سازمان دیده‌بان حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی نسبت به احتمال اعدام بازداشت شدگان اخیر خوزستان، از مسئولان جمهوری اسلامی خواست آندسته از شهروندانی را که از اواخر سال ۲۰۱۱ به این طرف در شهرهای اهواز، شوش و حمیدیه بازداشت شده‌اند “فورا” آزاد کند و “آنان که مرتکب شکنجه شده‌اند را پاسخگو و مسئول بداند”.
در این بیانیه که چند روز پس از رسانه‌ای شدن بازداشت‌های اخیر منتشر شده، دیده‌بان حقوق بشر بنابرگزارش فعالان محلی، اعلام کرده است که نیروهای امنیتی بیش از ۶۵ نفر از ساکنان عرب استان خوزستان ایران را در جریان یورش‌های امنیتی از اواخر سال ۲۰۱۱ تاکنون دستگیر کرده‌اند.
“سکوت مطلقی در مورد بازداشت شدگان حاکم است”
یوسف عزیزی بنی طرف، نویسنده و فعال سیاسی عرب در مصاحبه با روزعلت بازداشت‌های اخیر در برخی از شهرهای خوزستان را فعالیت‌های افراد در راستای تحریم انتخابات عنوان کرده بود.
بر اساس گزارش‌ها، بازداشت‌های اخیر بیشتر در ارتباط با دیوار نویسی عده‌ای از جوانان در شوش و دعوت مردم به تحریم انتخابات مجلس نهم، صورت گرفته است؛ موضوعی که سازمان دیده بان حقوق بشر نیز بر آن تاکید دارد.
این افراد در شهرهای شوش، حمیدیه و اهواز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.
فعالان خوزستانی به روز گفته بودند که محدودیت‌های اخیر در مناطق عرب نشین محدود به بازداشت‌ها نبوده و به دنبال آن برخی از شهر‌ها از جمله شوش، حالت نظامی به خود گرفته و فرمانداری در این مناطق، منع آمد وشد شبانه اعلام کرده است.
در همین راستا یک منبع محلی به دیده‌بان حقوق بشر گفته است: “[از ۲۵ ژانویه] برای مدت چهار روز شوش عملاً تحت حکومت نظامی قرار داشت، اما وضعیت فعلاً به حالت عادی برگشته است. با این همه نیروهای امنیتی در شهر حضور سنگینی دارند.
منابع حقوق بشری خوزستان با ذکر اسامی دو شهروند خوزستانی به نام‌های ناصر آلبوشوکه درَفشان، ۱۹ ساله، درفشان و محمد کعبی، ۳۴ ساله اعلام کرده‌اند که آن‌ها بر اثر “شکنجه” جان خود را از دست داده‌اند.
دیده بان حقوق بشر روز سه شنبه، ۱۸ بهمن ماه، اعلام کرد که بر اساس گزارشهای دریافتی این دو نفر در زندان‌های شوش و اهواز “در اثر شکنجه” جان خود را از دست داده‌اند.
یک منبع نزدیک به خانواده درفشان به دیده‌بان حقوق بشر گفت که نیروهای امنیتی درفشان را در تاریخ ۲۶ ژانویه به دلایل نامعلومی دستگیر کرده بودند.
این سازمان مدافع حقوق بشر همچنین اعلام کرد در جریان یورش‌های امنیتی از اواخر سال ۲۰۱۱ تاکنون تعداد ۶۵ نفر از ایرانیان عرب‌زبان ساکن شهر‌ها خوزستان بازداشت شده‌اند.
جو استورک، معاون بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر گفت: “سکوت مطلقی در مورد دور اخیر بازداشت فعالان و معترضان عرب در ایران حاکم است. ما از مقامات می‌خواهیم که فوراً دلایل دستگیری این افراد را توضیح داده و امکان ملاقات آنان را با خانوادهها و وکلایشان فراهم آورند و همچنین همه بازداشت شدگان را بی‌درنگ برای محاکمه حاضر کرده و آنانی را که مرتکب شکنجه شده‌اند پاسخگو و مسئول بدانند.”
نگرانی در مورد “افراد ربوده و ناپدید شده”
به گفته یوسف عزیزی بنی طرف موج بازداشت‌های اخیر از یک ماه پیش با دستگیری ۱۰ نفر به اتهام “سنی گرایی” شروع شده است. او می‌گوید در سالهای گذشته یک موج گرایش و تغییر مذهب از تشیع به تسنن در مناطق عرب نشین آغاز شده و روز به روز هم در حال افزایش است؛ عملی که طبق قوانین جمهوری اسلامی جرم محسوب می‌شود.
بر اساس برخی دیگر از گزارش‌ها قبل از بازداشت این افراد، ۱۵ نفر دیگر از فعالان فرهنگی و مدنی شهر رامشیر دستگیر شدند که به گفته آقای بنی طرف در میان آن‌ها، اسم رئیس سابق شورای این شهر و چند فعال فرهنگی شناخته شده دیده می‌شود.
آقای بنی طرف به روز گفته بود: “موج جدید بازداشت‌ها شامل طیف‌های مختلفی از جمله روشنفکران، فعالان مدنی و سیاسی می‌شود. فعالیت‌های آن‌ها مسالمت آمیز و در چهارچوب ایران و در راستای دستیابی شهروندان عرب به حقوق فرهنگی، سیاسی و اجتماعی صورت می‌گیرد.”
دیده‌بان حقوق بشر در مورد افراد بازداشت شده ابراز نگرانی کرده است: “باتوجه به اعمال گذشته دولت، برخی از بازداشت شدگان درصورتی که توسط دادگاه انقلاب در ارتباط با جرائم امنیت ملی ازجمله تروریسم و یا جاسوسی محاکمه گردند و یا محکوم شناخته شوند، درمعرض خطرقریب الوقوع اعدام قرار خواهند گرفت.”
تاکنون مقامات و رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی نسبت به موج جدید بازداشت‌های خوزستان واکنش نشان نداده‌اند و هنوز مشخص نیست به چه اتهاماتی دستگیر شده‌اند.
در روزهای گذشته اسامی نزدیک به ۵۰ نفر از بازداشت شدگان شهرهای شوش، حمیدیه و اهواز از سوی برخی از رسانه ها منتشر شد. سازمان دیده‌بان حقوق بشر هم اعلام کرده اسامی بسیاری از کسانی که دستگیر و یا کشته شده‌اند را دریافت کرده است، اما به علت وضعیت امنیتی خوزستان و اعمال محدودیت شدید توسط دولت نسبت به ارسال گزارشهای بی‌طرفانه از این منطقه، قادر نبوده است نحوه بازداشت آنان را به شکل مستقل تائید نماید.
جو استورک، معاون بخش خاورمیانه این سازمان در توضیح بیشتر بازداشت های اخیر گفت، “عملیات امنیتی در استان خوزستان که بعد از تظاهرات ماه آوریل سال گذشته آغاز شد، تاکنون بیشترین تعداد مرگ و میر و جراحت افراد را بعد از سرکوب تظاهرکنندگان به دنبال انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ از خود به جا گذاشته است. با توجه به سیاست عدم انتقال اطلاعات و محاکمه و اعدام‌های مخفیانه در این استان، ما دلایل قانع کننده‌ای در دست داریم که در مورد افراد ربوده و ناپدید شده توسط مقامات ابراز نگرانی کنیم.”
پیش از این بسیاری از نهادهای مدافع حقوق بشر بار‌ها نسبت به احتمال اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی در نقاط مختلف ایران ابراز نگرانی کرده‌اند.
