به دار آویختن یک دانشمند چینی در روز جمعه، آخرین مورد از مجموعه اعدام هائی است که برخلاف خواست افکارعمومی جهان، صورت گرفته است.
وو وی هان،دانشمند 59 سالۀ علوم پزشکی، به دلیل جاسوسی برای تایوان مجرم شناخته شد و روز قبل از مرگ، توانست 30 دقیقه با خانوده اش دیدار کند. از ماه مارس 2005 که وی را به این زندان انتقال یافت، این اولین بار بود که اجازه ملاقات با عزیزانش را پیدا می کرد.
ران چن دختر او می گوید: «او غافلگیر شده بود و از دیدن ما خیلی خوشحال شد. زیرا او از اعدامی که پیش رو بود خبر نداشت و هیچ سخن یا وصیت نامه ای برای خانواده ما به جا نگذاشت.»
وو تا 10 ماه پس از بازداشت اش اجازه دسترسی به وکیل را پیدا نکرد. او که برای مطالعات پزشکی اش، به کار چندین بیمار رسیدگی می کرد، سرانجام در یک دادگاه در پشت درهای بسته به مرگ محکوم شد.
دخترش می گوید: «به ما اساسی ترین حقوق و حق جهانی آگاهی پیدا کردن از آنچه بر سر پدرمان می گذشت را ندادند. در حالیکه ما امیدوار بودیم، او را مخفیانه اعدام کردند. نه تنها پدر ما کشته شد، بلکه امید ما به سیستم قضائی چین هم از بین رفت.»
کمتر از یک هفته پس از آنکه حمایت از توقف مجازات اعدام با بالاترین تعداد از کشورهای پشتیبان (در سازمان ملل) روبرو شد، چین همچنان به عنوان یکی از سه کشوری رفتار می کند که سیاست کشتار مردم خود را دنبال می کند.
در ایران در روز چهارشنبه 26 نوامبر، ده نفر را در قالب یک اعدام دست جمعی در زندان اوین تهران به دار آویختند. گزارش شده است که این اعدام ها به دنبال جرایمی نظیر قتل، سرقت و آدم ربائی صورت گرفته است. اعدام های چهارشنبه، تعداد اعدام های ثبت شده از سوی عفو بین الملل در سال 2008 را به 296 نفر رسانده است.
یکی از به دار آویخته شدگان، فاطمه حقیقت جو نام دارد که به جرم قتل شوهر صیغه ای خود به مجازات قصاص محکوم شد، اما اجرای این حکم به دنبال تجدیدنظر دیوانعالی با وقفه روبرو شده بود. دادگاه ادعای اورا مبنی بر اقدام در جهت بازداشتن همسر معتادش از تجاوز به دختر نوجوان (14 تا 16 ساله) وی که حاصل ازداوج قبلی اش بوده، رد کرده است.
ظاهراً این مرد قبلاً به فاطمه گفته بود دختر را در قمار باخته است. وکیل فاطمه را 48 ساعت قبل از اجرای حکم اعدام- آنچنان که در قوانین ایران آمده- در جریان امر قرار نداده بودند.
فرزاد کمانگیر یک معلم کرد است که به جرم «محاربه» یعنی دشمنی با خدا، به مرگ محکوم شد اما اجرای آن در ژوئیه 2008 به حالت تعلیق درآمد. این اتهام معمولاً هنگام شورش مسلحانه به یک فرد وارد می شود. دادگاه بدوی او پس از تحمل شکنجه های فراوان در زندان های مختلف، به طرز کاملاً ناعادلانه ای برگزار شد. خارج کردن او از بندش در 25 نوامبر، بر نگرانی ها از درپیش بودن اجرای حکم را دامن زده است.
وکیل کمانگیر گفت پرونده موکلش تحت بازنگری از سوی دیوانعالی کشور است و در چنین شرایطی امکان اجرای حکم وجود ندارد، اما فعالان حقوق بشر نگرانند درحالیکه هیچ اطلاع رسانی وجود ندارد- همانطور که برای فاطمه حقیقت جو وجود نداشت- ممکن است او را هر آن اعدام کنند.
در همین حال، گزارش هائی از تأیید حکم سنگسار ریحانه ر. منتشر شده که در یک دادگاه محلی در شیراز- شهر جنوبی ایران- محکوم شده بود. در گزارش ها آمده است که این حکم بر اساس «علم» قاضی صادر شده است. این اختیاری است که در قوانین ایران به شیوه دلبخواه و خودسرانه به قاضی داده شده است.
گزارش هائی که از تأیید حکم به گوش می رسید، شبهاتی را درباره اظهارات مقامات قضائی مبنی بر معلق شدن مجازات سنگسار در ژوئیه 2008 بوجود آورد که به موجب آن، نوع مجازات تعدادی از مجرمان زن دچار تخفیف پیدا کرد. رئیس قوه قضائیه ایران در سال 2002 از کنار گذاشتن مجازات سنگسار سخن گفته بود، هرچند این مجازات یکبار در سال 2007 به مرحله اجرا درامده است. باید منتظر ماند و دید آیا با اجرای حکم برای ریحانه ر.، اطلاعیه ماه اوت یک شعار پوشالی بوده است یا خیر.
در جامائیکا نیز رأی گیری برای منسوخ شدن مجازات اعدام زیر سایه بحث درباره لایحه جدید منشور حقوق و آزادی قرار گرفته است. قرار است این قانون جای فصل سوم از قانون اساسی جامائیکا را برای حمایت از حقوق پایه و آزادی افراد بگیرد.
پیر بنیستر از عفو بین الملل می گوید: « درحالیکه دنیا به طرز فزاینده ای از مجازات اعدام فاصله می گیرد، عفو بین الملل از ایران، چین و جامائیکا می خواهد سیاست های قضائی خود برای مرگ افراد را مورد تجدید نظر قرار دهند. جامعه جهانی در مجمع عمومی سازمان ملل با صدای بلند اعلام کرده که اعدام ها غیرقابل قبول هستند. کشورهائی که همچنان به اجرای حکم اعدام مشغول هستند، باید این پیغام مهم را بشنوند.»
بسیاری از کشورهای سراسر دنیا، قطعنامه دومی را هم در 20 نوامبر برای درخواست کنار گذاشتن مجازات اعدام در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل تصویب کردند. در جریان رأی گیری، 105 کشور در موافقت و 48 کشور در مخالفت با این قطعنامه رأی دادند، و 31 عضو نیز به آن رأی ممتنع دادند. تعدادی پیشنهاد برای افزودن متمم به این قطعنامه که ازسوی کشورهای طرفدار مجازات اعدام پیشنهاد شده بود، به تندی مورد مخالفت قرار گرفت.
پیش نویس این قطعنامه روز پنجشنبه از سوی کمیته سوم مجمع عمومی مورد پذیرش قرار گفت و باید در نشست مجمع عمومی در ماه دسامبر نیز به تصویب برسد.
منبع: عفو بین الملل- 28 نوامبر