همزمان با انتشار گزارش جدید بانک مرکزی که از رکود شدید اقتصادی خبر می‌دهد، رئیس اتاق بازرگانی ایران هشدار داد که: “تولیدکنندگان در شرایط هشدار و بحرانی قرار گرفته‌اند.” دبیرکل خانه کارگر نیز از تعطیلی دست‌کم 400 واحد تولیدی در سال 87 خبر داد که باعث بیکاری 200 هزار نفر شده است.
گزارش جدید بانک مرکزی که روز دوشنبه منتشر شد، با استناد به شاخص‌های صنعتی کشور نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی کشور به ویژه در بخش تولید، آشکار رو به رکود بوده و این رکود که از پاییز سال 86 شدت گرفته، دست‌کم تا آذر ماه 87 که گزارش اخیر، شاخص‌های آن را منتشر کرده نیز ادامه داشته است.
بر اساس این گزارش، میزان تأسیس واحدهای جدید صنعتی و میزان بهره‌داری از این واحدها در نه ماهه ابتدایی سال قبل به ترتیب 30.6 درصد و 17.4 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که بنابر همین گزارش، در 9 ماه ابتدایی سال 87 ایران بیش از 71 میلیارد و 600 میلیون دلار نفت فروخته و در همین مدت 14 میلیارد و 200 میلیون دلار صادرات غیرنفتی داشته است؛ اما دولت نتوانسته این منابع را به سمت افزایش تولید سوق دهد.
گزارش بانک مرکزی همچنین از رکود در حوزه ساختمان‌سازی که یکی از مهمترین بخش‌های تولیدی در ایران است، خبر می‌دهد و میزان کاهش صدور پروانه‌های ساخت و ساز را 33 درصد گزارش می‌کند. این گزارش همچنین به کاهش متوسط سطح زیربنای طبقات ساختمان‌ها نیز اشاره می‌کند که به‌زعم کارشناسان به کاهش عرضه در عین تقاضای رو به افزایش در بخش مسکن می‌انجامد و از این رو افزایش دوباره قیمت مسکن در آینده‌ای نزدیک را در پی خواهد داشت.
این وضعیت بحرانی که تقریبا در همه بخش های تولید دیده می‌شود، بخصوص در بخش‌هایی که واردات بی‌رویه نیز مشکل را چند برابر می‌کند، تولیدگران داخلی را به شدت آزار می‌دهد. نشانه‌های این دشواری‌ها در بخش‌هایی همچون میوه و غلات، دام و گوشت، و لبنیات و دیگر موارد خوراکی به چشم می‌خورد که در همین هفته گذشته دامداران معترض را به تجمع در برابر ساختمان وزارت بازرگانی واداشت.
دیروز هم مجلس برای بررسی این موضوع جلسه غیرعلنی داشت؛ اما آنطور که از گزارش‌ها برمی‌آید، هیچ نتیجه‌ای از این جلسه حاصل نشده، جز اینکه: بررسی‌ها باید ادامه یابد.
مشکلات بخش تولید در جلسه قبل مجلس در روز یکشنبه نیز گریبان نمایندگان را رها نکرد؛ آنجا که نماینده ملایر در تذکری خطاب به رئیس جلسه، از کاهش تعرفه‌های گمرکی به شدت انتقاد کرد و هشدار داد که این تصمیم مسئولان دولتی به “ورشکستگی صنایع و کارخانجات تولیدی” منجر می‌شود.
اما لحن هشدارهای فعالان بخش خصوصی و نیز مسئول مهمترین تشکل کارگری کشور، از این نماینده تندتر بود.
هشدارهای پیاپی
روز دوشنبه “محمد نهاوندیان” رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در جلسه هیات نمایندگان این اتاق هشدار داد که: “امروز همه باید دست در دست هم داده و تولید کشور را از وضعیت نابسامان فعلی نجات دهیم چراکه هم اکنون این بخش، در شرایط هشدار و بحرانی قرار گرفته و تولیدکنندگان تنها با 40 درصد ظرفیت خود کار می‌کنند.”
