آمار در کنترل سیاست

نویسنده


po_rozbeh_mir_ebrahimi.jpg

روزبه میرابراهیمی

یک وب سایت نزدیک به اصلاح طلبان خبر از طرحی در وزارت کشور داد که در صورت عملی شدن مرکز آمار ایران در وزارت کشور ادغام خواهد شد.

markazamar.jpg

وب سایت خبری “نوروز” به نقل از منابع آگاه ضمن اعلام این خبر نوشت: “اختلافاتی که پس از پیروزی احمدی نژاد و به خصوص در بحبوحه انتخابات سوم شوراها در مورد آمار متناقض مطرح شد و پس از آن بحث هایی که حتی تعداد افراد واجد شرایط را برای انتخابات با حرف و حدیث های فراوان رو به رو ساخت دولت را بر آن داشته است تا در آستانه انتخابات هشتم مجلس خود به صورت مستقیم مسئولیت ارائه آمار را بر عهده بگیرد و از تداخل مسئولیت ها که منجر به ارائه آمار متناقض و البته به ضرر دولت می شود جلوگیری نماید.”

این در حالی است که پیش از این دولت نهم در اقدامی غیر منتظره سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را نیز در نهاد ریاست جمهوری ادغام و اختیارات استانی آن را به استانداران تنفیذ کرده بود. اقدامی که حتی از سوی معاون وقت رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مورد اعتراض قرار گرفت و از سمت خود استعفا کرد. فرهاد رهبر در استعفا نامه خود صریحا این تصمیم را نادرست خوانده بود.

اما آمار نیز در طول دوره جمهوری اسلامی همواره از جمله مسائل اختلاف برانگیز بین کارشناسان تخصصی و دولت ها بود. این چالش نه تنها در عرصه آمار تخصصی حوزه اقتصاد مبهم و چالش برانگیز بود بلکه در عرصه آمارهای سیاسی نیز مورد سوال قرار می گرفت. بخصوص در چند دوره انتخابات اخیر بخصوص در دوره دولت اصلاحات همواره آمار واجد شرایطین شرکت در انتخابات از مباحث داغ بین وزارت کشور و شورای نگهبان بود.

در عرصه اقتصادی نیز آمارها همواره مورد بحث بود و بسیار پیش می آمد که آمار های متناقض و متفاوتی از سوی مقامات و نهادهای متفاوت به رسانه ها و کارشناسان ارائه می شد.

گذری بر تاریخچه این مرکز

در بخش تاریخچه این مرکز آمده است: “در سال 1297 هجری شمسی به منظور ثبت وقایع چهارگانه، اداره ثبت احوال کشور تاسیس شد. با ثبت اطلاعات مرتبط با تولد، فوت، ازدواج و طلاق توسط اداره مذکور، ضرورت اطلاع از جمعیت کشور و تعیین سازمانی که به جمع آوری این اطلاعات بپردازد مورد توجه قرار گرفت و منجر به آن شد که در سال 1303 هجری شمسی آیین نامه ای به تصویب برسد و در این آیین نامه اداره ایی مسول آمار، و وظایف آن مشخص شود. براساس این مصوبه مسولیت جمع آوری و متمرکز کردن آمارهای مورد نیاز به عهده وزارت کشور گذاشته شد. در خرداد ماه سال 1318 هجری شمسی اولین قانون سرشماری در مجلس شورای ملی تصویب شد.”

در ادامه این تاریخچه به مراحل تکوین این سازمان اشاره می شود: “در اسفند ماه سال 1331 هجری شمسی سازمان همکاری آمار عمومی تشکیل شد و در فروردین ماه سال 1332 هجری شمسی، قانون آمار و سرشماری به تصویب رسید.دراین سال اداره آمار و سرشماری از اداره کل آمار و ثبت احوال منتزع و به سازمان همکاری آمار عمومی ملحق شد. به این ترتیب برای اولین بار سازمانی که منحصراٌ وظیفه جمع آوری آمار را به عهده داشت به وجود آمد که در سال 1334 هجری شمسی به اداره آمار عمومی، وابسته به وزارت کشور، تغییر نام یافت و این اداره درسال 1335 هجری شمسی اولین سرشماری عمومی نفوس را در کل کشور به اجرا درآورد. نیاز روزافزون دستگاههای برنامه ریزی کشور به آمار و اطلاعات و ضرورت همکاری بسیار نزدیک سازمان اصلی تولیدکننده آمار با دستگاه برنامه ریزی، موجب شد تا براساس قانون 1344 هجری شمسی، اداره آمار عمومی از وزارت کشور جدا و با نام مرکز آمار ایران به سازمان برنامه و بودجه وابسته شود. درسال 1379 سازمان برنامه و بودجه کشور با سازمان امور اداری و استخدامی کشور ادغام شده و تحت عنوان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور فعالیت خود را ادامه می دهد.”

