در حالی که با شروع سال تحصیلی جدید وحضور معلمان در کلاس های درس رئیس جمهور براین اعتقاد است که طراحی سازه ومعماری مدارس نیز باید بر اساس مهرورزی انجام شود، جامعه معلمان کشور روز های دشواری را می گذراند. انها حتی در حد واندازه کالبد فیزیکی مدارس مشمول مهر ورزی دولت قرار نمی گیرند.
پرونده شمار زیادی از فعالان صنفی پس از صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارجاع شده وتا کنون تعدادی از انها در برابر دادگاه حاضر شده اند. معلمانی که در زمستان گذشته وبا درخواست تصویب لایحه مدیریت خدمات کشوری وافزابش حقوق، چند اجتماع ارام در مقابل مجلس بر پا کردند هنوز از بهت وحیرت بیرون نیامده اند. انها هرگز تصور نمی کردند که اعتراضات ساده صنفی انها منجر به دستگیری های گسترده وصدور قرار وثیقه های سنگین شود. اکنون بعد از چند ماه از گذشت ان حوادث، فعالان صنفی به شعب دادگاه انقلاب احضار وبا اتهامات سنگین امنیتی روبه رومی شوند وتشکل های انها در معرض انحلال قرار گرفته است.
در شرایطی که وزیر در مصاحبه های خودگفته است که برای کمک به معلمانی که گرفتار مشکلاتی از قبیل زندان وتبعید شده اند هر کاری از دستش بر اید انجام می دهد، هیات های رسیدگی به تخلفات اداری سازمان های اموزش وپرورش با تشکیل پرونده برای بیش از 200 تن از معلمان تا کنون احکام شدید وبی سابقه ای صادر کرده اند. سبک ترین حکم، توبیخ کتبی با درج در پرونده وشدیدترین حکم انفصال از خدمات دولتی است که تاکنون دو تن از معلمان اصفهان به نامهای حمید مجیری وسیدمجتبی ابطحی، ویک دبیر ریاضیات با 8سال سابقه خدمت به نام لقمان صداقت از شهربانه کردستان، حکم اخراج دریافت کرده اند. رایج ترین تنبیه تغییر محل جغرافیایی خدمت یا همان تبعید است. معلمان تهرانی به شهر های اطراف مثل اسلامشهر وشهر ری تبعید شده اند. تعدادی از معلمان استان اصفهان برای مازندران، خراسان واستان مرکزی ومعلمان همدانی برای ایلام وخراسان شمالی حکم تبعید گرفته اند.
روند قضایی رسبدگی به اتهامات معلمان به کندی پیش می رود. تاکنون سنگین ترین حکم قضایی برای علیرضا هاشمی دبیر اموزش وپرورش منطقه 6 تهران و دبیر کل سازمان معلمان صادر شده است. هاشمی به 3 سال حبس تعزیری محکوم گردیده است. یکی از معلمان مشهد ی به نام سید هاشم خواستار عضو کانون نیز یکسال حبس تعلیقی در پرونده خود دارد.
در اخرین مورد روز 5 شنبه 22 شهریور نوراله اکبری دبیر تهرانی عضو هیات مدیره کانون صنفی تهران به اتفاق وکیل خود در برابر دادگاه حاضر شد. اتهام اکبری همچون بقیه فعالان صنفی شامل :تجمع به قصد برهم زدن امنیت کشور، تمرد از دستور پلیس واخلال در نظم واسایش عمومی است. در کیفرخواست به مواد 610 و607 و618 قانون مجازات عمومی استناد شده بود. اما اکبری ووکیل او در دادگاه این اتهامات را نپذیرفتند. اکبری می گوید: “کار ماصنفی بوده وهیچ اقدامی علیه امنیت کشور انجام نداده ام وتمردی هم در کار نبوده”.
همچنین روز 5 شنبه 22 شهریور، هادی لطفی نیا، رجبی ونجف ابادی، معلمان مشهدی در دادگاه انقلاب مشهد حاضر شدند وپس از پایان دادرسی به انها گفته شد که به زودی دادگاه حکم خود را صادر خواهد کرد.
پیش از ان رسول بداقی دبیر شاغل در اسلامشهر وعضو مرکزیت کانون تهران روز 4 شنبه 21 شهریور در شعبه 15 دادگاه انقلاب حضور یافت تا پاسخگوی اتهامات انتسابی به استناد مواد 610 و607 و618 قانون مجازات اسلامی باشد. جهانگیر راد وکیل بداقی اظهار امیدواری کرد که باتوجه به اغاز سال تحصیلی، دادگاه حکم برائت معلمانی که وکالت انها را بر عهده دارد صادر کند. وی افزود: “موکلان من همگی عضو کانون صنفی بوده اند. کانون تشکلی است دارای مجوز قانونی اگر به دلیل مشکلات اداری این مجوز تمدید نشده موضوع قابل بحث وبر رسی است. به هر حال کانون دارای مجوز تاسیس است”.
روز 20 شهریور نیز دادگاه دوتن از فعالان صنفی عضو مرکزی کانون، علی اصغر منتجبی ومحمدتقی فلاحی برگزار شد. خانم منیژه محمدی وکیل مدافع این دو با اشاره به اینکه این دو معلم تهرانی جرمی مرتکب نشده اند، در دادگاه خواستار تبرئه انها شد.
