محمد جواد روح
ابراز خشنودی دبیر شورای نگهبان از یکدست شدن دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات که در اجلاس اخیر استانداران سراسر کشور مطرح شد، اتفاقی قابل تامل در روزهای اخیر بود که البته واکنش مدیران دولت خاتمی را نیز در پی داشته است. آقای جنتی در سخنان خود وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات در دولت خاتمی را به “کارشکنی” و “سنگ‌اندازی” در مسیر برگزاری انتخابات و در برابر اقدامات شورای نگهبان متهم کرده بود. در مقابل، مدیران این وزارتخانه‌ها در دولت خاتمی و مسوولان برگزاری انتخابات، این کشاکش‌ها و تقابل‌ها را نشانه‌ای از مقاومت اصلاح‌طلبان در برابر نهادها و اقدامات تضییع‌کننده حقوق مردم و از جمله هیات‌های نظارت و شورای نگهبان در جریان انتخابات ارزیابی می‌کنند و سخنان جنتی را بهانه‌ای برای افتخار به عملکرد خویش می‌بینند.
چنانکه نگاهی به پس و بازخوانی کلی فضای حاکم در دوران اصلاحات هم، حق را به مدیران خاتمی می‌دهد که به عملکرد خویش (به‌ویژه در انتخابات مجلس ششم) افتخار کنند. چرا که نقطه اوج کشاکشی که امروز دبیر شورای نگهبان را از مرتفع شدن آن خشنود می‌کند، در انتخابات مجلس ششم شکل گرفت؛ آنجا که شورای نگهبان برای حذف علیرضا رجایی، منتخب مردم تهران، از لیست نفرات پیروز و وارد کردن غلامعلی حدادعادل به لیست منتخبان، 700 هزار رای شهروندان تهرانی را ابطال کرد. با این حال، مقاومت وزارت کشور دولت خاتمی و به‌ویژه سیدمصطفی تاج‌زاده در مقام رئیس ستاد انتخابات بود که باعث شد شورای نگهبان ناچار به تایید انتخابات تهران و پذیرش شکل‌گیری مجلس با اکثریت قاطع اصلاح‌طلبان شود.
با این حال، حتی تایید انتخابات تهران از سوی شورای نگهبان هم، سکوت اصلاح‌طلبان را در قبال ابطال آرای صدها هزار شهروند تهرانی باعث نشد. چنانکه تاج‌زاده با تنظیم شکایتی علیه دبیر شورای نگهبان و تقدیم آن به دستگاه قضایی، کوشید حق رای‌دهندگان تهرانی را استیفا کند، اما دستگاه قضایی با گذشت حدود هشت سال از زمان تشکیل این پرونده، هنوز از احضار متهم و پیگیری شکایت خودداری می‌کند. البته در مقابل دستگاه قضایی به شکایت شورای نگهبان از تاج‌زاده به سرعت رسیدگی کرد و او را به انفصال از خدمات دولتی محکوم ساخت تا در انتخابات مجلس هفتم، شورای نگهبان کاری آسان‌تر را پیش‌رو داشته باشد. البته مشکلات شورای نگهبان با دولت خاتمی حتی با رفتن تاج‌زاده هم حل نشد. چراکه در انتخابات مجلس هفتم و با ردصلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح‌طلبان و منتقد، دولت خاتمی در کنار مجلس ششم تلاش‌های زیادی را برای نزدیک ساختن انتخابات به معیارهای دموکراتیک سامان داد، اما دبیر شورای نگهبان در نهایت حتی به پیشنهاد روسای وقت دو قوه که مورد تایید رهبری نیز قرار گرفته بود، وقعی ننهاد تا انتخاباتی یکسویه و با نتایج از پیش مشخص، شکل بگیرد. مجموعه این سوابق، باعث شد تا مدیران دولت خاتمی دیروز به اظهارات جنتی واکنش نشان دهند. اما مهم‌ترین نکته در میان واکنش‌ها از منظر تحلیلی، این سخن «علی یونسی»، وزیر اطلاعات دولت خاتمی، بود که به صراحت اعلام کرد: «اگر طبق خواست شورای نگهبان عمل می‌شد، فاجعه‌ای به لحاظ امنیتی متوجه کشور می‌شد.» اشاره به تبعات امنیتی اقدامات شورای نگهبان در برگزاری انتخابات و ردصلاحیت‌ها نکته‌ای است که اینک و پس از تجربه برگزاری انتخاباتی باب‌میل شورای نگهبان که در آن نهادهای اجرایی و مجموعه وزارت کشور در حذف نامزدهای اصلاح‌طلب و منتقد در جریان انتخابات مجلس هشتم حتی شدیدتر از شورای نگهبان و هیات‌های نظارت عمل کردند، روشن‌تر می‌شود. چنانکه در این انتخابات، شاهد حوادث و خشونت‌هایی در پاره‌ای از حوزه‌های انتخابیه بودیم که بعنوان نمونه در ایلام به کشته شدن چند نفر انجامید؛ اتفاقی که در دوران اوج اصلاحات و در سایه تلاش‌های اصلاح‌طلبان در دفاع از حقوق مردم سابقه نداشت.
