قلم طلایی به حاج سیدجوادی رسید

نویسنده

» انجمن دفاع از آزادی مطبوعات برگزارکرد

در مراسمی با حضور شخصیت های سیاسی و کنشگران مدنی ایران، قلم طلایی سال 88 انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به دکتر احمدصدرحاج سیدجوادی اهدا شد.

دراین مراسم که روز پنجشنبه در منزل دکتر صدرحاج سیدجوادی برگزار شد، اعضای شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات) علی حکمت، محمد سیف زاده، رضا تهرانی، محمدرضا زهدی، محمدجواد مظفر، عیسی سحرخیز، عباس صفاییفر، احمد زیدآبادی، کیوان صمیمی و مرتضی کاظمیان)، و نیز جمعی از کنشگران سیاسی و اجتماعی (مهندس عزت الله سحابی، دکتر ابراهیم یزدی، حسین شاه حسینی، حجهالاسلام عبدالله نوری، مهندس هاشم صباغیان، مهندس عباس امیرانتظام، مهندس محمد توسلی، دکتر داوود هرمیداس باوند،  محمد بسته نگار، مهندس ابوالفضل بازرگان، دکتر محمد حسین بنی اسدی، هدی صابر، فریده غیرت، دکتر زهرا بازرگان و…) حضور داشتند.

در مراسم مزبور، نخست علی حکمت، از اعضای ارشد انجمن دفاع از آزادی مطبوعات گزارشی از فعالیتها و تلاشهای این انجمن را برای حاضران بیان کرد. آنگاه مهندس عزت الله سحابی، برندهی قلم طلایی سال 86 در سخنانی به تجلیل از 60 سال کوششهای آزادیخواهانه ی دکتر صدر و دفاع  وی از حقوق اساسی شهروندان و به ویژه کنشگران سیاسی و روشنفکران پرداخت.

وی سپس با اشاره به اینکه “جلوگیری و ممانعت از انعقاد مجالس ساده وبی پیرایه و اجتماع تشکل ها، خود دلیل نبود آزادی اجتماعات و مردم سالاری مورد ادعای دولتمردان حاکم است” افزود: “نمونه کامل این ممانعت ها و ادعاهای واهی آزادی را بارها و بارها با تمام وجود احساس کرده ایم. شایسته است این رباعی را با صدای بلند در محضر شما بخوانم:

دوران جفا چو باد صحرا بگذشت

نیکی و بدی چو زشت و زیبا بگذشت

پنداشت سنگ ستم با ما کرد

بر گردن او بماند و از ما بگذشت”

وی درادامه درقالب این سوال  که “از نظر دستگاه قضایی مدیر مسوول نشریات چه جایگاهی دارد” اظهار داشت: “مطابق عرف قضایی زمانی که برای موسسه ای و یا نشریه ای مدیر مسوولی انتخاب می شود طبیعتا تعهد و مسوولیت کلیه نقض قوانین و جرایم آن مجموعه نیز با اوست؛ در حالی که در سال های اخیر من مشاهده می کنم که دستگاه قضایی به آسانی آب خوردن حتی پیش از احضار و محاکمه مدیر مسوول حکم به توقیف روزنامه می دهد.”

وی افزود: “متاسفانه در نگاه دستگاه قضایی با روزنامه به مثابه یک نهاد صنفی و بنگاه اقتصادی برخورد نمی شود و قضات دادگستری ایران نمی دانند که با تعطیل کردن یک روزنامه دهها نفر از روزنامه نگاران و پرسنل بخش فنی و حتی آبدارچی و راننده و نگهبان ساختمان آن روزنامه را نیز بیکار کرده اند.من گمان می کنم اگر یک قاضی شریف هنگام امضای حکم توقیف یک روزنامه، اندکی دغدغه های انسانی در مورد معاش این ده ها نفر از شهروندان را داشته باشد نمی تواند به این آسانی حکم توقیف کل روزنامه را صادرکند.”

وی در راستای همین سخنان، به نقض حقوق اولیه شهروندان در صدور مجوز اشاره کرد وگفت: “برخلاف نص و روح قانون که اصل را بر بیگناهی و صلاحیت دار بودن افراد می گذارد متاسفانه دیدگاهی اشتباه  باعث شده که صدها نفر از شهروندان حتی برای انتشار نشریات تخصصی در حوزه های مهندسی و پزشکی نیز سال ها در نوبت بمانند چه رسد به متقاضیان امتیاز نشریات سیاسی و فرهنگی.”

