پس از آن که فرمانده سابق نیروی انتظامی از اعمال نفوذ در پرونده بنیاد تعاون ناجا و تغییر قاضی خبر داد، حالا یک نماینده مجلس هم عنوان کرده که در مورد تخلفات مالی یکی از زیرمجموعه‌های نیروی انتظامی، اجازه «تحقیق و تفحص» به مجلس داده نشده است.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌ای دارد و به فساد و تخلف مالی متهم است. حتی گفته می‌شود که برکناری پیش از موعد سردار احمدی‌مقدم از فرماندهی این نیرو به دلیل همین تخلفات گسترده بوده است. بنیاد تعاون ناجا نهادی است که در پرونده جنجالی دکل گم‌شده هم سهیم بوده.
رییس کمیسیون اصل ۹۰: بزرگ‌نمایی نکنید
محمدرضا پورابراهیمی، نماینده کرمان در مجلس به روزنامه شرق خبر داده که اجازه تحقیق و تفحص درباره تخلفات بنیاد تعاون ناجا به مجلس داده نشده است: «چون روال بنیاد ناجا مانند وزارتخانه‌ها یا اداره‌های دولتی نیست و مجوز هیأت‌رئیسه مجلس را لازم دارد از هیأت رئیسه درخواست کرده‌ایم دراین‌باره مجوز لازم را صادر کند.»
اما به گفته این نماینده مجلس با وجود تذکر به لاریجانی، رییس مجلس، هنوز این اجازه صادر نشده است. نیروی انتظامی به لحاظ ساختاری نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود و پیش از این هم مجلس برای نظارت بر نهادهای زیرمجموعه رهبری با مشکلاتی مواجه بوده است. از جمله این که اجازه ورود به جزییات فعالیت‌ها باید از سوی دفتر رهبری صادر شود.
در خرداد ماه امسال رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز به صراحت گفته بود که به تخلفات صورت گرفته در بنیاد تعاون ناجا نمی‌توان عنوان «فساد» داد. محمدعلی پورمختار تاکید کرده بود: “اگر تخلفی هم در آنجا صورت گرفته باشد نباید این موضوع را بزرگ کنیم.”
یکی از مهم‌ترین وظایف کمیسیون اصل ۹۰ ورود به تخلفات سایر دستگاه‌ها و انجام وظیفه نظارتی مجلس است اما رییس این کمیسیون که خود زمانی معاون حقوقی ناجا بوده، بیشتر نگران تخریب چهره مسوولان است: “امیدواریم مسائلی اینچنینی که مطرح می‌شود از سر ناآگاهی باشد و اینطور نباشد که بخواهند خبر داغ از یک مسئول بلندپایه منتشر کنند، که البته بیشتر این خبرسازی‌ها در جهت تخریب چهره مسئولان انجام می‌شود.”
چند روز پیش از این که پورمختار این مساله را در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا عنوان کند، سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی از “محرز” شدن انحرافات شرکت های تابعه بنیاد تعاون ناجا خبر داده بود.
به گفته او، سیستم های حفاظتی و بازرسی ناجا این انحرافات را به فرماندهی گزارش کردند و فرمانده وقت ناجا هم با تشکیل پرونده قضایی، موضوع را پیگیری کرد و در نهایت پرونده به دست قوه قضاییه سپرده شد.
پیش از این تایید رسمی، وبسایت کلمه خبر داده بود که علت برکناری اسماعیل احمدی مقدم از فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، فساد مالی یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی در بنیاد تعاون ناجا بوده است. این وبسایت مدعی بود که شخص احمدی‌مقدم ابتدا دو روز بازداشت و سپس از کار برکنار شده است. همچنین عنوان شده بود که دوازده مسوول ارشد این بنیاد که از سرداران نیروی انتظامی هستند به همراه یکی از اعضای خانواده احمدی‌مقدم در این پرونده بازداشت شده‌اند.
احمدی‌مقدم کاشف تخلف بود یا مقصر؟
جزییات دقیقی از فعالیت‌های اقتصادی نیروی انتظامی در قالب بنیاد تعاون ناجا وجود ندارد اما این بنیاد در حوزه‌های مختلفی از بانکداری گرفته تا فروش نفت ورود کرده است. از جمله گفته می‌شود این بنیاد بابت فروش نفت در دوران احمدی‌نژاد، ۱۸۵ میلیون دلار به وزارت نفت بدهکار است.
همچنین در روزهای گذشته پس از جنجالی شدن پرداخت پول برای یک دکل نفتی نامعلوم و نامشخص از سوی ایران، وزیر سابق نفت عنوان کرد خریدار این دکل از زیرمجموعه‌های بنیاد تعاون ناجا بوده است.
سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی خرداد ماه امسال درباره فروش نفت توسط نیروی انتظامی توضیح داد: “در سال ۹۲ جلسه ای با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر نفت، رئیس خزانه داری و رئیس بانک مرکزی و همچنین دکتر نوبخت و چند نفر از فرماندهان ناجا برگزار شد. در این جلسه، فروش محموله نفتی توسط نیروی انتظامی به عنوان محلی برای حل کسری حقوق و بودجه ناجا مورد بحث و پیگیری قرار گرفت و محرز شد یک محموله نفتی توسط نیروی انتظامی به فروش رسیده و عواید آن هزینه شده است.”
او تاکید کرد که “بر اساس قواعد و قوانین حسابداری بازگشت این پول بسیار ساده است و نیاز به حاشیه سازی ندارد.”
سخنگوی ناجا همچنین اضافه کرد: “پول این محموله نفتی با احتساب دلار سال ۹۲، ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد شده که البته این روش بازگرداندن پول به خزانه دولت نیز در دهه پیشین و در جریان خرید بنزهای نیروی انتظامی انجام شده است.”
در پی رسانه‌ای شدن این اخبار و تایید بخشی از شایعات، در حالی که شایعه دستگیری احمدی‌مقدم جدی گرفته می‌شد، فرمانده سابق نیروی انتظامی با کت و شلوار در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و به این اخبار هم اشاره کرد.
سردار اسماعیل احمدی مقدم مدعی شد که خود شروع کننده برخورد با تخلفات بوده، تخلفاتی از این قبیل که شماری از گردانندگان شرکت قدر با پول پلیس سهام شرکت‌هایی را می‌خریده‌اند که متعلق به خودشان بوده است.
او توضیح داد: “پرونده را بردیم به مرجع قضایی دادیم، دیدیم اعمال نفوذ کردند. قاضی وسط پرونده رفت کنار. به مجلس رفتند و وکیل گرفتند و به ما هم گفتند اگر با ما در بیفتی ما خودمان را هم با تو می‌کشیم پایین. فیلم گرفته‌ایم و می گذاریم در فضای مجازی تا مردم بریزند در موسسه قوامین.”
به این ترتیب و بنا به گفته صریح فرمانده ناجا، با اعمال نفوذ در پرونده، کار به ملاقات با رییس قوه قضاییه کشیده و صادق لاریجانی دستور داده برای این پرونده قاضی ویژه تعیین شود.
با این توصیفات مشخص نیست چرا مجلس از ورود به این پرونده پرهیز می‌کند. درحالی که تاکنون جزییات بسیاری از پرونده تخلفات معاونان رییس‌جمهوری سابق از سوی نمایندگان مجلس رسانه‌ای شده است. آیا مجلس بیم آن دارد که ابعاد گسترده فساد مالی در ناجا، خدشه‌ای به این نهاد زیر نظر رهبری وارد کند؟
