یک هفته بعد از مرخصی اجباری ۲۰۰ کارگر بومی متروی اهواز، این بار دبیر اجرایی خانه کارگر از اخراج ۳۷۸ نفر دیگر از سوی پیمان کار قطار شهری خبر داده؛ روندی که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر شدت گرفته و کار‌شناسان مسائل کارگری آن را مخرب و خطرناک ارزیابی کرده‌اند.
از ابتدای سال جاری تاکنون کارگران ایران در ۲ نوبت با جمع آوری ۲۰ هزار امضا به بیکار سازی، اخراج و ناامنی شغلی، عدم پرداخت دستمزد‌ها، رواج قراردادهای موقت، دستمزدهای پایین، تورم و گرانی اعتراض کرده و خواستار بازنگری در قوانین مربوط به حداقل دستمزد سال ۹۱ شده‌اند؛ یکی از هماهنگ کنندگان این طومار در مصاحبه ای هشدار داده که در صورت عدم افزایش دستمزد‌ها، کارگران تجمعات اعتراضی خواهند کرد.
تعدیل نیرو یا اخراج کارگران؟
۳۷۸ نفر از کارگران شرکت پیمانکاری کیسون و سایر پیمانکاران درجه دو که با این شرکت قرارداد همکاری در اجرا دارند به سبب آنچه “اتمام اعتبارات قطار شهری” خوانده شده مجبور به قطع همکاری شده اند.
ایلنا، خبرگزاری دولتی کار ایران به نقل از آقایار حسینی، دبیر اجرایی خانه کارگر نوشته است طی چند روز گذشته در پی مرخصی اجباری بیش از ۲۰۰ کارگر شرکت پیمانکاری کیسون (مجری قطارشهری اهواز)، حکم خاتمه همکاری حدود ۱۰۰ نفر از این کارگران که در مرخصی اجباری به سر می‌بردند ابلاغ شده است.
به گفته او تعداد موارد قطع همکاری اینک به ۳۷۸ نفر رسیده و از کارگران خواسته شده جهت تسویه حساب و دریافت سه ماه از ۵ ماه حقوق معوقات خود به امور مالی شرکت مراجعه کنند.
در ماه‌های گذشته همزمان با شدت گرفتن بحران اقتصادی در ایران تعداد چشمگیری از کارگران تحت عنوان تعدیل نیرو از کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک اخراج شده‌اند.
اسماعیل حق پرستی، فعال و کار‌شناس کارگری در همین ارتباط روز یکشنبه ۱۶ مهرماه در مصاحبه با ایلنا گفته است که روش‌های ناکارآمد تعدیل، و روش‌های نامناسب و رایجی که دراین میان توسط کارفرمایان برای بهبود وضعیت بحرانی واحدشان به صورت عجولانه بکار گرفته می‌شود، بسیار مخرب وخطرناک خواهد بود.
به گفته این فعال کارگری امسال “این پدیده ناخوشایند” سایه فزون‌تری برسر صنایع انداخته و عمده فشار‌ها و مشکلات بخش‌های دیگر اقتصاد، به بهانه کاهش هزینه‌ها دامنگیر نیروی انسانی شده است.
خواسته‌های کارگران و بازاریان یکی نیست
این وضعیت کارگران را در یک ماه گذشته بر آن داشته که در دو نوبت طومارهای اعتراضی با هزاران امضا به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی بنویسند و در آن خواهان رفع مشکلات خود شوند.
امضا کنندگان این نامه ضمن یادآوری افزایش سرسام آور قیمت مایحتاج زندگی روزمره خطاب به وزیر کار نوشته بودند که “هیچ نوع کالا و یا خدماتی در این مملکت پیدا نمی‌شود که قیمت آن‌ها در طول این مدت افزایش ده‌ها درصدی پیدا نکرده باشد.”
اما روز دوشنبه، ۱۶ مهرماه پروین محمدی عضو اتحادیه آزاد کارگران خبر داد که هنوز وزارت کار و امور اجتماعی بطور رسمی به این درخواست پاسخ نداده است.
این فعال کارگری گفته در پی تشدید نوسانات نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، وضع اقتصادی کارگران به نسبت ماه‌های نخستین سال جاری نامناسب‌تر شده است.
همزمان، رئیس “اتحادیه آزاد کارگران ایران” در مصاحبه با تارنمای این تشکل کارگری گفته است چنانچه فکری به حال افزایش دستمزد‌ها نشود و در شرایطی که هر روزه و بصورت لحظه‌ای هزینه‌های زندگی بالا می‌رود طبیعی است که کارگران به طومار بسنده نخواهند کرد و دست به تجمعات اعتراضی خواهند زد.
حدود ۲۰ هزار کارگر امضا کننده طومار اعتراضی به وزارت کار هم در نامه اخیر خود به این وزارتخانه هشدار داده بودند در صورت ادامه تورم و گرانی‌های سرسام آور که زندگی و معیشت میلیون‌ها کارگر را در آستانه نابودی قرار داده، “اعتراضات خود را نسبت به ادامه وضعیت حاضر تشدید خواهند کرد.”
در پی افزایش شدید قیمت ارزهای خارجی در هفته گذشته و اعتراض بازار تهران به وضعیت ارز، بسیاری از ناظران این رویداد و تجمع‌های پراکنده هفته گذشته تهران را به عنوان یک اعتراضی صفنی هم ارزیابی کردند.
پروین محمدی، فعال کارگری اما در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا با اشاره به اینکه جنس خواسته‌های کارگران از مطالبات بازاریان متفاوت است گفته: “هرچند تمامی گروه‌های اجتماعی نسبت به ادامه وضع موجود نگران هستند اما جنس مطالبات و خواسته‌های تمامی این گروه‌ها یکسان و برابر نیست.”
