انقلابی در بودجه نویسی ایران!

نویسنده

‏‏ امیرحسین لطیفی

با اوج‌گیری نگرانی‌ها از نحوه تدوین بودجه سال 87 و زمان ارائه آن، دولت احمدی نژاد بالاخره مجبور شد شیوه ‏تدوین بودجه سال آینده را روشن کند. این شیوه، نامگذاری شامل یک مجموعه 50 صفحه‌ای به عنوان بودجه سالانه ‏کشور، و واگذاری تقسیم بقیه پول دولت به وزیران و مسئولان سازمان‌های دولتی است!‏

در ماههای گذشته، بسیاری از کارشناسان مستقل و نیز نمایندگان مجلس هشدار می‌دادند که با توجه به انحلال ‏سازمان مدیریت، بی‌نظمی حاکم بر دستگاههای دولتی، بی‌سامانی مخارج دولت و عدم تناسب وعده‌ها و مقدورات، ‏نکند بودجه 87 دیرتر از موعد و یا به شکلی عجولانه تنظیم شود. خصوصا با توجه به اینکه برگزاری انتخابات در ‏آخرین هفته سال باعث می‌شود که در صورت دیرکرد دولت، مجلس نیز نتواند بررسی دقیقی روی بودجه 87 ‏داشته باشد.‏

اما دولت نهم با رد همه این انتقادات وعده می‌داد که بودجه سال آینده کاملا به موقع و “با روشی جدید” تنظیم و ‏ارائه خواهد شد. اکنون مشخص شده که این روش جدید چیست و ابعاد آن برای نظام برنامه‌ریزی کشور تا چه حد ‏حاد و بحران‌زا خواهد بود؛ روشی که به‌زعم بسیاری از کارشناسان، ضربه‌ای به مراتب سنگین‌تر از انحلال ‏سازمان مدیریت به نظام 60 ساله برنامه‌ریزی در کشور خواهد زد و “انقلابی فجیع‌تر از انقلاب اول” است.‏

‎ ‎بودجه 40 یا 50 صفحه‌ای!‏‎ ‎

دیروز در حاشیه جلسه علنی مجلس، معاون پارلمانی سازمان مدیریت سابق که پس از انحلال این سازمان با ‏عنوان “معاون پارلمانی معاون نظارت و برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور” خوانده می‌شود، خبر داد که “لایحه بودجه ‏سال 87 حداکثر در 40 یا 50 صفحه تنظیم خواهد شد؛ مختصر و مفید”! وی این لایحه را شامل “یک ماده واحده ‏به همراه چند جدول” دانست و تاکید کرد که لایحه بودجه سال آینده “هیچ تبصره‌ای نخواهد داشت”.‏

محمدقاسم حسینی سپس در پاسخ به سوال خبرنگارانی که از مخالفت نمایندگان خبر می‌دادند و می‌گفتند آنها معتقدند ‏این نحوه ارائه لایحه بودجه مانع از ایفای نقش مجلس در تدوین قانون بودجه و نظارت بر اجرای آن می‌شود، ‏تصریح کرد: “نمایندگان ملت باید اهداف کلی و سیاست‌های کلان و چارچوب بودجه را رصد کنند، جزییات لایحه ‏بودجه در حوزه اجرا و مربوط به دولت است و مجلس باید اجازه دهد دولت در عرصه اجرا قدرت مانور داشته ‏باشد.“‏

تصویری که این معاون سازمان منحله مدیریت از بودجه سال آینده ارائه داده است، به معنای جدی بودن ‏نگرانی‌های همه کارشناسانی است که در هفته‌های اخیر سخنان عجیب و مبهم مقامات دولتی را می‌شنیدند و معنای ‏دقیق آن را نمی‌فهمیدند. سخنانی که در آنها از “رویکرد جدید” در تدوین بودجه 87 صحبت می‌شد؛ رویکردی که ‏دولت آن را “افزایش اختیارات دستگاههای اجرایی در راستای تسریع در اجرای بودجه‌ریزی” می‌داند، اما یک ‏عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس توصیف دقیق‌تری از آن ارائه می‌دهد: “تنظیم بودجه با ارقام کلی و مختار ‏کردن دستگاههای دولتی در مورد هزینه‌کرد بودجه‌های تخصیص یافته”.‏

هادی حق شناس که این رویکرد را “قطعا خلاف قانون” می‌داند، معتقد است مجلس شریک این کار خلاف دولت ‏نمی‌شود. اما توضیحات معاون پارلمانی معاون برنامه‌ریزی احمدی نژاد نشان می‌دهد که دولت تصمیم خود را در ‏این باره گرفته است. او حتی از سرنوشت تبصره‌های بودجه هم خبر می‌دهد: “تبصره‌های دائمی لایحه بودجه که ‏فاقد هیئت بودجه‌ای هستند و همواره در لوایح بودجه تکرار می‌شوند، نهایی شده‌اند و ظرف هفته آینده برای قانون ‏شدن به مجلس ارائه خواهند شد.” حسینی تعداد این تبصره‌ها را 40 عدد ذکر کرده است که 3 مورد از آنها جدید و ‏از امسال اضافه می‌شوند. این در حالی است که در قانون بودجه امسال کمتر از 20 تبصره وجود دارد.‏

