به اعدام نوجوانان پایان دهید

نویسنده

edamkhatemehdahdi.jpg

سارا مقدم

گروهی از داوطلبان اجتماعی در مخالفت با صدور و اجرای حکم اعدام برای افراد زیر 18 سال، با نوشتن نامه ای خطاب ‏به رئیس قوه قضائیه، و جمع آوری بیش از هزار امضا، خواستار پایان دادن به اعدام نوجوانان شدند.‏

فاطمه شاه نظری، فعال اجتماعی که داوطلبانه در جمع آوری امضا و ارسال آن به دفتر رئیس قوه قضاییه کمک کرده است ‏در باره این نامه می گوید: “مساله ما انسانیت است. ما با کشتار انسانها به هر شیوه و با هر توجیهی مخالفیم و اعدام را یکی ‏از فجیع ترین انواع کشتار می دانیم.” ‏

وی اقدام خود و دوستانش را کاملا داوطلبانه و نیکخواهانه و مستقل معرفی می کند و می گوید: “همیشه یک سری اسم و ‏امضای افراد معروف و شاخص در پای بیانیه ها و امضاهاست. ما به طور خودجوش سعی کردیم به سراغ مردم کوچه و ‏بازار برویم. در بین این هزار امضا، کارگر نانوایی هست، فرهنگی و تحصیل کرده و فعال مدنی نیز هست.“‏

در نامه ای که این گروه نوشته اند به سن مسوولیت کیفری دختران و پسران اشاره شده و آمده است که این سن، بنا به ‏استناد سنی که در قانون مدنی ـ نه مسوولیت کیفری- آمده، مشخص شده است. ‏

در این نامه همچنین به امضای رئیس قوه قضائیه پای این اعدام ها اشاره شده و آمده است: “در شرایطی که در اکثر ‏کشورهای جهان، اطفال عمومآ تا 18 سالگی فاقد مسئولیت کیفری بوده و در صورت ارتکاب جرم مشمول اقدامات تربیتی، ‏آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بربازپذیری اجتماعی قرار می گیرند، گویا کشور ما تنها جایی است که در آن، ‏مبادرت به صدور حکم اعدام اطفالی می شود که سن آن ها کمتر از 18 سال می باشد و در نهایت با جری تشریفات ‏دادرسی، حکم صادره با استیذان از آن مقام محترم در مواردی که نیاز به استیذان باشد اجرا می شود.“‏

دراین نامه به تعهدات بین المللی نیز اشاره شده است: “مقررات بین المللی مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ‏کنوانسیون حقوق کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با ‏مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه، نسبت به اطفال زیر 18 سال ممنوع اعلام کرده اند. ‏ایران در سال 1354 به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ملحق گردیده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در ‏جلسه 182 خود به تاریخ 19/10/1372، با اکثریت آراء کنوانسیون حقوق کودک را تصویب نموده اند. شورای محترم ‏نگهبان نیز در نظریه شماره 5760 مورخ 14/11/1372 خود به مجلس، مشخصآ موارد مخالفت کنوانسیون مزبور با ‏موازین شرع را به این شرح اعلام داشته اند: « بند 1ماده 12، بندهای 1و2 ماده 13، بندهای 1و3 ماده 14، بند 2 ماده ‏‏15، بند 1 ماده 16 و قسمت « دال » بند 1 ماده 29 مغایر موازین شرع شناخته شد». ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک، ‏صراحتآ مقرر داشته است که «… مجازات اعدام یا حبس ابد، بدون امکان آزادی، نباید در مورد جرم هایی که اشخاص زیر ‏‏18 سال مرتکب می شوند اعمال گردد».بنابراین از آنجا که این بند از کنوانسیون مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفته، ‏در نتیجه در مواردی که حکم به مجازات اعدام یا حبس ابد برای مجرمی در نظر گرفته شده است، سن مسئولیت کیفری ‏اطفال همانند سن مسئولیت اجتماعی و حقوقی آنان 18 سال بوده و لذا احکام مشابهی که دادگاهها در مورد این دسته از ‏اشخاص صادر می نمایید نه تنها با تمام مقررات بین المللی و ضوابط پذیرفته شده در اکثر کشور های جهان در ‏تعارض و تباین بوده و از منظر علوم جنایی، به ویژه جرم شناسی و روان شناسی با قواعد و آموزه های علمی سنخیت ‏ندارد بلکه بر خلاف قانون و شرع نیز می باشد. بسیاری از فقهاء و حقوقدانان معاصر نیز به این امر تاکید دارند.“‏

در پایان این نامه دو درخواست از رئیس قوه قضاییه مطرح شده است: “از حضرتعالی در خواست می نماییم اولآ - نسبت ‏به توقف اجرای احکام قصاص، اعدام و یا حبس ابد اطفالی که در زمان ارتکاب جرم، سنشان کمتر از 18 سال بوده است، ‏دستور لازم را صادر و ثانیآ - با ارایه لایحه ای به مجلس شورای اسلامی جهت تعیین مسئولیت کیفری بر اساس سن بلوغ ‏عقلی که همانند سن مسئولیت اجتماعی می باشد و نه بلوغ جسمی بخش عظیمی از نوجوانان و جوانان کشور که عمدتآ ‏مرتکب جرایم اتفاقی عمدی می شوند، از دغدغه تحمل مجازات بزرگسالان برهانید.“‏