آن قدر زمان گذشته و آن قدر سن و سالم بالا رفته است که خجالتی ندارد اگر ندانم چه روزی و حتی چه ماهی بود که از فرودگاه مهرآباد برگرداندنم و پاسپورتم را به گروگان گرفتند.
اکنون که باز بحث ممنوع الخروجی فعالان حقوق بشر و کنشگران جامعه مدنی در پی رفتاری مشابه با عبدالله مومنی و چند فعال دانشجویی و حقوق بشر که برای شرکت در”نشست سالیانه نهادهای ملی حقوق بشر در آسیا و اقیانوسیه” راهی کوالالامپور بودند، بر سر زبان افتاده است می توان سخنی با آیت الله شاهرودی داشت که آخرین روزهای ریاستش را بر قوه قضائیه می گذراند و هنوز مشخص نیست که پله های ترقی را طی خواهد کرد، یا مانند بسیاری از مقام های دیگر خانه نشین خواهد شد، یا چون گروهی دیگر به عراق جلای وطن خواهد کرد، یا شاید هم فارغ از مسائل سیاسی و قضایی برای پیگیری امور اقتصادی به یک کشور اروپایی.
اکنون که به ذهنم فشار می آورم همین اندازه به خاطر می آورم که گویا آن ماجرا در یکی از ماه های زمستان روی داد. آن صبح در یکی از روزهای سرد زمستان سال 83، وقتی راهی مهرآباد شدم تا برای شرکت در یک کنفرانس بین المللی راهی هلند شوم و از آنجا برای حضور در چند نشست و سخنرانی به دیگر کشورهای اروپایی بروم، تقریبا مطمئن بودم که صندلی ام در میانه ی هواپیما خالی خواهد ماند، یا در آخرین لحظه به یک مسافر خوش اقبال که ساعت ها در صف لیست انتظار ایستاده فروخته خواهد شد.
اشاره ها از پیش رسیده بود و شواهد و قرائن تا حدودی موید آن ها بود. از قول یک مقام قضایی که اکنون جایگاهی بالاتر و والاتر یافته است، به دروغ چنین مضمونی نقل شده بود که “فلانی زن و بچه هایش را به خارج فرستاده و خود اکنون قصد خروج از کشور را دارد”. این سخن ساختگی کم نشانه ای نبود برای درک یک تصمیم برنامه ریزی شده. تصمیمی که چند هفته بعد تحقق یافت؛ مهر خروج بر روی پاسپورت زده شد، اما در نقطه ی بازرسی دوم از خروج ممانعت شد. چمدان ها از درون هواپیما بیرون آورده شد و شخص بی پاسپورت برای پیگیری ماجرا به آن عمارت سنگی معروف حوالت داده شد تا بعد راهی دادگاه انقلاب شود.
آن روز در نامه ای سرگشاده به آیت الله شاهرودی که تازه دور دوم ریاستش را آغاز کرده بود و دیگر خودش هم چندان امیدی به شعارها و برنامه های اولیه اش نداشت، شرح ماوقع بیان شد و مستندات این اقدام غیرقانونی ارائه گردید. نامه ای که به دلیل بازتاب گسترده، اگرچه پیگیری سریع اولیه داشت، اما با پاسخ یک قاضی ناشناس و وارد آوردن اتهام های جدیدی که هیچگاه در دادگاه و مراحل بازرسی تفهیم نشده بود - و اکنون نیز پس از گذشت سال های سال تکلیفشان روشن نیست- موضوع به دست فراموشی سپرده شد. البته جز برای آن دسته از دوستان و بستگانی که گاه گاه می پرسند چرا پیش ما نمی آیی؟ آنان چون علت را می یابند، ادامه می دهند که ماجرا به کجا انجامید؟ و پاسخی که دائم تکرار می شود: “موضوع را چندان جدی نگیرید، این ایام نیز بگذرد!“
این ایام گذشتنی است، اما این پرسش همچنان باقی است که نقض حقوق بشر گسترده در ایران، از جمله گروگان گیری فعالان حقوق بشر و کنشگران جامعه مدنی تا کی ادامه پیدا خواهد کرد؟ البته، در خصوص آن گروه که هدفشان از سفر زیارت و سیاحت است یا شرکت درهمایش های منطقه ای و بین المللی. آن جماعت که نیت واقعی شان جلای وطن نیست که به صورت مستقیم و غیرمستقیم مورد لطف و عنایت ویژه قرار گیرند یا چون قرار است که بروند و حالا حالاها باز نگردند، به نوعی از رفتنشان استقبال هم شود!
