با کنار گذاشتن حجت الله غنیمی فرد از مدیریت امور بین المللی وزارت نفت ایران، خانه تکانی در این وزارتخانه کلیدی وارد مرحله تازه ای شده است. کنار گذاشتن غنیمی فرد که از قدیمیترین و با تجربه ترین مدیران نفتی جمهوری اسلامی محسوب میشد، با توجه به مسئولیتهای مستقیم او، بر دوبخش فوق العاده حساس از فعالیتهای صنایع نفت و گاز ایران تاثیر فوری و عمیق خواهد گذاشت.
شهرت غنیمی فرد خارج از حلقه دست اندرکاران نفت، زمانی افزایش یافت که دولت احمدی نژاد پیامد اعلام شعار “ مبارزه با مافیای نفت” و رد نامزدهای مورد نظر اوبرای تصدی این وزارت خانه از سوی مجلس، تبلیغات علیه سیاستها و مدیریت نفت دردولت پیشین را افزایش داد. سرانجام با رضایت به وزارت وزیری هامانه، احمدی نژاد که انتصاب او را از خود نمیدانست ظاهرا از تلاش بیشتر برای کنترل مستقیم این وزارتخانه موقتادست کشید. پس از کنار گذاشتن وزیری هامانه از وزارت نفت در سال گذشته، احمدی نژاد برای اعمال نفوذ بیشتر در اداره صنایع و بخصوص فروش و درامد نفت تلاشهای تازه ای را آغاز کرد.
موفقیت رییس دولت در نشاندن نوذری بجای هامانه در پست وزارت نفت زمینه اغاز تلاشها تازه برای اداره مستقیم این وزارتخانه را فراهم ساخت اگرچه پیش از آن پاره ای تغییرات در وزارت نفت و مجموعه موسسات وابسته به آن بدست وزیری هامانه و پیش از برکناری اوصورت گرفته بود. مهم ترین تغییردر زمان وزارت نفت توسط هامانه، کنار گذاردن هادی نژاد حسینیان معاون بین المللی وزارت نفت از این وزارتخانه و سپردن مسئولیت عمده او به حجت الله غنیمی فرد بود. هادی نژاد حسینیان در آن زمان عهده دار انجام مذاکرات مربوط به خط لوله موسوم به “خط صلح” بود که قرار است در صورت نهائی شدن قرار داد مربوط، روزانه تا 90 میلیون متر مکعب از تولیدات گاز ایران را به پاکستان و هند برساند.
برکناری غیر منتظره نژاد حسینیان و سپردن مسئولیتهای او در اداره مذاکرات فروش گاز به غنیمی فرد، شهرت این مدیر ظاهرا حاشیه نشین نفت را بیش از پیش افزایش داد. در اوج تبلیغات رسانه ای پیرامون آنچه که”مافیای نفت” معرفی شده بود، غنیمی فرد بیش از هر فرد دیگری، با ذکر نام، هدف تبلیغات تخریبی جناحهای رقیب در داخل بافت سیاسی ایران قرار گرفته بود. آین تبلیغات در شرایطی آنچنان اوج گرفت که در نتیجه آن غنیمی فرد شخصا برکناری خود را اجتناب ناپذیر تلقی میکرد. او در آن ایام و در فرصتی غیر رسمی که پیش آمده بود اظهار داشت “میز خود را پاک کرده و تا چند روز بعد برای تدریس به دانشگاه نفت کوچ خواهد کرد”.
علی رغم پیشبینی هاغنیمی فرد که همراه برادر خود دراتاق تجارت، از نزدیکان به عسگراولادی و گروه موئتلفه اسلامی بشمار میرود آن بحران را بدون اسیب پشت سرنهاد و متعاقبا وزیری هامانه نیز موضوع حضور مافیا در نفت را انکار کرد.
علت عمده هدف قرار دادن غنیمی فرد در اوج تلاش دولت برای کنترل نفت، مسئولیت مستقیم او در انجام مذاکرات و عقد قراردادهای فروش نفت ایران بود. او که از مدیران زنگنه، وزیر پیشین نفت در دولت خاتمی محسوب میشود، بمدت 14 سال عقد قرارداد های فروش نفت ایران را عهده دار بود و در دولت نهم نیز علیرغم بسیاری فشارهابرای کنار گذاشتن او، این مسئولیت تا روز گذشته ادامه یافت.
