در شرایطی که امید می رفت با روی کار آمدن دولت جدید، وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود یابد و اکثر زندانیان سیاسی و عقیدتی از زندان رهایی یابند، با گذشت زمان وضعیت حقوق شهروندی بدتر شده و دور جدیدی از بازداشت ها و دستگیری ها آغاز شده است.
در کمتر از یک ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۹۲ اکنون کمتر روزی است که خبری از دستگیری یک فعال سیاسی، عضوی از اعضای جنبش دانشجویی یا کارگری، روزنامه نگار یا کنشگر اجتماعی منتشر نشود یا سایت خبری و رسانه‌ای توقیف و تعطیل نشود.
این اخبار و گزارش‌ها همچنین حاکی از شدت یافتن موارد احضار شهروندان بهایی به دادستانی برای ابلاغ حکم یا دستگیری و اعزام آن‌ها به زندان است. اکثر قریب به اتفاق این افراد را محکومانی تشکیل می‌دهند که پیش از آن احکام قضائی اشان صادر شده، اما درپی روی کار آمدن دولت تدبیر و امید اجرای احکام آن‌ها مدتی به عهدهٔ تعویق افتاده بود.
نکتهٔ درخور تامل اینکه بازداشت‌های اخیر اغلب در کوچه و خیابان و در محل کار و زندگی شهروندان بهایی صورت گرفته است و در آستانهٔ ششمین سالگرد زندان رهبران بهایی موسوم به گروه “یاران ایران” است.
تمام اعضای این گروه هفت نفره متشکل از پنج مرد و دو زن، در ۲۵ خرداد سال ۱۳۸۷ در تهران دستگیر شدند، به جز مهوش ثابت (شهریاری) که پیش از همه در روز ۱۹ فروردین در مشهد دستگیرو روانهٔ زندان شده بود. جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی، وحید تیزفهم و فریبا کمال آبادی دیگر اعضای “یاران ایران” هستند که با اتهام‌هایی چند چون جاسوسی، اقدام علیه امنیت ملی، و مفسد فی الارض مواجه شدند.
آن‌ها چهار ماه اول بازداشت را در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ اوین گذراندند و عاقبت هریک به بیست سال زندان محکوم شدند که سنگین ترین حکم برای زندانیان عقیدتی به شمار می رود و برای برخی از این افراد با توجه به سن و سال آن ها به مثابه ی حکم حبس ابد است. در مقطعی این حکم به ده سال کاهش یافت، اما دخالت مسئولان عالیرتبه قضائی آن را به وضعیت پیشین بازگرداند و در مجموع یکصد و چهل سال حبس را رقم زد.
انتظار می رفت در شرایط حاکمیت دولت حسن روحانی فضای زندان ها و وضعیت زندانیان عقیدتی – سیاسی دچار تحول شود و بسیاری از زندانیان در بند و در حصر آزاد شوند و تمام اصول قانون اساسی بلا استثنا اجرا شده و همانگونه که رئیس جمهور در زمان مبارزات انتخاباتی وعده داده بود “حقوق شهروندی ” پایه و مبنای برخورد با تمام آحاد ملت باشد؛- وعده ای که به نظر می رسد بی اساس و توخالی بوده و دست کم مبنای عمل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی قرار نگرفته است.
درست است که تبعیض دینی در قانون اساسی ایران دست کم در امور حکومتی به رسمیت شناخته شده و پیروان دیگر ادیان، مذاهب و… نمی توانند در جایگاه رهبر، رئیس جمهور و رئیس قوه ی قضائیه قرار گیرند یا بیش از سهمیه ی تعیین شده در قانون اساسی- که در مواردی دارای تبعیض مثبت است، اما تنها برای اهل کتاب، ارمنی، یهودی و زرتشتی- به مجلس شورای اسلامی راه یابند، اما بر اساس فصل سوم آن؛ در دیگر موارد تمام آحاد ملت باید از حقوق برابر برخوردار شوند از جمله در برخورداری از “حمایت قانون” و “حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی”؛ “حق اشتغال”، “آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه و دسترسی به وسائل تحصیلات عالی” و “برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و…”.
این حداقل حقوقی است که بر اساس اصول نوزدهم، بیستم، بیست و دوم، بیست و هشتم، بیست و نهم، سی ام، سی و یکم، سی و سوم، سی و هفتم، سی و نهم، چهل و یکم و…قانون اساسی باید برای تمام آحاد “مردم ایران از هر قوم و قبیله” و “همه افراد ملت” تامین شود و “حکومت” و “دولت” موظف به رعایت کامل آن و اقدام در جهت اجرای غیرتبعیض آمیز آن ها هستند. این ها حقوقی هستند که متاسفانه نه تنها رعایت نمی شوند، بلکه دائم در مورد اقلیت های قومی، نژادی و مذهبی، از جمله بهائیان ایران در حال نقض شدن هستند.
اکنون شش سال از بازداشت اعضای این گروه هفت نفره که از فعالیت های سیاسی منع شده اند گذشته است و آن ها از روز پنجشنبه هفتمین سال حبس کشیدن خود را، آن هم در زندانی دور از محل اقامت بستگانشان-ـ زندان رجایی شهر کرج یا بند زنان زندان اوین تهران ـ– آغاز خواهند کرد.
جرم اصلی این افراد در واقع گردن نهادن به خواست جامعه ی بهایی بوده که آن ها را موظف کرده بودند داوطلبانه و رایگان به حل و فصل امور مرتبط با زندگی و مرگ این جامعه ی حدودا سیصدهزار نفری بپردازند. وظیفه ی اصلی گروه “یاران ایران” فعالیت در امور اداری و جاری این جامعه همچون آموزش و پرورش، کارهای انتشاراتی، ترویج تعلیمات بهایی در بین پیروان این آئین و مشاوره ازدواج و جمع آوری اعانات و امور کفن و دفن مردگان در آرامگاه های خاص بهائیان بوده که اکنون اغلب تعطیل شده یا چون مورد شیراز به دست نیروهای سپاه پاسداران در حال تخریب است.
باید توجه داشت که تنها این هفت نفر نیستند که مورد برخوردهای سیاسی و قضائی قرار گرفته اند، بلکه اغلب اعضای این جامعه از حقوق شهروندی محروم و در بسیاری از موارد محل زندگی خود آواره شده و در حالی که اجازه ی کار در ادارات دولتی و عمومی را ندارند، محل کسب و کار شخصی خود را نیز از دست داده اند. در حال حاضر فرزندان آن ها حتی نمی توانند در مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی ایران تحصیل کنند و از درس خواندن در مراکز علمی مخصوص به خود نیز محروم شده اند؛- اقدامی که دایره ی نفوذ آن سال به سال گسترش یافته و اکنون گزارش می شود که به مراکز پیش دبستانی نیز رسیده است.
رئیس دولت تدبیر و امید اگر در وعده های انتخاباتی خود صادق است و در اجرای آن ها راسخ، به نظر می رسد که لازم است اولین گام در جهت اجرای حقوق شهروندی را در خصوص ضعیف ترین و مظلوم ترین قشر جامعه بردارد و حتی اگر حریف نقض حقوق بشر توسط نهادهای مرتبط با قوه قضائیه نمی شود، دست کم به ماموران وزارت اطلاعات دستور بدهد که شمشیر از رو نبندند و به بگیر و ببندها پایان دهند.