نظام دموکراتیک؛ محصول موازنه قوای مردم و دولت

به همت جمعی از دانشجویان ایرانی ونکور، میزگردی با حضور حسین قاضیان و اکبر گنجی در دانشگاه سیمون فریزر ونکوربا عنوان “موانع دموکراسی در ایران” برگزار شد. در این جلسه سخنرانان، ابتدا دیدگاه های خود را در این زمینه بیان کردند و در پایان به پرسش های حاضران پاسخ گفتند.

اولین سخنران این جلسه اکبر گنجی بود که متن سخنرانی وی که آغازگر آن عنوان “خدای کهریزک و امام زمان حامی باستانشناسان درد افزا”ست، به شرح زیر بود:

 

1- برساخته گرایی : نظام دموکراتیک از منظرهای گوناگون قابل تعریف و تبیین است. مفهوم و ایده ی دموکراسی و نظام دموکراتیک؛ برساخته هایی انسانی هستند. آن ایده را انسان ها پدید آورده اند و آن نظام، برساخته ی آدمیان است. این حکم درباره ی حقوق بشر و آزادی و کثرت گرایی و جامعه ی مدنی و…نیز صادق است.

 

2- علل و دلایل و موانع دموکراسی : نگاه پسینی، به برساخته ی تاریخی- اجتماعی نظام دموکراتیک، حاکی از آن است که این برساخته محصول: اول- دلائل معرفتی، دوم- علل اجتماعی و سوم- علل روانشناختی است. به تعبیر دیگر، علل و دلائل؛ لوازم وجودی- معرفت شناختی- روانشناختی و منطقی نظام دموکراتیک هستند. عدم وجود آن پیش شرط ها، نظام دموکراتیک را ناممکن می سازد. از این رو، پیش شرط های وجودی دموکراسی، اگر مفقود باشند،  موانع گذار به دموکراسی خواهند بود.

 

3- موانع گذار، موانع تثبیت : پیش شرط های نظام دموکراتیک؛ به دو نوع تقسیم می شوند: یکم- پیش شرط های گذار به نظام دموکراتیک، دوم- پیش شرط های تثبیت و دوام نظام دموکراتیک. این دو از یک مقوله به شمار نمی روند. موج دوم و سوم گذار به دموکراسی نشان دهنده ی ان است که بسیاری از جوامع گذار از نظام غیر دموکراتیک(دیکتاتورهای نظامی، دیکتاتوری های سلطانی، دیکتاتوری های فاشیستی و توتالیتر) به نظام دموکراتیک را تجربه کرده اند، اما به سرعت با موج بازگشت و بازتولید مجدد دیکتاتوری مواجه شده اند. “مسئولیت های فردی” سنگین و دشواری که نظام دموکراتیک بر شانه های افراد خو کرده ی به نظام “پدر سالاری” می نهد، نوستالوژی بازگشت به امنیت استبداد و انجام امور توسط پدری خیرخواه را به آرزو تبدیل می کند. ایده ی “گریز از آزادی” اریک فروم و “تنهایی” و “تک افتادگی” هانا آرنت در پی تعلیل و تبیین این فرایند اند که چرا آدمیان مشتاق اند از آزادی خود دست بشویند و به نظام های توتالیتر پناه می برند؟ “مهاجرت به درون” و فرار از تفکر و داوری، زمینه ساز نظام های خود کامه اند. مسئولیت پذیری و قبول بار سنگین آزادی و تصمیم گیری، لوازم ضروری زندگی در شرایط دموکراتیک است. بدین ترتیب، گرایش به نظام های خودکامه به مسأله ای روانشناختی تبدیل می شود. اما عوامل روانشناختی، معلول علل اجتماعی- اقتصادی اند. دوران مدرن، دوران فردیت بخشیدن است. در عین حال، همین فرایند، امنیت پیشین را از ادمی می ستاند و او را تنها و بی قدرت رها می سازد.انزوای فزاینده، ناامنی، ناتوانی، تنهایی و نگرانی محصول فردیت بخشی مدرنند.در این شرایط، افراد خواهان تسلیم به قدرتی  می شوند که به جای آنها تصمیم بگیرد و آنان را از شر مسئولیت تفکر، داوری و تصمیم گیری خلاص سازد.

ویژگی های روانشناختی افراد مورد نیاز نظام دموکراتیک، یکی از بحث های مهم تثبیت و دوام نظام دموکراتیک است. بحث های اقتصادی هم نقش مهمی در این مقام دارند. به عنوان مثال، برخی از جامعه شناسان سیاسی براین باورند که دوام نظام دموکراتیک با ثروت و میزانی از درآمد سرانه، همبستگی بالایی  دارد.