قانون تاسیس مرکز آمار

اما قانونی که مرکز آمار ایران با استناد به آن تاکنون اداوه حیات می دهد مصوبه 3 دی ماه 1353 است. در این قانون آمده است: “مرکز آمار ایران وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد و زیر نظر رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اداره می شود و رییس آن سمت معاونت سازمان مدیریت و برنامه ریزی را دارد”.

اهمیت این سازمان از آنجا ناشی می شود که طبق این قانون وظایف و اختیارات با اهمیتی به آن سپرده شده است. در “ماده 3 ” بند “ب” این قانون وظایف و اختیارات این سازمان اینگونه تعریف شده است:

این در حالی است که هر سازمان بنابر وظایف و نیازهای خویش اقدام به جمع آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار آمارهای خاصی می کند. طبق قانون تاسیس مرکز آمار ایران، کلیه آمارهای جمع آوری شده در سازمانهای مختلف در اختیار مرکز آمار ایران قرار گرفته و مرکز مزبور با استفاده از آمارهای مربوطه و نیز آمارهائی که خود تولید می کند بررسی های لازم را برای برنامه ریزیهای اقتصادی و اجتماعی انجام داده و نتایج آنرا در نشریات متعدد در اختیار مقامات مربوطه، پژوهشگران و سایر علاقمندان قرار می دهد.

از این نهاد ها و مراکز که راسا اقدام به تهیه آمار در حوزه های زیر نظر خود می کنند می توان از موارد زیر نام برد.بانک مرکزی ایران( آمارهای اقتصادی شامل شاخص قیمتها، صرف خانوار شهری، موازنه پرداختها و مسکن)، وزارت اقتصاد (آمارهای صنعتی و معدنی و بازرگانی)، وزارت دارائی(آمار بازرگانی خارجی ایران)، شرکت ملی نفت ایران(آمار مربوط به استخراج، تولید، تصفیه، مصرف، و صدور نفت)، وزارت کشاورزی (آمار کشاورزی و آمارهای مربوط به دام)، وزارت کار ( آمار نیروی انسانی)، وزارت بهداری ( آمارهای بهداشتی از قبیل کادر پزشکی، تاسیسات و تسهیلات درمانی، تنظیم خانواده و مرگ و میر در شهرهای انتخابی)، وزارت علوم و آموزش عالی ( آمار آموزش عالی)، وزارت آموزش و پرورش (آمار آموزش ابتدائی و متوسطه)، وزارت دادگستری (آمار قضائی و ازدواج و طلاق)، ثبت احوال کل کشور( آمار تولد و مرگ)، شهرداریها (آمار کشتار دام)، شهربانی کل کشور(آمار مربوط به اماکن عمومی، جرائم، وسائط نقلیه و تصادفات)، وزارت اطلاعات (آمار مربوط به جراید، رادیو و تلویزیون) و وزارت فرهنگ و هنر(آمار کتابخانه ها و موزه ها).

اما همه این آمار ها به یک مرکز ارسال می شود و مورد تجریه تحلیل قرار می گیرد و طبق قانون نیز نهادهای دیگر تابع روش ها و معیارهای مرکز آمار هستند.

اهمیت و تخصصی بودن چنین مرکزی باعث شده تا برخی صاحب نظران و کارشناسان از احتمال تاثیر دیدگاه های سیاسی در صورت ادغام آن با وزارت کشور ابراز نگرانی کنند. حال باید دید این طرح در همان حد شنیده ها خواهد ماند یا به واقعیت تبدیل خواهد شد.