محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت دهم برای اجرای حکم پنج سال حبس خود توسط پلیس به زندان اوین برده شد.
او چند ماه پیش و پس از انتشار اخبار تایید نشده درباره حکم محکومیت خود، در نامه‌ای خطاب به صادق لاریجانی نوشته بود: “من فقط محمدرضا رحیمی نیستم، من معاون اول این نظام هستم. بنده ۳۴ سال سابقه خدمت در جمهوری اسلامی ایران را دارم؛ بنابراین نباید این قدر ساده به موضوع نگاه کرد”.
وب‌سایت دادسرای عمومی و انقلاب تهران عصر روز گذشته نوشت که “با توجه به قطعیت حکم محکومیت محمدرضا رحیمی”، دستور اجرای حکم صادر شد و به این ترتیب روز گذشته “ماموران پلیس” با حضور در منزل رحیمی “پس از تفهیم موضوع اجرای حکم” او را جهت تحمل حبس به زندان اوین معرفی کردند.
پیش از این اعلام شده بود که رحیمی براساس حکم رای شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور به پنج سال و ۹۱ روز حبس، پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد.
حکم رحیمی در حالی اجرا شده که طی هفته گذشته مسوولان قضایی از زمان اجرای حکم او اعلام بی‌خبری کرده بودند. محمدرضا نادری، وکیل رحیمی، نیز گفته بود که هیچ تماسی برای اجرای حکم با او یا موکل‌اش گرفته نشده.
خبرگزاری فارس “به نقل از یک منبع آگاه” نوشت که رحیمی “مانند سایر محکومان مالی در یکی از بندهای عمومی مربوط به محکومان جرائم مالی زندان اوین نگهداری” می‌شود، اما برخلاف قوانین زندان ۷۲ ساعت نخست را در قرنطینه نگذراند، زیرا “قرنطینه مربوط به زندانیان مشکوک است و رحیمی از این قاعده مستثنی است و نیازی به حضور وی در قرنطینه نیست”.
روز شنبه یک وب‌سایت اصول‌گرا نوشته بود که رحیمی بعد از قطعی شدن حکم خود “رایزنی‌های گسترده‌ای با مقامات سابق و فعلی دستگاه قضا از جمله آیت‌الله موسوی‌اردبیلی، آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی، حجت‌الاسلام محقق داماد و…” انجام داده تا به این وسیله “بتواند به وسیله ریاست دستگاه قضایی، حکم برائت خود را دریافت نماید”، اما “فشارهای رحیمی به دستگاه قضایی موجب واکنش محکم و قاطع آیت‌الله آملی لاریجانی شده که در مورد مفسدین اقتصادی، هیچ اعتراضی در قالب ماده ۱۸ پذیرفته نخواهد شد و حکم مفسدین اقتصادی بایستی با قاطعیت و در کمال اطمینان اجرایی شود”.
رحیمی در دولت دهم و پس از آن‌که آیت‌الله خامنه‌ای با انتصاب اسفندیار رحیم‌مشایی به عنوان معاول اول محمود احمدی‌نژاد مخالفت کرده بود، به این سمت منصوب شد. وی پیش از آن در سمت‌هایی چون رییس دیوان محاسبات کشور و معاون پارلمانی دولت فعالیت می‌کرد. رحیمی که متهم به فساد مالی در پرونده بیمه ایران شده، ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را به عهده داشت.
پیش تر خبرگزاری های داخلی ایران گزارش داده بودند معاون اول دولت دهم قبلاً در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ۱۵ سال حبس، پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده بود.
اکنون محمدرضا رحیمی در حالی توسط ماموران پلیس به زندان اوین منتقل شده است که در خرداد سال۹۲ نشان درجه یک خدمت را از محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت وقت ایران، دریافت کرده بود و ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را بر عهده داشت.
اتهام رحیمی به طور رسمی و برای نخستین بار، در فروردین ماه سال ۱۳۸۹ و توسط الیاس نادران، از نمایندگان مجلس هشتم، مطرح شد. نادران گفته بود که این مقام دولتی “رییس حلقه خیابان فاطمی” است که در مورد “منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم گیری می‌کرده”. او خبر داده بود که تمام اعضای این حلقه به جز رحیمی بازداشت شده‌اند و “اینکه کسی را به دلیل مسئولیت اجرایی مستثنی کنند، نه عادلانه است و نه اقدام درستی است”.
آن زمان و پس از برگزاری چند جلسه دادگاه و مطرح شدن اتهام‌ها درباره رحیمی، برخی رسانه ها از رایزنی‌های محمود احمدی‌نژاد برای جلوگیری از پیگرد قضایی معاون اول خود خبر دادند. تلاشی که در خرداد ماه ۱۳۹۰، به دیدار “سه قاضی عالی‌رتبه” با احمدی‌نژاد درباره پرونده معاون اولش منجر شد.
احمدی‌نژاد سرانجام و پس از بازداشت برخی از افراد منتسب به او و ایجاد شایعه‌هایی برای برخورد با رحیمی، گفت کابینه “خط قرمز” اوست و در صورت برخورد با اعضای کابینه، او سکوت خود را خواهد شکست.
