در واکنش به گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان از جمله در ایران، وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای رسمی گفته است واشنگتن در موضعی نیست که دیگران را “موعظه” کند.
وزارت خارجه در بیانیه خود عنوان کرده که گزارش سالانه آمریکا “عموما براساس داده‌های بی‌اساس گروههای معاند علیه جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و در جهت مقاصد سیاسی دولت آمریکا تنظیم شده است.”
در این بیانیه که روز یکشنبه، ۱۱ اسفند ماه در تارنمای رسمی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی قرار گرفته، همچنین آمده: “جمهوری اسلامی ایران معتقد است توسل ابزاری به حقوق بشر، مصداق عینی تضعیف مبانی و ارزشمند این حوزه انسانی خواهد بود.”
این بیانیه واکنشی است به گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا از وضعیت حقوق بشر درجهان که روز پنج شنبه منتشر شد؛ گزارشی که در آن وضعیت حقوق بشردر ۲۰۰ کشور جهان از جمله ایران در سال ۲۰۱۳ بررسی شده است.
وزارت خارجه آمریکا در این گزارش در بخشی جداگانه مربوط به جمهوری اسلامی اعلام کرده که وضعیت حقوق بشر ایران در زمان زمامداری حسن روحانی بهبود چندانی نداشته است.
حسن روحانی، نامزد اعتدال‌گرای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران که در خرداد ماه سال گذشته مصادف با سال ۲۰۱۳ میلادی به پیروزی رسید، وعده داده بود که وضعیت حقوق بشر در دولت او بهبود پیدا خواهد کرد.
در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا به دخالت دولت در روند برگزاری انتخابات در ایران به عنوان یکی از بارزترین موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی اشاره شده است.
در این گزارش همچنین به ۶۲۴ مورد اعدام طی سال ۲۰۱۳ در ایران اشاره شده است که به گفته وزارت خارجه آمریکا بدون طی شدن روند صحیح قضایی صورت گرفته است.
وزارت خارجه آمریکا به انتخاب مصطفی پور‌محمدی به عنوان وزیر دادگستری در دولت حسن روحانی هم اشاره و گفته است که این انتخاب پیشتر نیز از سوی سازمان هایی مانند دیده بان حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته بود.
مصطفی پور محمدی به دست داشتن در اعدام‌های جمعی زندانیان سیاسی در دهه شصت،و قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران در دهه هفتاد شمسی متهم است.
در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا همچنین به ادامه حبس رهبران جنبش سبز، آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد اشار شده است.
بازداشت تعدادی از روزنامه نگاران و آزار و اذیت خانواده فعالان رسانه‌ای خارج از کشور از جمله دیگر موارد نقض حقوق بشر است که در این گزارش از آن انتقاد شده است.
در این گزارش همچنین از نقض حقوق اقلیت‌های دینی و قومی مانند بهاییان، دراویش گنابادی، نوکیشان مسیحی انتقاد شده است.
حسن روحانی در کارزار انتخاباتی و پس از آن بارها وعده داده بود که وضعیت آزادی بیان و وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی در دوران وی بهبود پیدا خواهد کرد.
با این حال علاوه بر توقیف چندین نشریه در حوزه آزادی بیان، شماری از فعالان قومی و مذهبی نیز در مناطقی مانند کردستان، خوزستان و بلوچستان اعدام و شماری از دیگر فعالان نیز در حوزه‌های مختف بازداشت شده‌اند.
جمهوری اسلامی همواره نقض حقوق بشر در ایران را تکذیب می‌کند و می‌گوید قوانین آن منطبق با قواعد و قوانین مجازات اسلامی است.
واکنش وزارت خارجه
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اما در بیانیه خود که واکنشی است به گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا، با اشاره به موارد نقض حقوق بشر در این کشور نوشته است: “جمهوری اسلامی ایران همواره بر اساس پایبندی به قانون اساسی و قوانین عادی و معاهدات بین‌المللی و همچنین تعهدات دینی و اعتقادی خود در راستای توسعه و ارتقاء حقوق بشر در سطح ملی و بین‌المللی گام برداشته است و در عمل نیز خود را متعهد به رعایت این موازین می‌داند.”
بر اساس این بیانیه “اقدامات و تعاملات مثبت جمهوری اسلامی ایران با نظام حقوق بشری ملل متحد و نهادهای بین المللی مبین تصمیم کشور به تداوم همکاری‌ها است.” این در حالیست که کشورهای غربی جمهوری اسلامی را متهم به نقض تعهدات حقوقی و بین المللی خود می‌کنند.
