در چند ماه گذشته و با نزدیک شدن به زمان برگزاری یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری، همچون سال‌های گذشته بحث‌های مختلفی پیرامون حضور یا عدم حضور در انتخابات مطرح شده است؛ بحث‌هایی که احتمالا قدمتی به اندازه انتخابات برگزار شده در جمهوری‌اسلامی دارد.
بسیاری از استدلال‌های موافقان و مخالفان انتخابات در چند سال اخیر، تقریبا مشابه هم است. از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۴، که بحث تحریم انتخابات ریاست‌جمهوری جدی شد و بخش‌هایی از جنبش دانشجویی و برخی از روشنفکران، این تاکتیک را برگزیدند، استدلال‌های دو طرف همچنان بر محور سابق می‌چرخد.
در این میان اما، موافقان حضور در انتخابات، امسال نکات جدیدی را مطرح می‌کنند. تلاش برای مثال آوردن از کشورهای دیگر و اثباث این نکته که به هر حال حضور در انتخابات، فواید بیشتری از غیبت در فرایند رای‌گیری دارد. تلاش برای مثال آوردن از ترکیه یا انتشار تحقیق‌هایی پیرامون دیگر کشورها و نتایج تحریم/ شرکت در انتخابات، را می‌توان از این دسته شمرد.
اما به نظر می‌رسد که حامیان رای دادن، ناخودآگاه از چند نکته‌ی مهم غفلت می‌کنند و تاثیر آن‌ها را در سیاستی که اتخاذ می‌کنند، ناچیز می‌شمارند:
۱. حضور در انتخابات و فرآیند رای‌گیری، به معنای آن است که رای دهنده و همچنین کسانی که توسط او به رای دادن تشویق می‌شوند، به فرد، گروه یا برنامه خاصی برای تغییر “امید” بسته‌اند. این “امید” خود را در شور و شوق‌های پیش از برگزاری انتخابات نشان می‌دهد و اساسا محرک بسیاری از کنش‌های سیاسی پیش و پس از انتخابات است. بحث “امید به تغییر” در بسیاری از کشورها و در ایران، باعث اتفاقی شده که بسیاری از آن با عنوان “شگفتی سیاسی” یاد می‌کنند. هم‌زمان اما، باید توجه کرد که روی دیگر این “امید” چیزی نیست جز “ناامیدی”.
در تاریخ ایران چند نمونه از این ناامیدی‌ها وجود دارد. ناامیدی‌هایی که در پی امیدواری‌های بزرگ به وجود می‌آیند، برای جامعه و فعالان سیاسی بسیار مضرند. آنچه پس از کودتای ۲۸ مرداد رخ داد یا فضای سیاست‌زده و ناامید جامعه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۴ از همین دسته است. این اتفاق می‌تواند برای سال‌ها جامعه را از عرصه سیاسی دور و آن‌ها را با روزمرگی سرگرم کند. ضمن آنکه شکست متوالی امید بستن به گروه‌ها و افراد سیاسی، می‌تواند باعث تقویت نگاه‌هایی چون درخواست برای حمله نظامی شود.
۲. رای دادن تکلیف نیست، بلکه یک حق است. یکی از بنیادی‌ترین حقوقی که هر شهروند در جامعه‌ای دموکراتیک از آن برخوردار است. هر رای شهروندان ارزش‌مند است و نمی‌توان آن را به بهانه اینکه “تنها یک رای است”، بی/کم ارزش دانست.
وقتی قرار باشد که در هر انتخاباتی به دلایل مختلف، آرای شهروندان بی‌اثر شود ـ– ابطال آرا در مجلس ششم، تخلف در انتخابات ریاست‌جمهوری نهم، تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم ـ– هرگونه اعتمادی به صندوق رای از میان می‌رود. این مساله بدان معناست که شهروندان آرای خود را در تعیین سرنوشت کشور و خودشان، موثر نمی‌دانند و درنتیجه نوعی زدگی مقابل صندوق رای در آن‌ها ایجاد می‌شود.
