محمد داوری
اینترنت کم سرعت، سایت های غیرقابل رؤیت، نرم افزارهایی غیرقابل استفاده برای دور زدن فیلترینگ. به گفته کاربران اینترنت در داخل کشور و ناظران خارجی، حکومت ایران قصد کرده قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۴ ژوئن، از تکرار اعتراضات سال ۲۰۰۹ که عمدتاً از اینترنت آغاز شده بود، بپرهیزد.
روزنامه قانون در اوایل ماه مه در اشاره به سرعت پایین اینترنت نوشت: “فعلاً اینترنت به کما رفته. این مسأله فقط در ایران پیش می آید: وقتی انتخابات از راه می رسد، اینترنت می رود.”
روزنامه دنیای اقتصاد به نقل از یک مجله تخصصی تأکید می کند که آخرین نرم افزار ضد فیلترینگ “عملاً غیرقابل استفاده” است. این نرم افزارها، ازجمله شبکه مجازی خصوصی [VPN]، به ایرانیان این امکان را می دهد که به شبکه های اجتماعی و به سایت های فیلتر شده ازسوی حکومت دسترسی داشته باشند.
فیس بوک، توئیتر، یوتیوب، و بسیاری از سایت های دیگر، و همچنین ده ها هزار سایت اینترنتی غربی، به عنوان مثال، سایت های رسانه ای و خبری، از زمان تظاهرات گسترده اصلاح طلبانه پس از انتخاب مجدد جنجال آفرین محمود احمدی نژاد، در ایران فیلتر شده اند.
در آن زمان، معترضان به شکلی گسترده از شبکه های اجتماعی استفاده کردند تا طرفداران خود را در کشوری که ۳۴ میلیون کاربر اینترنتی دارد [از ۷۵ میلیون نفر جمعیت]، از گردهمایی ها و تجمعات آگاه سازند.
درحال حاضر اعتراضات عملاً از میان رفته و رهبران اپوزیسیون، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، در حصر خانگی اند. ولی حکومت به هیچ وجه مایل نیست که این رویدادها بار دیگر تکرار شوند.
به گفته یک دیپلمات غربی، این تدابیر از خیلی پیشتر اتخاذ شده؛ درست به مانند دستگیری روزنامه نگاران و وبلاگ نویسانی که اوایل سال جاری انجام شد.
غیرقانونی
سران جمهوری اسلامی وجود هرگونه ارتباط میان انتخابات و مشکلات دسترسی به اینترنت را تکذیب کرده اند.
علی حکیم جوادی، معاون وزیر ارتباطات، به رسانه ها گفت: “پارامترهای بسیاری در سرعت بالای اینترنت نقش دارند، ولی نزدیک بودن انتخابات یکی از این دلایل نیست.”
رمضانعلی سبحانی فرد، رییس کمیسیون فن آوری ارتباطات مجلس، فیلتر شدن شبکه های خصوصی مجازی از اوایل ماه مارس را تأیید کرده و خاطرنشان ساخته است که فروش این نرم افزارها غیرقانونی است. او گفت: “شاید فیلتر کردن این برنامه ها باعث کند شدن سرعت دسترسی به اینترنت شده است.”
وزیر ارتباطات به تقاضای فرانس پرس مبنی بر انجام مصاحبه پاسخ مثبتی نداد.
از نظر کاربران اینترنتی، مشکل، شورایعالی فضای سایبری است، که از مارس ۲۰۱۲ فعالیت خود را آغاز کرده. این نهاد کمی پس از فیلترینگ شبکه های مجازی خصوصی، بر روند آغاز یک “شبکه مجازی ملی” نظارت پیدا کرده است. این شبکه امکان دسترسی بر شبکه جهانی را ازطریق یک برنامه کنترل شده توسط مسؤولان حکومت ایجاد کرده.
این شبکه ماهانه در حدود ۴۰۰ هزار تومان [معادل ۱۱۵ دلار] هزینه دارد، درحالی که شبکه خصوصی مجازی تنها با پرداخت ۵۰ دلار در سال قابل استفاده بود. یک شرکت دار به فرانس پرس می گوید: “مشکل در اینجاست که به واقع می توان به راحتی با این شبکه مجازی کار کرد، ولی انگار به دولت پول می دهیم تا فعالیت های ما را زیر نظر بگیرد”.
جمهوری اسلامی همچنین قصد دارد “شبکه ملی” خود را تحت عنوان “شبکه ملی اطلاعات” راه اندازی کند که به گفته دولت، سریع تر و مطمئن تر است. از دید برخی ناظران، این شبکه به لحاظ تئوریکی استفاده از اینترنت را در زمان های حساس قطع می کند یا سرعت آن را چنان کند می کند که دیگر قابل استفاده نباشد.
با این حال، آقای جوادی اطمینان می دهد که این دو سیستم در کنار یکدیگر وجود خواهند داشت.
دیپلمات غربی دیگری معتقد است که شبکه جهانی را نمی توان به طور کامل قطع کرد. او به فرانس پرس گفت: “ایران به حد و اندازه مصر ۲۰۱۱ نیست.” در آن زمان تمامی اتصالات اینترنتی و تلفن های همراه قطع شدند تا شورش مردمی متوقف شود.
به گفته او، غیرقابل استفاده کردن اینترنت یک اقدام فاجعه آمیز برای شرکت ها، بانک ها و سازمان های دولتی خواهد بود.
منبع: لا پرس، ۱۹ مه
