سخنان ریاست محترم جمهوری در مصاحبه تلویزیونی را می‌توان پایانی بر دوره نفی آموزه‌های علم اقتصاد و نقطه آغازی برای دوران باقیمانده از دولت نهم تلقی کرد. در این سخنان مطالبی مطرح شده که اگر به عنوان نقطه نظرات جدید دولت نهم محسوب گردد، می‌تواند برای آینده اقتصاد کشور مایه بهبود وامیدواری باشد زیرا در این سخنان بارقه‌هایی از امید به چشم می‌خورد که بالاخره واقعیت‌های اقتصادی توانسته است بر وهمیات و تخیل‌گرایی غلبه نموده ودولت نهم را نیز تسلیم خود نماید.
سخنان رییس جمهور این بار نیز از برخی اشکالات و ایرادات سرشار بود اما در این مختصر، تنها نظرات ایشان در خصوص نظام بانکی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.
البته لازم به ذکر است که انحصار این نوشتار به نظام بانکی به مفهوم نادیده گرفتن یا کم اهمیت نشان دادن سایر حوزه‌ها نمی‌باشد. اما به دلیل آنکه نظام بانکی از مدافعان جدی بی بهره است و مظلومانه مورد تهاجم همه جانبه و همه کس قرار می‌گیرد و کسانی که باید از آن دفاع کنند، به هر دلیل از آن دفاع نمی‌کنند، ضرورت پرداختن به این سخنان دو چندان می‌شود. زیرا نظام بانکی در هر اقتصاد مانند شبکه خون‌رسانی بدن است که باید از آن صیانت جدی شود.
در سخنان رییس محترم دولت نهم یکی از عوامل مهم و موثر بر پدیده تورم، بازارهای پولی و همچنین سیاست های پولی معرفی گردید که به طور خلاصه به بررسی نظرات ایشان می پردازیم:
1. از اینکه برای اولین بار (همانند همه اولین بارهای دولت نهم) پدیده تورم به عنوان یک پدیده اقتصادی به رسمیت شناخته شده و نه تنها وجود آن انکار نگردید و همچنین در پیدایش و رشد آن عوامل ماورایی و تخیلی به عنوان علت تورم معرفی شدند، مایه امیدواری است. البته هم وزن نشان دادن علت‌ها و دلایل نکته ضعف اساسی این مساله می‌باشد.
2. رییس محترم دولت اعلام کردند که برخی بانکهای کشور با استفاده از خلاء مدیریت بانک مرکزی در دوره جابجایی رییس کل موجب افزایش حجم پول و افزایش نقدینگی شده‌اند. این سخن از چند زاویه قابل نقد است:
الف) هر چند رییس‌جمهور اقتصاد نخوانده‌اند و ما نیز متوقع نیستیم که ایشان مفاهیم علم اقتصاد و کارکردهای آن را بدانند، اما با توجه به آنکه معاون اول ایشان مدرس «پول و ارز بانکداری» در دانشگاه‌های کشور هستند، حداقل انتظار آن است که معاون اول رییس جمهور مشاوره لازم و قابل قبولی را به رییس جمهور ا رائه فرمایند تا چنین اشتباه فاحشی در کلام رییس جمهور رخ ندهد.
ب) از الفبای مباحث بازار پول است که خلق پول و افزایش نقدینگی محصول یک دوره کوتاه مدت چند روزه نیست که در دوره خلاء مدیریت بانک مرکزی رخ داده باشد.
ج) بانک مرکزی هیچگاه دچار خلاء مدیریت نشده‌اند، انتصاب ریاست بانک مرکزی در همان روز خداحافظی رییس قبلی رخ داده است، لذا منظور از خلاء مدیریت در این سخن روشن نیست.
3. سخنان رییس جمهور چنین القائاتی کرد که بانکهای کشور دارای اختیارات موسع و همچنین برخوردار از استقلال در سیاستها و برنامه‌هاست. از بدیهیات نظام بانکی کشور ما آن است که کلیه بانکهای کشور در اختیار دولت هستند؛ حتی بانکهای به ظاهر خصوصی نیز به شدت تحت اختیار و تصمیم دولت قرار دارند. حال چگونه آقای رییس‌جمهور بانکهای کشور را به عنوان یک نهاد مستقل معرفی می‌کنند که قادر هستند هرگونه که می‌خواهند، عمل کنند؟
4. زمانی که آقای رییس‌جمهور در تریبون‌های عمومی درهمه شهرها و روستاها نظام بانکی هموار مطیع و فرمانبردار را متهم به کارشکنی و عدم اعطای تسهیلات به متقاضیان میکردند خود به خوبی می‌دانستند که نیازی به طرح این مطالب در سخنرانی‌ها نیست زیرا بانکها چاره‌ای جز اطاعت ندارند اما جهت جبران ناکامی‌ها و یا فراهم نمودن زمینه کامیابی‌هاست که بر سر بانک ها فریاد اعتراض بلند می‌کنند. لذا در این مقطع نیز بانکهای کشور را اینگونه به عنوان مقصر معرفی کردن، تایید همان سخن همیشگی است که بالاخره جز دولت و رییس آن، همه باید مقصر باشند.