 

4- برخی پیش شرط ها و موانع گذار : موضوع بحث کنونی، “گذار به دموکراسی” یا “موانع دموکراسی” است. بحث تثیبت و تداوم نظام دموکراتیک، از محل نزاع نوشتار حاضر بیرون است.برخی از موانع یا پیش شرط های گذار به دموکراسی به قرار زیرند:

1-4- نظام دموکراتیک محصول موازنه ی قوای مردم و دولت است. قدرتمند نبودن مردم، مانع برساختن دموکراسی است. هر چقدر دولت قدرتمند تر باشد، مردم بی قدرت تر خواهند بود. این رابطه معکوس است. مردم چگونه قدرتمند می شوند؟ افراد “تک” و “تنها” فاقد قدرت و بستر زایش نظام های خودکامه و توتالیتر هستند. وقتی افراد دور هم جمع می شوند و جهان مشترک انسانی را پدید می آورند، از طریق سازمان یابی قدرتمند می شوند. زندگی عمل ورزانه (vita active)، تکثر و آزادی سازنده ی هستی انسان ها را نشان می دهد. مشابهت و تفاوت و تمایز انسان ها در زندگی عمل ورزانه آشکار می شود. نظام های خودکامه جهان مشترک انسانی را نابود می کنند، مانع ارتباط جمعی آدمیان می شوند، آنان را به گوشه ی عزلت و اطاعت خاموش توده ای می رانند. وقتی افراد از طریق ارتباط جمعی، به طور متنوع و متکثر سازمان یابی شوند، قدرتمند می شوند، دولت را از قلمرو عمومی پس می زنند و قلمروهای مستقل از دخالت دولت پدید می آورند. نظام دموکراتیک محصول موازنه ی قوا بین دولت و جامعه ی مدنی قدرتمند و گسترده است. مردم سازمان یافته، جامعه ی مدنی گسترده و قدرتمند را خلق می کنند. نباید به جامعه ی توده وار، یا متشکل کردن همه ی افراد و گروه ها در یک سازمان واحد فکر کرد. این همان سودایی است که نظام های توتالیتر فاشیستی و کمونیستی به دنبال آن بودند. علائق و هویات و منافع و ترجیحات متنوع و متکثر، باید به صورت متنوع و متکثر سازمان یابند تا مردم را قدرتمند سازند و جامعه ی مدنی گسترده پدید آورند. سازمان ها، حفاظ افراد در برابر قدرت لویاتانی دولت اند.

رویکردی که در اینجا از آن سخن گفته شد، ناظر به ساختن دموکراسی از پائین است.سنت سیاسی ما، به شدت لنینیستی است. “تسخیر قهرآمیز دولت”، اصل تنظیم کننده ی لنینیستی است. به گفته ی او، هدف انقلاب، تسخیر خشونت آمیز دولت است. دولت که فتح شد، همه مسائل و مشکلات حل و رفع خواهند شد. این ایده حاکم بر انقلاب 57 بود. تغییر سرمشق-از انقلاب به اصلاح- اصل تنظیم کننده ی لنین را کنار ننهاد، بلکه همچنان تسخیر دولت هدف اصلی سیاست ورزی است.منتها، صندوق های رأی، جایگزین خشونت شد.دولت که به چنگ افتد، مردم سالاری هم ممکن خواهد شد. اما، تسخیر دولت، قهرآمیز یا غیر قهرآمیز، لزوماً به دموکراسی منتهی نخواهد شد. اگر جامعه ی مدنی قدرتمند وجود نداشته باشد، حتی اگر دولت در دست فرشتگان باشد، آنها به سرعت به شیاطین تبدیل خواهند شد و دنیا را به جهنم تبدیل خواهند کرد. دولت لباسی است در قد و قامت جامعه.

2-4- نظام دموکراتیک محصول حوزه ی عمومی گسترده و قوی است. قلمرو عمومی در شکل ایده آل خود، فضایی است که در آن مستقل از سلطه ی دین، ایدئولوژی، دولت و سرمایه؛ همه ی ایده های بدیل ازادنه طرح می شوند، گفت و گوی آزاد درباره ی انها صورت می گیرد، بی رحمانه نقد می شوند، رفته رفته، حول طرح های که از تیزاب نقد جان سالم به در برده اند، اجماعی دموکراتیک پدید می آید. از این نظر، دموکراسی نه تنها از نقد بی رحمانه آسیب نمی بیند، بلکه نظام دموکراتیک محصول نقد دائمی همه ی ایده ها، سنت ها، آئین ها و طرح هاست.

نقد هیچ ایده، آئین، باور، و خرافه ای را نمی توان به بهانه ی سوء استفاده ی نظام خودکامه از جهل توده ها به بعد موکول کرد. بدون چنان قلمرو آزاد و ناقدانه ای، بعدی به وجود نخواهد آمد. به این ترتیب، به جای مانع تراشی در برابر نقد اسطوره ها و شخصیت ها، باید به استقبال نقد و برساختن قلمرو عمومی رفت. استبداد پایدار در جامعه ی ایرانی، با دین، سنت، فرهنگ، ادب و شخصیت ما تناسب داشته  و  دارد و بدون تعیین تکلیف با اولی، گذار ناتمام یا ناممکن خواهد شد. اگر اسطوره زدایی و خرافات زدایی از اذهان و جهان ناممکن باشد، اسطوره زدایی از دولت و سیاست پیش شرط گذار به دموکراسی است. دولت دموکراتیک امور را به موجودات رازآمیز و علل فراعقلی باز نمی گرداند.