اگرچه یکی از دلایل به نتیجه نرسیدن تلاشها برای کنار گذاشتن او قحط الرجال دردناک در مدیریت نفت ایران و عدم وجود چهره ای کارامد برای عهده دار شدن مسئولیتهای حساس او است، امانزدیکی های سیاسی و جناحی نیز در ماندگاری او در مسئولیت عقد قراردادهای فروش نفت موثر بوده است.
تفویض مسئولیت اداره مذاکرات مربوط به خط لوله صلح از نژاد حسینیان به غنیمی فرد، با هدف به نتیجه رساندن آن مذاکرات، از عمده ترین تحولاتی بود که در چند ماه اخر اشتغال هامانه درمنصب وزارت نفت صورت گرفت. بعد از برکناری نژاد حسینیان بزرگتری اتهامی که متوجه او نمودند، تعلل در کسب نتیجه و بدرازا کشاندن گفتگو ها بود، حال آنکه آو در دفاع از عملکرد خود، تاکید کرد که مایل نبود به پایمال شدن حقوق ملی ایران تن دهد و لذا نمیتوانست به قبول تعهد فروش گاز ارزان به هند و پاکستان رضایت دهد.
سه ماه بعد از برکناری نژاد حسینیان، سرپرست تازه مذاکرات یعنی غنیمی فرد، که با حفظ سمت مسئولیت تازه نیز به او واگذار شده بود از نهائی شدن قرار داد فروش گاز به هند و پاکستان خبر داد، بدون آنکه بهای فروش گاز به هند اعلام شده باشد. نژادحسینیان چند روز بعد از اعلام نهائی شدن توافق فروش گاز به هند و پاکستان، بهای نازل و روش مورد استفاده در محاسبه قیمت فروش گاز صادراتی را مورد انتقاد قرار داد و اعلام داشت که در توافق بدست آمده منافع ملی ایران ملحوظ نشده و باین ترتیب گاز صادراتی با 50 در صد تخفیف در اختیار هند و پاکستان قرار خواهد گرفت. اگرچه پاسخهای غنیمی فرد به اتهامهای مستدل و منطقی نژاد حسینیان شائبه های جدی پیرامون سیاسی بودن تلاشها برای صدور گاز ارزان به هند و پاکستان را از میان نبرد، ولی به شهرت او در محافل نفتی افزود. با توجه به حساسیت دولت نهم در قبال چهره شدن رسانه ای مدیران، ظاهرا تحول تازه و به متن امدن او از حاشیه، زمینه کنار گذاشتن او را فراهم تر از پیش ساخت.
پیش ازکنار گذاشته غنیمی فرد، و در ادامه تلاش مستمر دولت نهم برای قلع و قمع کردن تمامی مدیران گذشته و قابل تر از محارم و خودیهای امروز، بخصوص در دو وزارت خانه خارجه ( کنار گذاشتن تمامی سفرای با سواد و آشنا شده با حوزه مسئولیت آنها نظیر محمد حسین عادلی سفیر در لندن) و همچنین نفت، حسین کاظم پور اردبیلی نیز از سمت نمایند گی ایران در اوپک کنار گذاشته شده و جای خود را به فرد کوچکتر و بسیار کم تجربه تری بنام محمد علی خطیبی داده بود حال آنکه اردبیلی بعد از 15 سال کار در اوپک چهره موثر و شناخته شده ای شده بود و در درون این سازمان بین المللی از احترام نسبی برخوردار بود.
نکته قابل تامل ابن جا است که جانشین اردبیلی در اوپک یعنی محمد علی خطیبی ابتدا با هدف اموختن کار از غنیمی فرد در امور قراردادها و متعاقبا نشستن بجای اودر ابتدا بعنوان معاون، به امور بین المللی فرستاده شده بود و لی بدلیل عدم کارائی در درک قرارداد های نفتی، فقدان توانائی های مدیریتی و همچنین ضعف زبان انگلیسی، بعلاوه مقاومت حامیان غنیمی فرد در مقابل فشار ها، طرح جابجائی آنهادر آن زمان به نتیجه دلخواه نرسید. متعاقبا بدلیل قحط الرجال برشمرده در مدیریت و صنایع نفت و ادامه خانه تکانی مدیریتی در تمام سطوح آن وزارت و شرکت نفت که مسئولیت عمده انرا سیف الله جشن ساز مدیر عامل شرکت نفت بعهده گرفته، خطیبی که پیش از آن یکی از کارکنان موسسه تحقیقات انرژی وزارت نفت بود بعد از مردود شدن در کلاس اموزشی غنیمی فرد، با موفقیت به نمایندگی ایران در اوپک منصوب شد!
