امیرحسین لطیفی
با اوج‌گیری نگرانی‌ها از نحوه تدوین بودجه سال 87 و زمان ارائه آن، دولت احمدی نژاد بالاخره مجبور شد شیوه تدوین بودجه سال آینده را روشن کند. این شیوه، نامگذاری شامل یک مجموعه 50 صفحه‌ای به عنوان بودجه سالانه کشور، و واگذاری تقسیم بقیه پول دولت به وزیران و مسئولان سازمان‌های دولتی است!
در ماههای گذشته، بسیاری از کارشناسان مستقل و نیز نمایندگان مجلس هشدار می‌دادند که با توجه به انحلال سازمان مدیریت، بی‌نظمی حاکم بر دستگاههای دولتی، بی‌سامانی مخارج دولت و عدم تناسب وعده‌ها و مقدورات، نکند بودجه 87 دیرتر از موعد و یا به شکلی عجولانه تنظیم شود. خصوصا با توجه به اینکه برگزاری انتخابات در آخرین هفته سال باعث می‌شود که در صورت دیرکرد دولت، مجلس نیز نتواند بررسی دقیقی روی بودجه 87 داشته باشد.
اما دولت نهم با رد همه این انتقادات وعده می‌داد که بودجه سال آینده کاملا به موقع و “با روشی جدید” تنظیم و ارائه خواهد شد. اکنون مشخص شده که این روش جدید چیست و ابعاد آن برای نظام برنامه‌ریزی کشور تا چه حد حاد و بحران‌زا خواهد بود؛ روشی که به‌زعم بسیاری از کارشناسان، ضربه‌ای به مراتب سنگین‌تر از انحلال سازمان مدیریت به نظام 60 ساله برنامه‌ریزی در کشور خواهد زد و “انقلابی فجیع‌تر از انقلاب اول” است.
بودجه 40 یا 50 صفحه‌ای!
دیروز در حاشیه جلسه علنی مجلس، معاون پارلمانی سازمان مدیریت سابق که پس از انحلال این سازمان با عنوان “معاون پارلمانی معاون نظارت و برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور” خوانده می‌شود، خبر داد که “لایحه بودجه سال 87 حداکثر در 40 یا 50 صفحه تنظیم خواهد شد؛ مختصر و مفید”! وی این لایحه را شامل “یک ماده واحده به همراه چند جدول” دانست و تاکید کرد که لایحه بودجه سال آینده “هیچ تبصره‌ای نخواهد داشت”.
محمدقاسم حسینی سپس در پاسخ به سوال خبرنگارانی که از مخالفت نمایندگان خبر می‌دادند و می‌گفتند آنها معتقدند این نحوه ارائه لایحه بودجه مانع از ایفای نقش مجلس در تدوین قانون بودجه و نظارت بر اجرای آن می‌شود، تصریح کرد: “نمایندگان ملت باید اهداف کلی و سیاست‌های کلان و چارچوب بودجه را رصد کنند، جزییات لایحه بودجه در حوزه اجرا و مربوط به دولت است و مجلس باید اجازه دهد دولت در عرصه اجرا قدرت مانور داشته باشد.“
تصویری که این معاون سازمان منحله مدیریت از بودجه سال آینده ارائه داده است، به معنای جدی بودن نگرانی‌های همه کارشناسانی است که در هفته‌های اخیر سخنان عجیب و مبهم مقامات دولتی را می‌شنیدند و معنای دقیق آن را نمی‌فهمیدند. سخنانی که در آنها از “رویکرد جدید” در تدوین بودجه 87 صحبت می‌شد؛ رویکردی که دولت آن را “افزایش اختیارات دستگاههای اجرایی در راستای تسریع در اجرای بودجه‌ریزی” می‌داند، اما یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس توصیف دقیق‌تری از آن ارائه می‌دهد: “تنظیم بودجه با ارقام کلی و مختار کردن دستگاههای دولتی در مورد هزینه‌کرد بودجه‌های تخصیص یافته”.
هادی حق شناس که این رویکرد را “قطعا خلاف قانون” می‌داند، معتقد است مجلس شریک این کار خلاف دولت نمی‌شود. اما توضیحات معاون پارلمانی معاون برنامه‌ریزی احمدی نژاد نشان می‌دهد که دولت تصمیم خود را در این باره گرفته است. او حتی از سرنوشت تبصره‌های بودجه هم خبر می‌دهد: “تبصره‌های دائمی لایحه بودجه که فاقد هیئت بودجه‌ای هستند و همواره در لوایح بودجه تکرار می‌شوند، نهایی شده‌اند و ظرف هفته آینده برای قانون شدن به مجلس ارائه خواهند شد.” حسینی تعداد این تبصره‌ها را 40 عدد ذکر کرده است که 3 مورد از آنها جدید و از امسال اضافه می‌شوند. این در حالی است که در قانون بودجه امسال کمتر از 20 تبصره وجود دارد.