‎ ‎خودمختاری دستگاههای دولتی در مصرف بودجه‎ ‎

برخلاف تمام سالهای گذشته، دولت احمدی نژاد تصمیم گرفته است که از امسال لایحه بودجه را به حدی خلاصه ‏کند که نه تبصره‌هایی که جهت‌گیری بودجه را نشان می‌دهند همراه قانون بودجه سال بعد باشد، نه به برنامه‌ها و ‏پروژه های دستگاههای دولتی (در قالب بودجه‌ریزی عملیاتی) اشاره شود و نه جزییات بودجه هر یک از بخش‌های ‏دستگاهها مشخص شود.‏

معنای دیگر این وضعیت که دولت هدف از آن را “تحرک بیشتر دستگاههای دولتی” ذکر می‌کند، این است که ‏مجلس، کارشناسان، رسانه‌ها و افکار عمومی فقط این را می‌دانند که یک وزارتخانه یا نهاد چه مقدار بودجه در ‏اختیار دارد؛ اما اینکه بودجه خود را در کجا و با چه متر و معیاری هزینه می‌کند، در بودجه مشخص نخواهد شد. ‏از سوی دیگر، سازمان مدیریتی هم وجود ندارد که بر هزینه‌کرد بودجه در دستگاههای دولتی نظارت کند.‏

در واقع پس از ادغام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نهاد ریاست جمهوری، معاونت تازه‌تاسیس جایگزین با ‏صدور بخشنامه‌ای به دستگاههای دولتس خبر داد که از این پس نیازی به تبادل موافقتنامه برای طرح‌های در دست ‏اجرای خود ندارند و این دستگاهها از همان زمان هم می‌دانستند که در بودجه سال بعد صرفا ارقامی کلی در ‏اختیار خواهند داشت که نحوه مصرف آن با خودشان است!‏

این موضوع را حق شناس، نماینده اصلاح طلب عضو کمیسیون برنامه و بودجه فاش کرده است. وی که به شدت ‏به نحوه تدوین بودجه 87 انتقاد دارد، تصریح می‌کند: “لایحه بودجه در قالب ردیف، فصل، امور و برنامه توسط ‏دولت تهیه و به مجلس ارائه می‌شود و مجلس نیز بر اساس همین محورها به تصویب قانون بودجه اقدام می‌کند. ‏تمام پرو‍‍ژه‌ها با اعتباراتی که برای آنها مصوب می‌شود به عنوان الزامات قانونی برای دولت لازم‌الاجرا هستند و ‏این رویه‌ای است که در سالهای گذشته اعمال می‌شده و امسال نیز باید به همین شیوه عمل شود.“‏

اما دولت احمدی نژاد هم به صراحت می‌گوید که بنا ندارد به این شیوه عمل کند! دولتمردان حتی از این هم فراتر ‏رفته و از حذف یک‌باره تبصره‌های بودجه خبر داده‌اند. درحالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند حذف یکباره ‏تبصره‌ها ممکن نیست و حتی برخلاف حسینی، معاون پارلمانی برقعی که دیروز از “حذف کامل” تبصره‌ها خبر ‏داده بود، خود برقعی (رئیس سابق سازمان منحله مدیریت و معاون کنونی احمدی نژاد) هفته پیش از کاهش ‏تبصره‌ها خبر داده بود. و باز برخلاف سخنان حسینی، معاون دیگر برقعی یعنی عسگری (معاون امور اقتصادی ‏و برنامه بودجه سازمان سابق مدیریت!) یک روز قبل از حسینی خبر داده بود که تبصره‌ها تا حد امکان کاهش ‏می‌یابد، نه اینکه کاملا حذف شود.‏

گفتنی است موضوع حذف کامل تبصره‌های بودجه در سالهای قبل هم دست کم چهار بار مطرح شده و هر بار به ‏تدوین یک قانون مکمل برای بودجه سالانه منجر شده است، اما هیچ‌گاه نتوانسته تبصره‌ها را برای همیشه از بودجه ‏حذف کند. قانون محاسبات عمومی کشور (۱۳۶۶)‬، قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در ‏موارد معین (۱۳۷۳‬)، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1380) و قانون الحاق موادی به قانون تنظیم ‏بخشی از مقررات مالی دولت (1384) همگی نمونه‌های تلاش‌های ناکام دولت‌های پیشین برای حذف تبصره‌ها از ‏بودجه سالانه کشور هستند که همواره به دلیل بی‌برنامگی دولت‌ها و تصمیمات عجولانه هیات وزیران و مجلس به ‏تبصره‌های ضمیمه ماده واحده بودجه بازگشته‌اند.‏

اکنون دولت در حالی بار دیگر موضوع حذف تبصره‌ها را مطرح می‌کند که خلاصه‌سازی خود را به‌طرز ‏شگفت‌انگیزی به ردیف‌های بودجه هم تعمیم داده است و بنا دارد صرفا ردیف‌های کلی هر دستگاه را در بودجه ‏بیاورد، بدون آنکه به برنامه های اجرایی دستگاهها اشاره کند. اختیار هزینه‌کرد این مبالغ نیز با روسای دستگاهها ‏خواهد بود و طبق گزارش خبرگزاری فارس “در صورت تصویب این بودجه در مجلس، دستگاههای دولتی در ‏سال آینده مختار خواهند بود که اعتبارات مصوب را “به صلاحدید خود” به پروژه‌های مورد نظر اختصاص ‏دهند.“‏

به گفته برخی کارشناسان، تنها می‌توان امیدوار بود که اگر دست و دلبازی و خلاصه‌سازی دولت نهم به این یک ‏مورد تعمیم نیابد، تفکیک جاری- عمرانی و نیز تفکیک هزینه‌ها از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه اعطا شده ‏به هر یک از دستگاهها مشخص شود!‏