۳. برای تصمیم‌گیری پیرامون نحوه اتخاذ تاکتیک و استراتژی برای گذار به دموکراسی در هر کشوری، باید معیارهای مختلفی را سنجید و مدنظر داشت. از جمله مهم‌ترین آن‌ها، شناخت درست و صحیح از ساختارها، کارکرد و شکل حکومت است. نظام سیاسی ایران، اگر نگوییم منحصر به فردترین، یکی از نمونه‌های منحصر به فرد در دنیاست. در این حکومت با رای مردم است که رییس‌جمهور، نمایندگان پارلمان و نمایندگان مجلس خبرگان انتخاب می‌شوند. نمایندگان مجلس خبرگان نیز رهبر را تعیین می‌کنند. اما مشکل “دور” در قانون اساسی همین‌جا آغاز می‌شود: رهبر جمهوری‌اسلامی، مستقیم و غیرمستقیم اعضای شورای نگهبان را تعیین می‌کند (شش فقیه با نظر خود وی و شش حقوق‌دان با معرفی رییس قوه‌قضاییه منصوب رهبر به مجلس)، اعضای شورای نگهبان عملا دست به گزینش میان کاندیداهای ریاست‌جمهوری، پارلمان و خبرگان می‌زنند.
مساله‌ی دیگری که وجود دارد آن است که رهبر جمهوری‌اسلامی عملا اختیار قوای نظامی ـ– سپاه پاسداران، ارتش، نیروی انتظامی ـ– را در اختیار دارد. وی همچنین مسوول بسیاری از نهادهای بزرگ اقتصادی است که برخی از آن‌ها علاوه بر آنکه از مالیات معاف هستند، هرگز موردبازرسی نیز قرار نمی‌گیرند. همچنان که با در اختیار داشتن تلویزیون و رادیوی دولتی و ممنوع بودن تاسیس هرگونه تلویزیون و رادیوی خصوصی –وی انحصار تبلیغات را نیز در ید خود دارد.
این بدیهیات از آن جهت نوشته شد که آن‌ها را فراموش نکنیم: رییس‌جمهور در ایران، نه تنها بالاترین مقام رسمی کشور نیست، بلکه در مواردی ـ– در صورت سنگ‌اندازی نهادهای مختلف ـ– نفر دوم هم نخواهد بود. رییس‌جمهور حتی در مواردی چون انتخاب برخی وزرای خاص، نمی‌تواند به تنهایی عمل کند و نیاز به تایید رهبر دارد.
اگر قرار باشد که از ساختار حقوقی فراتر رفته و نگاهی به ساختار حقیقی قدرت در جمهوری‌اسلامی بیندازیم، اوضاع از این هم بدتر خواهد بود. تقریبا تمامی نهادهای جمهوری‌اسلامی گوش به فرمان رهبر جمهوری‌اسلامی هستند. وی در دفتر خود، دولت در سایه تشکیل داده که عملا زمام امور را به دست گرفته است، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام هر یک به عنوان بازوهای رهبر در موارد مختلف عمل می‌کنند و…
در این شرایط نباید فراموش کنیم که هر رییس‌جمهوری، هر چند مستظهر به رای مردم ـ– همچون خاتمی ـ– یا به پشتوانه نهادهای قدرت جمهوری‌اسلامی ـ– مانند احمدی‌نژاد –ـ در موارد نه چندان کمی مطیع و اجرای کننده دستورات رهبر جمهوری‌اسلامی،بالاخص در سیاست‌های کلی خواهد بود؛ مساله‌ای که در نهایت باعث خواهد شد رییس‌جمهور از هر طیفی که باشد، نسبت به کمبود اختیارات گله کند.
۴. بحث بر سر سلامت انتخابات مدت‌هاست که در جمهوری‌اسلامی وجود دارد. گروهی سابقه تخلف‌های انتخاباتی را به اندازه طول عمر جمهوری‌اسلامی می‌دانند و گروهی دیگر آنرا محدود به دو دهه اخیر می‌کنند.
به طور مشخص، نیروهای اصلاح‌طلب در این سال‌هاهمواره از عدم سلامت انتخابات دم زده‌اند. آن‌ها حتی به وقوع تخلف و تقلب‌هایی در سال ۷۶ اشاره می‌کنند که در نهایت به دلیل فاصله زیاد آرای خاتمی با ناطق‌نوری به نتیجه خاصی منتهی نشد. ضمن آنکه تنها یک هفته پیش از آن انتخابات، اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رییس‌جمهوری وقت، در خطبه‌های نماز جمعه به صراحت گفته بود که مانع تقلب در انتخابات خواهد شد.
روند تخلف، مهندسی و رای‌سازی در سال‌های اصلاحات هم ادامه داشت. روش‌های مختلفی چون ابطال آرای مردم، ردصلاحیت کاندیداها، سازمان‌دهی کردن نیروهای نظامی و استفاده از توان آن‌ها برای تبلیغات و جمع‌آوری رای و در نهایت تقلب موارد شناخته شده‌ای است که در سال‌های گذشته مورد بحث قرار گرفته.
نیروهای اصلاح‌طلب از سال ۷۶ تا سال ۸۸ –ـ ۱۲ سال ـ که هشت سال از آن را در قدرت بودند – نتوانستند مانعی برای هیچ‌کدام از این موارد به وجود آورند. لپ کلام آن‌ها برای مقابله با تقلب همواره این بود که حضور تعداد زیادی از رای‌دهندگان پای صندوق‌های رای و وجود اختلاف ۵ میلیونی میان نامزدهای انتخابات، مانع از تقلب خواهد شد. (احتمالا این تصور به دلیل اتفاقاتی بود که در دوم خرداد ۷۶ رخ داد).
آنچه که اما در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ اتفاق افتاد، خط بطلانی بر این استدلال بود. نه حضور پرشور مردم در انتخابات مانع از تقلب شد و نه اختلاف آرای کاندیداها. برعکس حکومت، نشان داد که نه تنها در هر شرایطی اراده خود را بر تخت خواهد نشاند، بلکه از هزینه دادن بابت آن نیز ابایی ندارد.
اتفاقا شرایط برگزاری انتخابات جاری نیز، تفاوت چندانی با ۴ سال پیش ندارد. مجری و ناظر انتخابات همانند ۴ سال پیش از یک جناح و گروه سیاسی‌اند و حتی به رهبر جمهوری‌اسلامی نزدیک‌تر شده‌اند-.
از طرفی مهندسی انتخابات، از مدت‌ها پیش آغاز شده است: حاکمیت به سیدمحمد خاتمی اجازه نداد که وارد صحنه انتخابات شود، هاشمی‌رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام(!)، و اسفندیار رحیم‌مشایی که احمدی‌نژاد پیرامون وی گفته بود: مشایی یعنی احمدی‌نژاد و احمدی‌نژاد یعنی مشایی – را ردصلاحیت کرد و هیچ اتفاقی رخ نداد.
بعد از ۴ سال هزینه مداوم، ده سال برنامه‌ریزی برای حذف اصلاح‌طلبان از قدرت و هزینه‌های انتخابات جاری، چرا و با چه استدلالی حکومت باید اجازه دهد که نامزد نزدیک به اصلاح‌طلبان که در این سال‌ها همه‌ی تلاش‌ها معطوف به حذف آن‌ها بوده –و یا یار نزدیک هاشمی‌رفسنجانی که پروسه حذف وی نیز مدت‌هاست آغاز شده، پیروز عرصه انتخابات شود؟
۵. شکی نیست که تحریمی‌ها تاکنون درست عمل نکرده و نتوانسته‌اند جنبشی اجتماعی و اجماعی بر سر تحریم به وجود آورند. در انتخابات جاری نیز کم‌کاری آن‌ها این فرصت را از میان برده است. اما نباید توجه کرد که حضور در انتخابات فعلی براساس “تحلیل اشتباه” صورت می‌گیرد. حتی اگر تحریم به جایی نرسد، نباید فراموش کرد که کنش سیاسی و سیاست‌ورزی دارای حداقل‌ها و پرنسیب‌های خاص خود است؛ پرنسیب‌هایی که زیر پا گذاشتن آن‌ها، باعث خواهد شد که جامعه مخاطب، اعتماد خود را به سیاست‌ورز از دست بدهد.