سی و ششمین سالگرد انقلاب هم گذشت و وارد سی هفتمین سال از سرنگونی رژیم پهلوی شدیم و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران که قرار بود بر مبنای حکومت عدل علی بنا شود و جلوه ای از رحمانی و رحیمی پروردگار عالمیان در زمین باشد.
پس از سی و شش سال اکنون باز موضوع اجرای حکم قضات جمهوری اسلامی مطرح است و احکام عالادنه، یک نام و دو عنوان؛ رحیمی. سپهبد مهدی رحیمی به دلیل جنایت هایش در کمیته ی مشترک ضد خرابکاری و کوچه و خیابان های تهران در دوران حکومت نظامی، و محمد رضا رحیمی به خاطر یکی از اتهامات فراوانش در خصوص انجام جرم و جنایت، از کشتار کردها گرفته تا فساد مالی گسترده، رای سازی سیاسی و خریدن رای وکیل الدوله ها و وکیل الحکومه ها.
رحیمی اول، رئیس شهربانی سابق و آخرین فرماندار نظامیتهران بعد از تیمسار اویسی که در سالگرد تیربارانش بر پشت بام مدرسه رفاه تهران در ۲۶ بهمن ۱۳۵۷هستیم- همراه با ارتشبد نصیری رییس ساواک، سرلشکر رضا ناجی و سرلشکر خسروداد - اکنون سال هاست پرونده اش بسته شده و در بهشت زهرا (قطعه:۸۲ ردیف:۲۸ شماره:۴۰) صد کفن هم پوسانده است.
رحیمی دوم، اما مسیری دیگر پیموده است. وی پس از انقلاب دائم ارتقای مقام یافت تا آن زمان که ستاره اقبالش پس از انتخابات خرداد ۹۲ با روی کار آمدن دولت روحانی افول کرد و یکی از ده ها پرونده قضائی اش گشوده شد. اولی آن گاه که حامیان داخلی و خارجی خود را از دست داد و رژیم پهلوی سرنگون شد، چهار روز پس از انقلاب به سزای جرم و جنایت های خود رسید. دومی اما چون هنوز حامیانی در بالاترین سطح نظام جمهوری اسلامی دارد، به دلیل زد و بندهای گذشته و خوش خدمتی های بی شمارش ماه هاست که به فعالیت های پشت پرده مشغول است، حکم در جیب آزادانه می گردد و همچون سعید مرتضوی اگر فرصت فراهم شود باز دیگران را تهدید می کند و به ریش ملت می خندد!
با گذشت ماه ها از صدور حکممعاون اول به اصطلاح “پاک دست ترین دولت ایران ” و “محبوب ترین رئیس جمهور رهبر جمهوری اسلامی”، با بالا و پائین شدن احکام در دادگاه های مختلف که نتیجه آن کاهش ده ساله میزان حبس و یک سوم شدن حکمپانزده سال زندان بوده است، تازه ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور زیر فشار افکار عمومی “از آغاز تشریفات قانونی اجرای حکم معاون اول دولت دهم برای ورود به زندان و پرداخت جزای نقدی” خبر داده است.
با این وجود، نه از باز شدن دیگر پرونده ها و اعلام زمان تشکیل دادگاه های دیگر محمد رضا رحیمی نشانی هست، نه از جلب مجرم و بردنش به اوین نشانه ای. در این میان حتی گفته می شود که در جریان یک بازی سیاسی پیچیده و یک معامله ی سطح بالا که برخی از پیامدهایش مشهود است، وی از خطر زندان رفتن و حبس کشیدن رهیده است یا اگر روزی هم از روی ناچاریبه صورت موقت زندانی اش کنند، حبسش تحت شرایط زمانی و مکانی خاص خواهد بود!
در این معامله رحیمی تا کنون دو امتیاز کوچک داده و یک امتیاز بزرگ گرفته است. اول افشاگری علیه ولی نعمت خود، محمود احمدی نژاد، که اکنون ستاره ی اقبالش افول کرده و دوران “بگم بگم” هایش سرآمده است، و دوم عدم افشاگری علیه آن گروه از راه یافتگان به خانه ملت که وی زمانی پول ورودشان به مجلس تامین کرد و سپس رای آن ها برای استیضاح نکردن وزرای دولت مطلوب آیت الله خامنه ای راخریداری کرد.
در مقابل، امتیاز بزرگی که رحیمی به دست آورده راهی اوین نشدن است! هر چند که گفته می شود قول صد در صد آن را به او ندادهاما وعده کرده اند که راه حلی به اصطلاح قانونی برای آن بیابند؛ از نوع کلاه شرعی هایی که در یک حاکمیت مبتنی بر “خودی” و “غیرخودی” رایج است و اگر حکم از بالا برسد بر اساس سیاست “یک بام و دو هوا” به راحتی می توان قانون را دور زد و آن چنان پیچاند که دل حاکمان شاد شود.
چه بسا همین حالا، به مناسبت سالگرد انقلاب، رئیس قوه قضائیه در لیستی از اسامی زندانیان مشمول عفو یا تخفیف مجازات که با مشورت مقام های سیاسی و امنیتی آماده می کند تا به امضای رهبر جمهوری اسلامی برساند تا بار دیگر نشانه های “رحمانی نظام” جلوه گر شود، نام “رحیمی نظام” را هم گنجانده باشد.
