دولت نهم با در نظر نگرفتن موقعیت زمانی عملکرد خود بیشترین ضربه تبلیغاتی را به حکومت اسلامی وارد کرد . ادبیات نظامی و منطق چکمه نشأت گرفته از تفکر ایدئولوژیک بسیجی ، آن هم در عصر انقلاب ارتباطات و رسانه باعث شدتا بعد از سالها، چهره عریان حکومت از پس پرده بیرون آمده و در کنار بی کفایتی در اراده کشور، بحران مشروعیت را هم به اوج برساند.
امروز با یک جستجوی ساده در اینترنت میتوان ویدئوها و فایل صوتی سخنرانی های آیت الله خمینی در ابتدای انقلاب و همینطور دولت مردان کنونی را پیدا کرد . نطق های آقای محمود احمدی نژاد و وعده های انتخاباتی اش که عموما در دو شعار اساسی مطرح میشد ـ دولت عدالت گستر و دولت مهر ورز ـ
امروز درچه حد عملی گشته است ؟ عدالت گستری به جای تحقق مفهومی آن یعنی تقسیم امکانات جامعه به شکل برابر و رشد و سعادت ملت ، به تقسیم فقر ناشی از تزریق امکانات جامعه به فلسطین و لبنان و کشورهای آمریکای جنوبی مبدل شده است، و همچنین مهرورزی که حتی شکل ظاهری آن نیز محقق نگردید .
اگر کارنامه دولت نهم و نحوه مواجهه نهاد امنتی و قضائی آن را با مطالبات اجتماعی به شکل آماری مرور کنیم ، خواهیم دید که نه تنها کوچکترین بخشش و گذشتی در قبال جرائم مختلف نبوده بلکه حتی در قبال خواستهای قانونی اقشار مختلف نیز کوچکترین مدارایی نشده است . طبق اخبار منتشر شده از رسانه های رسمی حکومت ـ صرف نظر از سرکوب و قتل عام دهه شصت ـ دولت نهم بیشترین آمار دستگیری و باز داشتهای خودسرانه ، زندان و اعدام را داشته است.
اما سوال اینجا است که سرانجام این ماشین سرکوب به کجا ختم خواهد شد؟
بدون تردید نظام حاکم نسبت به بحران مشروعیت خود آگاه بوده و اولویت اول خود را کنترل شرایط تا زمان انتخابات قرار داده است .در این فاصله زمانی هم تلاش خواهد کرد تا با بکار گیری ابزار های مختلف و شیوه های پوپولیستی مردم را درگیر بحرانهایی کنترل شده نگه دارد . گرفتاری ذهنی اجتماع در شرایط کنترل شده باعث خواهدشد فشار اقتصادی و شیوه عملکرد نادرست دولت در اداره امور مملکت ، حتی برای زمانی کوتاه تبدیل به اولویت دوم مردم گردد و شامل مرور زمان شود.
نمونه این شرایط کنترل شده ، بحرانهایی نظیر تصمیم دولت برای دفن بقایای اجساد شهدای جنگ در دانشگاه امیر کبیر است . حکومت با این تصمیم چند هدف مشخص را دنبال می کند :
1 - تفهیم این موضوع که نظام آنقدر مقتدر است که کسی یارای مقاومت در برابر تصمیمش را ندارد و اگر تصمیمی بگیرد به هر قیمتی آن را اجرا خواهد کرد.
2 - تبدیل دانشگاه به قبرستان و امکان بکار گیری این محیط به عنوان یکی از اماکن مقدس انقلابی با کار کردی نظیر نماز جمعه .
3 - دلیلی برای ورود نیروهای وابسته و غیر دانشجو به داخل محیط دانشگاه به بهانه زیارت مزار شهدا برای کنترل اعتراضات دانشجوئی
4 - تسلط روحیه مرگ و سکوت قبرستان بر فضای زنده و فعال دانشگاه و انزوای جریانات دانشجویی معترض .
در درگیری ناشی از این اقدام علیرغم زخمی شدن 60 نفر ، دستگیری 70 نفر ، و بستری شدن 20 نفر ، اجساد به خاک سپرده شد و حکومت ظاهرا به سه هدف اولش دست یافت . اما مسئله اینجاست که در این گونه تشنجات اجتماعی وخصوصا با نزدیکی به انتخابات ، و زهرچشم گیری نهاد قدرت از جریانات رقیب ، تاوان سیاست های اینچنینی و خصوصا نزاع و خط و نشان کشیدن میان جریانات سیاسی حاضر را چه کسانی خواهند پرداخت و سرنوشت این قربانیان چه خواهد شد ؟بلا تردید این هزینه را نه اقتدارگرایان خواهند پرداخت ، و نه اصلاح طلبان و نه اساساَ هر جریانی که برای کسب قدرت دورخیز کرده است . در صورتی هم که به شکل استثنا کسی از جریانات رقیب نظیر گذشته هزینه گروکشی طرفین بشوند ، به اندازه کافی تریبون و حمایت برای رهایی از سوی جریان متبوع در اختیارش قرار خواهد گرفت .
