امید معماریان
info
دکتر عبدالکریم لاهیجی حقوقدان وفعال حقوق بشر درگفت وگو با روز به ارزیابی عملکرد مجلس هفتم در زمینه حقوق بشر پرداخته است. لاهیجی تاکید دارد که مقوله حق امری گرفتنی است نه دادنی و به همین جهت به هر میزان که مبارزات اجتماعی فعالان حقوق بشر عمیق تر وگسترده تر باشد میزان تاثیرگذاری برمراجع تقنینی هم بیشتر خواهد بود. به گفته وی یکی از مهمترین دلایلی که قانون ضد زن موسوم به “حمایت ازخانواده ”در مجلس هفتم رای نیاورد تلاش فعالان اجتماعی برای نشان دادن زوایای تاریک و غیر عادلانه آن بود که بسیاری از نمایندگان را از اینکه امضای خود را پای آن بزنند برحذر داشت. این گفت وگو را می خوانید.
ارزیابی کلی شما درخصوص عملکرد مجلس هفتم در رابطه با حقوق بشر چیست؟ چه تفاوت هایی دراین زمینه با مجلس ششم وجود داشت وچه مواردی دراین زمینه برجسته تر به نظر می رسند؟
متاسفانه مجلس قانون گذاری ایران از بدو تاسیس به محدود کردن آزادی و وضع قوانین ضد حقوق بشر، چه در مسایل مدنی و چه درمسایل جزایی، اقدام کرده است. اگر هم بعضی وقتها می بینیم تحول کوچکی در این زمینه به وجود می آید برای جبران برخی از مظالمی است که مجالس گذشته انجام داده اند. می دانید که در قانون مدنی تجدید نظر کرده اند وسن بلوغ را برای پسران ۱۵ سال قمری و برای دختران ۹ سال قمری درنظر گرفته اند. لااقل مجلس ششم - بر اثر مبارزات فعالان حقوق بشر و خصوصا حقوق زن - در کارنامه خودش این نقطه مثبت را داشت که این سن را، به خصوص درمورد دختران، به ۱۳ سال افزایش داد. همچنین، کمیسیون اصل نود مجلس ششم، به ویژه دررابطه با قتل های زنجیره ای یا به خاطر بازدید زندان ها، واقعا یک مرجع تظلم شده بود به موازات دادگستری که هرگز مرجع تظلم نبود. اما کارنامه مجلس هفتم، متاسفانه با توجه به بافت آن اصلا با مجلس ششم قابل مقایسه نبود. در واقع، در حوزه قانون و آزادی ها ما مواجه با تصویب مجموعه ای قوانین ضدآزادی بودیم. مثلا، قانون مجازات عمومی که به صورت آزمایشی تصویب شده بود، باز برای یک سال دیگر به تصویب مجلس رسید. مجلس هفتم و دولت احمدی نژاد دو لایحه حمایت از خانواده و قانون جزا که می توانم بگویم بدترین لوایحی است که می تواند در نخستین سالهای قرن بیست ویکم درکشوری پیشنهاد شود را مطرح کردند. این اقدامات، علی رغم تمام تلاش ها و مبارزاتی صورت گرفت که کمپین برای برابری حقوق زنان در ایران صورت می دهد. مبارزاتی که خانم ها در صدر آن هستند و بهایش را گران می پردازند. من اساسا نمی فهمم که چرا چنین لوایحی پیشنهاد شده است. الان بیش از صد مورد بازداشت و محکومیت داشته ایم و می بینید که مردان هم برای مبارزه اش در راه حقوق زنان محکوم می شوند. موضوعی که پیام مهمی برای جهانیان ارسال می کند و اینکه زنان ایران تنها نیستند و دیگر اینکه مردان باور دارند که حقوق زنان حقوق بشر است. با وجود این می بینیم لایحه به اصطلاح “ حمایت خانواده” به مجلس هفتم داده می شود. اگر این مجلس نتوانست این لایحه را تصویب کند به برکت تلاش ها وکوشش ها و مبارزات فعالان حقوق زنان بوده است. در زمینه مطبوعات وآزادی های سیاسی چطور؟ چرا مجلس نتوانست در این زمینه مدافع حقوق مردم باشد؟
شما توجه دارید که در انتخابات مجلس هفتم چه گذشت. می دانید که از زمانی که شورای نگهبان یک نظارت فراقانونی قائل شد و نظارت استصوابی را باب وجعل کرد، انتخابات در ایران به نوعی گزینش تبدیل گردید. یعنی شورای نگهبان باید گزینش کند و سپس مردم از آن جمع گزینش شده انتخاب کنند. اکثریت نمایندگان مجلس ششم برای کاندیداتوری مجلس هفتم تایید صلاحیت نشدند. کسانی از صافی شورای نگهبان گذشتند که اکثریت آنها متفاوت با نمایندگان مجلس ششم بودند. از چنین مجلسی نمی شد انتظار داشت که برای آزادی بیان اقدام کند. شما یادتان نرود که درمجلس ششم یکی از اولین قوانینی که برای اصلاح آن اقدام شد قانون مطبوعات بود. اصلاح قانونی که مجلس پنجم در آخرین هفته های عمر خودش تصویب کرده و مطبوعات را محدودتر کرده بود. هرچند در نهایت این تلاش با وتوی خلاف قانون و فراقانونی مواجه شد. مجلسی هفتم که توسط نمایندگان آقای خامنه ای درشورای نگهبان شکل گرفت نیز، طبیعی است که به فکر آزادی مطبوعات و فعالیت های سیاسی نباشد. می بینیم که هیچ اقدامی که بشود گفت در راستای احقاق حقوق از دست رفته مردم است انجام نشد. با توجه به اینکه مجلس در شرایط فعلی اکثریت مردم را نمایندگی نمی کند چه رابطه ای باید بین نمایندگان و مردم وفعالان اجتماعی برقرارباشد که بتواند به تغییر وضعیت منجر شود؟ آیا اصلا چنین کاری امکان پذیر است؟
