با گذشت بیش از ده روز از بازداشت فله ای معترضان به شرایط زیست محیطی در شهرهای مختلف آذربایجان و با وجود هشدار نماینده مجلس به حاکمیت و وعده های او برای آزادی بازداشت شدگان هنوز اطلاعی از وضعیت افرادی که هنوز در زندان به سر می برند در دست نیست.
مسئول روابط عمومی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان در ایران در مصاحبه با روز با اشاره به بی نتیجه ماندن تلاش خانواده ها، نسبت به برخی از گزارش های تائید نشده در نورد شکنجه بازداشت شدگان و انتقال بعضی از آنها به زندان اوین ابراز نگرانی کرده است.
شورای هماهنگی مبارزات مدنی و حقوق شهروندی آذربایجان نیز با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت بازداشت‌شدگان در تجمع‌های روز ۱۳ فروردین در تبریز و ارومیه ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی آنان شد.
اعتراض به طبیعت را هم برنمی تابند
به دنبال فراخوان “کمپین اعتراض به وضعیت دریاچه ارومیه” در روز 13 فروردین ماه یک گردهمایی اعتراضی نسبت به وضعیت دریاچه ارومیه در میدان آذربایجان تبریز و پارک ائللرباغی ارومیه برگزار شد که در نتیجه آن ۷۰ نفر در تبریز و بیش از 20 نفر در ارومیه بازداشت شدند.
به گزارش سایت دانشجو نیوز در روزهای گذشته سه تن از بازداشت‌شدگان این تجمع در شهرهای تبریز و ارومیه به اداره اطلاعات تبریز انتقال یافته و شمار دیگری نیز به قید وثیقه های پنج تا ۱۰ میلیون تومانی آزاد شده اند.
فعالان حقوق بشر آذربایجان نسبت به وضعیت آندسته دیگر از شرکت کنندگان در تجمع روز 13 فرودین که هنوز در بازداشت به سر میبرند ابراز نگرانی می کنند.
یاشار حکاک پور، مسئول روابط عمومی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان در ایران، در ارتباط با آخرین وضعیت بازداشت شدگان به روز می گوید: “طبق آخرین گزارش هایی که به ما رسیده، پیگیری خانواده های آن دسته از افرادی که هنوز در بازداشت هستند ادامه دارد، اما تا این لحظه مسئولان قضایی از دادن پاسخ به خانواده سرباز زده اند. خانواده ها و وکلا اکثرا حتی نتوانسته اند با زندانیان تماس تلفنی یا ملاقات داشته باشند.”
به گفته این فعال حقوق بشر آذربایجانی مقامات قضایی در برخی موارد حتی مسئولیت بازداشت تعدادی از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی روز 13 فرودین را نپذیرفته اند.
سخنگوی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی با ابراز نگرانی از برخی گزارشهای تأیید نشده در مورد شکنجه بازداشت‌شدگان می گوید: “شنیده ها حاکی است که احتمالا تعدادی از آنها طی روزهای آینده به زندان اوین تهران منتقل شوند.”
آقای حکاک پور به نیابت از انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان می گوید: “ما از دولت جمهوری اسلامی می خواهیم هرچه زودتر این افراد را که به خاطر بیان مسالمت آمیز نظر وعقیده خود بازداشت شده اند آزاد کند. این افراد صرفا به خاطر دفاع از حق بقای طبیعت آذربایجان و شرایط زیست محیطی خود دست به اعتراض زده اند. در هیچ جای دنیا با تجمعاتی از این دست برخورد امنیتی نمی شود، جای تاسف دارد که در ایران مقامات مسئول اعتراض در حمایت از طبیعت را هم برنمی تابند.”
نماینده مجلس: برخورد قهری چه معنی دارد!
مقامات جمهوری اسلامی با گذشت بیش از ده روز به گزارشهای مربوط به بازداشت‌های روز ۱۳ فروردین در تبریز و ارومیه واکنش نشان نداده اما برخی از نمایندگان مجلس این بازداشت ها را نوعی برخورد سیاسی با طرفداران محیط زیست دانسته اند.
غلامحسین مسعودی ریحانی، نماینده اهر در مجلس شورای اسلامی پنج شنبه گذشته با گلایه از بی‌توجهی مسئولان به بحران کم‌آبی دریاچه ارومیه گفت: “در روز سیزدهم فرودین ماه و همزمان با روز طبیعت، جمعی از مردم آذربایجان، در اعتراض به بی توجهی مسئولان به بحران این دریاچه و خطرات زیست محیطی این رخداد برای اهالی منطقه، تجمع کردند که متأسفانه، شماری از این معترضین دستگیر شدند.”
این نماینده مجلس که عضو طیف اصلاح طلبان مجلس هشتم نیز هست، با اشاره به مراجعه خانواده های بازداشت شدگان به او گفت: “در حالی که جمعی نسبت به آینده محیط زیست آنقدر حساسند که حاضرند به کمک مسئولان بشتابند و اعلام می‌کنند، حاضرند حتی اگر شده با اشک خود دریاچه کهن ارومیه را سیراب کنند، برخورد قهری با آنها چه معنی دارد؟!”
