به فاصله یک روز پس از افشای تخلف ۹ میلیارد دلاری دولت احمدی نژاد در سال ۹۰، گزارش هایی نیز از ارسال پرونده های تخلف و ریخت و پاش رئیس دولت و البته همراه جنجالی اش یعنی اسفندیار رحیم مشایی در مجلس منتشر شد و گمانه ها درباره احتمال برخورد قضایی با احمدی نژاد و مشایی پس از پایان دوران کاری شان را افزایش داد.
هفته قبل نیز احضاریه ای برای محمود احمدی نژاد از سوی قوه قضاییه ارسال شد که واکنش های گسترده ای را در پی داشت والبته رسانه های وابسته به دولت مانور مظلوم نمایی وسیعی درباره آن به راه انداختند.
حجم تخلفات مالی محمود احمدی نژاد و دولت اش به دلیل ارائه آمار مخدوش در ۸ سال گذشته و پنهان کاری در گزارش به مجلس و دیگر نهاد های نظارتی هنوز به طور کامل مشخص نیست، اما آنچه مشخص است، گستردگی این تخلفات است و اینکه جریان محافظه کار قصد دارد به بخشی از آنها رسیدگی کند.
روز گذشته طلایی نیک، معاونت نظارت مجلس اعلام کرد که رایزنی های مجلس با قوه قضاییه برای رسیدگی به تخلفات دولت آغاز شده است.به گزارش مهر، وی گفته است: “با اتمام دوره دولت احمدی نژاد رسیدگی قضایی به پرونده های ارجاعی مجلس به قوه قضائیه مختومه نمیشود و ما به عنوان معاونت نظارت مجلس رایزنی های خود را برای رسیدگی قضایی به تخلفات دولت آغاز کرده ایم”.
در همین باره، سایت فرارو هم می نویسد: “در روز بیست و هفتم خرداد پایگاه اطلاع رسانی دولت احضاریهای را که هفتم خرداد تنظیم شده بود منتشر کرد و آن را خلاف اصول مصرح قانون اساسی خواند. احضاریه که بر اساس برخی از تخلفات دولت و با شکایت مجلس تنظیم شده بود و زمان رسیدگی به آن چهارماه پس از اتمام دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد اعلام شد.آیتالله آملیلاریجانی نیزدر همایش بزرگداشت قوهقضاییه در انتقاد به از دستور کار خارج شدن لایحه جامع وکالت رسمی از سوی دولت آن را یک لجبازی کودکانه توصیف کرد. محمود احمدینژاد امر به از دستور کار خارج شدن این لایحه داده بود. امریهای که وی آن را در پاسخ به نامه یک وکیل معترض و خطاب به معاون اول خود صادر کرد.در این چهل روز آخر دولت دهم به نظر میرسد اوضاع میان دولت، مجلس و قوه قضائیه همچنان شکر آب است و همین امر احتمال رسیدگی جدی تر به تخلفات دولت را افزایش داده است”.
علاوه بر این، روز گذشته اعلام شد که مجلس قصد تحقیق و تفحص از معاونت اجرایی محمود احمدی نژاد رادارد؛ همان معاونتی که احتمال می رود بخش زیادی از تخلفات مالی اطرافیان مشایی در آن صورت گرفته باشد.
به گزارش فارس، حکیمی نماینده رودبار در مجلس در اینباره گفته است: “تحقیق و تفحص از معاونت نظارت و راهبردی رئیسجمهور را با امضای ۳۳ نفر از نمایندگان تقدیم هیات رئیسه مجلس کردیم. اتفاقاتی در معاونت راهبردی رئیسجمهور افتاده است که حتما بایستی بررسی شود؛ رقمهای سنگین و نجومی وجود دارد که به صورت غیرقانونی در جاهای دیگر هزینه شده است. هیچ گزارشی مبنی بر اینکه این ارقام در کجا هستند، وجود ندارد.۲۵۰ میلیون دلار از قانون بودجه بایستی به آشیانه جمهوری اسلامی اختصاص مییافت اما نه تنها یک دلار از این مبلغ به آشیانه جمهوری اسلامی اختصاص نیافت بلکه از کل مبلغ حدود ۱۹۰ میلیارد تومان به هلال احمر اختصاص یافت و هلال احمر هم در این زمینه پاسخگو نیست. این تحقیق و تفحص دارای ۱۴ محور است”.