اسطوره سازی از جنبش سبز و رهبری آن، خطایی بزرگ و ضد دموکراتیک است. جنبش دموکراسی خواهی محصول نقد مداوم و ایجاد حوزه ی عمومی گسترده و قوی است. شخصیت های ملی هم بر دو گونه اند. گروهی از طریق مبارزات سیاسی به دنبال پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری، و شوراهای شهرند. مبارزات دموکراتیک به رهبران سیاسی ای نیازمند است که بتوانند وزیر و وکیل و رئیس جمهور شوند.

اما گروه دیگری از شخصیت های ملی، به دنبال “نظام دموکراتیک ملتزم به حقوق بشر و آزادی” هستند. وقتی گذار صورت بگیرد، آنان باز هم در مقام ناقد نظام دموکراتیک عمل خواهند کرد تا دموکراسی تثبیت شود و زمامداران سیاسی دموکراسی را به انحراف نکشانند. اینان، روشنفکران قلمرو عمومی اند که کارشان نظریه پردازی و نقد قدرت، ثروت، دین، ایدئولوژی و اسطوره هاست.

3-4- نظام دموکراتیک محصول فرهنگ دموکراتیک است. اما این سخن به معنای آن نیست که ابتدا باید همه ی مردم دموکرات شوند تا نظام دموکراتیک متولد شود. نخبگان و روشنفکران باید بر سر دموکراسی به عنوان حلال مسائل و داور نزاع های جمعی اجماع داشته باشند. این میزان از توافق، پیش شرط گذار به دموکراسی است. این مانع نظری و عملی جامعه ی ما، در اثر تجربه ی انقلاب اسلامی، می رود تا در بین نخبگان از میان برداشته شود و اجماعی حول دموکراسی و حقوق بشر و ازادی شکل گیرد. گذار به دموکراسی نیازمند اجماع نخبگان بر سر دموکراسی، حقوق بشر، آزادی، کثرت گرایی و غیره است؛ نه قانون اساسی موجود که محور آن “ولایت مطلقه ی فقیه” است یا “امام راحل”.

4-4- لیبرالیسم تقدم وجودی/تاریخی بر دموکراسی داشته و دارد. به تعبیر دیگر، جوامع دموکراتیک، ابتدا لیبرال(حکومت قانون، دولت محدود، تفکیک قوا، آزادی بیان، حقوق شهروندی و…) و سپس رفته رفته دموکرات گردیدند. همه ی دموکراسی های تاکنون موجود، دموکراسی های لیبرال بوده اند.“سوسیال دموکراسی” های کشورهای اسکاندیناوی هم چیزی جز لیبرال دموکراسی نبوده و نیستند.

5-4- اقتصاد تمامی دموکراسی های تاکنون موجود، اقتصاد بازار آزاد بوده است. هیچ نظام دموکراتی تاکنون پدید نیامده است که اقتصادش، اقتصاد بازار آزاد نباشد. مخالفان این مدعا، کافی است با نشان دادن یک مورد نقض، این مدعا را ابطال سازند.

اقتصاد بازار مطلق وجود نداشته و نخواهد داشت. همه ی دولت ها در قلمرو اقتصاد دخالت می کنند. میزان دخالت ها از دولت رفاه(سوسیال دموکراسی های کشورهای اسکاندیناوی) تا دولتی به اصطلاح لیبرتارینی چون دولت آمریکا که هدف کمترین دخالت در اقتصاد سرمایه داری افسارگسیخته را دنبال می کند، متفاوت است. اما نباید فراموش کرد که بدنام ترین لیبرتارین ها- یعنی میلتون فریدمن- هم در همه ی عمر مبلغ و مدافع این نظر بود که دولت باید هزینه ی تحصیل کلیه ی شهروندان از ابتدا تا تحصیلات عالیه ی دانشگاهی را پراخت کند و به خانواده ی های زیر خط فقر باید مالیات منفی پرداخت کند تا حداقل زندگی انسانی برای همه مهیا شود. اقتصاد کشورهای سوسیال دموکراسی(سوئد، دانمارک، نروژ و…) هم اقتصاد بازار آزاد است، با این تفاوت که میزان دخالت دولت در اقتصاد در این جوامع بیشتر از آمریکا است. اقتصاد بازار، قلمروهای مستقل از دولت ایجاد می کند. برای گذار به دموکراسی، باید به اقتصاد بازار خوشامد گفت. اما دموکراسی به شهروندان با سواد و تحصیل کرده محتاج است و آموزش مردم ایران، تا اطلاع ثانوی، وابسته ی به کمک های مالی دولتی است. این سرمایه گذاری به سود دموکراسی و توسعه ی کشور است.اما در عین حال، مدارس و دانشگاه ها باید از چنبره ی دولت و دین آزاد شوند و استقلال خود را حفظ کنند تا پاسدار حقیقت و ناقد قدرت باشند.

