با وجود آنکه دو روز قبل مرکز آمار ایران نرخ تورم را ۸/۱۳ درصد اعلام کرده بود، بانک مرکزی این نرخ را برای مردادماه سال جاری ۶/۱۵ درصد اعلام کرد تا سیاست انتشار آمارهای مخدوش که از دولت قبل به یادگار مانده، همچنان ادامه یابد.
تفاوت این دو نرخ اگر چه کمتر از دو درصد به نظر می رسد اما با توجه به نرخ مورد ادعای تورم ۱/۱۴ درصدی در تیرماه، یکی از آنها نشاندهنده کاهش و دیگری بیانگر افزایش نرخ تورم خواهد بود.
خبرگزاری های داخلی روز گذشته به نقل از بانک مرکزی اعلام کردند: “خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم در مرداد ماه با ۲/۰ درصد کاهش به عدد ۴/۱۵ درصد رسیده است. بر این اساس شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مرداد ماه ۱۳۹۴ به عدد ۴/۲۲۴رسید که نسبت به ماه قبل ۱/۰ درصد کاهش یافت. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه در این ماه معادل ۶/۱۲ درصد است”.
این نرخ در حالی اعلام شده که دو روز قبل مرکز آمار ایران از نرخ ۸/۱۳ درصدی تورم خبر داده بود:“ شاخص کل (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در مرداد ماه سال ۱۳۹۴ عدد ۲۱۵.۰ را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل ۰.۵ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۱.۵ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۱۲.۸ درصد) کاهش یافته است.درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به مرداد ماه سال ۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۳.۸ درصد است که نسبت به همین اطلاع در تیر ماه ۱۳۹۴ (۱۴.۱درصد) کاهش یافته است. اخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در مرداد ماه ۹۴ به رقم ۲۰۲.۲ رسید که ۰.۶ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۲.۰ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مرداد ماه سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۱۵.۱ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۴ (۱/۱۴) کاهش یافته است”.
این اختلاف آماری، در تیرماه نیز تکرار شده بود؛وقتی بانک مرکزی نرخ تورم را ۳/۱۵ و مرکز آمار ۱/۱۴ اعلام کرد، اما با توجه به پایین تر بودن نرخ مورد ادعای مرکز آمار، در گفته های مسئولین و سایت های حامی دولت نرخ کمتر مورد استناد قرار می گرفت.
نرخ دوگانه تورم در حالی از دولت قبل به یادگار مانده که روز گذشته روزنامه ابرار اقتصادی، شاخص تورم در بهای آب، برق و سوخت را بیش از ۳۱ درصد اعلام کرد و نوشت: “تورم مرداد ماه نشان می‌دهد که آب و برق و سوخت با نرخ ۶/۳۱ درصدی بیشترین تورم را در بین کالاها و خدمات مورد بررسی دارند و دخانیات نیز با افزایش شاخص ۱/۲ درصدی نسبت به ۱۲ ماهه سال قبل کمترین نرخ تورم را داشته است. همچنین بر این اساس بیشترین نرخ تورم به بخش آب و برق و سوخت مربوط می شود که تورم ۶/۳۱ درصدی داشته و نرخ تورم نقطه به نقطه در آن برابر ۲/۲۹ درصد است. کمترین نرخ تورم نیز در این ماه مربوط به ردیف دخانیات است که نرخ تورم نقطه به نقطه در آن برابر ۷/۲درصد و نرخ تورم در آن ۱/۲ درصد است”.
با وجود مانور دولت بر کاهش نرخ تورم، برخی از کارشناسان علت آن را کاهش قدرت خرید بخش هایی از مردم و نه کنترل گرانی و مهار قیمت ها می دانند.
در همین راستا، موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید:” درحال حاضر که نرخ تورم ۱۵ درصد است، دقیقا به اندازه کاهش این نرخ، رشد قدرت خرید مردم را شاهد هستیم. هرساله قدرت خرید مردم تحلیل می رود.میزان افزایش حقوق و درآمد مردم و همچنین ثبات نرخ تورم معیارخوبی برای سنجش قدرت خرید مردم است. اگر درآمد مردم بیشتر شده باشد و تورم ۱۵ درصد باشد می توان گفت که وضع مالی مردم بهتر شده؛ولی درحال حاضر اکثر کارمندان باافزایش ۱۵ درصدی حقوق مواجه هستند که تورم هم درهمان میزان است. درگفته ها نرخ اعلامی تورم ۱۵ درصد است، اما درعمل شاهد نرخی بیش ازاین رقم هستیم.با وضعیت کنونی اقتصاد کشور، توان خرید مردم هرساله تحلیل می رود.همین اندازه که دولت تلاش کرده و نرخ تورم را از منفی ۴۰ درصد به ۱۵ درصد رسانده اقدام مثبتی است؛ اما درکنار این موضوع نرخ بیکاری به طرز وحشتناکی افزایش یافته است. در شرایط کنونی اقتصاد کشور، دولت باید بیش از پیش نسبت به تامین مایحتاج مردم دقیق باشد”.
نادیده گرفتن قدرت خرید مردم و نوسانات نرخ تورم در حالی ست که آیت الله خامنه ای دیروز در دیدار با اعضای هیات دولت از آنچه که “تلاش های اقتصادی” دولت نامید تقدیر کرد و گفت: “کاهش تورم و آرامش و ثبات نسبی در زمینه اقتصادی و مهار نوسانات تند، یکی از اقدامات خوب دولت است که باید ادامه یابد. البته ما به تورم دو رقمی راضی نیستم و تورم سالیانه باید به زیر ده درصد برسد”.
