عاملان قتل ماهیگیران را محاکمه کنید

نویسنده

mahigirans.jpg

میترا نیکزاد

سازمان دفاع از حقوق بشر درترکمن صحرا در یک فراخوان، خواهان آزادی زندانیان ترکمن و شفاف سازی ‏اطلاعات دستگیر شدگان از سوی نیروی انتظامی شد.‏

به گزارش خبرنگار روز، در این فراخوان با اشاره به اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که می ‏گوید “مردم ایران از هرقوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ‏ها سبب امتیاز نخواهد بود” آمده است: “دستگیر شدگان برحسب قانون، باید وکیل داشته باشند و به خانواده ‏های آنها درخصوص وضعیت زندانیان توضیح داده شود.” سازمان دفاع از حقوق بشر در ترکمن صحرا ‏خطاب به نیروی انتظامی نوشته است: “اگر خواستار اجرای عدالت هستید، تمامی افرادی را که درسال های ‏اخیر باعث به قتل رسیدن و آزار ماهیگیران شدند، دستگیروبه پرونده های آن ها دوباره رسیدگی کنید. عاملان ‏این قتل ها باید در دادگاه های علنی محاکمه شوند تا خانواده ماهیگیران و شاهدان بتوانند اظهار نظر کنند.“‏

این فراخوان در بخشی دیگر هشدار داده است: “اقدامات خشونت آمیز، دستگیری وآزار و همچنین مصادره ‏اموال ماهیگیران ترکمن، اختلاف ترکمن و غیر ترکمن را دامن خواهد زد و از سوی دیگر سبب پایمال شدن ‏برخی از قوانین بین المللی می شود که دولت برخی از این اسناد بین المللی را که به نحوی به حقوق اقلیت ها ‏و عدم اعمال تبعیض درمورد آن ها پرداخته اند، مورد تصویب قرار داده وبه اجرای مفاد آن ها متعهد شده ‏است.” ‏

این گزارش اضافه می کند سازمان دفاع از حقوق بشر درترکمن صحرا درتماس با مسئولان نهادهای مربوطه ‏و سازمان های بین المللی حقوق بشر درخصوص وضعیت ماهیگیران ترکمن و ناآرامی های اخیر در غرب ‏استان گلستان توضیحات مبسوطی داده و درخواست کرد این سازمان ها و نهادها، با مقامات جمهوری اسلامی ‏ایران تماس بگیرند و آزادی دستگیر شدگان را طلب کنند. ‏

در فراخوان “سازمان دفاع از حقوق بشر در ترکمن صحرا” از فعالان و مدافعان حقوق بشر در استان گلستان ‏و منطقه ترکمن صحرا خواسته شده که درجهت جمع آوری نام دستگیر شدگان و محل بازداشت آن ها، با این ‏سازمان همکاری کنند.‏

‏”سازمان دفاع از حقوق بشر در ترکمن صحرا” چند روز پس از قتل صیاد 18 ساله ترکمن در حادثه برخورد ‏قایق ماموران “حراست شیلات” طی صدور یک اطلاعیه به چشم پوشی حکومت ایران درمقابل قانون شکنان ‏اعتراض کرده و از نهادهای جهانی حقوق بشر خواسته بود که اقدامات نیروی انتظامی و “حراست دریا” را ‏در ترکمن صحرا محکوم کنند. همچنین این سازمان درآذرماه سال 1383 با صدور اطلاعیه ای تحت عنوان ‏‏”صیادان ترکمن را صید نکنید” از دولت ومسئولان محلی خواسته بود که هرچه زودتر به موجودیت گروه ‏های “فراقانونی” پایان داده شود.‏

در سال های گذشته یکی از محورهای مورد بحث کاندیدا های انتخاباتی در ترکمن صحرا، پایان دادن به ‏فعالیت های “حراست دریا” بوده است. اما تاکنون هیچ یک از این اقدامات و خواسته ها به جایی نرسیده و ‏حراست همچنان صیادان ترکمن را صید می کند.‏

براساس آمارهای رسمی، درصد بیکاری در بندر ترکمن حدود 34 درصد است که به نظر می رسد با نگاه ‏علمی تر و از لحاظ نرخ بیکاری پنهان، این رقم به بیش از نیمی از جمعیت می رسد. ‏

این در حالی است که به گفته منابع محلی، مدیریت شیلات استان که بیش از نیمی از خاویار ایران را از آب ‏های بندرترکمن، گمیش تپه ( گمیشان) و خواجه نفس و روستاهای اطراف آن استحصال می کند، هیچ گام ‏موثری برای برخورد درست و قاطع با قاچاقچیان و دلالان عمده خاویار برنمی دارد ودر مقابل به ‏برخوردهای خشونت بار وغیر انسانی با صیادان ترکمن ادامه می دهد. ‏

در همین ارتباط، یکی از فعالان ترکمن استان گلستان به خبرنگار روز گفت: “آیا دولت تاکنون نمی توانست ‏درصد کوچکی ازسود حاصل از استحصال و صدور خاویار را به ایجاد صنایع تبدیلی و اصلاح ساختار ‏اداری تبعیض آمیز کنونی اختصاص دهد؟ آیا هیچ مقام مسئولی تا کنون نمی توانست پیگیر ماجرای غم انگیز ‏صیادان قربانی شده و خانواده هایشان باشد؟”‏

او تاکید کرد: “حکومت مرکزی انتظار دارد که قومیت های ساکن کشور در این دوران حیاتی که جمهوری ‏اسلامی یکی از بدترین دوران حیات سیاسی خود را سپری می کند و فشار بین المللی و افکار عمومی جهان ‏براو سنگینی می کند، از او حمایت کرده تا درخارج از مرزها فریاد بزند که سیاست جمهوری اسلامی در ‏داخل کشور وحدت است، اما ما چگونه می توانیم از نظامی حمایت کنیم که ابتدایی ترین احتیاجات ما را که ‏غذا و شغل است برایمان ایجاد نمی کند؟”‏

این ترکمن در خاتمه افزود: “به همین دلیل درتجمع اعتراض به مسئولان فرمانداری و حراست بندرترکمن ‏همه مشاهده کردند که مطالبات مردم نه سیاسی است، نه قومی، بلکه آن ها فریاد می زدند زندگی و اشتغال ‏حق مسلم ماست، چرا که حقوق شهروندی ابتدایی نیز از آن ها دریغ می شود.” ‏