مقام های سیاسی و امنیتی اگر از بیم افکار عمومی و واکنش شدید ملت ایران در قبال بی عدالتی ها و مظالم گسترده نتوانند این سیاست را در دستور کار مستقیم خود قرار دهند، آن گاه به سمت اجرای روش دوم خواهند رفت که گفته می شود بر اساس شرایط سیاسی و وضعیت جسمانی محمد رضا رحیمی طراحی شده است. در این شرایط ادعا خواهد شد که وضعیت جسمی معاون اول دولت احمدی نژاد به گونه ایست که نمی توان او را در محیط دربسته نگاه داشت و بیماری هایش به گونه ای است که امکان نگهداری اش در بازداشتگاه یا زندان وجود ندارد.
در این حالت، آن گاه که حکم حکومتی یا فراقانونی صادر شود تا قوانین و مقررات صد در صد باب طبع و بر اساس میل حاکمان تفسیر گردد، راه فرار از اجرای حکم می تواند تبعیت از شرایط “عدم تحمل کیفر” متهم باشد که در حال حاضر برای بسیاری، به ویژه محکومان سیاسی- عقیدتی، به بهانه ی امنیتی بودن احکام آن ها، اعمال نمی شود.
از جمله مواردی که دست حاکمیت برای آزاد کردن زندانیان، به ویژه مخالفان سیاسی باز است-ـ به شرط وجود چنین اراده ای-ـ توجه به سن و سال زندانیان یا وضعیت جسمی و روحی آن ها است. این دو مورد مدت ها است که در دستورالعمل های مربوط به زندانیان عادی مشمول عفو یا تخفیف مجازات می آید و دائم هم تکرارمی شود؛ ضرورت آزاد ساختن بیماران لاعلاج یا صعب الاعلاج و بخشیدن باقیمانده ی حبس زندانیان پیر و سالخورده از جمله افراد بیش از شصت سال.
حال اگر اراده ی حاکمیت بر زندانی نکردن محمد رضا رحیمی باشد یا آزاد ساختن وی پس از مدتی حبس کشیدن یا در محلی خاص نگهداری شدن، هر کدام از این موارد یا هر دوی آن ها می تواند مستند صدور حکم قضایی جدید باشد. این کار اگرچه ناممکن نیست اما یک اشکال بزرگ دارد و آن این است که ضرورتا باید شامل زندانیان بسیاری گردد.
همین چند وقت پیش بود که بهمن احمدی آموئی، آن گاه که پس از پنج سال و نیم حبس کشیدن از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد، به عنوان نمونه، مشتی از این خروار را در برابر چشمان افکار عمومی داخلی و خارجی به تماشا گذارد. آن هم در مقابل مردمی که چهار سال تمام شاهد حبس غیرقانونی سه عزیز سالخورده و بیماری شان هستند که اجازه ی خروج از خانه های خویش را ندارند و حتی نمی توانند هر گاه که اراده کنند فرزندان و نوه های خود را ببینند یا تلفنی با آن ها گفت و گو کنند.
بهمن آمویی در گزارش خود در خصوص زندانیان سالخورده و بیمار چنین اطلاعاتی را ارائه کرد : “از۸۵ زندانی سیاسی عقیدتی سالن ۱۲ رجایی شهر، ۱۳ نفر آن‌ها بالای ۶۰ سال سن دارند. این افراد ۱۵ درصد کل زندانیان را شامل می‌شوند و از ۶۰ تا ۸۶ سال سن دارند… جالب این‌که هر چه سن این پیرمردان زندانی بالاتر است حکمشان هم بیشتر می‌شود. تا ۲۰ سال و ابد هم ادامه دارد. برخی از آن‌ها ۱۵ سالی است که در زندان هستند و دیگران سال‌های پنجم و ششم زندان خود را پشت سر می‌گذارند…”.
حاکمیت در این شرایط یا باید بر سر پیمان با رحیمی باشد و بهقول و قرارهای پشت پرده ی خود با وی در جهت تداوم افشاگری ها علیه احمدی نژاد و جلوگیری از افشای نام ۱۷۰ وکیل الدوله ی مقام پرست و مال اندوز ادامه دهد و به پیامدهای آن که می تواند آزادی کلیه ی زندانیان سیاسی- عقیدتی سالخورده و بیمار باشد تن دهد، یا این از خیر اجرای”رحمانی نظامی” برای “رحیمی نظام” بگذرد!
گمان نمی کنم از دید بسیاری از اقشار ملت که در این سی و شش هفت سال اعدام ها و زندان های بسیار دیده، از غصه زانوی غم بغل کرده، دست پشت دست خود زده، لب با دندان گزیده و خونش را مکیده و عاقبت از فکر انقلاب کردن دوباره گریخته است، زندانی شدن یا نشدن رحیمی و امثال او چندان مهم باشد، البته به یک شرط: اجرای قانون برای همه، از جمله لغو احکام اعدام و زندان. چه بسا که باز عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد.