امید معماریان
پیگیری های روزگذشته خانواده های بیش از33 تن از فعالین حوزه زنان که روز یک شنبه دستگیرشدند وبه صورت دستجمعی به بند 209 زندان اوین منتقل شدند، عملا با عدم پاسخگویی مسئولین قضایی بی نتیجه ماند و بار دیگر این زندان شاهد حضور زنانی شد که برای دستیابی به مطالبات انسانی خود به صورت مسالمت آمیز تلاش می کنند. با این وجود درساعات پایانی شب گذشته، مسئولین پرونده افراد یاد شده درتماس با برخی ازخانواده ها ازآنها خواسته اند تا امروز برای آزادی اعضای خانواده شان به قرار کفالت به دادگاه مراجعه کنند.
خانواده های زنان دستگیرشده پس ازانتظاری طولانی درجلوی زندان اوین با انتشار بیانیه خواستاراطلاع رسانی مسئولان شدند. دراین بیانیه آمده است: “با گذشت بیست و چهار ساعت از دستگیری سی و سه نفر از روزنامه نگاران و فعالان جنبش زنان، ما، به عنوان خانواده های آنها، همچنان درنگرانی و بی خبری از وضعیت عزیزانمان به سر می بریم. این در حالی است که متاسفانه از ساعات اولیه بازداشت هیچ فرد پاسخگویی در مقام ابهام زدایی از وضعیت رسیدگی به امور بازداشت شدگان نیست و خانواده های آنها نیز علی رغم قول مساعد برخی مقامات قضایی و انتظامی از صبح امروز با مراجعه به زندان اوین اطلاعی از وضعیت آنها نیافتند. بر این اساس ما به عنوان اعضای خانواده افراد بازداشت شده خواستار اطلاع فوری از وضعیت عزیزانمان هستیم و امیدواریم هرچه سریعتر شاهد آزادی آنها باشیم.”
یکی از فعالان زنان درتهران به “روز” گفت بازجویی از افراد دستگیر شده روزگذشته آغاز شده وظاهرا قرار است افرادی که پیش ازاین پرونده ای دردادستانی ندارند، فردا (امروز سه شنبه) آزاد شوند وکسانی که پرونده قضایی دارند، برای ادامه بازجویی ها فعلا درزندان بمانند. به گفته این فعال حوزه زنان که جزو افراد شرکت کننده درجلوی زندان اوین بوده است: “طی سالهای گذشته نیزجمعی ازافراد یاد شده پیش ازسالروز جهانی زن، به نهادهای امنیتی واطلاعاتی احضار شده اند تا از برگزاری مراسم مربوط به این روز جلوگیری کنند. اما این تلاش ها فایده ای نداشته و به همین جهت به نظر می رسد، گمان کرده اند که امسال با دستگیری این افراد می توانند به کم رونق کردن این برنامه ها اقدام کنند.”
دادستانی تهران که دستور بازداشت افراد یاد شده را صادرکرده ازارائه توضیحات بیشتر خودداری نموده است. دادستانی تهران، طی سالهای گذشته مهمترین نقش را دردستگیری فعالان سیاسی، اینترنتی، زنان وحقوق بشر ایفا کرده است. دادستانی تهران درراستای محدودسازی بیشتر فضای عمومی جامعه، عملا تجمعات مسالمت آمیزی که طبق قوانین جمهوری اسلامی، مجازشمرده می شود را نیزتحمل نکرده است. دستگیری سی وسه تن از فعالان اجتماعی حوزه زنان که برخی ازآنها دهها سال سابقه حضور درصحنه های مختلف جامعه مدنی را دارند، درنوع خود اتفاقی بی نظیر به شمار می رود وپس از توقیف فله ای مطبوعات درسال 1378، فله ای ترین برخورد قضایی از نوع خود به شمار می رود.
سهراب سلیمانی، مدیرکل زندان های استان تهران گفته است که خانواده ها برای پیگیری وضعیت افراد یاد شده به قاضی پرونده آنها مراجعه کنند. به گفته مقامات زندان درصورت تصمیم گیری برای آزادی با خانواده های زنان دستگیر شده تماس گرفته خواهد شد.
