میترا نیکزاد
سازمان دفاع از حقوق بشر درترکمن صحرا در یک فراخوان، خواهان آزادی زندانیان ترکمن و شفاف سازی اطلاعات دستگیر شدگان از سوی نیروی انتظامی شد.
به گزارش خبرنگار روز، در این فراخوان با اشاره به اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که می گوید “مردم ایران از هرقوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود” آمده است: “دستگیر شدگان برحسب قانون، باید وکیل داشته باشند و به خانواده های آنها درخصوص وضعیت زندانیان توضیح داده شود.” سازمان دفاع از حقوق بشر در ترکمن صحرا خطاب به نیروی انتظامی نوشته است: “اگر خواستار اجرای عدالت هستید، تمامی افرادی را که درسال های اخیر باعث به قتل رسیدن و آزار ماهیگیران شدند، دستگیروبه پرونده های آن ها دوباره رسیدگی کنید. عاملان این قتل ها باید در دادگاه های علنی محاکمه شوند تا خانواده ماهیگیران و شاهدان بتوانند اظهار نظر کنند.“
این فراخوان در بخشی دیگر هشدار داده است: “اقدامات خشونت آمیز، دستگیری وآزار و همچنین مصادره اموال ماهیگیران ترکمن، اختلاف ترکمن و غیر ترکمن را دامن خواهد زد و از سوی دیگر سبب پایمال شدن برخی از قوانین بین المللی می شود که دولت برخی از این اسناد بین المللی را که به نحوی به حقوق اقلیت ها و عدم اعمال تبعیض درمورد آن ها پرداخته اند، مورد تصویب قرار داده وبه اجرای مفاد آن ها متعهد شده است.”
این گزارش اضافه می کند سازمان دفاع از حقوق بشر درترکمن صحرا درتماس با مسئولان نهادهای مربوطه و سازمان های بین المللی حقوق بشر درخصوص وضعیت ماهیگیران ترکمن و ناآرامی های اخیر در غرب استان گلستان توضیحات مبسوطی داده و درخواست کرد این سازمان ها و نهادها، با مقامات جمهوری اسلامی ایران تماس بگیرند و آزادی دستگیر شدگان را طلب کنند.
در فراخوان “سازمان دفاع از حقوق بشر در ترکمن صحرا” از فعالان و مدافعان حقوق بشر در استان گلستان و منطقه ترکمن صحرا خواسته شده که درجهت جمع آوری نام دستگیر شدگان و محل بازداشت آن ها، با این سازمان همکاری کنند.
”سازمان دفاع از حقوق بشر در ترکمن صحرا” چند روز پس از قتل صیاد 18 ساله ترکمن در حادثه برخورد قایق ماموران “حراست شیلات” طی صدور یک اطلاعیه به چشم پوشی حکومت ایران درمقابل قانون شکنان اعتراض کرده و از نهادهای جهانی حقوق بشر خواسته بود که اقدامات نیروی انتظامی و “حراست دریا” را در ترکمن صحرا محکوم کنند. همچنین این سازمان درآذرماه سال 1383 با صدور اطلاعیه ای تحت عنوان ”صیادان ترکمن را صید نکنید” از دولت ومسئولان محلی خواسته بود که هرچه زودتر به موجودیت گروه های “فراقانونی” پایان داده شود.
در سال های گذشته یکی از محورهای مورد بحث کاندیدا های انتخاباتی در ترکمن صحرا، پایان دادن به فعالیت های “حراست دریا” بوده است. اما تاکنون هیچ یک از این اقدامات و خواسته ها به جایی نرسیده و حراست همچنان صیادان ترکمن را صید می کند.
براساس آمارهای رسمی، درصد بیکاری در بندر ترکمن حدود 34 درصد است که به نظر می رسد با نگاه علمی تر و از لحاظ نرخ بیکاری پنهان، این رقم به بیش از نیمی از جمعیت می رسد.
این در حالی است که به گفته منابع محلی، مدیریت شیلات استان که بیش از نیمی از خاویار ایران را از آب های بندرترکمن، گمیش تپه ( گمیشان) و خواجه نفس و روستاهای اطراف آن استحصال می کند، هیچ گام موثری برای برخورد درست و قاطع با قاچاقچیان و دلالان عمده خاویار برنمی دارد ودر مقابل به برخوردهای خشونت بار وغیر انسانی با صیادان ترکمن ادامه می دهد.
در همین ارتباط، یکی از فعالان ترکمن استان گلستان به خبرنگار روز گفت: “آیا دولت تاکنون نمی توانست درصد کوچکی ازسود حاصل از استحصال و صدور خاویار را به ایجاد صنایع تبدیلی و اصلاح ساختار اداری تبعیض آمیز کنونی اختصاص دهد؟ آیا هیچ مقام مسئولی تا کنون نمی توانست پیگیر ماجرای غم انگیز صیادان قربانی شده و خانواده هایشان باشد؟”
او تاکید کرد: “حکومت مرکزی انتظار دارد که قومیت های ساکن کشور در این دوران حیاتی که جمهوری اسلامی یکی از بدترین دوران حیات سیاسی خود را سپری می کند و فشار بین المللی و افکار عمومی جهان براو سنگینی می کند، از او حمایت کرده تا درخارج از مرزها فریاد بزند که سیاست جمهوری اسلامی در داخل کشور وحدت است، اما ما چگونه می توانیم از نظامی حمایت کنیم که ابتدایی ترین احتیاجات ما را که غذا و شغل است برایمان ایجاد نمی کند؟”
این ترکمن در خاتمه افزود: “به همین دلیل درتجمع اعتراض به مسئولان فرمانداری و حراست بندرترکمن همه مشاهده کردند که مطالبات مردم نه سیاسی است، نه قومی، بلکه آن ها فریاد می زدند زندگی و اشتغال حق مسلم ماست، چرا که حقوق شهروندی ابتدایی نیز از آن ها دریغ می شود.”