خبرگزاری مجلس شورای اسلامی لیست ۱۴ نفره ای از پزشکان “دانه‌درشت زیرمیزی بگیر” منتشر کرده که در روزهای گذشته حواشی بسیاری به دنبال داشته است. سازمان نظام پزشکی هم به شدت در مقابل این اقدام موضع گرفته و آن را “هجمه‌ای ناروا” دانسته است. وزیر بهداشت اما سعی کرده موضعی بینابینی اتخاذ کند هرچند مشخص است که از انتشار این فهرست راضی نیست. این ماجرا به نوعی یک تقابل رسانه‌ای هم ایجاد کرده که در سویی موافق افشای پزشکان متخلفند و در سوی دیگر، این افشاگری را پیش از اثبات، غیراخلاقی می‌دانند.
۱۴ پزشک معروف متهم شدند
آن گونه که خانه ملت، خبرگزاری مجلس عنوان کرده، لیست پزشکان “اسم و رسم‌دار” متخلف از “پیگیری و بررسی‌های میدانی” به دست آمده و اینکه مسوولان در برابر آنها رفتاری صلح‌جویانه داشته‌اند. در این گزارش آمده است: “این افراد که اشخاص صاحب نام در حوزه تخصصی خود بوده و با شیوه‌های مختلفی از جمله داشتن حساب بانکی متعلق به شخصی دیگر، خواهان این مبالغ هستند با چنان ظرافتی اقدام به دریافت زیرمیزی می‌کنند که به سختی می‌توان تخلفات را شناسایی و این افراد را متهم به اقدامات غیرقانونی کرد. از سوی دیگر بیمارانی که ناچار به پرداخت این مبالغ هستند از اعتراض و علنی کردن پرداخت زیرمیزی امتناع می‌کنند زیرا معتقدند اگر دوباره گذارشان به این پزشک بیفتد از ارایه خدمات مطلوب بی‌بهره مانده و همین ترس باعث فرار از اعلام اسامی پزشک مربوطه از سوی بیمار می‌شود.”
م.ع - ی.ن، جراح قلب؛ ب - س. م، ارتوپد جراح ستون فقرات؛ م – ن، ارتوپد؛ ع.ر- ک. م، جراح عروق؛ ع.ر- ش. ر، جراح مغز و اعصاب؛ م.ح – م، جراح قلب؛ ف – ف، جراح پلاستیک؛ م- ن، گوش و حلق و بینی؛ م.ر- م، گوش و حلق و بینی؛ م.م-ا.آ، جراح زنان؛ غ.ر- و.ک، جراح عمومی؛ ن- ن.ه، زنان و زایمان؛ ع- م.م، جراح عمومی؛ ج- د، ارتوپد؛ پزشکان متهم در لیست افشا شده هستند.
علیرضا زالی، رییس سازمان نظام‌پزشکی در واکنش به این افشاگری به روزنامه شرق گفت: “با انتشار این فهرست‌ها، هیچ کمکی به جامعه پزشکی کشور برای حل مشکل زیرمیزی نمی‌شود و تنها می‌تواند آسیب‌هایی میان رابطه پزشکان و جامعه ایجاد کند.” به اعتقاد او، انتشار این فهرست “ادامه هجمه‌های ناروا به پزشکان طی چندماه اخیر” است.
لیست متخلفان تایید شده نبود؟
یکی از گمانه‌زنی‌ها این بود که خبرگزاری مجلس این لیست را از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دریافت و منتشر کرده است؛ اقدامی که مخالفان رسانه‌ای هم داشت. از جمله خبرگزاری ایسنا آن را غیراخلاقی دانست و نوشت: “انتشار اینگونه لیست‌های غیرشفاف از تخلفات و رفتارهای حرص‌آمیز عده‌ای قلیل، نه تنها شرافت و قداست سپیدجامگان عرصه سلامت را خدشه‌دار می‌کند بلکه بر تعامل و روابط بیمار و پزشک نیز تاثیر می‌گذارد، چرا که «پزشک» ایستگاه اول مراجعه بیمار در آغاز درمان است و «اعتماد بیمار به پزشک» اصلی است که دنیا بر آن تاکید دارد.”