نکته ی درخور توجه، سکوت نسبی مدافعان حقوق بشر در قبال این ماجرای سابقه دار و زندانی کردن مخصوص قربانیان و گروگان های خاموش است در سرزمینی به وسعت ایران. گروگان هایی که بسته به شرایط سیاسی - اجتماعی داخلی و بین المللی یا فراخور پرونده های ساخته شده، گاه باید به زندانی کوچکتر- اوین یا …- هم سر بزنند!
مقام های قضایی ایران از جمله آیت الله شاهرودی که خوشبختانه این روزها در مورد مسائل بسیار کوچک تر و کم اهمیت تر، دیدگاه و احکام خود را - حتی در شرایط عدم توانایی برای اجرا- اعلام می کنند، در این خصوص هیچگاه موضع روشنی نگرفته و نگفته اند که اولا چگونه بازرس پرونده یا قاضی بدون تفهیم اتهام، تشکیل دادگاه و طی تشریفات قانونی می تواند حکم ممنوعی الخروجی را پیش از صدور و ابلاغ به متهم به اجرا گذارد؟ ثانیا اگر این بحث درست است که مدت زمان این احکام حداکثر می تواند شش ماه باشد و تمدید آن تا سقف شش ماه دیگر تشریفات قانونی جداگانه ای دارد، چگونه چنین مجازات سنگینی می تواند سال ها و به کرات در مورد فعالان سیاسی یا کنشگران جامعه مدنی اعمال شود؟
البته در این میان باید نیم نگاهی هم به رفتار غیرقانونی مقام های اجرایی و امنیتی انداخت که در زمان دستگیری فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی گاه پاسپورت متهمان را مصادره به مطلوب کرده و با دلیل و بدون دلیل از استرداد آن- حتی پس از منتفی شدن موضوع یا حتی مختومه شدن پرونده- خودداری می کنند و کار مقام های قضایی را راحت!
این در شرایطی است که فارغ از مسائل قضایی و اجرایی، این “گروگان گیری آشکار” و “حبس در وطن”، نقض روح و مفاد قانون اساسی ایران و مغایر با میثاق ها، کنوانسیون ها و پیمان هایی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر است که جمهوری اسلامی ایران، دست کم در ظاهر و در کلام، خود را متعهد به اجرای آن ها می داند.
در فصل سوم قانون اساسی وقتی به “حقوق ملت” اشاره می شود اصول متعددی وجود دارد که پس از حدود سه دهه اجرا مشخص شده است دائم و به کرات زیرپا گذارده می شوند. فارغ از اصل سی هفتم که تاکید دارد ”اصل، بر برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد”، اصول متعدد دیگری وجود دارد که در این ماجرا نقض شده و می شود، از جمله اصل سی و شش که صراحت دارد که “حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد”، یا اصل سی و سه که تاکید دارد: “هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد”.
مورد آخر خود اصلی است برگرفته از اعلامیه جهانی حقوق بشر یا منطبق و همسان با مواد آن. ماده 13 این میثاق بین المللی به صراحت اعلام می کند:
1) هر شخصی حق دارد در داخل کشور خود آزادانه رفت و آمد کند و اقامتگاه خود را برگزیند.
2) هر شخصی حق دارد هر کشوری، از جمله کشور متبوع خود را ترک کند یا به کشور خویش بازگردد.
این حق و حقوقی است که در کنوانسیون های مرتبط با اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین قطعنامه های متعدد مجمع عمومی سازمان ملل به اشکال و انحای گوناگون مورد تاکید فراوان قرار گرفته است و قوای مختلف ایران متعهد و مکلف به اجرای آن هستند.
به نظر می رسد در شرایطی که قوای مختلف حاکمت ایران روز به روز بیشتر از حربه هایی چون “ممنوع الخروج”، “ممنوع الورود” و “ممنوع الصدور” گذرنامه استفاده می کنند و بی توجه به مسئولیت های و تعهدهای قانونی خود، از طریق روش “حبس در وطن” سیاست “ضبط گذرنامه و بازگردان از فرودگاه” را به نیت “گروگان گیری فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی” اعمال می کنند، یک اقدام جمعی افشاگرانه در سطح بین المللی بتواند تا حدودی در جهت جلوگیری از این اقدام ناقض حقوق بشر و حق شهروندی ایرانیان کارساز شود.