6-4- دولت دموکراتیک، دولت پاسخگوست. دولت دموکراتیک از طریق مالیات بر دست رنج مردم وظایف خود  را انجام می دهد. دولت های نفتی، از نظر اقتصادی، نه تنها مستقل از مردم اند؛ بلکه مردم به آنها وابسته اند. از این رو، اقتصاد نفتی/دولتی یکی از مهمترین موانع دموکراسی در ایران است. از چنگال دولت خارج کردن نفت، یکی از ارکان پروسه ی گذار به دموکراسی است. این امر به معنای سپردن نفت به بخش خصوصی نیست. نفت باید در اختیار شرکت سهامی عام در کنترل مردم قرار گیرد. هر ایرانی به محض تولد، دارای یک سهم غیر قابل انتقال در این شرکت می شود. این شرکت درآمدهای نفتی را سرمایه گذاری کرده و سود آن را از طریق آموزش، بهداشت و بازنشستگی در اختیار افراد قرار می دهد. دولت از درآمدهای مردم و این شرکت مالیات دریافت خواهد کرد. بدین ترتیب، دولت وابسته ی به مالیات گرفتن از مردم و توضیح  دادن چگونگی مصرف مالیات ها خواهد شد.

در کشوری چون ایران که اقلیت های قومی در رژیم گذشته و رژیم کنونی در چنبره ی  تبعیض های غیر قابل تصور اسیر بوده اند، این طرح عادلانه نه تنها به رفع تبعیض می انجامد، بلکه این احساس را در آنها ایجاد می کند که واقعاً شهروندان ایران زمین اند.

7-4- برابری بنیاد مشترک دموکراسی و حقوق بشر است. دولت های دینی/مذهبی؛دولت های تبعیض ساز اند. از این رو، برابری طلبی دموکراتیک، با دولت/حکومت های دینی تعارض بنیادین دارد. یعنی نمی توان دولت دموکراتیک دینی داشت. جدایی نهاد دین از نهاد دولت، یکی از پیش شرط های گذار به دموکراسی است. جمهوری اسلامی یکی از موانع گذار به دموکراسی است و جمهوری اسلامی دموکراتیک نمی توان داشت. پروسه ی گذار به دموکراسی منوط به پذیرش ارکان زیر است:

1-7-4- دولت/حکومت نهادی مقدس(بی چون و چرا، کامل، آسمانی)نست، بلکه نهادی نامقدس(بشری/ زمینی/خطا کار، پرسش پذیر و قابل نقد و تغییر) است.

2-7-4- دولت مجری ایده ها، طرح ها، سیاست ها، ترجیحات عقل عرفی است، نه قوانین شریعت.احکام فقهی اسلام، برساخته های اعراب پیش و معاصر پیامبر گرامی اسلام هستند. پیامبر گرامی اسلام آن احکام را با اندک تغییراتی امضا کرده و پذیرفته اند. تأسیس آن احکام، کار ذهن اعتبارساز آدمیان آن دوره  است، نه خداوند. آن احکام، متناسب با فرهنگ و شخصیت و منش مردسالارانه و حاکم سالارانه ی آنان بود. هدف پیامبر، ترویج “نگاه موحدانه” به عالم و “آخرت اندیش” کردن مردم بود، نه جعل و تأسیس قوانین دائمی حکمرانی سیاسی.آن احکام آسمانی باشند یا زمینی، دولت دموکراتیک ملزم به اجرای آن برساخته های بشری نیست.

3-7-4- زمامداری سیاسی حق ویژه ی فقیهان نیست. اطلاع از عرف و برساخته های اعراب جاهلی(سنگسار، محاربه، قطع دست، تازیانه، و…)، حق ویژه ی حکومت کردن برای فقیهان ایجاد نمی کند. زمامدارای سیاسی، جعل و خلق مردم است، نه آسمان و خداوند.

فقها باستان شناسان عرف اعراب اند. باستانشناسان متخصصان اعصار گذشته اند. درست مانند متخصص طبیعت شناسی ارسطویی. وقتی باستانشناسی وضعیتی را در گذشته های دور کشف می کند، این امر موجب افزایش درد و رنج آدمیان نمی شود. اما فقیه/باستانشناسان؛موجب افزایش درد و رنج آدمیانند. به تعبیری روشن تر، فقیه از آن نظر که فقیه است، باستانشناسی است که برساخته های اعراب(عرف و رسم) را می شناسد. باستان شناسان براساس سنگ نوشته های جهان کهن، گزارش کرده اند که چند هزار سال پیش قبیله های آدم خواری وجود داشته اند.آنان از این مقدمه نتیجه نمی گیرند که پس امروز هم انسان های مکلف به آدمخواری اند. اما فقیه/باستانشناس نه تنها گزارش می دهد که اعراب جاهلی حدود و قصاص داشته اند، بلکه حدود و قصاص آنان را به امروز تعمیم می دهد و می گوید چون اعراب جاهلی زانیان را سنگسار می کردند، امروز هم مسلمانها مکلفند چنان کنند. چون اعراب دست و پای محاربان را قطع می کردند، امروز هم باید چنین کرد.تعمیم عرف اعراب جاهلی به امروز برای توجیه سلطه ی فقیهان است.وگرنه اکثر فقها در طول تاریخ، اجرای حدود در دوران غیبت را مجاز نمی دانستند.اگر فقیه/باستانشناس بتواند این باور را گسترش دهد که ما مکلف به اجرای عرف اعرابیم، آنگاه از این مقدمه نتیجه خواهد گرفت که زمامداری سیاسی حق ویژه ی فقیهان است. برای آنکه آنان باید برساخته های اعراب را اجرا کنند. تازیانه زدن در ملا عام، قطع دست دزد، قطع معکوس دست و پای محارب، کشتن مرتد، سنگسار زانی؛ اگر کاری کنند، فراری  دادن مردم از فقهاست، نه حق ویژه ی حکمرانی بخشیدن به انها.