مدیرکل نظارت و اعتباربخشی امور درمانی وزارت بهداشت هم به این خبرگزاری توضیح داد که این ۱۴ اسم، تنها نمونه‌ای از فهرست‌های تهیه شده بوده که در روال رسیدگی قرار داشته است. به گفته سیدسجاد رضوی، “اسامی این ۱۴ پزشک در حالی منتشر شده که تخلف آنها تایید نشده بلکه شکایت از آنها بر اساس شکایت‌های تلفنی، حضوری یا بررسی‌های دانشگاهی بوده است. از طرف دیگر بر اساس آخرین گزارش سازمان نظام پزشکی، شکایت هفت مورد از آنها اصلا وارد نبوده است؛ به طوری که پزشک نام برده یا در ایران نبوده یا در رشته مطرح شده، فعال نیست. حدود هفت مورد دیگر را سازمان نظام پزشکی بررسی کرده و جهت اقدامات بعدی به دادسرای مربوطه ارجاع داده است. بنابراین اعلام این اسامی به هیچ عنوان اخلاقی نیست؛ چرا که اصلا تایید نشده‌اند.”
معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی هم با تاکید بر اینکه “ این موضوع در حال پیگیری بود و قرار نبود چنین اتفاقی بیفتد” گفته است: “به نظر ما انتشار این اسامی در رسانه‌ها به هیچ وجه کار درستی نبود؛ چرا که بسیاری از مفسدین اقتصادی در کشور وجود دارند و چه بسا افراد خاصی هم بوده‌اند، اما هیچ گاه چنین اقدامی در مورد آنها اعمال نشده است.”
به اعتقاد محمد جهانگیری، “نامهربانی‌ها با جامعه پزشکی در کشور ما گاهی منحصر به فرد می‌شود”.
خبرگزاری تسنیم هم به سراغ سید حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رفت و نظرش را درباره افشای این لیست جویا شد. وزیر گفت: “خواهش می‌کنم که افراط و تفریط را کنار بگذاریم. معتقد هستم آن چیزی که کشور را به این روز کشانده، افراط و تفریط است، بنده در زمینه دریافت‌های غیرمعقول و غیرمنطقی قبلاً هم قول داده‌ام که به‌موقع به این مسئله خواهیم پرداخت و این به‌معنای آن نیست که هم‌اکنون کاری انجام نمی‌دهیم، اما کار ما بی‌سروصدا است و در حال شناسایی هستیم و با کمک سازمان نظام پزشکی برای چنین افرادی پرونده‌هایی تشکیل می‌دهیم و یک روزی دستگاه قضایی به سراغشان خواهد رفت.”
او ضمن حمایت از سازمان نظام پزشکی، هشدار داده که ممکن است در زمان تدوین بودجه، برخی “آدرس اشتباه” بدهند: “بنده نمی‌گویم که ما این کار را به تأخیر بیندازیم. کارها در حال انجام است ولی با این شرایط به‌نوعی ما به شرایط ۳ ماه قبل برگشته‌ایم و درست در زمانی که بودجه به مجلس می‌رود فکر می‌کنم این مسئله خوش‌سلیقگی نیست. در شرایطی که مردم به‌لحاظ معیشتی در تنگناهایی قرار دارند، نباید یک عده اندکی بدون توجه به حال و اوضاع مردم و بدون رعایت شئونات پزشکی دست به اعمال خلاف بزنند و باعث شوند اعتبار کل جامعه پزشکی زیر سؤال برود.”
این در حالی است که رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی می‌گوید این لیست را وزارت بهداشت در اختیار مجلس قرار داده است.
زیرمیزی، مشکل قدیمی نظام درمان
گرفتن هزینه‌ای بیشتر از تعرفه تعیین شده از سوی پزشکان که به اختصار زیرمیزی خوانده می‌شود، سال‌هاست که مورد اشاره و انتقاد قرار می‌گیرد. تا پیش از امسال، تعرفه‌های پزشکی برای دو بخش خصوصی و دولتی تعیین می‌شد و از سال ۹۲، بخش عمومی غیردولتی هم به این دسته‌بندی اضافه شده است. طبق روایات مکرر گزارش شده در رسانه‌ها و فضای مجازی، پزشکان مجرب و صاحب‌نام عمل به این تعرفه‌ها را در سطح تبحر خود نمی‌دانند و بخصوص برای انجام عمل‌های جراحی، به صورت غیرقانونی مبلغی بیشتر را طلب می‌کنند.
این موضوع باعث شکایات و نارضایتی فراوانی شده اما در مقابل پزشکانی هم هستند که معتقدند این نظام تعرفه‌گذاری یکسان باید برچیده شود تا یک جراح مجرب مجبور نشود برای یک عمل سخت و چندین ساعته تنها حدود ۳۰ درصد از هزینه دریافت شده را بگیرد. در این بین، افزایش پرداخت هزینه‌های درمان از سوی بیماران و کاهش تعهدات بیمه‌ها به پیچیدگی این موضوع دامن زده است.