در واقع، اگر آقای جنتی به خاطر ناهمراهی وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات دولت خاتمی، خاطرشان مکدر می‌شد و اینک خشنودند که با راحتی و فراغت به برگزاری انتخاباتی باب‌میل خویش می‌پردازند، اما همان «مقاومت در بالا» و ایستادگی اصلاح‌طلبان در دفاع از حقوق شهروندان بود که آرامش، اطمینان مردم و طبعا «امنیت در پایین» را تامین می‌کرد و به میدان آمدن معترضان برای دفاع از حقوق خویش و فراهم شدن بستر خشونت و درگیری در سطح جامعه را منتفی می‌ساخت. این نکته در کنار گفته مهم آقای یونسی نشان می‌دهد که چهره‌هایی چون دبیر شورای نگهبان در حذف دیدگاه‌های متنوع و متکثر در حاکمیت، نه تنها به پیشرفت و توسعه کشور منجر نمی‌شود، بلکه همانگونه که وزیر سابق اطلاعات گفته و تجربیات این چند ساله هم نشان داده، راهبردی با تبعاتی منفی علیه امنیت ملی و منافع عمومی کشور است. با این حال، متاسفانه باید گفت که گردانندگان، طراحان و مجریان پروژه یکدست‌سازی حاکمیت با گذشت بیش از سه سال از تحقق پروژه خویش و آشکار شدن تبعات آن در عرصه‌های مختلف سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد و حتی امنیت، همچنان از آن دفاع می‌کنند.
سخنان دبیر شورای نگهبان و خشنودی او از یکدست شدن دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات، گرچه در وهله اول نشانه‌ای منفی از وضعیت انتخابات آینده ریاست‌جمهوری و زمینه‌ساز نگرانی مخالفان سیاسی دولت کنونی است، اما در واقعیت خویش، بر نگرانی‌ای جدی‌تر دامن می‌زند و پیام‌های منفی‌تر را برای دلسوزان کشور در بر دارد. این پیام منفی‌تر و خطر جدی‌تر، دریافت نکردن واقعیت از سوی نیروهای قدرتمند و گرداننده پروژه یکدست‌سازی حاکمیت است. آنها یا هنوز تبعات این پروژه بر وضعیت کنونی کشور را درنیافته‌اند یا بدتر و نگران‌کننده‌تر اینکه نمی‌خواهند بر واقعیت‌ها چشم بگشایند و محصول کار خویش را ببینند. اگر چنین باشد- که مجموعه روندها و گفته‌ها و دیده‌ها آن را تایید می‌کند- فارغ از مجادلات سیاسی و سرنوشت انتخابات آتی، باید بر خویش و مهمتر از آن ملک و میهن، به خاطر حاکم بودن چنین دیدگاه‌ها و روندهایی افسوس خورد و تنها امید داشت که رگه‌های باقیمانده از عقلانیت در میان بخشی از حاکمان بتوانند دستی از آستین برون آورند و کاری بکنند وگرنه با چهره‌هایی چون دبیر شورای نگهبان، حرفی نمی‌توان زد، جز اینکه “واقعا از چه خشنودید؟!”
منبع: کارگزاران