یک هفته پس از ذکر نام برخی از اعضای کابینه به عنوان عوامل اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و بگومگوهای شدید روسای قوا، یک نماینده اصولگرای مجلس بازتاب این اختلافات در رسانه ها را “حرام” اعلام کرد. همزمان روزنامه دولت، رئیس پارلمان اسلامی را به “دروغ پردازی” متهم کرد و او را “منافق” نامید، علی لاریجانی سه شکایت از دولت به قوه قضائیه فرستاد.
“رسانه‌ای کردن اختلاف بین قوا حرام است.” این گفته موسی قربانی است، نماینده مردم قائنات در مجلس اصولگرایان که نه ایت الله است و نه مرجع تقلید. با این حال وی روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری فارس برای بیان نگرانی های خود از اختلافات شدید میان برادران لاریجانی و محمود احمدی نژاد، مساله را “شرعی” کرد تا بگوید: “رسانه‌ای کردن اختلاف بین قوا تبعات منفی به دنبال دارد و حتی در برخی از موارد این کار حرام است، چراکه سبب تضعیف اعتقادات می‌شود و از این جهت گاهی مطرح کردن این اختلافات از تریبون‌ها اشکال شرعی دارد.”
اشکالات مذهبی قربانی پس از آن مطرح می شود که حملات متقابل سران قوای مقننه و قضائیه به دولت مستقر برای چندمین بار در سال های اخیر اوج گرفته است. علی لاریجانی که بر کرسی ریاست پارلمان تکیه زده، احمدی نژاد را به خاطر اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها بی وقفه مورد انتقاد قرار می دهد و آیت الله صادق لاریجانی نیز در هیات قاضی القضات جمهوری اسلامی بار ها مسئولان دولتی را به فساد اقتصادی متهم کرده و قصد دارد ان ها را به دادگاه بکشاند
ایران: دروغ پردازی می کنند
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی روز جمعه در جریان برگزاری انتخابات پس از بازدید از حوزه انتخابیه نازی‌آباد تهران به خبرنگاران حاضر گفته بود محمود احمدی نژلد می‌خواهد قیمت بنزین به دو هزار تومان برسد، گاز دو برابر و گازوئیل سه برابر شود. وی متذکر شده بود: “قطعاً مجلس در این موضوع حساس است زیرا این بحث تبدیل به اوج گرانی در کشور می‌شود.”
بلافاصله پس از آن روزنامه ایران – ارگان دولت مستقر – در شماره روز شنبه با انتشار مقاله ای تحت عنوان “فضاسازی علیه یک طرح ملی” صراحتا رئیس مجلس هشتم را به “دروغ پردازی” و “بزرگ نمایی” متهم کرد و نوشت: “اعلام اعداد و ارقام غیرواقعی از قیمت حامل‌های انرژی در مرحله دوم، بزرگنمایی گرانی برخی اقلام مصرفی و ارتباط دادن آن با اجرای طرح هدفمندی، دروغ‌پردازی درخصوص تخلفات دولت در مرحله اول و موارد متعدد دیگری که این روزها به وفور در رسانه‌های زنجیره‌ای مخالف دولت از آن یاد می‌شود، تنها بخشی از فضای ناسالمی است که علیه یک طرح ملی و بسیار استراتژیک به راه افتاده است.”
ایران که مدیر مسئول آن - علی اکبر جوانفکر – توسط دستگاه قضایی به دلیل توهین به مقام های عالی رتبه به یک سال حبس و 5 سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی محکوم شده است همچنان برادران لاریجانی را مورد نقد قرار می دهد. مقاله مذکور اظهارات اخیر علی لاریجانی را “خلاف قانون” توصیف و تصریح کرده است: “اعلام هر عدد و رقمی درخصوص قیمت حامل‌های انرژی بدون استناد به نهاد متولی یعنی دولت، اقدامی خلاف قانون است که مطلقاً صحت ندارد.”
