهای پایین، نبودن اتحادیه های کارگری آزاد و مستقل و همچنین فقدان امنیت شغلی بود.
این اولین بار بود که پس از دهه پنجاه میلادی کارگران در عرصه عمومی همراه با همه اقشار مدنی خواسته های عدالت خواهانه شان را مطرح می کردند. تنها یک چیز در طول دهه ها تغییر کرده بود: گسست بین عدالت و آزادی با همبستگی جدید، کاملااز بین رفته بود. نگاه کارگران به مقوله تغییرات اجتماعی تغییر کرده بود. ایدئولوژی های چپ رادیکال برتری جویانه ازصحنه مبارزات کارگری خارج شده بودند، این بار مسیر عدالت از دموکراسی می گذشت. و این همان اتفاقی است که در فلسفه سیاسی، “درهم بافتگی” (interlace) وجوه دموکراتیک و اجتماعی یک تغییر با انقلاب نام دارد. یعنی تلاش برای احقاق عدالت اجتماعی به موازات تلاش برای دستیابی به اهداف سیاسی. یعنی حرکت جمعی بر پایه همبستگی یا به عبارتی جمع ترکیبی ابعاد مختلف در حیطه عمومی مبارزه.
در طول این اعتصابات دامنه گیر، دوگروه از کارگران مصری نقش برجسته تری در گسترش دامنه اعتراضات داشتند: کارگران حمل و نقل عمومی و کارگران صنعت نساجی. به گفته “البحیری” یک کارگر حمل و نقل عمومی که اکنون عضو رسمی اتحادیه مستقل کارگران حمل و نقل مصر است، کارگران این رسته در طول دهه ها از حقوق پایه ای خود محروم بوده اند. کارگران حمل ونقل سه اعتصاب عمده را بین سپتامبر ۲۰۱۱ تا مارچ ۲۰۱۲ سازمان دادند. این کارگران که هرگز نتوانسته بودند از پشتیبانی یک اتحادیه مستقل و رسمی برخوردار شوند، اولین بار در سال ۲۰۱۲ است که می توانند از طریق یک رای گیری قانونی، نماینده های واقعی خود را برای تشکیل یک اتحادیه کاملا مستقل انتخاب کنند. البحیری می گوید ما در طول این سالها هم برای آزادی جنگیده ایم و هم برای عدالت. آزادی به معنای حق داشتن اتحادیه ها و برگزاری اجتماعات و عدالت به مفهوم حداقل حقوق پایه ای کافی برای زندگی و امید به آینده.
در اولین دولت پس از انقلاب، کارگران مصری توانستند برخی از حقوق از پایمال شده خود را به دست آورند. حالا کارگران مصری در ۸۰۰ شرکت و کارخانه مختلف صاحب اتحادیه های مستقل بر طبق قوانین کارگریILO بودند.
اما هنوز در ابتدای سال ۲۰۱۴، با وجود به رسمیت شناخته شدن اتحادیه های مستقل، کارگران مصری همچنان به اعتراضات خود ادامه می دهند. چرا که خواسته های آنها پس از گذشت سه سال از موج دوم مبارزاتشان در دوره پس از حسنی مبارک، هنوز کامل برآورده نشده. هنوز تلاش ها برای احقاق وعده های افزایش حداقل دستمزد (۱۷۲ دلار) ناکام مانده. هنوز نرخ بیکاری بالاست و در برخی صنایع حتی بالاتر هم رفته ( حدود ۲۴ درصد بیکاری ).
مدیر فدراسیون اتحادیه های مستقل کارگری مصر (EFIUT) که بر صندلی کسی نشسته که هم اکنون وزیر کار فعلی مصراست، می گوید خیلی ها امیدوارند که وزیر جدید و فعال کارگری سابق، آقای ابو عیطه، آنچه حق کارگران مصری است، ادا کند. خیلی ها منتظر عملکرد ایشانند… خیلی ها هم عقیده دارند که این وزیر کارگری زیاده از حد در مقابل دستگیری ها و خشونت های جدید ساکت مانده است.
و هنوز درابتدای سال ۲۰۱۴، کارگران مصری در حال مجادله جدی با دولت هستند. باز هم اتحادیه های کارگری به دولت مصر هشدار داده اند. هشداری برای فراموش نکردن مطالبات کارگران. که اگر دولت اقدامی جدی برای برآورده کردن وعده ها نکند، موج سومی در راه خواهد بود، موجی از اعتراضات و اعتصابات در همه جا، در کارخانه ها، در کارگاهها، حتی در خود دولت و در خیابان. در میدان تحریر.