4-7-4- دولت دموکراتیک نسبت به ادیان و ایدئولوژی های گوناگون بی طرف است. سمت گیری دولت به سوی یک دین خاص، تبعیض آمیز و مخالف نظام دموکراتیک است. انحصارگرایی دینی، دین خود را “حقیقت مطلق” و “مطلق حقیقت” به شمار می آورد. از نظر آنان، دیگر ادیان، یا “باطل مطلق” اند، و یا تا جایی که با دین ما سازگار باشند، حظی از حقیقت برده اند.این نگاه، دین خود را بر صدر می نشاند، ادیان دیگر را طرد می کند و فضای حیات آنها را مسدود می سازد. تبعیض دولت ایران فقط ناظر به ادیان رقیب نیست، برادران اهل تسنن که اکثریت مسلمانها را تشکیل می دهند، نیز به شدت از این تبعیض در رنج و عذاب اند. اما داستان بهایی ها چیز دیگری است. دین آنها، از نظر فقیهان، کاذب و دروغین و صهیونیستی است.

پیروان ادیان مختلف، بر مبنای مدعایی بلادلیل و انحصارگرایانه، دین خود را آخرین دین به شمار می آورند و دین بعدی را کاذب و دروغین قلمداد می کنند. این مدعا اگر صادق بود، یهودیت و مسیحیت و اسلام به یک اندازه از آن آسیب می دید. باورهای یک شیعه، برای یک بودایی همان قدر نامعقول است که باورهای یک بودایی برای یک شیعه.

نظام دموکراتیک، این نزاع های حل ناشدنی را به خود افراد واگذار می کند، بیرون از این نزاع ها می ایستد، به همه از منظری برابری طلبانه به عنوان شهروندان آزاد و برابر می نگرد و نظریه ی عدالت سیاسی و حقوق بشر را بر هیچ یک از آموزه های جامع فلسفی/اخلاقی/دینی بینان نمی گذارد. نظام دموکراتیک، نظام رواداری، احترام به “تفاوت” و “دیگری” است. دیگری که با ما در باورها و رفتارها تفاوت دارد(دگراندیشی و دگرباشی)، از نظر حقوقی شهروند آزاد و برابر است. از این منظر، اسلام با یهودیت و مسیحیت و بهائیت هیچ فرقی ندارد. همه ی آنها از احترام واحدی برخوردارند. این حق یک شهروند است که شیعه یا بهایی یا خداناباور باشد. یک بهایی، یک خداناباور، یک مسیحی، یک یهودی، یک سیک، یک هندو؛ در نظام دموکراتیک، هیچ فرقی با علی خامنه ای و دیگر فقیهان و مراجع تقلید ندارند.همه انسانند و صاحب حق.

5-7-4- دولت دموکراتیک دین رسمی ندارد.

6-7-4- نظام دموکراتیک نزاعی با دین و دینداران ندارد.نه دین ستیز است، نه به دنبال آن است که دین را به زیرشلواریی تبدیل سازد که دینداران فقط مجاز باشند آن را در درون خانه بر تن کنند. حضور دین در قلمرو عمومی ممکن و مطلوب است. به عنوان نمونه، نظریه ی مهدویت ادیان ابراهیمی، مروج این ایده است که که در پایان تاریخ آدمیان از درد و رنج و ظلم و تبعیض نجات خواهند یافت و عدالت بر همه جا مسلط خواهد شد.تا آن زمان، آدمیان باید بکوشند تا براساس عقل عرفی شان امور خود را سامان بخشند و زندگی جمعی شان را عادلانه سازند. عدالت گرایی و امیدبخشی، ایده هایی هستند که قلمرو عمومی بدانها نیازمند است.

اگر دین در قلمرو دولت حاضر نبود، احتمالاً ما به باورهای دینی کاری نداشتیم. وجود یک یا چهارده یا بیست امام زمان، مسأله ای برای نظام دموکراتیک ایجاد نمی کند. اما وقتی دین به قلمرو دولت وارد می شود، نقد دین، به شرط لازم گذار به دموکراسی تبدیل خواهد شد. در این صورت است که بازداشتگاه کهریزک، بازداشتگاه 2 الف سپاه پاسداران، بازداشتگاه 209 وزارت اطلاعات و دیگر زندان ها به بهترین محل حکمرانی “خدای شارع و پادشاه”  فقیهان تبدیل می شود. خدای فقیهان؛”شارع، مجازات کننده، تیرانداز، نزول خوار و نزول دهنده، فریبکار، تأثیر پذیر، پارتی باز، شفاعت پذیر، جنگجو و آماده ی کشتار و…” است. خدای بهانه گیری است که با کمترین بهانه ای شلاق می زند، دست و پا را قطع می کند، سنگسار می کند، زمین را برای آدمیان به جهنم تبدیل می سازد.