اما تکلیف اقشار آسیب پذیر اجتماع نظیر دانشجویان ، کارگران ، معلمان و …. که از کمترین سطح حمایت های قانونی و اجتماعی برخوردارند ، چیست؟ کارنامه دولت های مختلف به وضوح نشان داده که نگاه طالبان قدرت چه در زمان انتخابات ، چه در زمان دردست داشتن آن نگاهی ابزاری و فله ای به بخش های مختلف توده های اجتماعی بوده است. طبیعی است که وظیفه فعالین مدنی و اجتماعی در این مرحله این است که با استراتژی عقلانی و رعایت الگوهای صحیح و مدرن جوامع انسانی چتر حمایتی خود را برای اجتماع بگسترانند .شاید مفهوم استراتژی عقلانی و الگو های صحیح ومدرن و چتر حمایتی تعریف مشخصی نداشته باشد اما امکان دیدن نمای کلی آن وجود دارد.
مطالعه تحربیات جوامع دیگر در راه ساختن جامعه مدنی نمایانگر آن است که برای طی این مسیرالگوی مشترکی وجود دارد . پدیده “حقوق بشر” به عنوان نقطه اشتراک تمام جوامع انسانی ( حتی به ظاهر ) بزرگترین دلیل خواست انسانها برای داشتن جامعه ای مدنی و دمکراتیک است . هیچ عقل سلیمی منکر این موضوع نخواهد شد که حقوق بشر یکی از بزرگترین مولفه های متقاعد ساختن حکومت برای رعایت خواسته های مردم و همچنین خواست جهانی است . چرا که اگرهر فرد از این موضوع اطمینان داشته باشد که در صورت برخورد حکومت ، مورد حمایت اصولی و عملی جامعه مدنی قرار گرفته و حقوق انسانی اش پیگیری میشود ، بلاتردید به جمع فعالین پیوسته و به صورت جدی تر در صحنه حضور خواهد یافت.
اما با وجود اینکه همگان میدانند این پدیده نقطه مشترک تمام نیروهای فعال در حوزه های مختلف است ، پس چرا در کشور ما فرایند رشد تفکر و فرهنگ “حقوق بشر” ، فاقد روند صعودی مورد انتظار بوده است ؟برای پاسخ به این سوال دلایل بسیاری را میتوان برشمرد اما برای ما آن دسته از دلایل مهم است که مربوط به خودمان بوده و ازنقص در عملکرد ما ناشی میشود . توان و تخصص هر عضو از یک جامعه نقش آجری است در دیوار دموکراسی . ابعاد و حجم و ماهیت فیزیکی هر آجر ، محل جای گرفتن آن دردیوار را مشخص میکند و از دید نگارنده این همان نقطه کانونی نقایص کاری اکنون جامعه ماست .
اولین آفت این جریان “خود شیفتگی اپیدمی” است که در ذهن ها رسوب کرده و بسیاری حتی نخبگان جامعه را از تاثیر گذاری خارج کرده است . تصور اینکه چند صباحی حضور در زندان ، و یا فعالیت در گروهی سیاسی ، و یا داشتن تحصیلات و یا پروانه وکالت و دریافت چند جایزه… میتواند از یک فرد یک صاحب نظر بسازد ، تصوری است اشتباه . “خود مرجع پنداری” باعث میشود فرد جایگاه و توانایی ها و نقش خود را در دیوار دموکراسی فراموش کرده و توان و انرژی خود را صرفا در جهت آنچه از دید خود صحیح میداند ، قرار دهد. اگر نهم ظرش تامین شد می پندارد که کاری درست وشایسته انجام داده است ، بدون اینکه به بازدهی و کارآمدی فعالیتش بیندیشد.
مرجعیت در هر موضوعی همانند مشروعیت برای یک حکومت است . مشروعیت یک حکومت در دنیای امروز صرفا و صرفا از کارآمدی و بازدهی آن ناشی می شود ، نه ایدئولوژی و یا نظام چکمه . راه حل این مشکل چیزی نیست به جز نظر سنجی و هم سطح پنداشتن تحلیل و درک دیگران از محیط اطراف با خود.
دومین نقد در این باب ترس از نمایاندن چهره واقعی خود در منظر عمومی است . طبیعت سیاست و شاید مناسبات دیگر این است که فرد محدوده رفتاری و کرداری مشخصی را در مناسبات خود ترسیم کرده و در قالب آن عمل کند . این محدوده عموماَ تابع مواردی نظیر اعتقادات سیاسی ، مذهبی ، فرهنگی و … غیره است . همین عامل باعث عدم نزدیکی فعالین مدنی به یکدیگر میشود . البته در کشور های توسعه نیافته مناسبات اینچنینی تعریف و مرز مشخصی ندارد . و گاه گاه از سوی دیگران مورد تجاوز قرار می گیرد واین همان نکته ای است که حکومت به آن دامن زده و از رفتار اجتماع در بازخورد آن استفاده می برد . هدف نهاد های سرکوبگر چیزی نیست جز منفعل ساختن عناصر فعال در این حوزه . بنا بر این با تقویت این ذهنیت که همکاری و تعامل افراد با جریانات مختلف نشانگر تمایل فرد به آن جریان است ، باعث میشود عناصر جامعه حتی از تعامل در موضوعات مشترک نیز منصرف بشوند.
