با آغاز به کار بررسی بودجه سال ۹۳ در کمیسیون تلفیق مجلس اسلامی، زمزمه افزایش ۸۰ تا ۱۲۰ درصدی قیمت حامل های انرژی، از این کمیسیون به گوش رسید؛ افزایشی که به اعتقاد کارشناسان با جهش شدید تورمی همراه خواهد بود و کالاها را به تناسب افزایش قیمت خواهد داد.
اگر چه اعداد ارائه شده از سوی دولت و نیز پیشنهادات نمایندگان هنوز به تصویب نهایی نرسیده اما کمترین میزان پیشنهادات ۸۰ درصد افزایش نسبت به بودجه ۹۲ را نشان می دهد.
در اینباره، سایت تابناک در گزارشی از مجلس می نویسد: “کمیسیون تلفیق، پیشنهاد دولت برای افزایش ۸۲.۸ درصدی قیمت حامل‌های انرژی را تصویب کرده است. برخی نمایندگان می‌گویند قیمت حامل‌ها ۱۰۸درصد افزایش می‌یابد نه ۸۲.۸ درصد. این کمیسیون لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را در جلسه یکشنبه شب خود با تمرکز بر تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال آینده که در مورد نحوه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها است بررسی کرده و ضمن تصویب کلیات آن، در قالب بند الف جزئیات لایحه، با کسب درآمد ۶۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی دولت از محل هدفمندکردن یارانه‌ها موافقت کرده است. برای تحقق این درآمد، دولت باید از محل افزایش درآمد از محل افزایش قیمت نان، برق، سایر کالاها و خدمات، مبلغ ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاها، ۵۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان، درآمد کسب کند”.
این گزارش می افزاید: “از آنجایی که دولت دهم، باید از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی مبلغ ۳۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، درآمد کسب می‌کرد ولی نتوانست با افزایش قیمت‌ها، این درآمد را کسب کند بلکه فقط ۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد، دولت یازدهم باید برای تحقق درآمد ۵۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی که خودش به مجلس پیشنهاد داده و مجلس ان را تصویب کرده است، قیمت حامل‌های انرژی را ۸۲.۸ درصد افزایش دهد تا مبلغ تصویب شده، بدست بیاید و دولت در پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی با مشکل موجه نشود. اگر دولت که یکی از شعارهای انتخاباتی‌اش «قانون‌مداری» بود، قیمت‌های حامل‌های انرژی را افزایش ندهد، تخلف از قانون کرده است چون بدون افزایش قیمت‌ها، درآمد ۵۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی پیشنهادی دولت و مصوب کمیسیون تلفیق، حاصل نخواهد شد. حال از آنجایی که درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری، ۲۸ هزار میلیارد تومان اعلام شده و دولت یازدهم باید این میزان را در سال آینده به ۵۱ هزار ۹۰۰ میلیارد تومان برساند، لذا حامل‌های انرژی باید افزایش چشمگیری نسبت به امسال داشته باشند. طبق پیشنهاد دولت، در سال آینده باید قیمت حامل‌های انرژی به حدی افزایش یابد که تا سقف ۲۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به درآمد فعلی دولت، در سال آینده اضافه شود و این به معنای افزایش ۸۲.۸ درصدی قیمت‌های فعلی حامل‌های انرژی است”.
اما جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه نظر دیگری دارد. او گفته:” کسب درآمد ۵۲ هزار میلیارد تومانی قیمت فعلی حامل‌های انرژی را بیش از ۱۰۸ درصد و تورم را بیش از ۱۰ درصد افزایش می‌دهد. از مجموع ۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد دولت در سال جاری، ۳ هزار میلیارد تومان آن مربوط به افزایش قیمت برق است که اگر این رقم را از ۲۸ هزار میلیارد تومان کسر کنیم، درآمد پایه دولت در سال جاری (حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی) به ۲۵ هزار میلیارد تومان کاهش می‌یابد لذا اگر این درآمد را بخواهیم به ۵۲ هزار میلیارد تومان برسانیم، قیمت حامل‌های انرژی باید ۱۰۸ درصد افزایش یابد”.
این عضو کمیسیون تلفیق افزوده: “همچنین اگر با افزایش قیمت، مصرف حامل‌های انرژی کاهش یابد برای کسب درآمد ۵۲ هزار میلیارد تومانی قیمت حامل‌های انرژی باید بیش از ۱۰۸ درصد اضافه شود”.