خودمختاری دستگاههای دولتی در مصرف بودجه
برخلاف تمام سالهای گذشته، دولت احمدی نژاد تصمیم گرفته است که از امسال لایحه بودجه را به حدی خلاصه کند که نه تبصره‌هایی که جهت‌گیری بودجه را نشان می‌دهند همراه قانون بودجه سال بعد باشد، نه به برنامه‌ها و پروژه های دستگاههای دولتی (در قالب بودجه‌ریزی عملیاتی) اشاره شود و نه جزییات بودجه هر یک از بخش‌های دستگاهها مشخص شود.
معنای دیگر این وضعیت که دولت هدف از آن را “تحرک بیشتر دستگاههای دولتی” ذکر می‌کند، این است که مجلس، کارشناسان، رسانه‌ها و افکار عمومی فقط این را می‌دانند که یک وزارتخانه یا نهاد چه مقدار بودجه در اختیار دارد؛ اما اینکه بودجه خود را در کجا و با چه متر و معیاری هزینه می‌کند، در بودجه مشخص نخواهد شد. از سوی دیگر، سازمان مدیریتی هم وجود ندارد که بر هزینه‌کرد بودجه در دستگاههای دولتی نظارت کند.
در واقع پس از ادغام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نهاد ریاست جمهوری، معاونت تازه‌تاسیس جایگزین با صدور بخشنامه‌ای به دستگاههای دولتس خبر داد که از این پس نیازی به تبادل موافقتنامه برای طرح‌های در دست اجرای خود ندارند و این دستگاهها از همان زمان هم می‌دانستند که در بودجه سال بعد صرفا ارقامی کلی در اختیار خواهند داشت که نحوه مصرف آن با خودشان است!
این موضوع را حق شناس، نماینده اصلاح طلب عضو کمیسیون برنامه و بودجه فاش کرده است. وی که به شدت به نحوه تدوین بودجه 87 انتقاد دارد، تصریح می‌کند: “لایحه بودجه در قالب ردیف، فصل، امور و برنامه توسط دولت تهیه و به مجلس ارائه می‌شود و مجلس نیز بر اساس همین محورها به تصویب قانون بودجه اقدام می‌کند. تمام پرو‍‍ژه‌ها با اعتباراتی که برای آنها مصوب می‌شود به عنوان الزامات قانونی برای دولت لازم‌الاجرا هستند و این رویه‌ای است که در سالهای گذشته اعمال می‌شده و امسال نیز باید به همین شیوه عمل شود.“
اما دولت احمدی نژاد هم به صراحت می‌گوید که بنا ندارد به این شیوه عمل کند! دولتمردان حتی از این هم فراتر رفته و از حذف یکباره تبصره‌های بودجه خبر داده‌اند. درحالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند حذف یکباره تبصره‌ها ممکن نیست و حتی برخلاف حسینی، معاون پارلمانی برقعی که دیروز از “حذف کامل” تبصره‌ها خبر داده بود، خود برقعی (رئیس سابق سازمان منحله مدیریت و معاون کنونی احمدی نژاد) هفته پیش از کاهش تبصره‌ها خبر داده بود. و باز برخلاف سخنان حسینی، معاون دیگر برقعی یعنی عسگری (معاون امور اقتصادی و برنامه بودجه سازمان سابق مدیریت!) یک روز قبل از حسینی خبر داده بود که تبصره‌ها تا حد امکان کاهش می‌یابد، نه اینکه کاملا حذف شود.
گفتنی است موضوع حذف کامل تبصره‌های بودجه در سالهای قبل هم دست کم چهار بار مطرح شده و هر بار به تدوین یک قانون مکمل برای بودجه سالانه منجر شده است، اما هیچ‌گاه نتوانسته تبصره‌ها را برای همیشه از بودجه حذف کند. قانون محاسبات عمومی کشور (۱۳۶۶)، قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (۱۳۷۳)، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1380) و قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1384) همگی نمونه‌های تلاش‌های ناکام دولت‌های پیشین برای حذف تبصره‌ها از بودجه سالانه کشور هستند که همواره به دلیل بی‌برنامگی دولت‌ها و تصمیمات عجولانه هیات وزیران و مجلس به تبصره‌های ضمیمه ماده واحده بودجه بازگشته‌اند.
اکنون دولت در حالی بار دیگر موضوع حذف تبصره‌ها را مطرح می‌کند که خلاصه‌سازی خود را به‌طرز شگفت‌انگیزی به ردیف‌های بودجه هم تعمیم داده است و بنا دارد صرفا ردیف‌های کلی هر دستگاه را در بودجه بیاورد، بدون آنکه به برنامه های اجرایی دستگاهها اشاره کند. اختیار هزینه‌کرد این مبالغ نیز با روسای دستگاهها خواهد بود و طبق گزارش خبرگزاری فارس “در صورت تصویب این بودجه در مجلس، دستگاههای دولتی در سال آینده مختار خواهند بود که اعتبارات مصوب را “به صلاحدید خود” به پروژه‌های مورد نظر اختصاص دهند.“
به گفته برخی کارشناسان، تنها می‌توان امیدوار بود که اگر دست و دلبازی و خلاصه‌سازی دولت نهم به این یک مورد تعمیم نیابد، تفکیک جاری- عمرانی و نیز تفکیک هزینه‌ها از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه اعطا شده به هر یک از دستگاهها مشخص شود!