پرونده سفرهای خارجی احمدینژاد و دولتش نیز، این روزها آنطور که روزنامه شرق گزارش داده در کمیسیونهای مختلف مجلس در حال بررسی است؛بررسی ای که بر روی ۹۶ سفر غیر موجه اسفندیار رحیم مشایی متمرکز شده.
در اینباره، سیدحسین نقوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی گفته است: “احمد توکلی سئوالی ملی درباره ۹۶ سفر اسفندیار رحیممشایی را مطرح کرده است. اما حضور وزیر امور خارجه درباره سفرهای خارجی اسفندیار رحیممشایی در کمیسیون امنیت ملی، احمد توکلی را قانع نکرد و به همین دلیل این سئوال به صحن علنی مجلس ارجاع خواهد شد”.
براساس گزارش ها توکلی از صالحی پرسیده است که نقش اسفندیار رحیممشایی، رییس دفتر سابق رییسجمهور در سیاست خارجی چیست؟ او همچنین با اشاره به ۹۶ سفر خارجی مشایی و ملاقات با برخی مقامات سئوال کرده که در این ملاقاتها چه موضوعاتی مطرح شده و آیا نماینده وزارت خارجه در این سفرها حضور داشته است؟
وزیر امور خارجه هم با بررسی برخی سفرهای مشایی و اهداف و علت آنها، توضیح داده که اغلب این سفرها بدون ملاقات با مقامات کشورهای میزبان بوده است. صالحی گفته است: “در بسیاری از سفرها هم آقای مشایی رییسجمهور را همراهی کرده و سفر مستقل نبوده و برخی از سفرهای مشایی هم برای دیدار با ایرانیان خارج از کشور انجام شده است”.
در ادامه توکلی با بیان اینکه مشایی هر ۲۰روز یک سفر خارجی داشته و ملاقاتهایی انجام داده که قابلتامل است، گفته از توضیحات وزیر قانع نشده و باید سئوال به صحن علنی ارجاع داده شود.
شرق در گزارش خود آورده است: “در جریان سفر هیاتی بلندپایه به نیویورک شکایتی تقدیم کمیسیون اصل۹۰ مجلس شده که نام حمید بقایی در آن بهچشم میخورد. بر اساس گزارش کمیسیون اصل۹۰ اینطور روایت شده که همسر و فرزند حمید بقایی از هزینه بیتالمال در این سفر همراه او بودهاند اما معاون اجرایی رییسجمهوری و سرپرست نهاد ریاستجمهوری میگوید گزارش کمیسیون اصل۹۰ دروغ محض است و از این کمیسیون به قوهقضاییه شکایت کرده است. اما کمیسیون اصل۹۰ تاکید دارد، سند و مدرک دارد که همسر و پسر بقایی با هزینه دولت به سفر نیویورک رفتهاند. حالا با طرح سوال ملی احمد توکلی در صحن علنی مجلس، باید منتظر ماند و دید که پس از اعلام شکایت از احمدینژاد در دادگاه، چه بر سر سفرهای خارجی مشایی خواهد آمد. البته هنوز بررسی پرونده سفر خانوادگی هیات دولت به نیویورک در کمیسیون اصل۹۰ در حال بررسی است”.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس هم آنطور که مهر گزارش داده از ارسال پرونده شکایت اظهارات اسفندیار رحیم مشایی به نهادهای نظارتی همچون وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور خبر داده است؛ پرونده ای با شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی که تعدادی از نمایندگان مجلس هفتم و هشتم نیز در میان آنها هستند.
مصطفی افضلیفرد در اینباره می گوید: “پروندهای در خصوص اظهارات اسفندیار رحیم مشایی در مورد مکتب ایرانی، انبیا، مدیریت داوود نبی و حضرت مسیح و رژیم صهیونیستی در کمیسیون اصل نود مورد بررسی قرار گرفت و برای رسیدگی به مبادی ذیربط ارسال شد. این پرونده با شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی تنظیم شده و تعدادی از نمایندگان مجلس هفتم و هشتم نیز در این میان هستند. پروندههای کمیسیون اصل نود مجلس عمدتا به نهادهای نظارتی همچون وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور فرستاده میشود”.