یک اصلی وجود دارد که می گوید حق دادنی نیست بلکه گرفتنی است. بنابراین چه در این مجلس و چه در مجالس دیگر مطمئن باشید که ابتدا به ساکن نمی آیند حقوق از دست رفته و پایمال شده مردم توسط جمهوری اسلامی را اعاده کنند. همین اینها متغیری از فشارهای اجتماعی ومبارزاتی است که مردم انجام می دهند و مسئولان را ناگزیر می کنند که به تغییر درقوانین و رفتارها دست بزنند. نمی توان گفت که این مجلس ”از نظر فرم وشکل” کلا نماینده مردم ایران نیست. به هرحال ظاهر انتخابات درایران صورت می گیرد و این مجلس هم مجلس قانون گذاری است. هر چند زیرفشار وکنترل و به تمام معنی اتوریته شورای نگهبان است ،اما اگر فشار اجتماعی ومبارزه مدنی وجود داشته باشد همین مجلس هم ممکن است که به برخی از خواست های مردم تمکین کند. مثلا من شنیده ام که می خواهند دیه زن و مردم را مساوی کنند. ولی این کار مستلزم قانون است. اگر چه من مخالف دیه و واژه ای به نام خون بها هستم (چرا که خون انسان هیچ بهایی نمی توان برای آن گذشت) اما اگر دراین مسیر یک سری از خرابکاری های گذشته ترمیم شود ویک مقداری این جفایی که به حقوق زنان شده را جبران کنند موثر است. مثلا، این که خون بهای زن ومرد یکسان بشوند که اگر یک مرد وزنی که در تصادفی کشته می شوند دیه ای که به ورثه زن می دهند نصف آنچه که به ورثه مردم می دهند نباشد. این اواخر دیدم برخی آقایان علما در خصوص حق ارث هم همین موضوع را مطرح کرده اند. این مجلس بر اثر همین مسایل و بالارفتن دامنه مبارزات خانم ها ممکن است بتواند دراین قسمت ها مقداری خرابی گذشته را ترمیم کند. به هر حال، باید منتظر باشیم ببینم که آیا مجلس هشتم هم به همان راهی خواهد رفت که مجلس هفتم رفت، یا اینکه کوشش می کنند نارضایتی های موجود در حوزه زنان ومطبوعات وفعالان سیاسی را مرتفع کنند وکاهش دهند. اگر قرارباشد مجلس هشتم به یک سری موضوعات زمین مانده درحوزه حقوق بشر بپردازد چه مواردی در اولویت قرارمی گیرند؟
الان دولایحه حمایت از حقوق خانواده ویک لایحه حقوق جزا وجود دارند که باید به سرعت درجهت تصحیح آنها اقدام شود. در قانون جزا مواردی مثل شلاق زدن یا قطع اعضای بدن وجود دارد و درلایحه ای که توسط مجلس هفتم ارائه شده نیز این مجازات ها وجود دارد. حتی مواردی که درگذشته در قانون پیش بینی نشده بود ودادگاه براساس فتاوی علما رای می دادند مثل مساله ارتداد، می بینیم در متن جدید برای مساله ارتداد هم مجازات اعدام را گذاشته اند. اگر بیایند درقانون مجازات این موارد شنیع مانند قطع عضو، سنگسار واعدام را لغو کنند و این مجازات ها تبدیل شود به مجازات های دیگر، مهمترین تحول حقوقی درکل نظام جمهوری اسلامی شکل خواهد گرفت. یا در قسمت حقوق خانواده اگر نابرابری های میان زن و مرد ازبین برود یک تغییر بزرگ خواهد بود. مثلا دراین قانون جدید تعدد زوجات را که درگذشته پیش بینی نشده بود گنجانده اند و مرد برای ازدواج موقت نیاز به اجازه همسرش هم ندارد. اگر اینها را لغو کنند و فرضا به زن اجازه بدهند در صورتی که همسرش چنین کاری کرد بتواند هم طلاق بگیرد وهم خسارت، این گامی به جلواست. اینها تحولاتی حقوقی است که درهمه کشورها صورت گرفته و ایران هم از این مساله مستثنی نخواهد بود. البته اینها حداقل است و ما نمی خواهیم توقعات حقوقیمان را در مورد ایران بالا ببریم. فکر می کنیم اگر باهمین قدم های کوچک شروع شود، شاید بشود امیدی داشت که جامعه ایران باگام های خیلی کوتاه و با صبر و تحمل زیاد به جلو برود.