صادق لاریجانی: دولت اختاپوس است
احمدی نژاد خود هفته پیش هشداری جدی با مجلس و قوه قضائیه داده بود. او گفته بود: “تحتت عنوان ناظر اگر بخواهند در اجرا دخالت کنند این کار باعث فساد می شود. ناظر نمی تواند برای اجرا تصمیم گیری کند. همچنین ناظر نمی تواند برداشت خود را از قانون بیاورد.”
وی در همایش “سلامت اداری” سخنرانی می کرد، همانجایی که آیت الله لاریجانی نیز پشت تریبون رفت تا از “فساد اجرایی” سخن بگوید. رئیس قوه قضائیه با تاکید براینکه “باید بپذیریم که دستگاه اجرایی ما فساد کرده است” همچنین تلویحا به ارتقای مقام برخی از متهمان با حکم محمود احمدی نژاد، اشاره کرده و گفته بود: “فرض کنید در ماجراهایی قوه قضائیه رسیدگی انجام داده و متهمی را که اتفاقا اتهام او کوچک نیست به دلیل مصلحتی مورد رأفت نظام قرار داده و این فرد مورد عفو از تعقیب قرار می‌گیرد اما واقعا دلیلی دارد که به چنین متهمی حکم بدهیم و آیا ما نباید ملاحظه کنیم که اگر متهمی در دستگاه قضایی مورد رأفت نظام قرار گرفته نباید به وی احکام کلیدی بدهیم، تشویق‌اش کنیم.”
رئیس دستگاه قضائی در توصیف بوروکراسی موجود در دولت مستقر گفته بود: “این همان فساد اختاپوس پنهان است و بده بستان‌ها در لایه‌های زیرین است.”
گفته می شود دستگاه قضائی قصد دارد اسفندیار رحیم مشایی – دست راست احمدی نژاد – را نیز به دادگاه متهمان اختلاس سه میلیاردی فرا بخواند، کسی که اصولگرایان حامی آیت الله خامنه ای از وی به عنوان “لیدر جریان انحرافی” در نهاد دولت یاد می کنند.
فشار لاریجانی بر احمدی نژاد دیروز نیز در مجلس ادامه پیدا کرد. زمانی که نمایندگان مجلس تخلفات یارانه‌ای دولت، برداشت شبانه دولت از حساب بانک‌ها و عملکرد دولت در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در سال 89 را برای بررسی به قوه قضاییه ارسال کردند.
لاریجانی ها منافقند
همزمان سایت های حامی دولت نیز حملات لفظی تندی علیه رئیس قوه قضائیه و پارلمان جمهوری اسلامی ترتیب داده اند. برای نمونه سایت “عمار پرس” با انتشار یادداشتی صراحتا برادران لاریجانی و محمد باقر قالیباف – شهردار تهران- را “منافق” نام نهاده است. این سایت که عکس آیت الله خامنه ای را در بالای صفحه خود قرار داده است می نویسد: “قطعا جریان لاریجانی ها و قالیبافها، از جریانات عمیق نفاق هستند که با چفیه و لباس روحانیت مخالفانشان را له می کنند تا جاده ی رسیدن به قدرتشان آسفالت باشد.”
دستگاه های قضائی تاکنون بسیاری از سایت های هوادار دولت همچون دولت ما، ابصار نیوز، رها پرس، حافظه سیاسی را به همراه بسیاری از وبلاگ های حامی محمود احمدی نژاد فیلتر کرده است.
اختلافات سران سه قوه با یکدیگر که منتقدان آن را نزدیک به درجه “نفرت” می دانند در حالی اوج می گیرد که آیت الله خامنه ای ابتدای سال جاری در جلسه ای با مسئولان حکومتی بر “همدلی و اتحاد” میان قوای جمهوری اسلامی تاکید کرده بود.
با این حال ناظران می گویند حمایت نهاد حکومت از برآمدن “نهاد دولت غیر قانونی” در سال 88 و سرکوب خونبار شهروندان جنبش سبز در خیابان ها، باعث شد که حاکمیت در اختلافات درونی خود نیز از راهکار های غیر قانونی بهره گیرد. رویدادی که باعث شده است سیاست ورزی در بالاترین سطوح جمهوری اسلامی با فساد بی سابقه ای روبرو باشد.