رییس محترم دولت جهت نشان دادن عدم همراهی بانکها با منویات و اراده ایشان، حتی برخی مدیران منصوب شده توسط دولت نهم را تنها به دلیل همراهی نکردن با سیاست‌های انبساطی دولت برکنار کردند. حال نظام بانکی که آن همه نیز بر خلاف نظرات کارشناسی و تجربی خویش آن سیاست‌های غیرقابل دفاع را اجرا می‌کرد، امروز دوباره متهم شده است. چنین برخوردی با نظام بانکی خصوصاً کارشناسان خدوم و زحمتکش این نظام دور از انصاف می باشد.
5. رییس دولت نهم در فراز دیگری از سخنان خویش موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز و فاقد مجوز را به عنوان شریک نظام بانکی معرفی کردند و حتی مدعی شدند که این موسسات به اقتصاد کشور خیانت کرده‌اند.
در این سخن نیز نکات مختلفی قابل ذکر است:
الف) این سخن که موسسات مالی واعتباری فاقد مجوز نباید در بازارهای پولی به فعالیت‌های بانکی بپردازند. امر بسیار درست و قابل قبولی است و بر این اساس نیز در دولت گذشته، جهت ساماندهی بازارهای غیر متشکل پولی لایحه‌ای به مجلس ارائه گردید که هنوز هم در پیچ‌وخم قوه مقننه گرفتار است. امید است دولت نهم با جدیت تمام شرایطی در اقتصاد کشور فراهم آورد که هم موسسات فعال در حوزه پول و بانکی مجوز لازم را از بانک مرکزی دریافت کنند.
ب) اینجانب هیچ مسئولیت و حتی همکاری محدودی با هیچ یک از موسسات مالی واعتباری نداشته و ندارم و مسئولیت دفاع از این موسسات نیز برعهده اینجانب نیست، اما چون مدیران و کارکنان این موسسات حتی از حقوق خود نیز دفاع نمی‌کنند و از طرف دیگر اما چون در سخنان رییس محترم جمهوری چنین القاء شد که این موسسات را «مخالفان سیاسی دولت نهم» ایجاد و اداره می‌کنند، جهت استحضار رییس محترم دولت اشاره می‌نمایم که هیچ یک از موسسات مالی و اعتباری بزرگ و مشهور به اردوگاه اصلاح‌طلبان وابستگی نداشته و ندارند و از طرف دیگر، اکثریت این موسسات مالی واعتباری وابسته به نهادهایی هستند که زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت می‌کنند. موسساتی مانند مؤسسه مالی و اعتباری سینا (بنیاد)، مهر (بسیجیان)، انصارالمجاهدین، قوامین و… اگر در حوزه فعالیت‌های پولی و بانکی به تعبیر ریاست محترم جمهوری اسلامی به حلق پول یا خیانت به اقتصاد که این مؤسسات وابسته به مجموعه اصلاح‌طلبان یا همکاران دولتهای قبل هستند.
6. ریاست محترم جمهوری در تجزیه و تحلیل بازارهای پولی همانند سایر مباحث به ارائه برخی آمار و ارقام پرداختند که نه تنها با یکدیگر تناقض داشتند بلکه فاقد مبنا و سند رسمی محسوب می‌شوند. از ریاست محترم جمهوری پذیرفته نیست در یک اظهارنظر رسمی اطلاعاتی را بیان نمایند که فاقد بدیهی‌ترین استانداردهای علمی باشد. ریاست محترم جمهوری اشاره کردند که یکی از مؤسسات مالی و اعتباری با داشتن 50 میلیون تومان سرمایه، سه هزار میلیارد تومان خلق پول کرده است. با یک حساب سرانگشتی روشن می‌شود که این موسسه باید شصت هزار برابر سرمایه خویش تسهیلات داده باشد. این آمار را با توجه به آنکه رییس‌جمهور در سخنان خویش از تمثیل نیز استفاده کردند، به تمثیل می‌توان حکایت همان غلام و ارباب تلقی کرد که گفته بود: «یا ارباب شلاق نمی‌فهمد یا عدد بلد نیست». (حتی اگر پنجاه میلیون تومان را پنجاه میلیارد تومان هم فرض کنیم، باز نمی گنجد).
7. در سخنان رییس جمهور اشاره شد که بانکها با انتشار چک پول به خلق پول دست زده‌اند، این سخن رییس جمهور سخن بسیار پسندیده و درستی است. در گذشته نیز دولت قبلی معتقد بود که جهت جلوگیری از خلق پول توسط بانکها (انتشار چک پول) بایستی بانک مرکزی به انتشار اسکناس‌های با قطع بزرگتر (10 و 50 هزار تومانی) بپردازد که البته با مخالفت همفکران دولت فعلی روبرو گردید و مانع شدند تا دولت قبلی به انتشار این اسکناس‌ها بپردازد. حال امیدواریم با انتشار اسکناس‌های با قطع بزرگتر، جلوی این معضل اقتصادی گرفته شود.
نکات مطرح شده تنها بررسی ونقد یکی از عواملی بود که در سخنان ریاست محترم جمهوری مورد ا شاره قرار گرفته بود؛ امید است اسیر عوامل و موضوعات نیز توسط کارشناسان و همکاران دولت مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا انشاء الله شاهد کاهش مشکلات و موانع رشد و شکوفایی اقتصاد کشور باشیم.
منبع: نوروز