همچنین، منصور حقیقت پور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی روز چهارشنبه خواستار محاکمه احمدی نژاد شد.
به گزارش خانه ملت، او گفته است: “آقای احمدی نژاد تنها جایی که باید حضور و ظهور پیدا کند نه همراه امام زمان که دادگاه است تا به ظلم هایی که به مردم کرد، رسیدگی شود. گویا اطرافیان آقای احمدی نژاد احساس کرده اند عده ای آدم خل وضع، مردمان این کشور هستند که هر چه گفتند قبول کنند؟اگر قرار باشد امثال آقای چاوز و احمدی نژاد همراه با امام زمان بیایند که باید در آن دوره نیز منتظر فجایعی مثل اختلاس 3 هزار میلیاردی باشیم”.
حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده سابق و فعال سیاسی محافظه کار هم درباره برخورد قضایی با احمدی نژاد به سایت فردا چنین گفته است: “اصل پیگیری حقوقی تخلفات دولت ها مهم ترین راهکار برای پرهیز از افراط و تفریط در موضوع پیگیری پرونده دولت است. افراط و تفریط معمولا در حوزه سیاسی قرار می گیرد؛ یعنی جایی که فضا تخریبی می شود و در عمل نتیجه ای عاید نمی شود.در گذشته هم این موضوع نسبت به دولت های مختلف مطرح شده است اما اتفاقی که در دوران دولت آقای احمدی نژاد شکل گرفت این بود که به صورت بی سابقه ای پرونده های مختلف تخلف دولت از قانون توسط مجلس مطرح شد و یا به قوه قضائیه یا کمیسیون اصل نود ارجاع داده شد و یا بعضا رئیس مجلس تخطی دولت از قانون را اعلام کرد و یا کمیسیون تطبیق قوانین مجلس بارها عدم مطابقت آئین نامه های دولتی با قوانین عادی کشور را اعلام کرد.به عبارتی اگر موضع گیری هایی که در طول به ویژه ۴ سال اخیر شکل گرفته را تحلیل محتوا کنیم می بینیم بیشترین تخطی از قوانین کشور توسط دولت آقای احمدی نژاد شکل گرفته است”.
وی افزوده است: “در این شرایط اتفاقی که می افتد این است که باید به سئوالاتی که در ذهن مردم شکل گرفته پاسخ داده شود و اگر حقی از نظام جمهوری اسلامی و یا مالی از بیت المال تضییع شده حتما این حق و مال باید احیا شود و سوم اینکه باید به گونه ای برخورد قانونی صورت بگیرد که در آینده امکان قانون شکنی دوباره از سوی دولت ها فراهم نشود. اگر به گونه ای عمل شود که این موضوع تبدیل به یک شعار شود (چه این شعار به صورت تخریبی عمل کند و چه تبدیل به یک شعار فراموش شده شود) آنگاه باز هم این مردم و کشور هستند که متضرر می شوند.به هر حال خیلی از مسائل مالی و قانونی در طول دوران این دولت شکل گرفت که ضربات اساسی به اصل اعتماد مردم وارد کرد.سیاسی خواندن پیگردهای حقوقی نباید منجر به سلب مسئولیت از مسئولان حقوقی کشور شود. یعنی به هر حال در هر موضوعی ممکن است یک پیگرد حقوقی با یک اتهام سیاسی مواجه شود. لذا من معتقدم بدترین رفتار در این موضوع کوتاه آمدن است؛ چرا که این موضوع کاملا حقوقی و قانونی است و عدم عمل به آن باعث تداوم شکل گیری یکسری سوالات در اذهان مردم می شود که این سوالات در تعامل بین قوا شکل گرفته است.”
گفتنی ست دولت تا کنون درباره این اتفاقات سکوت کرده و رسانه های وابسته به آن همچنان مشغول تعریف و تمجید از احمدی نژاد هستند.