انتخاب محمدرضارحیمی به عنوان معاون اول رئیس جمهور، می توانست برای جامعه حقوقی خبری خوش آیند و واقعه ای افتخارآمیزباشد، خصوصاً برای دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته حقوق دانشگاه آزاد واحد مرکزکه سالیانی چند، محمدرضارحیمی ریاست دانشکده حقوق این دانشگاه ـ واحد مرکز ـ را برعهده داشتند، اما چنین نشد؛ چرا؟
قبل از ورود به بحث اصلی و علت نگارش این مطلب موضوعی را بیان می کنم تا جناب رحیمی اگر خواستند پاسخی بدهند نوشتن این مطلب را وصل به آن واقعه نکنند. تا زمانی که جناب رحیمی ریاست دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد مرکز را بر عهده گرفتند اینجانب از سالهای نخستین تشکیل گروه حقوق در دانشگاه آزاد واحد تهران تدریس دروس مختلفی منجمله آئین دادرسی مدنی که درآن سالها کتاب این واحد درسی را تألیف کرده بودم، برعهده داشتم. با ورود جناب رحیمی و به دستورایشان رابطه ام با دانشکده حقوق قطع شد هرچند هم اکنون در واحدی دیگر به عنوان عضو هیأت علمی تمام وقت مشغول به تدریس می باشم. چرا تصدی پست معاونت اولی ریاست جمهوری به وسیله رئیس اسبق بزرگترین دانشکده حقوق، جامعه حقوقی را خوشحال نکرد؟ کمااینکه تصدی چند پست به وسیله غلامحسین الهام هم جامعه حقوقی را شاد نکرد؛ غلامحسین الهام که شانه های خود را آماده خدمت به مردم می دانست و چون براین باور بود که خوب و درست کار می کند مشاغل مختلف از عضو حقوقدانان شورای نگهبان تا وزارت دادگستری و سخنگوئی دولت و ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در اختیار داشت، هرچند مجلس با کمترین رأی او را به وزارت دادگستری منصوب کرد، اما وقتی که برابر قانون مجبور شد به یکی از مشاغل مورد علاقه اش بسنده کند او عضویت در شورای نگهبان را بر دیگر مشاغل ترجیح داد و فردی که مدعی بود برای خدمت در هر پستی آماده است، حتی در جلسه تودیع خود و معارفه وزیرجدید دادگستری حاضرنشد و معلوم شد که خدمت در همه پست ها آنگونه که می گوید بدون انگیزه نبوده است والا در مراسم تودیع خود و معارفه وزیر جدید دادگستری شرکت می کرد.
اما وضع محمدرضارحیمی کاملاً فرق می کند، او هم اکنون به دومین مقام در قوه مجریه دست یافته است، من به سوابق جناب رحیمی از پست های قضائی تا استانداری کردستان وریاست دانشکده حقوق تا دیوان محاسبات و سپس معاونت حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور کاری ندارم، اینکه مدرک جناب رحیمی نیز از نوع مدارک مسئله داراست هم کاری ندارم، بررسی همه این موضوعات برعهده مراجع ذی ربط است. بهرحال جناب رحیمی از پست ساده قضائی توانسته مراحل ترقی را طی کند و در طول این مدت دیکته های مختلفی نوشته که احتمالاً در بعضی از آنها غلط هائی هم داشته است. اما آنچه صاحب این قلم را برآن داشت که مطلب زیر را بنویسم جایگاه معاون اول در قانون اساسی است که هم ردیف رئیس جمهوراست. رئیس جمهور برای تصدی پست ریاست جمهوری باید مراحلی را طی کند، نخست اینکه به عنوان رجل سیاسی مورد تأئید شورای نگهبان باشد که این مهم ترین شاخصه رئیس دولت است و به گمانم اگر جناب رحیمی دراین وزن کشی شرکت می کرد با سوابقی که از وی موجود است مورد تأئید شورای نگهبان قرار نمی گرفت. دومین مشخصه پست معاونت اولی ریاست جمهوری، مقبولیت عامه است که باید در رقابتی تنگاتنگ با دیگر نامزدها آراء اکثریت مردم را به خود اختصاص دهد. موضوع تنفیذ حکم ریاست جمهوری و تحلیف و رأی اعتماد هم از دیگر مراحلی است که رئیس دولت باید آنرا طی کند. جناب رحیمی جدای از اینکه آیا شورای نگهبان وی را رجل سیاسی می شناسد یا نه، به یقین از آراء اکثریت مردم برخوردار نخواهد بود و در مصافی با دیگر نامزدها نمی توانست و نمی تواند رأی بیاورد. حال چگونه رئیس جمهور بعد از رحیم مشائی و آنهمه مطالب پیرامونی، شخص دیگری را برای پست مهم معاونت اولی در نظر گرفتند که کم حاشیه تر از رحیم مشائی نمی باشد؟ هرچند عده ای براین باورند که رحیم مشائی به عنوان رئیس دفتر و مشاور عالی رئیس جمهور وظائف معاونت اولی را هم انجام خواهد داد و هرکس معاون اول باشد در سایه رحیم مشائی قرار خواهد گرفت اما وظایفی که قانون اساسی بر عهده معاون اول گذاشته است از نوع دیگری است که قابل تفویض نیست. هر چند علاقه محمدرضارحیمی به رئیس جمهور برکسی پوشیده نیست، زمانیکه رحیمی پست ریاست دیوان محاسبات که جزء قوۀ مقننه است را بر عهده گرفت مطلبی شبیه به این گفته از ایشان نقل شده است که دیوان محاسبات در دورۀ ریاست جمهوری احمدی نژاد دورۀ آرامی را خواهد گذراند زیرا وزیران احمدی نژاد تخطی از قانون نخواهندداشت، هرچند دیدیم که دولت نهم بیشترین تخطی از قانون را در سابقه دیوان محاسبات از آن خود ساخت و بر خلاف گفته رحیمی پرونده های مختلفی دردیوان محاسبات از دولت نهم مطرح است. علاقه رحیمی به رئیس جمهور را می توان از نقل قول وی از عرب بدوی ساکن سوریه دریافت که ظاهراً گفته بود اگر باب وحی مسدود نبود و حضرت رسول به عنوان پیامبر آخرالزمان تعیین نشده بود به یقین محموداحمدی نژاد با وحی به پیامبری منصوب می شد!!! جدای از مطالب بالا که هریک سرشت و سرنوشتی خاص دارند و مراجع بررسی کنندۀ آنها فرق می کند، باید جایگاه معاون اول ریاست جمهوری را در قانون اساسی پی جوئی کرد.
برابر اصل 124 قانون اساسی، رئیس جمهور می تواند برای انجام وظائف قانونی خود معاونانی داشته باشد، معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی ادارۀ هیأت وزیران و مسئولیت هم آهنگی سایر معاونت ها را بر عهده خواهد داشت، این اصل قبل از بازنگری قانون اساسی به این شرح بود… رئیس جمهور فردی را برای نخست وزیری نامزد می کند و پس از کسب رأی تمایل مجلس شورای ملی ( اسلامی ) حکم نخست وزیری برای او صادر می شود. با حذف پست نخست وزیری، در واقع این معاون اول است که جایگاهی همانند نخست وزیردارد با این تفاوت که نیازی به رأی تمایل مجلس ندارد، وظیفه معاون اول علاوه بر آنچه که در حکم انتصاب رحیمی توسط رئیس جمهورآمده است، برابراین اصل ادارۀ هیأت وزیران و مسئولیت هم آهنگی سایر معاونت هاست که برعهده معاون اول است. اما مهم ترین وظیفه ای که معاون اول دارد حدود اختیارات وی در اصل 131 قانون اساسی است، در صورت عزل، فوت، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهورجدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت های وی را بر عهده می گیرد و شورائی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور مؤظف است ترتیبی دهند که حداکثر ظرف مدت 50 روز رئیس جمهورجدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا اموردیگری که مانع از انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون نداشته باشد مقام رهبری فرددیگری را به جای او منصوب می کند. این اصل از قانون اساسی حساسیت انتصاب معاون اول را می رساند. زیرا وی در صورتی که خدای ناکرده، اتفاقی برای رئیس جمهور بیفتد، عملاً رئیس جمهور است و بدون اینکه از فیلتر شورای نگهبان و یا آراء عمومی گذشته باشد به مدت 50 روز رئیس جمهورایران خواهد بود.
کاش رئیس جمهور با توجه به حساسیت پست معاون اولی و واکنشی که بعد از اعلام نام رحیم مشائی در جامعه پدید آمد و مطالبی که پیرامون محمدرضارحیمی مطرح است دقت بیشتری در انتخاب معاون اول خود می نمودند تا در شرایط خاصی که در آن قرار گرفته ایم این نوع انتخاب ها بر حساسیت وضع موجود نیفزاید.