پیش از این هم “یحیی آل اسحاق” رئیس اتاق بازرگانی تهران از بسته سیاستی بانک مرکزی به خاطر بی‌توجهی به ضرورت حمایت از بخش تولید، انتقاد کرده و تثبیت نرخ سود بانکی و عدم افزایش آن به صورت هماهنگ با نرخ تورم را از جمله اشکالات سیاست‌های بانک مرکزی دانسته بود که به زعم وی، بخش تولید را به بحران کشانده است.
این فعال اقتصادی تصریح کرده بود: “در حال حاضر تولید دچار تنگی نفس شده و ذات‌الریه گرفته است. البته ما قصد بزرگنمایی نداریم بلکه مسائل داخلی، پیرامونی ذاتی و تاریخی که بر تولید کشور تحمیل می‌شود در واقع تولید را در وضعیت ناهنجاری قرار داده است. چنانچه تولید از حاشیه به متن آورده نشود قطعا گرفتار هزینه‌های سنگینی خواهیم شد و باید سربسته بگویم که تنها رویکرد ویژه اولویت اول است که تولید را نجات می‌دهد.”
روز دوشنبه همچنین “علیرضا محجوب” نماینده تهران و دبیرکل خانه کارگر در یک نشست خبری، گزارش داد که در سال گذشته 400 واحد تولیدی در سراسر کشور تعطیل شده‌اند و این تعطیلی‌ها 200 هزار نفر را به بیکاری کشانده است. محجوب تاکید کرد که این آمار، نهایی نیست و در حال تکمیل است.
تاکید دبیرکل خانه کارگر به بیکاری شدید در سال 87 در حالی بیان شده است که وزیر کار دولت احمدی‌نژاد در اسفند ماه سال 87 ادعا کرده بود نرخ بیکاری تک‌رقمی شده است! وی گفته بود: “با محور قرار دادن اشتغال در کل کشور بخصوص در بخش‌های مختلف اقتصادی خوشبختانه نرخ بیکاری در سال 87 به کمتر از 10 درصد رسیده است.”
محمد جهرمی پیش از این، از پذیرش تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری خودداری می کرد و برخلاف مرکز آمار ایران که از کاهش نرخ بیکاری به زیر 10 درصد خبر می‌داد، تاکید داشت که این رقم هنوز در حدود 11 تا 12 درصد است.
با این حال در یک ماه گذشته جای این دو بخش از دولت احمدی‌نژاد تغییر کرده و اگر وزیر کار از تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری سخن می‌گوید، مرکز آمار در گزارش اخیر خود نرخ بیکاری در سال 87 را 10.4 درصد اعلام کرده است!
احمدی‌نژاد اما در این میانه همیشه طرف آمار کمتر را گرفته و از دومین سال ریاست‌جمهوری خود تا امروز، همواره از تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری سخن گفته است. آخرین مورد از این دست، دو هفته پیش از زبان رئیس دولت نهم در سفر استانی‌اش به اصفهان شنیده شد که می‌گفت: “نرخ تورم در استان اصفهان از 12.3 درصد به 9.1 درصد رسیده است.”
در این بحبوحه آمارهای متناقض دولتی و در شرایطی که مشخص نیست کدام‌یک از این رقم‌ها به واقعیت نزدیک‌تر است، تنها چیزی که ظاهرا اهمیت دارد، وظایف قانونی دولت است. گویا هیچ‌یک از افراد حاضر در مجلس و دولت ا به این بخش از قانون برنامه چهارم توسعه توجه نکرده‌اند که تصریح می‌کند نرخ بیکاری در پایان سال 88 باید به 8.4 درصد برسد؛ رقمی که با برنامه‌های دولت نهم، حتی خیال آن را نیز باید از سر بیرون کرد.