من اگر جای زنان شاخص حامی میرحسین موسوی و مهدی کروبی بودم اکنون که شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام کرده و هیچ کس را به جز چهار مرد به عنوان “رجل و مذهبی و سیاسی” به رسمیت نشناخته و تائید نکرده است، حسابی افسوس می خوردم که چرا به عنوان نامزد ریاست جمهوری دوره ی دهم ثبت نام نکردم.
بحث ثبت نام زنان در انتخابات موضوع جدیدی نیست، شاید پیگیرترین فرد برای رسیدن به این هدف فرزند مرحوم آیت الله طالقانی باشد که در دوره های مختلف، شورای نگهبان را در این زمینه آزموده و به چالش کشیده است تا نشان دهد “ریاست جمهوری زنان در جمهوری اسلامی یک رویای محال است و آرزویی تحقق یافتنی نیست”.
این اعظم طالقانی بود که اولین بار در انتخابات سال 76 وارد این چالش جدی با شورای نگهبان شد و در ریاست جمهوری دور نهم در سال 84 نیز بانی حرکتی در جنبش زنان ایران شد که یکی از خواست ها و مطالبات اصلی آن تحقق اصل بیستم قانون اساسی و تفسیر اصل یکصد و پانزدهم بر اساس آن است. حرکتی ناتمام برای تحقق رویای زنان ایران که این بار لابد به دلیل ناامیدی از تفسیر و برخورد شورای نگهبان از جانب او پیگیری نشد و علم هدایت آن در عمل به رفعت بیات نماینده ی تازه نفس تری در مجلس شورای اسلامی سپرده شد.
اصل بیستم صراحت دارد که “همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند”. اصل یکصد و پانزدهم هم وقتی بر انتخاب رئیس جمهور “از میان رجال مذهبی و سیاسی” تاکید می کند نمی تواند ناظر بر اصل بیستم نباشد که در آن تاکید بر برابری زن و مرد است در همه ی حقوق انسانی، سیاسی و… اگر نگاهی به مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی انداخته شود مشخص می شود که هدف از آوردن “رجال مذهبی و سیاسی” تاکید بر جنسیت نبوده بلکه معروفیت منظور نظر قانونگزار بوده است، همانگونه که مراد از “برادرانه ” چنین بوده است.
اگر این گونه بود که باید بسیاری از اصول دیگر قانون اساسی از جمله بند 16 ماده سه قانون اساسی به گونه ای دیگر تفسیر می شد و سیاست خارجی ایران مورد بازبینی قرار می گرفت. چون، در آن تاکید شده است که وظیفه ی دولت “تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان” است. مسلم است که این “تعهد برادرانه” از همان بار معنایی و مفهومی برخوردار است که “رجال مذهبی و سیاسی”.
هدف این نوشتار اکنون باز کردن این مفاهیم و آوردن مشروح مذاکرات تدوین کنندگان قانون اساسی نیست که این کار بارها در سطح رسانه ای و در نامه نگاری های اداری شده است و شورای نگهبان نیز هیچگاه پاسخی منطقی در برابر منتقدان و متعرضان نداشته و ندارد. شاید به این دلیل هم بود که کدخدایی، سخنگوی جدید این نهاد که جای سلف اقتدارگرای خود را گرفته است، این بار صریح تر از گذشته اعلام کرد که “مبنای رد صلاحیت ها جنسیت و مرد یا زن بودن نامزدها نبوده است”. حرف و تاکیدی که امیدهایی را ایجاد کرد و این گمان را دامن زد که “این بار رویای زنان تحقق یافتنی است”.