تعویض غنیمی فرد بخصوص، در قالب تلاش بی امان دولت نهم برای کنار گذاشتن ته مانده مدیران آگاهتر و تکنوکرات از دوایر دولتی و جانشین ساختن آنها با افراد خودی تر، دارای دو بعد اثر گذار و قابل ملاحظه است.
1- آینده توافق فروش گاز ایران به هند و پاکستان.
2- آینده قراردادهای نفتی و نحوه فروش نفت در بازارهای جهانی.
درمورد اول با توجه به انتقادهای منطقی به قرار داد فروش فروش گاز به هند و پاکستان، دولت کنونی ممکن است طی ماههای مانده از عمر آن، با فشاری بیش از گذشته در جهت نهائی کردن فروش گاز به هند و پاکستان گام بردارد. این تلاش ( در صورت به نتیجه رسیدن) با هدف ثبت یک پیروزی سیاسی صورت خواهد گرفت در حالی که هزینه آن را بمیزان دهها میلیارد دلار عدم درامد سالانه، مردم ایران خواهند پرداخت. واقعیت این است که دولت کنونی به فروش گاز ایران بقیمت حدود 4 دلار برای هر یک میلیون واحد حرارتی رضایت داده حال آنکه ترکیه هم اکنون دوبرابر این قیمت را در قبال خرید گاز به ایران میپردازد و همچنان اماده خرید گاز بیشتری از ایران است. همزمان بهائی که ایران برای خرید گاز ترکمنستان به آن کشور میپردازد بیش از دوبرابر قیمت مورد توافق برای فروش گاز به پاکستان و هند است. تاسف بار تر اینکه که قطر در همین زمان گاز مایع خود را که از حوزه مشترک پارس استخراج میکند در همان بازار به بهای 22 دلار- 5 برابر قیمت گاز صادراتی ایران به هند میفروشد. در زمان رسیدن توافق ایران با هند قیمت نفت 60 دلار در هر بشکه بود حال آنکه قیمت نفت در هربشکه- یکی از عوامل محاسبه قیمت گاز در فرمول های قیمت- اینک از 140 دلار در هر بشکه متجاوز شده است.
در مورد نحوه عقد قراردادهای فروش نفت در آینده و با مدیریت جدید حساسیت ها از این هم فراترخواهد رفت زیرا مذاکره کنند گان کم تجربه و غیر مسلط بخصوص در مورد عقد قرارداد با شرکتهای کوچکتر- مثلا تلاش برای فروش دهها میلیون بشکه نفت سنگین فروش نرفته ایران – ممکن است به شرایطی تن دهند که در نتیجه آن دارائیهای ملی در اندازه های نجومی وجه المصالحه قرار گیرند.
اقدام اخیر دولت در واگذاری حق انحصاری وزارت نفت در فروش نفت به بنیاد مستضعفان، که عملا شاخه ای تحت نفوذ سپاه پاسداران و مدیریت نظامی ایران است، تغییر اخیردر واحد مربوط به فروش و عقد قراردادهای فروش نفت را معنا دارتر از پیش میسازد. تلاش اخیر دولت برای واگذاری حق فروش نفت به بنیاد بعد از عقد قرار دادی به ارزش 7 میلیارد دلاری امور پیمانکاری با قرار گاه خاتم النبیای سپاه پاسداران بدون شرکت در مناقصه، در دوسال گذشته مهمترین اقدامی است که در جهت تخریب ضوابط متعارفی و بمنظور افزایش کنترل بدون نظارت در کسب و خرج درامدهای ملی ایران صورت میگیرد.
با توجه به انتظار مداخله بیشتر مجلس تازه در نحوه هزینه کردن درامدهای نفتی توسط دولت و در نتیجه اعمال محدودیتها از یک سو و از سوی دیگر، وجود حق السهم وزارت نفت از درامدهای فروش و صادرات نفتی، دولت کنونی بنظر میرسد مصمم است که از راه اعمال کنترل بیشتر بر وزارت و شرکت نفت هزینه های برون مرزی و درون مرزی “ا قدامات مردم دوستانه” را از محل این درامد ها تامین کند. درامد های وزارت نفت 2 درصد صادرات سالانه نفت ایران است. این درامد بدون نظارت مجلس میباید در جهت تو سعه عملیات استخراج و بهره برداری و در صنایع بالادستی نفت هزینه شود. با این تصویردلایل تغییرات در وزارت نفت و کنار گذاشتن مدیران غیر خودی حد اقل از یک نقطه نظر قابل تبین است: تامین مصالح روز دولت عدالت گستر.