برزو درگاهی
ابتدا پلیس سرکوب مد 150 هزار نفر را در خیابان بازداشت کرد. سپس به مطبوعات هشدار دادند و اکنون نیز بانک ها، دانشجویان و اتحادیه ها راهدف قرار گرفته اند. دولت محمود احمدی نژاد در جریان یکی از شدیدترین سرکوب های مخالفت های داخلی در طول دو دهه گذشته، گروههای متعددی از قبیل بانک ها، اتحادیه های کارگری، دانشجویان و نهادهای مدنی را هدف قرار داده است.
در آمریکا نیز موضوع بازداشت چهار تبعه ایرانی-آمریکایی که سه تن از آنها متهم به ایجاد اختلال در امنیت ملی ایران هستند، درکانون توجه قرار گرفته است. اما به گفته فعالان حقوق بشر و شهروندان عادی ایران، تأثیر این سرکوبگری ها در داخل ایران به مراتب بیشتر است.
اولین موج بازداشت های گسترده در ماه آوریل اتفاق افتاد و در ارتباط با مردمی روی داد که پوشش آنها با محدودیت های اسلامی مطابقت نداشت. به گفته رئیس پلیس اسلامی، نیروهای انتظامی تا پایان ماه آوریل حدودا ً 150، 000 نفر را دستگیر و بازداشت کردند. بیشتر بازداشت شدگان مدت کوتاهی را در بازداشت به سر بردند.
به گفته گروههای حقوق بشر، از آن زمان تاکنون این قبیل اقدامات شکل گسترده تری به خود گرفته اند. رهبران دانشجویی و سندیکاها دستگیر شده و دانشمندان و محققان به خاطر ممانعت از امضای بیانیه های محکوم کننده اسرائیل مورد آزاد و اذیت قرار گرفته اند. بانک های خصوصی نیز به خاطر نرخ بهره شان به شدت مورد انتقاد قرار گرفته اند.
این قبیل اقدامات دولت با مخالفت مردم تهران و سایر بخش های کشور روبرو شده است. اما مقامات دولت موضع محکمی اتخاذ کرده اند. غلامحسین محسنی اژه ای وزیر اطلاعات اندکی پس از آغاز این مبارزات در ماه آوریل اعلام کرد: “ آنهایی که به هر عنوانی به نظام ضربه بزنند، تنبیه خواهند شد.” او زنان و گروههای دانشجویی را متهم کرد که در لوای فعالیت های جامعه مدنی، تلاش می کنند دولت را سرنگون کنند.
کنگره آمریکا در سال جاری 66.1 میلیون دلار به حمایت از گروههای مخالف ایرانی اختصاص داد. در همین حال مقامات دولت بوش به طور علنی از “تغییر رژیم” ایران صحبت می کنند. سران ایران معتقدند آمریکا می کوشد با دستاویز قرار دادن مخالفت های داخلی، حکومت آنها را سرنگون کند، همانگونه که نهادهای مدنی تحت حمایت غرب با برپایی انقلاب نارنجی به برکناری دولت اوکراین کمک کردند. دولت آمریکا از بردن نام گروههای داخلی ایران که مشمول کمک های مالی شده اند، ممانعت ورزیده است.
اگرچه سرکوبگری های داخلی ایران در سطح گسترده ای صورت گرفته است، اما از آنجا که دولت ایران به سرکوب رسانه های خبری نیز مبادرت ورزیده، این اقدامات در خارج از ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
منابع خبری ایران، نامه سه صفحه ای شورای عالی امنیت ملی را در خصوص ممنوعیت انتشار اخبار در مورد این موضوعات منتشر کرده اند: اجرای محدودیت های پوشش اسلامی، تأثیر تحریم های سازمان ملل بر زندگی روزمره، تحریم های بین المللی بانک های ایرانی، ممنوعیت سفر مقامات نظامی و هسته ای ایران، تنش های موجود میان شیعیان و سنیان ایران، درگیری های قومی استان ها و روابط متشنج ایران و سایر کشورهای مسلمان که نگران اهداف منطقه ای ایران هستند.
تحلیلگران مسائل سیاسی، ایران امروز را به شوروی سابق تشبیه کرده اند به گونه ای که در فضای موجود، ویزای روزنامه نگاران خارجی که مطالبی در مورد نقض حقوق بشر می نویسند، باطل می شود و کارمندان دولت دائما ً توسط مقامات اطلاعاتی برای بازجویی احضار می شوند. یک روزنامه نگار ایرانی می گوید: “چیزهای زیادی وجود دارند که دوست دارم در موردشان مطلب بنویسم، اما نمی توانم. آنها دفترمان را می بندند و ما را دستگیر می کنند.”
منبع: لوس آنجلس تایمز، 10 ژوئن،