شاید اگر زنان شاخص حامی میرحسین موسوی یا مهدی کروبی ثبت نام کرده بودند- و احتمالا اگر از سوی مردان اردوگاه اصلاح طلبان تحت فشار قرار نمی گرفتند که نباید بر تعدد نامزدها افزود- شورای نگهبان در زمان بررسی صلاحیت نامزدهای دوره ی دهم با چالش جدی تری مواجه بود. تصور کنید اگر به 475 نفر، از جمله 42 زن و دختری که ثبت نام کردند، دو نامزد دیگر زن افزوده می شد و یک معاون رئیس جمهور پیشین- معصومه ابتکار- و یک نماینده مجلس پیشین - جمیله کدیور- هم به این جمع می پیوستند، یا حتی اگر دبیرکل جامعه زینب- مریم بهروزی- به این جمع افزوده می شد، مبارزان این راه چنین تنها نمی ماندند، می شد باز شورای نگهبان زنان نامزد ریاست جمهوری را فله ای رد صلاحیت کند؟ مبارزانی چون رفعت بیات که با تائید پیشین شورای نگهبان اکنون بر مسند نمایندگی مجلس نشسته است یا ژیلا شریعت پناهی که در زمانی در جایگاه معاونت سازمان انرژی اتمی فعالیت داشته است،
پیش از پایان یافتن زمان ثبت نام با گفت و گوی مستقیم و غیرمستقیمی که با تعدادی از این گروه از نامزدها و حامیانشان داشتم، بحث من این بود که ثبت نام به معنای افزایش و تعدد و تکثر نامزدها نیست- که اگر هم بود به نفع هدف افزایش مشارکت و حذف احمدی نژاد بود- و نمی تواند خالی کردن پشت نامزد اصلی تان - موسوی یا کروبی - تفسیر شود. در ضمن مگر نه این است که در فردای روز بعد از تائید صلاحیت شما می توانید به نفع نامزد اصلح تان اعلام کناره گیری و حمایت کنید، اما با توجه به سخنان صریح آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در این مقطع به سمت یک هدف اصلی جنبش زنان گام بلندی برداشته اید!
دریغ و افسوس که این هدف که خود می توانست چالشی جدی در انتخابات ریاست جمهوری دهم از سوی اردوگاه اصلاح طلبان، جنبش زنان و گروه های مطالبه محور چندان جدی گرفته نشد دنبال نشد و باز فرصتی مناسب از دست رفت. به این دلیل است که اکنون تنها رفعت بیات است که می تواند به صراحت بگوید: “… من از اینکه از خانمها فردی را معرفی نکردند، متاسف هستم. به خاطر اینکه حداقل شرایطی که خودم، در مقایسه با آقایان، داشتم و در مسئولیت کشوری بودم، شاید بعضی از آقایان نداشتند… زمانی که من مسئولیتهای کشوری داشتم، زمانی که آقایان در سطح دفاعی بودند، مثلا، جناب آقای رضایی که همکار من بود، در سپاه فرماندهی میکرد و من هم مسئولیت کشوری داشتم. زمانی که من مشاور معاون رییس جمهور بودم، شاید بعضیها بخشدار هم نبودند”.
هر چند که معصومه ابتکار و جمیله کدیور صلاح ندیدند که وارد این بازی دو سر برد شوند، یا سیاستمردان اردوگاه انتخاباتی آنان مصلحت جویانه دایره ی مبارزه ی انتخاباتی را بسته نگاه داشتند، اما اکنون آنان باید نه تنها خود از حقوق همجنسان خویش به دلیل رد صلاحیت غیرقانونی شدن دفاع کنند، بلکه ضرورت دارد از نامزدهای اصلی اردوگاه اصلاح طلبان - موسوی و کروبی - بخواهند که این اقدام ضد قانون اساسی شورای نگهبان را محکوم کنند.
البته این سخن به این معنا نیست که دیگر شخصیت های مذهبی و سیاسی، از جمله سید محمد خاتمی یا زهرا رهنورد و حتی هاشمی رفسنجانی و دخترانش وظیفه ای در قبال این نامزدهای رد صلاحیت شده ندارند و باید ساکت بنشینند و در برابر این حق کشی آشکار و اقدام غیرقانونی و غیر شرعی حرفی نزنند و کلامی به زبان نیاورند!