یاران ما را آزاد کنید
“مرکزفرهنگی زنان” ازموسسات فرهنگی زنان که طی سالهای گذشته نقش فعالی درحوزه آگاه سازی وفعالیت های ترویجی حوزه زنان داشته است، دربیانیه نسبت به این دستگیری ها اعتراض کرده است. برخی ازاعضای اصلی و افراد نزدیک به این مرکز همچون نوشین احمدی خراسانی، پروین اردلان، ناهیدجعفری، مریم حسین خواه وناهید کشاورز ازجمله این افراد هستند. دراین بیانیه آمده است: “دستگیری سی و سه نفر از فعالان جنبش زنان در13 اسفندماه، نشان از توجه ویژه قانونگذاران و مجریان نسبت به حقوق و مطالبات زنان در آستانه روز جهانی زن دارد. ضرب و شتم نیروهای انتظامی به تجمع مسالمت آمیز زنان در مقابل دادگاه انقلاب انتظامی وانتقال دستگیرشدگان به بازداشتگاه مبارزه با مفاسد اجتماعی خیابان وزرا و سپس زندان اوین رویکرد خشونت بار مسئولین را نسبت به جنبش برابری خواه زنان برملا ساخت. ازسوی دیگر انتشار اطلاعیه مشترک وحضور طیف های مختلف جنبش زنان در اعتراض به روند دستگیری و بازجویی فعالان جنبش زنان باردیگر نیرویی تازه در کالبد جنبش زنان دمید.”
نویسندگان بیانیه مرکزفرهنگی زنان درادامه با اشاره به پیگیری های خانواده های افراد دستگیر شده آورده اند: “از اولین دقایق انتقال دستگیرشدگان به بازداشتگاه وزرا، جمع زیادی از خانواده ها، فعالان زنان و فعالان دانشجویی در محل جمع شده و پس از 3 ساعت ونیم حضور در خیابان و پیاده روی مقابل، علیرغم ممانعت نیروهای انتظامی وارد محوطه شده وممصم شدند که تا روشن شدن وضعیت دستگیرشدگان خارج نشوند. سرانجام در ساعات آغازین شب علیرغم اعتراض و حضورگسترده افراد در مقابل در پارکینگ و خیابان وزرا، تمامی دستگیرشدگان با دو مینبی بوس به زندان اوین منتقل شدند.”
“مرکز فرهنگی زنان” با اعتراض به به دربند شدن یاران فعال جنبش زنان در کنار شش عضو متعهد و کوشایش( نوشین احمدی خراسانی، پروین اردلان، ناهید جعفری، مریم حسین خواه، ناهید کشاورز و مریم میرزا) و با توجه به نامعلوم بودن وضعیت پرونده آنان، در آستانه روزر جهانی زن، خواهان آزادی تمامی ایران افراد و متوقف کردن روند احضارها، دستگیری ها، و تهدیدهایی است که نسبت به اعضای جنبش زنان صورت می گیرد، شده است. سوسن طهماسبی، محبوبه حسین زاده و آسیه امینی از اعضای موسسه کنشگران ومحبوبه عباسقلی زاده، شادی صدر، نسرین افضلی نیز از اعضای سایت “میدان” به شمار می روند که فعالیت های آموزشی- ترویجی اجتماعی زیادی را درحوزه زنان سازمان می دهند. افراد یاد شده فعال اجتماعی، نویسنده، روزنامه نگار ووکیل هستند.
این در شرایطی است که کماکان گروه های مختلف زنان برای برگزاری مناسبت هایی درخصوص روزجهانی زن یا هشتم مارس، ازمردم دعوت به عمل آورده اند. ازجمله فراخوانی برای تجمع روز جهانی زن - ۸ مارس/ ۱۷ اسفند ۸۵ برای تجدید میثاق و ابراز همبستگی تا رفع هر گونه تبعیض و نابرابری و بی‌عدالتی علیه زنان، در روز ۸ مارس، ۱۷ اسفند ۸۵ از ساعت ۲ تا ۳ بعد از ظهر در مقابل در اصلی مجلس برگزار خواهد شد.
در همین حال، روز یکشنبه روزنامه کیهان، با حمله به به “کمپین یک میلیون امضاء” که یکی ازحرکت های مسالمت آمیز زنان برای تغییر قوانین درکشور به شمار می رود، با اتصال آن به سرویس های اطلاعاتی هلندوآمریکا واعلام این مطلب که چنین حرکت هایی از” بودجه های 57 میلیون دلاری و 51 میلیون یورویی آمریکا و هلند” تغذیه می کنند، بخش دیگری ازسناریویی که علیه زنان تدارک دیده شده است را افشا کرد. روزنامه کیهان، درحالی دستگیری بی سابقه سی وسه فعال اجتماعی حوزه زنان را با فروپاشی این جنبش همسان دانسته وآورده است: “علی رغم این ائتلاف التقاطی، با گذشت شش ماه از فعالیت کمپین و برگزاری کارگاههای آموزشی گردانندگان آن نشانه های فروپاشی کمپین، در آستانه روز جهانی زن (هشتم مارس)، ظاهر شده است.”
