در تازهترین اظهارنظر مقامات دولتی درباره انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران، وزیر اطلاعات مدعی شد که این وزارتخانه شکایتی از این انجمن نکرده تا آن را پس بگیرد. این در حالی است که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش از این از پس گرفتن شکایت وزارت اطلاعات به عنوان یکی از گامهای دولت در جهت بازگشایی انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران خبر داده بود.
محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در نشست خبری عصر سهشنبه خود با پرسشی در مورد انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران مواجه شد. خبرنگار خبرگزاری تسنیم، یکی از رسانههای امنیتی منتسب به سپاه از وزیر اطلاعات پرسید: “پس از تغییر دولت و نشستن حضرتعالی بر کرسی وزارت اطلاعات دولت یازدهم، شاهد آن هستیم که برخی شکایتهای وزارت اطلاعات از تعدادی از گروهها و افرادی که خوشنام نیستند پس گرفته شده است. پس گرفته شدن شکایت از برخی افراد و نهادهایی نظیر انجمن صنفی منحله روزنامهنگاران ایران که تعداد قابل توجهی از هیات مدیره سابق آن با رسانههای ضدانقلاب مشغول همکاری هستند، از جمله موارد سئوال برانگیز است. آیا چنین رفتارهایی در مجموعههایی مانند وزارت اطلاعات که فارغ از هرگونه خط و مشی سیاسی باید چشم و ناظر ارشد نظام باشد، شائبه سیاسی بودن برخی اقدامات این وزارتخانه را به دنبال نخواهد داشت؟”
علوی در پاسخ مدعی شد که وزارت اطلاعات در اینگونه موارد حرفهای عمل میکند. او تاکید کرد: “وزارت اطلاعات شکایتی از انجمن صنفی روزنامه نگاران نداشته تا آن را پس بگیرد”.
او توضیح داد: “ ما کاری به ابعاد جریانی نداریم و در مورد همین مجموعه صنفی هم که نام برده شد اگر به چارچوب های صنفی خود عمل نکند مسئولیت دارد و آنها باید با آن برخورد کنند اما اگر این انجمن صنفی عملکرد ضد امنیتی داشته باشد وزارت اطلاعات وارد عمل می شود. اگر شکایتی بود که مبنایش ضد امنیتی نباشد ما شکایت خود را پس میگیریم.”
به گفته علوی، کارکنان وزارت اطلاعات وقتی وارد این وزارتخانه میشوند دو چیز را در کازیوی جلوی در گذاشته و وارد میشوند؛ یکی موبایل خود و دیگری تمایلات سیاسیشان را.
وزیر اطلاعات این وزارتخانه را با وزارت ورزش مقایسه کرده که نمیتواند طرفدار یکی از دو تیم آبی و قرمز باشد: “ وزارت اطلاعات نمی تواند اگر فردی مثلا اصولگرا بود هوایش را داشته باشد و اگر فردی اصلاح طلب بود نسبت به آن سخت گیری کند.”
۲۴ ساعت طول کشید
اسفند ماه گذشته، در نشست صبحانه علی جنتی با اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، سخنان امیدوار کنندهای عنوان شد که از جمله آنها، رفع فیلتر فیسبوک و بازگشایی انجمن صنفی روزنامهنگاران بود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته بود که “دو وزارتخانه ارشاد و کار برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامهنگاران مشکلی ندارند. در حال حاضر وزارت اطلاعات شکایت خود را علیه انجمن صنفی روزنامهنگاران پس گرفته و قرار شده است روزنامهنگاران عضو این انجمن، مجمع عمومی تشکیل دهند و هیات مدیره خود را انتخاب کنند.”
ساعاتی بعد نایب رییس هیات مدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران هم ضمن تشکر از وزیر ارشاد، از آمادگی این انجمن برای برگزاری مجمع عمومی و انتخابات تازه خبر داد. اما ماشاءالله شمسالواعظین پیشبینی کرده بود که اگرچه نهاد قضایی، بنا بر شکایت وزارت اطلاعات، دفتر انجمن صنفی را پلمب کرده و حالا این شکایت از سوی وزارت اطلاعات پس گرفته شده، اما ممکن است دستگاه قضایی بهصورت ناگهانی به ماجرا وارد شود و جلو فک پلمب را بگیرد.
به این ترتیب هم وزیر ارشاد و هم یک مقام ارشد انجمن صنفی، وجود شکایت وزارت اطلاعات را تایید کردند. اما کمتر از ۲۴ ساعت بعد، در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه، اعلام شد فعلا هیچ تغییر مثبتی به سود بازگشایی مجدد انجمن صنفی رخ نداده است. غلامحسین محسنی اژهای گفت: “در آن پرونده وزارت اطلاعات شاکی نبود بلکه وزارت اقدامات مجرمانهای را از سوی این انجمن مورد ارزیابی قرار داده بود و به همین دلیل موضوع را به قوه قضاییه اطلاع داد.”
