اندک زمانی پس از انکه اصغر عربیان، دادستان دیوان محاسبات کشور، پیرامون عدم واریز یک میلیارد دلار از درآمد های نفتی سال 1385 به خزانه از سوی دولت محمود احمدی نژاد گفت که در حوزه های مالی وجهی مفقود نمی شود و پرونده جنجالی یک میلیارد دلاری مختومه است، روابط عمومی دیوان محاسبات با انتشار بیانیه ای مجددا تاکید کرد که بیش از یک میلیارد دلار میان حساب فیمابین شرکتهای تابعه وزارت نفت و خزانه داری کل کشور اختلاف وجود دارد و آنچه مختومه اعلام شده تنها پرونده بانک مرکزی است.
این بیانیه که اصرار دارد که مبلغ هنگفت مذکور ناپدید نشده است بلکه یک اختلاف حساب است، بی انکه توضیح دهد تفاوت عمده میان این دو در چیست، می نویسد: طرح این مساله چند ماه (بهمن 1387) پیش از انتخابات ریاست جمهوری که این دیوان در صحن مجلس گزارش تفریق بودجه سال 85 را اعلام کرد، به دلیل فضای کاملا سیاسی باعث شد گروه های سیاسی و رسانه ها با ادبیاتی غیر فنی پیرامون این گزارش اظهار نظر کنند.
این بیانیه متذکر می شود در آن دوران “ناچار” شده است تا اعلام کند این مبلغ “مفقود” نشده است و بلافاصله در پرانتز می اورد : “در حال حاضرهم تاکید می‌کنیم پولی گم نشده است.” به نظر می رسد بیانیه مذکور با به کار گرفتن چنین ادبیات دو پهلویی کوشیده است تا به طور غیرمستقیم به خواننده خاطر نشان کند که این دیوان برای پس گرفتن ادعای خود تحت فشارهای حامیان قرار گرفته است.
دیوان محاسبات جمهوری اسلامی، در ادامه با بیان اینکه در بررسی های جدید این نهاد عالی ناظر بر رفتار اقتصادی دولت تنها عملکرد بانک مرکزی با توجه به مستندات ابرازی مختومه گردیده است کماکان بر بخش اصلی این پرونده تخلفات کلان اقتصادی یعنی عدم واریز بیش از یک میلیارد دلار(1.058.000 دلار) از درامدهای نفتی به خزانه دار اصرار می ورزد و به تشریح انحرافات وزارت نفت محمود احمدی نژاد پرداخته است. بیانیه تاکید دارد:
1- اختلاف میان شرکت های تابع وزارت نفت و دولت مربوط به یک میلیارد و ششصد میلیون دلار از فروش صادراتی گاز که باعث صدور دادخواست از سوی دیوان محاسبات و هم اکنون در هیات مستشاری مطرح رسیدگی بوده و در مرحله اتخاذ تصمیم نهایی است.
2- وزارت نفت بر خلاف قانون بودجه سال 85 که می بایست تعهدات مالی خود را از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت باز پرداخت می کرده است، تمامی بازپرداخت های خود را به مبلغ بیش از هشتد و چهل میلیون دلار را از فروش نفت صادراتی خام تامین کرده است و بدین ترتیب بانک مرکزی را از دریافت این مبلغ محروم کرده است. این در حالی است که طبق قانون اساسی درآمدهای دولت باید به حسابهای دولت در بانک مرکزی واریز شده و پرداختهای دولت از طریق این حسابها انجام می گیرد .
دولت محمود احمدی نژاد در ادامه تخلفات خود همچنین قریب به پانصد میلیون دلار از درآمدهای حاصل از فروش نفتی (بنزین ـ گازوئیل) وارداتی که از جنس صادرات بوده است که دولت نهم ترجیح داده است.
دیوان محاسبات با تاکید بر اینکه سایر انحرافات مالی دولت احمدی نژاد اعم از نفتی و غیر نفتی در حال رسیدگی است در پایان خاطرنشان می کند که این دیوان به عنوان تنها مرجع قانونی مسئول رسیدگی به انحرافات بودجه‌ای و مالی، به خاطر صیانت از “بیت المال” وظیفه خود درباره تخلفات احتمالی را با قاطعیت پیگیری خواهد کرد.
خوشحالی کوتاه مدت حامیان دولت
اما در حالی که بر مبنای این بیانیه دولت کنونی کماکان مورد سوء ظن درباره تخلفات شدید مالی قرار دارد اما برخی چهره های سیاسی و رسانه های طرفدار محمود احمدی نژاد روز گذشته پس از صحبت های دادستان دیوان محاسبات و پیش از انتشار بیانیه دیوان محاسبات کوشیدند با مستمسک قرار دادن اظهارات شفاهی “اصغرعربیان” به دفاع از دولت برخیزند تا دست بالا را این پرونده یافته باشند.
در همین رابطه به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس، روز یک شنبه در انتقاد از عملکرد هیات رئیسه مجلس نسبت به قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 85 گفته است: “این موضوع در ایام انتخابات خوراک و مستمسک بزرگی برای عده‌ای شد و یکی از مهمترین بحث‌ها، پایه و اساس این دروغ و اتهام به دولت شد.”
علی اصغر زارعی نماینده تهران با اشاره به اینکه وی در آن زمان بر عدم استناد به ” گزارش غلط” تاکید کرده است به انتقاد به علی لاریجانی رئیس مجلس پرداخت که در آن زمان خواستار پیگیری این تخلفات مالی دولت شده بود: “باید این موارد با جدیت پیگیری شود.”
آنچه قابل توجه است اینکه اظهارات نماینده تهران احتمالا صبح دیروز و پییش از انتشار بیانیه دیوان محاسبات در مجلس بیان شده است. به دیگر بیان زارعی با اتکا به اظهارات روز شنبه اصغر عربیان دادستان دیوان محاسبات تصمیم می گیرد تا با دفاع جانانه از محمود احمدی نژاد اتهامات مالی وی را غیر واقعی اعلام کند، در حالی که ساعاتی پس از آن با انتشار بیانیه ای که همچنان بر تخلفات میلیارد دلاری دولت نهم اصرار دارد سخنان وی نقض شده است.
سایت رجا نیز که پیش از انتشار بیانیه مذکور با تیتر “اذعان دیوان محاسبات به اشتباه در ادعای گم شدن یک میلیارد دلار” به استقبال از سخنان اصغر عربیان رفته بود از قول وی نوشت: “محاسبات انجام شده یک میلیارد و 58 میلیون دلار اختلاف اعلام شده بود و به همین دلیل پرونده مطروحه در این دادسرا در ارتباط با این موضوع بررسی و در نهایت رفع مغایرت شد”.