وکلای عضو کانون مدافعان حقوق بشر به صورت افتخاری وبدون دریافت حق الوکاله دفاع از فعالان صنف معلم را بر عهده گرفته اند. عبدالفتاح سلطانی به اعضای کانون وسازمان معلمان گفته است که به دلیل انگیزه شرافتمندانه وصنفی فعالیت انها وکلای کانون مدافعان به هر تعداد که لازم باشد دفاع از فعالان صنف معلم را عهده دار خواهند شد.
خبرهای رسیده از همدان حاکی از این است که روز 19 شهریور 9 تن از معلمان این شهر به نام های :نادر قدیمی، یوسف رفاهیت، یوسف زارعی، علی صادقی، هادی غلامی، جلال نادری، علی نجفی، مجید فروزانفر، ومحمود جلیلیان به دادگاه انقلاب همدان احضار شدند. دادگاه، ادامه رسیدگی به اتهامات معلمان همدان به 4 مهر ماه موکول کرد. در تحولی دیگر سازمان اموزش وپرورش همدان با صدور احکام اداری برای حدود 700 تن از معلمان این شهر به دلیل شرکت در تحصن ها وتجمعات اعتراضی انها را به کسر حقوق از 10 تا 200 هزار تومان محکوم کرده است.
محمود بهشتی لنگرودی فعال صنفی وبازرس کانون معلمان تهران نیز روز 17 شهریور در محضر دادگاه حاضر شد. وی بدون وکیل در دادگاه حاضر شد و قاضی پرونده با تقاضای استمهال او موافقت کرد ووقت رسیدگی به پرونده بهشتی به بعد از ماه رمضان موکول گردید. پیش از ان علی پورسلیمان ومحمد داوری اعضای شورای مرکزی سازمان معلمان همراه وکلای خود در دادگاه حاضر شدند که تاکنون حکمی برای انها صادر نشده است. به گفته محمد داوری در رایزنی هایی که بابرخی افراد صاحب نفوذ شده انها گفته اند که گنده کردن این پرونده ها بی جا وبی مورد است. اشاره داوری به ملاقات اعضای تشکل ها با شخصیت هایی مانند دری نجف ابادی، رازینی، کروبی ورهبران موتلفه است.
به موازات اقدامات قضایی علیه معلمان، هیات های تخلفات اداری که زیر مجموعه سازمان های اموزش وپرورش هستند با صدور احکام تنبیهی بی سابقه ای فشار را بر فعالان صنفی تشدید کرده اند. هیات رسیدگی به تخلفات اموزش وپرورش همدان، نادر قدیمی را به 60 ماه تبعید به خراسان شمالی، یوسف زارعی را به 36 ماه تبعید به ایلام، هادی غلامی را به 12 ماه انفصال از خدمت، نصرت اله دوستی را به 8 ماه انفصال، محمدی ومحمود حکمتی از معلمان شهرستان رزن هر یک به 4 ماه انفصال، یوسف رفاهیت به کسر 2 گروه خدمتی محکوم کرده است. نکته جالب اینکه برای 80 تن از معلمان مشهدی که در تجمعات معلمی در هفته معلم حضور داشته اند حکم کسر حقوق به مدت یک روز از طرف اداره متبوع صادر شده است. همچنین در تهران، اسلامشهر، کرمانشاه وهمدان وبرخی شهرهای دیگر تعدادی از مدیران مدارش که در جریان اعتراضات با معلمان همدلی نشان داده بودند ازسمت های خود برکنارشده اند.
اعضای کانون صنفی معلمان کرمانشاه با صدور اطلاعیه ای اعلام کردند که پس از کش وقوس فراوان، سرانجام در تاریخ 14 شهریور 86 فرمانداری کرمانشاه طی نامه ای رسمی با استناد به رای کمیسیون ماده 10 وزارت کشور انحلال رسمی کانون صنفی معلمان کرمانشاه را اعلام کرد. پیش از این کانون همدان غیرقانونی اعلام شده بود. در همین حال فعالان صنفی از عزم دولت برای انحلال همه تشکل های مستقل فرهنگیان خبر می دهند. یک عضو کانون همدان می گوید: “دفتر کانون صنفی معلمان همدان با تابلو آبی رنگ که روی ان شماره مجوز وتاریخ افتتاح ذکر شده بود در فروردین 86 مورد تعرض قرار گرفت وشبانه 45 نفر از اعضای ان دستگیر شدند وهمان روزها فرمانداری همدان طی نامه ای به اموزش وپرورش نوشت که کانون همدان مجوز قانونی ندارد و فعالیت ان مجاز نیست”.
وی با اشاره به اینکه عمر هیات مدیره کانونها محدود است می افزاید: “وزارت کشور وفرمانداری ها به کانونها اجازه انتخابات مجدد ویا رفع نواقص پرونده نمی دهند وعملا انها را در مسیر انحلال قرار می دهند”. فشار بر تشکل های صنفی در شرایطی تشدید شده است که که فعالان صنفی همواره با وسواس از نزدیکی به احزاب وگروه های سیاسی دولتی وغیر دولتی اجتناب کرده و بر استقلال این تشکلها وصنفی بودن فعالیت های خود تاکید کرده اند. دوری از سیاست واحزاب وگروه های سیاسی از نظر بسیاری از معلمان تاکتیک مناسبی بود برای قانع کردن مقامات به تحمل تشکل های صنفی مستقل. با برخوردهای اخیر این روش ظاهرا کارایی خود را از دست داده است.