نماینده اهر در گفتگوی شدیدالحن خود با سایت تابناک یادآور شد: “این درست نیست که با عده‌ای که مطالبات زیست محیطی دارند، برخورد سیاسی شود و بدین وسیله، راه انتقاد را بر روی شهروندان بست، همان گونه که مجلس شورای اسلامی نیز روز گذشته، آزادی تجمعات غیر سیاسی را تصویب کرد.”
یاشار حکاک پور، مسئول روابط عمومی آداپ، انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان، با مثبت توصیف کردن اظهارات این نماینده مجلس می گوید: “در سالهای گذشته نیز برخی دیگر از نمایندگان مجلس نسبت به برخورد های امنیتی با مردم آذربایجان هشدار داده بودند. مساله اینجاست که مسئولان اطلاعاتی و امنیتی هشدار نمایندگان مجلس را جدی نمی گیرند و درواقع این انتقاد ها پاسخی نخواهد گرفت، چون تعین کننده نهایی در معادلات قضایی جمهوری اسلامی دستگاه های امنیتی است.”
انتقال آبهای زیرزمینی؛ اقدامی سیاسی
اعتراضات مردم تبریز، ارومیه و برخی دیگر از شهرهای آذربایجان در واکنش به پایین آمدن سطح آب دریاچه ارومیه طی سالهای گذشته هم انجام گرفته است. بر اساس گزارشهای منتشر شده سطح آب دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته در همین زمان ۲۷ سانتی‌متر پایین‌تر رفته است.
کیومرث کلانتری، مدیرکل محیط زیست آذربایجان غربی پیش از این گفته بود: “براثر این کاهش، سطح شوره‌زارهای سواحل دریاچه به شدت در حال افزایش است.”
او یادآوری کرده: “ورودی آب دریاچه ارومیه نیز در همین مدت ۱/۵ میلیارد متر مکعب نسبت به سال قبل کاهش نشان می‌دهد.”
پیشتر نیز برخی از نمایندگان این منطقه در مجلس شورای اسلامی به نسبت به پیامدهای این بحران زیست محیطی هشدار داده بودند.
مسئول روابط عمومی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران، اما موضوع دریاچه ارومیه را فراتر از بی توجهی های زیست محیطی می داند. او می گوید: “حکومت ایران طی سالهای گذشته و بعد از اوج گرفتن مسائل اتنیکی سیاستی را در پیش گرفته که بر اساس آن آبهای زیر زمینی از مناطق قومی به دیگر مناطق ایران انتقال داده می شود. بر همین اساس منابع آبهای طبیعی طی سالهای گذشته با تهدیدات جدی روبرو بوده است و از این طریق فشار بر زندگی عادی مردم را آغاز کرده اند.”
او با اشاره به اینکه مسئولان سازمان عفو بین المل در جریان این امر هستند، یادآوری می کند: “در دوران مشروطه نیز دول خارجی با کمک استبداد داخلی در صدد ایجاد قحطی در منطقه آذربایجان و ایجاد فشارهایی از این دست جهت سرکوب خواسته های سیاسی بودند.”
یاشار حکاک پور در پایان، برخورد مسالمت آمیز با اعتراض های زیست محیطی و دیگر مسائل در آذربایجان را از سوی دولت تنها راه حل این مساله ارزیابی می کند.
موضوعی ملموس برای مردم آذربایجان
پیشتر سازمان عفو بین المل، در بیانیه ای از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بود تا “به سرعت و بدون قید و شرط”، حبیب پورولی، جلیل علمدار میلانی، علی سلیمی، سعید صیامی و سعید خیضرلو و دیگر معترضان و بازداشت شدگان روز 13 فروردین را آزاد کنند.
این سازمان حقوق بشری اعلام کرده بود کسانی که در ارتباط با ابراز نظرات خود به طور مسالمت آمیز و شرکت در تجمعات صلح آمیز دستگیر شده اند، زندانی عقیده به حساب میایند.
در ادامه این واکنش ها اول هفته جاری شورای هماهنگی مبارزات مدنی و حقوق شهروندی آذربایجان با انتشار بیانیه ای نسبت به وضعیت بازداشت شدگان در تبریز و ارومیه در روز ۱۳ فروردین ابراز نگرانی کرد.
به گزارش دانشجونیوز این شورا خواستار اقدام عاجل برای مشخص شدن وضعیت بازداشت شدگان شده است.
در بخشی از بیانیه این شورا آمده است: “آنچه حاکمیت ایران در روز ۱۳ فروردین در تبریز و ارومیه مرتکب شد، بار دیگر به همه مردمان ایران یادآوری می‌کند که این استبداد و تمامیت‌طلبی، فارس و ترک و کرد و عرب و بلوچ نمی‌شناسد و آنچه برایش اهمیت دارد، منافع اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک گروه اندک و پر مدعای حاکم است.
شورای هماهنگی مبارزات مدنی و حقوق شهروندی آذربایجان آنچه را که “بازداشت، ضرب و شتم و کشتن شهروندان در خیابان‌ها” نامیده است موضوعی ملموس برای مردم آذربایجان دانسته که از حوادث خرداد ۸۵ تا رویدادهای پس از انتخابات ۸۸ و تا اکنون نیز در این منطقه ادامه دارد.
