وحید ثابتیان
تصمیم ایران برای کاهش همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی به دلیل ملاحظات امنیتی، واکنش مقامات آژانس را به همراه داشته است. این تصمیم همزمان با تحولاتی که دررابطه ایران وانگلیس به دلیل دستگیری 15 ملوان این کشوربه وجود آمده وهمچنین قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمان ملل، پرونده هسته ای ایران را وارد مرحله جدیدی خواهد کرد. هیات دولت درحالی دراولین جلسه خود درسال جدید خورشیدی این تصمیم را گرفته است که چند ماه پیش مجلس با تصویب لایحه ای دراین خصوص به دولت اجازه داد تا درخصوص قطع وکاهش همکاری با آژانس اقدام کند.
سلطانیه نماینده ایران درآژانس بین المللی انرژی اتمی به طور رسمی تصمیم ایران را برای قطع همکاری‌ها با آژانس در نامه‌ای که روز پنجشنبه برای محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی ارسال شد، اعلام کرد. در این نامه قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمان ملل “نامشروع و غیرقانونی” خوانده شده است.
او هم چنین در نامه‌ای که در اختیار خبرگزاری فرانسه نیز قرار گرفته، گفته است که ایران باید از اسرار هسته ای اش در حالی که آمریکا و رژیم صهیونیستی “ به توسل به زور و حمله علیه جمهوری اسلامی تهدید می‌کنند و بارها تاکید کرده‌اند اقدام نظامی گزینه‌ای بر روی میز است” حفاظت کند.
سلطانیه فاش شدن اسرار هسته ای ایران در رسانه‌ها را مورد توجه قرار داده وگفته است که آژانس در “محرمانه نگه داشتن اطلاعات حساس به رغم الزامات محکمش در این باره، به شکل سیستماتیک و بارها شکست خورده است”. به گزارش آسوشیتدپرس: “ایران در نامه‌ای محرمانه که روز جمعه در یک پایگاه اینترنتی داخلی آژانس بین المللی انرژی اتمی منتشر شد، اعلام کرد که از بیم حملات آمریکا و اسراییل تصمیم گرفته است تا از ارایه‌ی اطلاعات به آژانس خودداری کند.” آژانس هم در جواب اعلام کرده است که ایران با اقداماتش 35 عضو شورای حکام را به چالش طلبیده است و از تهران خواست در تصمیمش تجدید نظر کند.
اقدام ایران درحالی صورت می گیرد که وزارت امور خارجه آمریکا به طور رسمی اعلام کرد که در راستای اجرای قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، سرمایه‌های سازمان صنایع دفاع ایران را مسدود می‌کند. وب سایت وزارت امور خارجه‌ی آمریکا با انتشار بیانیه ای ضمن اعلام این مطلب آورده است: “دارایی‌های سازمان صنایع دفاع ایران را به سبب وارد شدن در فعالیت‌هایی که به طور عینی به توسعه برنامه‌های هسته ای و موشکی ایران کمک کرده است، مسدود می‌کند. این وزارت‌خانه، سازمان صنایع دفاع ایران را تحت قانون اجرایی 13382 قرار می‌دهد که هدفش مسدود کردن سرمایه‌های اشاعه دهندگان تسلیحات کشتار جمعی و حامیانشان است. هدف از این اقدام و دیگر اقدامات مشابه اعمال فشار بر ایران برای پایبندی به الزامات هسته‌یی‌اش است.”
خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که آژانس روز جمعه از ایران خواست تا در تصمیمش برای محدود کردن همکاری‌ها با بازرسان آژانس تجدید نظر کند. ویلموس سرونی، مدیر روابط خارجی آژانس، در نامه‌ای به علی اصغر سلطانیه که یک نسخه از آن در اختیار خبرگزاری فرانسه قرار گرفته است، گفته است: “از مقامات شما می‌خواهم که در تصمیم‌شان تجدید نظر کنند. ایران در حال قطع همکاری‌هایی است که در سال 2003 با انجام آنها موافقت کرده بود.”
بر اساس این گزارش، اقدام ایران یک روز پس از آن صورت می گیرد که آژانس از ایران خواست اجازه نصب دوربین‌های نظارتی در نطنز را فراهم کند. یک دیپلمات غربی در این باره گفت: “هم چنان برای مذاکرات در این خصوص فشار وجود دارد؛ اما در صورت شکست ایران در پایبندی به آنچه درخواست شده است، امکان دارد البرادعی به 35 عضو شورا اطلاع دهد که تهران به الزامات پادمانی‌اش پایبند نیست. این امر می‌تواند به برگزاری نشست اضطراری شورای حکام منجر شود و این چیزی است که آمریکا در صورت عدم پایبندی ایران خواهان آن است.”
ازسوی دیگر، یک مقام مسوول ایرانی پس از انتشار اخبار متناقضی درخصصو محتوای نامه محرمانه ایران به آژانس که به سرعت محتوای آن درخبرگزاری های جهانی منتشر شد گفته است: “این نامه اولا در واکنش به قطعنامه‌ی 1747 شورای امنیت است و ثانیا به دلیل وضعیتی که آمریکا و اسراییل با توجه به تهدیداتشان علیه ایران ایجاد کرده‌اند به آژانس داده شده است که بر اساس این دلایل بخشی از همکاری‌های ایران با آژانس لغو شده است.”
این مقام مسئول به ایسنا گفته است: “این نامه شامل مصوبه‌ی اخیر دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لغو بخشی از همکاری‌های ایران با آژانس است که شامل ترتیبات فرعی موافقتنامه‌ی پادمان جامع می‌شود. همچنین در این نامه اشاره شده است: ایران به دلیل شرایط و وضعیتی که در حال حاضر با توجه به تهدیدات آمریکا و اسراییل علیه این کشور وجود دارد، تصمیم به لغو این بخش از همکاری‌های داوطلبانه گرفته است. به طور اساسی نامه‌ی ایران در واکنش به قطعنامه‌ی غیر منصفانه‌ی شورای امنیت بوده است.”