خدای فقیهان در کهریزک، “چون به خلوت می رود/آن کار دیگر می کند”، در اوین سر مخالفان را درون کاسه ی توالت ها فرو می کند، و در همه جا زندانیان را شکنجه می کند و چند تن از آنها را زیر شکنجه به قتل می رساند. امام زمان هم وقتی وارد دولت می شود، در چهره ی افرادی چون آیت الله خمینی، علی خامنه ای، احمد جنتی، مصباح یزدی، محمد یزدی، محسنی اژه ای، مصطفی پور محمدی، صادق لاریجانی، احمد خاتمی، و محمود احمدی نژاد ظاهر می شود.او حامی باستانشناسان درد افزا و رنج آور است. این خدا و این امام زمان، به عنوان موانع گذار ایران به دموکراسی عمل می کنند.

عرفان- به تعبیر دان کیوپیت، جریانی سیاسی/اعتراضی علیه دین شریعتمدار جزمی(خصوصاً خدای آن) است. خدای عارفان، نه خدای فقیهان است، نه خدای رازآمیز فیلسوفان. خدای آنان معشوقی سراپا ناز است. و یاران و پیروانش، عاشقانند، نه مقلدان. حافظ که چون ما گرفتار زهد ریایی فقیهان بود، می گفت:

نشان اهل خدا عاشقی است با خود دار / که در مشایخ شهر این نشان نمی بینم

زهد ریایی فقیهان، آتشی است بر خرمن دین: “آتش زهد ریا خرمن دین خواهد سوخت”:

پشمینه پوش تند خو، کز عشق نشنیده است بو  / از مستی اش رمزی بگو تا ترک هوشیاری کند

هوشیاری فقیهانه، راه حل همه ی مسائل و مشکلات را در دست دارد. اما این کجا و آن کجا، که:

گفتم گره نگشوده ام زان طره تا من بوده ام  / گفتا منش فرموده ام تا با تو طراری کند

و:

چه شود که من و تو چند قدحی باده خوریم / باده از خون رزان است نه از خون شماست

در جامعه ای که دارای دولت به اصطلاح دینی است، در جامعه ای که خدا و امام زمان در کنار ظالمانند، نقد دین، نقد دولت خودکامه و سرکوبگر است.

8-4- گذار به دموکراسی نیازمند بسیج اجتماعی، نافرمانی مدنی، کشاندن زمامداران سرکوبگر به پشت میزهای مذاکره، سازش و بده بستان سیاسی، و انتخابات آزاد است. “انتخابات آزاد” به عنوان مهمترین خواست دموکراسی خواهان، انتخابات “منجربه انتقال قدرت” است. یکی از مهمترین موانع دموکراسی در ایران این است که حتی اگر انتخابات صد در صد آزاد، رقابتی، منصفانه در این نظام برگزار گردد و مخالفان در آن پیروز شوند، “انتقال قدرت” صورت نخواهد گرفت. انتخابات آزاد حاکمان خودکامه را از فرایند شرکت در انتخابات حذف نمی کند، اما اگر مخالفان در انتخابات آزاد رقابتی پیروز شوند، قدرت از زمامداران خودکامه ی حاکم به مخالفان انتقال خواهد یافت. این فرایند در افریقای جنوبی، چک، لهستان، شیلی، اسپانیا و بقیه ی کشورهای موج سوم دموکراسی به وقوع پیوست.

9-4- موانع جهانی گذار به دموکراسی: فضای بین المللی به عنوان یک متغیر اساسی تاکنون به عنوان مانع گذار به دموکراسی عمل کرده است. اما این فضا می تواند چنان سامان یابد که بستری مناسب برای رشد دموکراسی پدید آورد. به گمان من، موضوع حمله ی نظامی و هرگونه تحریم اقتصادی که به مردم ایران صدمه وارد آورد و موجب فقیر تر شدن آنها گردد، مانع دموکراسی هستند. وقتی تمام دغدغه ی آدمی مرگ و زندگی باشد، دموکراسی ایده ای لوکس و متعلق به اغنیا خواهد بود. فقرا برده وار باید کار کنند تا زنده بمانند. هرگونه ی طرحی که جامعه را فقیرتر سازد، به زیان فرایند گذار به دموکراسی است.

یکی از دوستان می پرسد تحریم نفت باعث سرنگونی رژیم می شود، چرا شما با تحریم نفتی مخالف هستید؟پاسخ من این است”اولا- هیچ تلازمی بین تحریم نفت و سرنگونی رژیم وجود ندارد. یعنی، تحریم نفت لزوماً منجر به سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی نمی شود. ثانیاً- اگر هدف، فقط و فقط، سرنگونی رژیم باشد، در صورتی که تحریم نفت و دیگر کالاها به سرنگونی رژیم منتهی نگردد، آیا نباید به حمله ی نظامی دول خارجی خوشامد گفت؟ ثالثاً- فرض کنیم همین فردا صبح رژیم جمهوری اسلامی سرنگون شد، آیا بدین ترتیب نظامی دموکراتیک جانشین آن خواهد شد؟ هیچ نوع ارتباطی میان سرنگونی رژیم و گذار به دموکراسی وجود دارد؟ مسأله ی من “گذار به نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر” است، گمان نمی کنم با سرنگونی رژیم این مقصود حاصل گردد. دموکراسی معلول دهها دلیل و علت است و احتمالاً سرنگونی و فروپاشی رژیم، یکی از آن متغیرها نیست.در نگرش لنینیستی، سرنگونی دولت بورژوایی و جانشین کردن حزب بلشویکی به نام پرولتاریا، خود هدف اصلی است. مسأله ی من، نه سرنگونی رژیم، که ساختن نظام دموکراتیک است.