حاج سید جوادی آنگاه به توقیف نشریه ها از سوی نهادهایی غیر از نهادهای قضایی به عنوان مشکل جدید مطبوعات پرداخت وگفت: “اگر هر نهادی در قوه مجریه همان گونه عمل کند که هیات نظارت بر مطبوعات به خود اجازه می دهد اقدام به محاکمه و صدور حکم توقیف نشریات کند، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود.هیات نظارت بر مطبوعات در حداکثری ترین برداشتی که از حقوق آن بشود اجازه دارد گزارشی مبنی بر تخلفات یک نشریه را به دادگاه صالحه ارجاع کند، نظیر آنچه که در کمیسیون ماده 10 احزاب صورت می گیرد.”

 

زندگی سیاسی

 

احمد صدر حاج سید جوادی متولد 3 خرداد 1296 در قزوین و از اعضای اولیه و بنیانگذار نهضت آزادی ایران و از اعضای فعال نهضت مقاومت ملی است. وی که در دوران قبل از انقلاب وکالت تعدادی از مخالفان حکومت پهلوی از جمله علی شریعتی، سید علی خامنه ای و حسینعلی منتظری را بر عهده داشت، بارها بازداشت و محاکمه شده؛ امری که در دوران پس از انقلاب نیز روی داده است.

از سمت های او می توان به دادستانی تهران در دوره نخست وزیری دکتر امینی، صدارت وزارت کشور و وزارت دادگستری در دولت موقت مهندس بازرگان و نمایندگی مردم قزوین در دوره اول مجلس شورای اسلامی اشاره کرد. او فارغ التحصیل رشته حقوق و دارای مدرک دکترای علوم سیاسی است.

فعالیت سیاسی صدر از هنگام ورود به تهران و حضور در جلسات آیت الله  حاج سید رضا زنجانی و در دوران دکتر محمد مصدق شروع شد. او پس از کودتای 28 مرداد و تشکیل نهضت مقاومت ملی ایران به رهبری آیه الله زنجانی به آن نهضت پیوست.

در اوایل سال 1340 به جمع آیت الله طالقانی و مهندس بازرگان و دکتر سحابی برای تاسیس  نهضت آزادی ایران گروید.  در اردیبهشت ماه سال 1340 با تشکیل حکومت دکتر امینی و وزارت سید رحمت الله صدر به دادستانی عمومی شهرستان تهران منصوب شد. در مبارزات  روحانیون که در دهه 50 شروع شده بود، هاشمی رفسنجانی برای تعیین وکیل جهت هر یک از  افراد زندانی یا تبعیدی به صدر مراجعه میکرد و صدر هم با دیگر وکلای دادگستری نظیر دکتر بشیری، دکتر تابنده، دکتر عبدالکریم لاهیجی، دکتر متین دفتری، حسن نزیه، منوچهر مسعودی و اعتصام هم آهنگی میکرد. آیت الله علی خامنه ای، شیخ علی تهرانی، آیت الله مهدوی کنی، حجت الاسلام خلخالی، فرزندان آیت الله موسوی اردبیلی، آیت الله مشکینی، حجت الاسلام ربانی شیرازی، حجت الاسلام احمدی فروشانی و…  از دیگر موکلان صدرحاج سید جوادی بوده اند.

در اواخر سال 1356 و بهار و تابستان 1357 او همراه با ناصر میناچی، عبدالکریم لاهیجی و فتح الله بنی صدر با تشکیل جلساتی به تهیه پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداختند و حاصل تدوین شده را به دستور آیت الله  خمینی به دکتر حسن حبیبی که او هم این کار رااز فرانسه شروع کرده بود، دادند.

وی در تشکیلات جمعیت های دفاع از آزادی و طرفداران حقوق بشر که به وسیله دکتر یدالله سحابی و مهندس مهدی بازرگان پایهگذاری شد جزو مؤسسین و اعضاء اصلی و اداره کنندگان کمیته حقوقی بود.

صدردر دولت موقت مهندس مهدی بازرگان ابتدا به عنوان وزیر کشور (1357 شمسی) شرکت داشت و در تیر ماه 1358 با استعفای دکتر اسدالله مبشری به وزارت دادگستری رفت.