محمدرضا پورابراهیمی دیگر عضو کمیسیون تلفیق نیز به فارس گفته: “در مورد رقم ۶۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مصوب شده برای درآمد حاصل از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و اینکه برای تحقق رقم مذکور قیمت حامل‌های انرژی باید چقدر افزایش یابد، باید گفت که بخشی از رقم ۶۳ هزار میلیارد تومان کمک دولت از بودجه عمومی به هدفمندی یارانه‌هاست. در کمیسیون اقتصادی پیشنهاد دادیم برای رفع ابهام، این رقم از ۶۳ هزار میلیارد تومان جدا شود تا این تصور پیش نیاید که این عدد به عنوان بخشی از درآمدهای حاصل از هدفمندی است. اگر مبلغ ۱۱ هزار میلیارد تومان را از ۶۳ هزار میلیارد تومان جدا کنیم، میزان منابع هدفمندی به ۵۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد لذا این ۵۲ هزار میلیارد تومان باید با میزان خالصی که در سنوات قبل دولت می‌گرفته مقایسه شود. برآورد ما به صورت تقریبی از افزایش قیمت حامل‌ها برای اینکه بتواند تفاوت رقم را پوشش دهد ۷۰ تا ۸۰ درصد است”.
وی افزوده: “یعنی اگر ۲۸ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان منابعی که الان از تفاوت قیمت حامل‌های انرژی به دست دولت می‌رسد را از رقم ۵۲ هزار میلیارد تومان کسر کنیم و آن را تقسیم بر عدد پایه‌اش کنیم، میانگین درصد افزایشی را که نشان می‌دهد بین ۷۰ تا ۸۰ درصد است. البته دولت می‌گوید که با ارائه بسته جامع در حوزه ارزی، پولی و مالی، بهداشت و درمان و موضوعات مربوط به حمایت‌های اجتماعی هدفمندی را با همین درصد اجرا می‌کنیم و از آنجایی که با هم اجرا می‌کنیم آثار تورمی آن به کمترین حد می‌رسد، ولی باید منتظر بمانیم که دولت در اجرا چگونه عمل می‌کند. قطعا افزایش قیمت حامل‌های انرژی اثرات تورمی دارد ولی تبعات آثار تورمی بستگی به نحوه برخورد دولت با این مقوله دارد. اگر دولت یک برنامه جامع در حوزه سیاست ارزی، پولی، بهداشت و درمان تعریف کند و چارچوب را به خوبی مدیریت کند قطعا با کمترین تبعات ناشی از اجرای طرح هدفمندی مواجه می‌شویم. تمام نگرانی مجلس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها این است که دولت به صورت یک بسته فراگیر و جامع در بخش‌های مختلف اقتصادی عمل نکند”.
همزمان با این اظهارت، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی اجرای تبصره هدفمندی یارانه‌ها را مخاطره‌آمیز خواند و از افزایش ۸۵ درصدی حامل‌های انرژی در سال ۹۳ در صورت اجرای آن ابراز نگرانی کرد.
این مرکز در گزارش اش افزوده: “پیشنهاد دولت درباره نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه سال ۱۳۹۳ از جهات متعددی قابل نقد و مخاطره‌آمیز است. به طور خلاصه تحقق درآمد حدود ۵۲۰ هزار میلیارد ریالی از محل فروش حامل‌های انرژی (غیر از برق) به معنای افزایش حدود ۸۵ درصدی متوسط قیمت سایر حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۳ است. از سوی دیگر کسری فعلی سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها در پیشنهاد دولت رفع نشده و رقم ۱۱۳ هزار میلیارد ریال از محل منابع بودجه عمومی برای تامین بخشی از مصارف سناریوی پیشنهادی در نظر گرفته شده است. جمعا مبلغ ۵۳۲ هزار میلیارد ریال برای پرداخت نقدی و غیرنقدی و تقویت نظام سلامت لحاظ گردیده است که با کسر پرداخت نقدی و فرض عدم صرف هزینه غیرنقدی، رقم ۱۱۲ هزار میلیارد ریال برای تقویت نظام سلامت باقی خواهد ماند (تقریبا معادل رقم پیش‌بینی شده از بودجه عمومی دولت در بخش منابع) که محتوای آن روشن نیست و می‌تواند بار مالی جدیدی را بر دولت تحمیل کند. به نظر می‌رسد عدم تصحیح مسیر برای دستیابی به هدف محوری اجرای این قانون و لحاظ کردن چندین هدف نامرتبط و لحاظ نکردن شرایط تورم رکودی عمیق در اقتصاد ایران و فقدان بسترهای لازم برای اثرگذاری و موفقیت مرحله دوم مهمترین ایرادات پیشنهاد دولت به شمار می‌رود.”
