سارا مقدم
گروهی از داوطلبان اجتماعی در مخالفت با صدور و اجرای حکم اعدام برای افراد زیر 18 سال، با نوشتن نامه ای خطاب به رئیس قوه قضائیه، و جمع آوری بیش از هزار امضا، خواستار پایان دادن به اعدام نوجوانان شدند.
فاطمه شاه نظری، فعال اجتماعی که داوطلبانه در جمع آوری امضا و ارسال آن به دفتر رئیس قوه قضاییه کمک کرده است در باره این نامه می گوید: “مساله ما انسانیت است. ما با کشتار انسانها به هر شیوه و با هر توجیهی مخالفیم و اعدام را یکی از فجیع ترین انواع کشتار می دانیم.”
وی اقدام خود و دوستانش را کاملا داوطلبانه و نیکخواهانه و مستقل معرفی می کند و می گوید: “همیشه یک سری اسم و امضای افراد معروف و شاخص در پای بیانیه ها و امضاهاست. ما به طور خودجوش سعی کردیم به سراغ مردم کوچه و بازار برویم. در بین این هزار امضا، کارگر نانوایی هست، فرهنگی و تحصیل کرده و فعال مدنی نیز هست.“
در نامه ای که این گروه نوشته اند به سن مسوولیت کیفری دختران و پسران اشاره شده و آمده است که این سن، بنا به استناد سنی که در قانون مدنی ـ نه مسوولیت کیفری- آمده، مشخص شده است.
در این نامه همچنین به امضای رئیس قوه قضائیه پای این اعدام ها اشاره شده و آمده است: “در شرایطی که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عمومآ تا 18 سالگی فاقد مسئولیت کیفری بوده و در صورت ارتکاب جرم مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بربازپذیری اجتماعی قرار می گیرند، گویا کشور ما تنها جایی است که در آن، مبادرت به صدور حکم اعدام اطفالی می شود که سن آن ها کمتر از 18 سال می باشد و در نهایت با جری تشریفات دادرسی، حکم صادره با استیذان از آن مقام محترم در مواردی که نیاز به استیذان باشد اجرا می شود.“
دراین نامه به تعهدات بین المللی نیز اشاره شده است: “مقررات بین المللی مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه، نسبت به اطفال زیر 18 سال ممنوع اعلام کرده اند. ایران در سال 1354 به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ملحق گردیده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه 182 خود به تاریخ 19/10/1372، با اکثریت آراء کنوانسیون حقوق کودک را تصویب نموده اند. شورای محترم نگهبان نیز در نظریه شماره 5760 مورخ 14/11/1372 خود به مجلس، مشخصآ موارد مخالفت کنوانسیون مزبور با موازین شرع را به این شرح اعلام داشته اند: « بند 1ماده 12، بندهای 1و2 ماده 13، بندهای 1و3 ماده 14، بند 2 ماده 15، بند 1 ماده 16 و قسمت « دال » بند 1 ماده 29 مغایر موازین شرع شناخته شد». ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک، صراحتآ مقرر داشته است که «… مجازات اعدام یا حبس ابد، بدون امکان آزادی، نباید در مورد جرم هایی که اشخاص زیر 18 سال مرتکب می شوند اعمال گردد».بنابراین از آنجا که این بند از کنوانسیون مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفته، در نتیجه در مواردی که حکم به مجازات اعدام یا حبس ابد برای مجرمی در نظر گرفته شده است، سن مسئولیت کیفری اطفال همانند سن مسئولیت اجتماعی و حقوقی آنان 18 سال بوده و لذا احکام مشابهی که دادگاهها در مورد این دسته از اشخاص صادر می نمایید نه تنها با تمام مقررات بین المللی و ضوابط پذیرفته شده در اکثر کشور های جهان در تعارض و تباین بوده و از منظر علوم جنایی، به ویژه جرم شناسی و روان شناسی با قواعد و آموزه های علمی سنخیت ندارد بلکه بر خلاف قانون و شرع نیز می باشد. بسیاری از فقهاء و حقوقدانان معاصر نیز به این امر تاکید دارند.“
در پایان این نامه دو درخواست از رئیس قوه قضاییه مطرح شده است: “از حضرتعالی در خواست می نماییم اولآ - نسبت به توقف اجرای احکام قصاص، اعدام و یا حبس ابد اطفالی که در زمان ارتکاب جرم، سنشان کمتر از 18 سال بوده است، دستور لازم را صادر و ثانیآ - با ارایه لایحه ای به مجلس شورای اسلامی جهت تعیین مسئولیت کیفری بر اساس سن بلوغ عقلی که همانند سن مسئولیت اجتماعی می باشد و نه بلوغ جسمی بخش عظیمی از نوجوانان و جوانان کشور که عمدتآ مرتکب جرایم اتفاقی عمدی می شوند، از دغدغه تحمل مجازات بزرگسالان برهانید.“