اما واقعیت این است که جوامع با گذشت زمان و کسب تجربه حدود این مرزها را دریافته و خود را قاعده مند میکنند . برای هرچیزی نقطه آغازی وجود دارد . تمرین تحمل مخالف ، احترام به درک و شعور دیگران نسبت به محیط ، درک برابری حقوقی و شهروندی با تمرین های اینچنینی آغاز میشود.
حقوق بشر نقطه اشتراک همه است . نمیتوان کسی را یافت که فعال سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و … باشد و به مبانی حقوق بشر معتقد نباشد . پس میتوان با تکیه بر این اعتقاد مشترک بنیانگذار جریانی بود که در آن پدیده حقوق بشر به شکل کامل از سیاست جدا بوده و محدوده فعالیت آن سالم از بهره برداری های سیاسی باشد . باید باور داشت که در دفاع از حقوق انسانی آدمها خط قرمزی وجود ندارد . دفاع شخصی و یا گروهی از یک قربانی نقض حقوق بشر به معنای تمایل و یا نزدیکی سیاسی به او نیست . میتوان هم استقلال فکری داشت و هم تعامل تعریف شده.
سومین نکته مورد بحث ماهیت فعالیتها است . هدف یک جریان حقوق بشری در پروسه فعالیت هایش ، متقاعد ساختن سیستم مدیریتی جامعه است برای رعایت موازین حقوق بشر . در جامعه ما این عمل امکانپذیر نیست مگر با تحت فشار قرار دادن حکومت به وسیله بالا بردن هزینه رفتار هایش ، ارتباط گسترده و شبکه ای ، دریافت و انتشار اخبار و اسناد ، ارتباط با نهاد های حقوق بشری بین المللی ، جمع آوری ، ترجمه و انتشار جزوات و کتابهای آموزشی و … عموما شیوه هایی هستند که در این راه مورد استفاده قرار میگیرند . اما مشکل اینجاست که سازمانهای فعال از یک تقسیم کار اجتماعی صحیح در بین خود برخوردار نیستند.
سازمانهای حقوق بشری در ایران چند نقصان اساسی در تعریف سازمانی خود دارند .
ابتدا تعریف نامشخص حوزه فعالیت ، و یا تعریفی فرا تر از توان و تخصص سازمان .
دوم عدم شناخت نسبت به شیوه های کار حقوق بشری و عدم توانایی تمیز دادن آن با فعالیت سیاسی و یا خبری ، رسانه ای .
سوم تاثیر هویت افراد فعال در این تشکل ها بر تعیین سیاست و خط مشی و همچنین مناسبات سازمانی .
چهارم عملکرد شرکتی و یا سیاست گزینش افراد برای حمایت حقوق بشری .
پنجم اعمال سیاست محافظه کارانه در فعالیت های سازمانی ، برای حفظ امنیت.
و همچنین دلایل دیگری نظیر فقر مالی ، عدم امکانات و … در مجموع باعث میشود که سازمانهای مشغول در عرصه فعالیت در جایگاه واقعی قرار نگرفته و دچار تداخل حوزه کاری شوند . بحث و نقد در خصوص این موارد زمان و مکان خود را می طلبد اما به شکل کلی می توان گفت به رسمیت شناختن یکدیگر ، تعامل و تبادل نظر بین سازمانهای حقوق بشری ضمن ایجاد فضایی برای فعالیت ، باعث خواهد شد هر سازمانی به فراخور توان و امکانات خویش ، حوزه ای مشخص از کار را به عهده گرفته و ضمن تخصصی کردن کار ها ، تمام توان خود را در راستای تخصص خود به کار گیرد و در عین حال از امکانات دیگر سازمانها نیز بهره مند شود.
دنیا به پیش می رود و بلاتردید لحظه ای هم برای جامعه ما توقف نخواهد کرد . هر دقیقه تأخیر ، فاصله ما را با پیشرفت بیشتر میکند . فاصله ای که شاید به این زودی ها جبران نشود . تعصب ها ، تقدس ها ، تابو ها و … به جز درجا زدن و پسرفت نتیجه ای نخواهد داشت . اگر چیزی مقدس باشد آن شک است که در طول تاریخ باعث تردید و تفکر و تجربه انسانها شده است.
دموکراسی ، حقوق بشر ، آزادی ، جامعه مدنی و … مفاهیمی نیستند که یک شبه در ذهن کسی تولید و فردا در جامعه تزریق شده باشند؛ بلکه حاصل تلاشها و آزمون و خطاهای فراوانی است که جوامع بشری در طول سالها به دست آورده است . این مفاهیم هرچند اساس مشترکی دارند اما صادراتی نیستند . هر جامعه ای میبایست نسخه بومی آن را برای خود بسازد . بدون تعصب و ترس تردید کند ، آزمون و خطا کند و تجربه کند . دنیا به پیش می رود و بلا تردید لحظه ای هم برای ما توقف نخواهد کرد.