10-4- گذار به دموکراسی به فاعلان و بازیگران معتقد به دموکراسی و حقوق بشر نیازمند است. برابری، مبنای مشترک دموکراسی و حقوق بشر است. این باور باید در عمل دموکرات ها تجلی داشته باشد. یک بام و دو هوا بودن، دو معیاری بودن، نافی دموکرات و حقوق بشر ی بودن است. اگر نقض حقوق بشر بد است، هر دولتی مرتکب آن شود بد است، چه جمهوری اسلامی ایران، چه دولت آمریکا و دولت اسرائیل.گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد، دولت اسرائیل را به جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی محکوم ساخته اند. رهبران جمهوری اسلامی ایران هم باید به اتهام جنایت علیه بشریت در دادگاه بین المللی کیفری محاکمه شوند.

اگر گروه های نظامی مسلح در دیگر کشورها پدید آوردن مخالف دموکراسی و حقوق بین الملل و حقوق مردم آن سرزمین است، فقط وقتی جمهوری اسلامی چنان سازمان هایی در عراق و افغانستان و لبنان و فلسطین پدید می آورد کاری خلاف انجام نداده استف وقتی دولت آمریکا و دولت اسرائیل هم چنین می کنند، کاری خلاف انجام داده اند. سیاست های نظامی گرایانه ی دولت آمریکا در منطقه ی خاورمیانه به زیان دموکراسی و به سود بنیادگرایی تمام شد. این سیاست را باید به صراحت تمام محکوم ساخت. روابط ویژه ی دولت آمریکا و دولت اسرائیل، یکی از موانع گذار به دموکراسی در منطقه ی خاورمیانه است. مطابق قرارداد استراتژیک این دو دولت، در هر گونه تغییر و تحولی در منطقه ی خاورمیانه، برتری استراتژیک اسرائیل باید حفظ شود. این قرارداد، دولت آمریکا را به اعمالی می کشاند که به زیان گذار به دموکراسی در آن منطق است.

این فهرست را می توان همچنان ادامه داد. ضمن آن که در این نوشتار هیچ اشاره ای به پیش شرط های تثبیت و دوام نظام دموکراتیک نشد. به این گفتار باید همچون طرح مسأله نگریست، نه به عنوان راه حل های بی چون و چرا، که اگر هم وجود داشته باشد، در حد دانش من نیست.

 

دو بحث متفاوت

سخنران بعدی جلسه حسین قاضیان بود که در آغاز موانع دموکراسی در ایران و موانع دموکراتیزاسیون در کشور را دو بحث خواند و گفت: “موانع دموکراتیزاسیون باید از منظر پویایی‌شناسی مورد گفت‌و گو قرار گیرد، حال آن‌که موانع دموکراسی از منظر ایستایی‌شناسی مورد بحث قرار می‌گیرد. موانع دموکراسی در ایران را به طور کلی می ‌شود بر حسب مولفه‌های سطح کلان و مولفه‌‌های سطح خرد به دو دسته‌ی موانع مربوط به ساخت، و موانع مربوط به کنش تقسیم کرد. موانع گروه اول را می ‌توان به ساختار اجتماعی، نسبت داد و موانع گروه دوم را به بافتار فرهنگی، یعنی آن دسته از باورها و ارزش‌هایی که راهنمای کنش افراد است. به علاوه باید به رابطه‌ی پویا و متقابل این دو سطح، یعنی رابطه ی بین سطح ساختار و سطح کنش نیز توجه کرد. به عبارت دیگر باید از زاویه ی ساخت‌یابی هم موضوع را مورد کاوش قرار داد.”

