گفت و گوی یک نماینده مجلس با شبکه تلویزونی العربیه، شایعه مربوط به دستور محرمانه آیت الله علی خامنه ای به مجلس و قوه قضائیه مبنی بر عدم رسیدگی به اتهامات منتسب به محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد، را قوت بیشتری بخشید.
به گزارش سامانه خبری “ندای سبز آزادی”، پس از گذشت چند هفته از انتشار خبری مبنی بر دستور محرمانه رهبر جمهوری اسلامی به مجلس و قوه قضائیه برای مسکوت گذاشتن پرونده فساد مالی محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد و تکذیب مکرر آن از سوی رسانه های حامی دولت، باردیگریک نماینده مجلس به تلویزیون العربیه گفت: “رهبری در نامه ای به هیات رییسه مجلس عنوان کردند که موضوع فساد مالی رحیمی، معاون اول احمدی نژاد، پیگیری و مطرح نشود.”
این نماینده مجلس که نخواسته نامش مطرح شود، در گفتگو با العربیه افزوده است: “این موضوع در دستور کار مجلس برای بررسی قرار داشت اما رهبری دستور دادند که این موضوع مسکوت بماند.”
گفته های این نماینده اصولگرای مجلس که بازتاب گسترده ای نیز در رسانه ها، محافل و مجالس سیاسی داشته، توسط یک عضو هیات رئیسه مجلس در گفتگو با خبرگزاری نیمه رسمی “مهر” تکذیب و خبر شبکه العربیه “مغرضانه” خوانده شده است.
محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، ادعای شبکه العربیه را از “اساس” دروغ دانسته و تکذیب کرده است.
این عضو هیات رئیسه مجلس در ادامه افزوده: “رسیدگی به هر گونه ادعا یا اتهام مطروحه علیه هر یک از آحاد کشور و از جمله برخی مسائل طرح شده نسبت به رحیمی معاون اول رئیس جمهور تنها در صلاحیت و اختیار دستگاه قضایی است.”
این عضو هیات رئیسه مجلس اما نگفت که رسیدگی به پرونده فساد مالی رحیمی آیا هنوز در دستور کار مجلس قرار دارد یا خیر.
خبرگزاری نیمه رسمی مهر در بخش دیگری از گزارش خود به نقل از یک منبع آگاه نوشته: “انتشار این گونه اخبار که بدون ذکر منبع و یا با ذکر منابع ناشناس صورت می گیرد و انتساب آن به مسئولین عالی نظام هدفی جز شایعه پردازی و ابهام آفرینی در راستای منافع معاندان نظام اسلامی ندارد.”
اتهامی که فراموش شد
مساله افشای بخشی از اتهامات فساد مالی معاون اول احمدی نژاد جنجال های فراوانی را در مجلس و به ویژه در بین اصولگرایان ایجاد کرد، و با انتشار خبر دستور محرمانه خامنه ای به مجلس و قوه قضائیه، رسیدگی به این پرونده که سایت های اصلاح طلب از آن به عنوان بزرگترین پرونده فساد مالی در تاریخ جمهوری اسلامی نام می برند به طور ناگهانی مسکوت ماند. بعد از انتشار خبر ارسال نامه خامنه ای به مجلس و قوه قضائیه بود که کمیسیون اصل نود مجلس به بهانه اینکه هنوز رئیس این کمیسیون در پی مرگ رئیس قبلی مشخص نیست پرونده را مسکوت گذاشت و مسئولان قضائی نیز سکوتی مطلق اختیار کردند. از سوی دیگر الیاس نادران نماینده افشاگر که گفته بود مدارک و اسناد بیشتری را رو خواهد، در پی خشم و خط و نشان کشیدن حامیان دولت سکوت را برگزید.
زمستان سال گذشته و به دنبال دستگیری اعضای یک شبکه فساد مالی که ”باند خیابان فاطمی” نام گرفت، الیاس نادران نماینده اصولگرای منتقد دولت، از تریبون رسمی مجلس اقدام به افشاگری و ارائه اسناد و مدارکی کرد که نشان می داد اعضای این شبکه فساد مالی اقدام به اختلاس میلیاردی و کلاهبرداری از چندین شرکت بیمه ای کرده اند.
وی همچنین با اشاره به اینکه تمامی اعضای دستگیر شده این باند از نزدیکان و وابستگان به اشخاصی حقیقی و حقوقی وابسته به دولت هستند، محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد را سردسته این شبکه فساد مالی معرفی کرد و خواستار بازداشت وی شد.
افشاگری نادران علاوه بر اینکه مورد استقبال فراکسیون اقلیت اصلاح طلب مجلس قرار گرفت با حمایت و همراهی تعدادی دیگر از نمایندگان اصولگرای مجلس از جمله احمد توکلی، منتقد اقتصادی دولت هم همراه شد. با این همه این پرونده چندی بعد به طور ناگهانی مسکوت گذاشته شد؛بعد از آن بود که خبر انتشار دستور محرمانه رهبر جمهوری اسلامی در این مورد پخش شد؛هر چند حامیان دولت ارسال چنین نامه ای به مجلس و قوه قضائیه را مکررا تکذیب کرده اند.
محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد با اتهامات دیگری نظیر جعل مدرک و دریافت حقوق و مزایا از دولت و برخی دیگر از موارد مالی رو به رو بوده؛ اتهاماتی که هرگز به آنها رسیدگی نشده است.
گفتنی ست تا کنون بارها اخبار و گزارشاتی در رسانه های خبری منتشر شده که حاکی از دخالت های علی خامنه ای در پرونده های مشابه بوده است که عمدتا صاحبان پرونده ها، افرادی در رده های مدیریتی کشور و وابسته به دولت بوده اند. به نوشته سایت ندای سبز آزادی، رهبر جمهوری اسلامی پیش از این در سال 84 طی نامه ای محرمانه به مجلس دستور داده بود پرونده مفقود شدن 300 میلیارد تومان از بودجه شهرداری در دوره شهرداری احمدی نژاد در تهران، را از دستور کار خود خارج کند.