به این ترتیب و به زعم او، وزارت اطلاعات نمیتواند شکایت خود را پس بگیرد اما “اگر افرادی که پیش از این در این انجمن نقش ایفا میکردند و اساسنامه این انجمن و همچنین نحوه فعالیت آن از یک کار سیاسی به کار صنفی تغییر کند فعالیت آن انجمن بلامانع خواهد بود والا همچنان از فعالیت این انجمن جلوگیری میشود.”
محسنی اژهای تا چند روز پیش از پلمب دفتر انجمن، وزیر اطلاعات کابینه محمود احمدینژاد بود و حالا هم وزیر فعلی اطلاعات و هم وزیر اسبق، شکایت وزارت اطلاعات از انجمن صنفی روزنامهنگاران را تکذیب کردهاند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته بود که وزارت اطلاعات و وزارت کار برای رفع پلمب انجمن صنفی گامهایی برداشتهاند. ابتدا مشخص شد که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نه تنها تمایلی به بازگشایی انجمن ندارد بلکه در جهت ایجاد یک جایگزین برای آن فعالیت میکند. ۲۸ فروردین ماه امسال، علی ربیعی خواستار همکاری “فعالان عرصه خبر و رسانه” شد تا بتواند “تشکلی برای صنف قلم” راهاندازی کند. او در دیدار خود با جمعی از خبرنگاران، هیچ اشارهای به انجمن در محاق رفته فعلی نداشت. ربیعی، وزیر اصلاحطلب کابینه هم سابقه امنیتی و حضور در وزارت اطلاعات دارد.
اما از یکی دیگر از اعضای امنیتی کابینه هم به عنوان مخالف بازگشایی انجمن صنفی نام برده میشود. حسامالدین آشنا، مشاور رییسجمهوری در تیر ماه عنوان کرد که ممکن است بازگشایی انجمن صنفی روزنامهنگاران با این اسم رخ ندهد، اما اینکه جامعه روزنامهنگاران حق دارد که یک تشکل صنفی قدرتمند داشته باشد، توسط این دولت به رسمیت شناخته شده است. این موضعگیری با اعتراض شمسالواعظین مواجه شد.
از سوی دیگر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم، بالاترین مقام مرتبط با رسانهها، از مخالفان قدیمی انجمن صنفی است که اصرار بسیار دارد تا یک سیستم دولتی را جایگزین انجمن صنفی کند. حسین انتظامی، مشاور رسانهای علی لاریجانی، از اصولگرایانی است که در دولت حسن روحانی پست گرفته و به معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده است. انتصاب او از روز نخست با انتقاد و نگرانی طیف عظیمی از روزنامهنگاران همراه شد؛ چرا که او همواره از مخالفان انجمن صنفی روزنامهنگاران بود و پیشبینی میشد که با حضور در این سمت، یکی از موانع بازگشایی انجمن باشد. او در حال حاضر پیگیر تصویب “سازمان نظام رسانهای جمهوری اسلامی ایران” است که مورد انتقاد بسیاری از روزنامهنگاران و استادان این حوزه قرار دارد. انجمن صنفی روزنامهنگاران هم با ارسال نامهای به حسن روحانی، به این اقدام اعتراض کرده است.
در تیر ماه ۱۳۸۷ وزارت کار و امور اجتماعی طی نامه ای انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران را واجد شرایط انحلال اعلام کرد و در مرداد ۸۸ و در میانه التهابات پس از انتخابات ریاست جمهوری و در شرایطی که بسیاری از روزنامهنگاران بازداشت شده بودند، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران حکم به پلمب دفتر انجمن داد. حسن روحانی در نخستین نشست خبری خود به عنوان رییسجمهور و در پاسخ به مطالبه بازگشایی انجمن صنفی عنوان کرده بود: “ من نه تنها آن انجمن را بلکه معتقدم هر انجمنی را طبق قانون باید فعال کنیم به دلیل اینکه این انجمنهای صنفی بهترین راه برای اداره مسایل جامعه است و اداره مسایل جامعه باید به دست خود صنف و انجمن حرفهای و صنفی برگردد بنابراین تلاشم را در این راه خواهم کرد.”
روحانی اما نه تنها تاکنون این وعده را عملی نکرده، بلکه به تازگی وجود روزنامهنگاران زندانی را نیز انکار کرده است. در نهم مهر ماه، ۱۳۵ روزنامهنگار ایرانی با امضای نامهای خطاب به حسن روحانی وعده نامحقق او در بازگشایی انجمن صنفی را یادآوری و نسبت به “ تحریف و انکار واقعیت” اعتراض کردند.