اعتراض گروه های مختلف اجتماعی و سیاسی
جبهه مشارکت اسلامی یکی از جریاناتی است که با انتشار بیانیه ای به دستگیری زنان یاد شده اعتراض کرده است. بیانیه این تشکل با تاکید بر این‌که “دستگیری تعدادی از فعالان زن در یک تجمع مسالمت‌آمیز و در اعتراض به برخورد با تعدادی دیگر از فعالان زن که به دلیل شرکت در تجمع 22 خرداد محاکمه شده‌اند، اقدام نابه‌جایی بود که در آستانه روز جهانی زن صورت گرفت” آورده است: “متأسفانه اتخاذ آنچه تدابیر امنیتی و محدودسازی خوانده شده، در مواجهه با مطالبات و حقوق انسانی زنان، همواره به عنوان اولین و بهترین پاسخ به کار گرفته می‌شود و همان‌طور که در تجمع 22 خرداد ماه و اقدامات اعتراضی دیگر صوت گرفت، هیچ‌گاه پاسخ درخور و قانع‌کننده‌ای به آنان داده نشده است.”
در ادامه این بیانیه خاطر نشان شده: “سؤال این است آیا می‌توان بین زنان این کشور و زنان دیگر دنیا، دیوار جدایی کشید و آیا در کشوری که زنان توانایی خود را در عرصه‌های علمی، سیاسی و اجتماعی اثبات کرده‌اند و همواره در همه صحنه‌های مبارزات آزادی‌خواهانه ملت مسلمان ایران حضور داشته‌اند، آن هم در شرایطی که کشور را به نقض حقوق بشر و تبغیض علیه زنان متهم می‌کنند، به یک اعتراض مسالمت‌جویانه آنان، باید این‌گونه پاسخ داده شود! تصمیم‌گیرندگان بدانند برابری حقوقی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی مطالبه انسانی زنان ایرانی است که بر این باورند این نظام ظرفیت به اجرا درآوردن مبانی عدالت جنسیتی را در همه عرصه‌ها دارد و به همین منظور برای تحقق آن در مجموعه قواعد موجود تلاش می‌کنند. اگر با این خواسته کاملاً انسانی و در قالب یک حرکت اعتراضی مسالمت‌جویانه برخوردهای امنیتی و محدودسازی صورت گیرد، در آینده‌ای نه چندان دور این مسأله می‌تواند به بحران‌های اجتماعی غیرقابل کنترل تبدیل شود، که نمونه‌های آن را در اجتماع و به وفور و در گسترش آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی می‌توان مشاهده کرد.”
جبهه مشارکت ایران اسلامی، در پایان با گرامیداشت روز جهانی زن، تأسف شدید خود را از این وقایع و آنچه درک‌نکردن واقع‌بینانه متولیان از مطالبات و خواسته‌های زنان خوانده، اعلام داشته و خواستار آزادی فعالان دستگیر شده و اتخاذ تدابیر مقتضی، توأم با درک عمیق از مطالبات زنان ایران، شده است، هم‌چنین توجه همه دلسوزان نظام را به شرایط کنونی کشور نیز جلب کرده و ضمن اعلام پشتیبانی از حقوق برابر زنان ایران، خواستار ایجاد زمینه‌های لازم برای طرح و احقاق مطالبات معوق آنان شده است.
کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت(طیف علامه) نیز به بازداشت گسترده روزهای اخیر اعتراض کرده است. این کمیسییون دراطلاعیه ایی با اشاره به نحوه و روند دستگیری افراد مذکور، این امر نقض قانون اساسی دانسته و نگهداری دستگیرشدگان بدون تفهیم اتهام به آنان را بازداشت غیر قانونی خوانده و برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات شرکت کنندگان در تجمع 22 خرداد در آستانه‌ی روز جهانی زن را هتک حرمتی دوباره به جایگاه زنان ارزیابی کرده است. کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت(طیف علامه) در این بیانیه ضمن محکوم کردن این اقدامات خواستار پیگیری نهادها و سازمان‌های فعال سیاسی و مدنی در این ارتباط شده‌است.
(عکس سایت میدان زنان www.meydaan.com/news.aspx)