قاضیان در ادامه افزود: “موانع ساختاری دموکراسی در ایران از دو گونه ساختار متفاوت سرچشمه‌ می ‌گیرند، یکی ساختار رابطه‌ای دولت و جامعه‌ی مدنی، یعنی ساخت بین این دو است، و دیگری ساختار درونی خود جامعه مدنی. ساختار رابطه‌ای جامعه مدنی، یا ساختاری که بین دولت و جامعه مدنی برقرار بوده است را می ‌توان از دو بعد مورد توجه قرار داد: از حیث منابع و از حیث قواعد. از حیث منابع، ساختار رابطه‌ی بین دولت و جامعه مدنی ساختاری عمدتاً عمودی، یک ‌سویه و از بالا به پایین بوده و گرایش به تمرکز و گسترش هر چه فزون‌تر داشته است. به این اعتبار، منابع ارزشمند (یعنی ثروت، قدرت، منزلت و معرفت)، به صورت متمرکز و اغلب تا حدی انحصاری در اختیار دولت بوده و به شکل عمودی، یک ‌سویه ی و از بالا به پایین توزیع می ‌شده است. به عبارت دیگر جامعه مدنی از نظر در اختیار داشتن منابع درونی و مستقل از دولت، همواره فقیر بوده است. مهم‌ترین این منابع ثروت است. منشاء این ثروت در گذشته‌ی تاریخی آب و گاه زمین بوده است و در دوره‌های اخیرتر نفت. دولت با کنترل تقریباً انحصاری این ثروت‌های طبیعی، ابتدا ثروت و سپس قدرت، و به تدریج منزلت و معرفت و توزیع آن را در کنترل خود گرفته است. چون منابع ارزش‌مند عمدتاً در اختیار دولت بوده، در نتیجه وضع قواعد هم به جای این‌که برآیند خواسته‌ی گروه‌های مختلف اجتماعی باشد، بازتابی از خواست و اراده ی دولت بوده است، یعنی در بهترین حالت در اختیار گروهی از مردم که توانسته‌اند قدرت را در دست بگیرند. وضعیت قانون در ایران و رفتار مردم در قبال آن بهترین نمونه‌ی این وضعیت است. در این حالت، دولت به جای این‌‌که نماینده ی جامعه برای پیشبرد منافع آحاد اجتماع در امور عمومی، یا به تعبیر دیگر تبلور اراده‌ی عمومی باشد، به موجودی نسبتاً مستقل از گروه‌‌های اجتماعی بدل شده و رابطه‌ی عمودی بین دولت و جامعه به رابطه‌ای یک سویه و از بالا به پایین تبدیل شده است. اگر دموکراسی از نظر ساختاری عبارت باشد از رابطه‌ی ارگانیک بین دولت و جامعه‌ی مدنی، رابطه‌ای که دوسویه، عمودی اما از پایین به بالا است، و دولت از آن نظر که منابع خود را از جامعه کسب می‌ کند ناچار است قواعد را هم مطابق خواست جامعه تنظیم کند، یا به تعبیر دیگر تبلور اراده‌ی عمومی باشد، ملاحظه می ‌شود که فقدان این ساخت چگونه اجازه تحقق یا دست‌کم تحکیم و تثبیت دموکراسی را نمی ‌دهد.

مانع ساختاری دیگر، ساختار درونی خود جامعه مدنی است. این ساختار از تعدد، تنوع و استمرار لازمِ اجزای سازنده‌اش برخوردار نیست. به عبارت دیگر جامعه‌ی مدنی از حیث ساختار درونی هم فقیر است. این فقر درونی تا حد زیادی از فقر حاصل از ساختار رابطه‌ای دولت و جامعه مدنی ناشی می‌شود. از آن‌جا که جامعه‌ی مدنی منابع کافی در اختیار ندارد، انگیزه‌ی کنش‌گران فردی و جمعی نیز برای تعدد و تنوع یافتن اندک بوده و ناپایداری ناگزیر رابطه‌ی عمودی، یک‌سویه و از بالا به پایین هم به ثباتی که لازمه استمرار باشد منتهی نمی‌شود.از نظر موانع مربوط به سطح کنش باید به آن دسته از باورها، ارزش‌هایی اشاره کرد که به گرایش‌هایی خاص منتهی می‌شود و کنش‌گران در یک بافتار فرهنگی معین از آن پیروی می‌کنند. این بافتار فرهنگی رابطه‌ی متقابلی با ساختار اجتماعی دارد و اغلب هم ‌دیگر را بازتولید می‌ کنند. موانع مربوط به بافت فرهنگی را می ‌توان فهرست‌وار مورد اشاره قرار داد: نارواداری؛ مسؤولیت‌ناپذیری؛ عدم پذیرش رقابت توأم با همکاری؛ وجود فرهنگ سیاسیِ انقلابی؛ فقدان فرهنگ زیست دراز مدت؛ نا‌مشروع دانستن تعقیب منافع و نزاع بر سر آن؛ عدم پذیرش دست‌ساز بودن مناسبات اجتماعی. می توان نشان داد که ساختار رابطه‌ای بین دولت و جامعه‌ی مدنی و نیز ساختار درونی جامعه مدنی چگونه به بازتولید و تقویت این باورها و ارزش‌ها کمک کرده و خود این باورها و ارزش‌ها چگونه به استمرار آن ساخت‌های رابطه‌ای و درونی مدد رسانده‌اند. به علاوه، وجود مجموعه‌ای از عقاید وباورها که در تاریخ سرزمین ما به تحکیم این باورها و تبدیل آن‌ها به مَنشی ثانویه در رفتارهای روزمره ما یاری رسانده به نوبه خود منبع دیگری برای دوام آن‌ها شده است.به نظر می رسد اگر افراد و گروه‌‌های سیاسی برای تغییرات برنامه‌ای آن ساختارهای عیبناک تدبیری نداشته باشند، حتی در صورت غلبه بر موانع جاری دموکراسی، قادر به تجکیم و تثبیت ساختاری دموکراسی نخواهند شد. از این گذشته، اگر سازندگان گفتارهای عمومی و سیاسی جامعه نتوانند در کنار تلاش آن افراد و گرو‌ه‌های سیاسی، به خلق گفتارهایی دست بیازند که موانع فرهنگی دموکراسی را تضعیف کند، دموکراسی بازهم کماکان در حد آرزویی دست نیافتنی، و نه حتی آرمانی ملموس یا هدفی قابل تحقق، باقی خواهند ماند.